Étiquette : الأوربي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الاثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وحذر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي في بروكسل من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.

وقال “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوربي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.

وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوربي من توجيه إجراءاته”.

لكنه أضاف أن “الاتحاد الأوربي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد على أن “الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.

ينفرد الرئيس سعيد بجميع الصلاحيات منذ 25 يوليوز 2021 وأوقف العديد من الشخصيات السياسية. وتندد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ”انحراف استبدادي” يقوض الديمقراطية الفتية المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى أوليفر فارهيلي، المفوض الأوربي لسياسة الجوار والتوسع، أن يكون المغرب قد انتهك بنود اتفاقية الشراكة بينه وبين دول الاتحاد الأوربي، على خلفية الوضع القائم في المعابر البرية لكل من ثغري سبتة ومليلية.

وقال المفوض الأوربي، إن” الاتحاد الأوربي لم يبلغ من قبل أي دولة عضو بأي انتهاك لبنود اتفاقية الشراكة مع المغرب”.

يأتي ذلك، في جواب أوليفر فارهيلي نيابة عن المفوضية الأوربية عن سؤال من النائب الإسباني، جوردي كاناس (سيودادانوس)، الذي اشتكى من ما أسماه “القيود التي يفرضها موظفو الجمارك المغربية على دخول أي نوع من البضائع عند حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حتى المسافرين منهم”.

وأوضح فارهيلي أن “البضائع المصدرة من أي دولة عضو في الاتحاد الأوربي لها الحق في معاملة تفضيلية عند الدخول إلى المغرب على أساس الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب”، لافتا إلى أن “إدارة الجمارك تبقى مسؤولية السلطات الوطنية”.

وشدد على أنه في سياق تعاون المفوضية الأوربية مع المغرب، تضمن هذه الأخيرة أن تتم التجارة وفقا لبنود اتفاقية الشراكة واتفاقية تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية التي يلتزم بها الاتحاد الأوربي والمغرب.

وأشار إلى أن “أحكام الاتحاد الأوربي المنصوص عليها في قانون حدود شنغن لا تؤثر على النظام الخاص المطبق على سبتة ومليلية فيما يتعلق بتنظيم عمليات التفتيش”، كما أن “قانون حدود شنغن ينص على أن عمليات التفتيش على الأشخاص قد تتعلق أيضا بوسائل النقل والأشياء التي بحوزة الأشخاص الذين يعبرون الحدود”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث إن فرنسا اتجهت على مدى سنين، إلى إحكام سيطرتها الاقتصادية على مستعمراتها القديمة   في إفريقيا، وتركيز تبعية مقيتة لها، وفي خضم ذلك لم تعر أدنى اهتمام للتحولات الجيوسياسية، ما جعلها منبوذة، حاليا، من لدن الأفارقة الذين نفضوا عنهم ما انطلى عليهم لسنوات، وقرروا أنه آن الأوان للتخلص منها وطردها شر طردة من قارتهم السمراء.

وأضاف لزرق أن “فرنسا لم تلق بالا لارتفاع مطالب الأجيال الإفريقية بالتنمية والديمقراطية، وهي المطالب التي تنكرت لها ودعمت نخبتها للتغافل عنها، مما جعل المواطن الإفريقي يدرك أن تحقيق التنمية والتحرر مقرون بمواجهة السيطرة ، ومنطق التبعية مما جعل التنديد بالمنطق الفرنسي يتفاقم في عدة دول الرافضة إلى الهيمنة الفرنسية والتحكُّم في قرار الدول الإفريقية السيادي ونهب ثرواتها”. وهذا المعطى وما يوازيه، يوضح تسبب في شد وجذب بين فرنسا والمملكة المغربية.

واعتبر لزرق أن فرنسا “الرسمية” لا تزال تقاوم هضم المطلب المغربي بضرورة خروجها من المنطقة الرمادية والوضوح السياسي، مع المملكة، وتصر على اللعب على التناقضات المحيط السياسي، لهذا تعمل على ممارسات كل الضغوطات لتختبر إصرار المغرب.

 مؤكدا أن “المتغيرات الطارئة جعلت قوة الأشياء تفرض على فرنسا تغيير استراتيجيتها في إفريقيا، وهي قوة أملتها التغييرات التي تعرفها المنظومة العالمية والخسائر الكبيرة التي منيت بها فرنسا استراتيجيا في الكثير من الملفات إفريقيا ودوليا، وكل هذا في وقت عرفت خريطة القوى الوازنة والمؤثّرة في صنع القرار الدولي وضوحا في موقفها اتجاه قضية الصحراء المغربية، بعد اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

وأكد لزرق أن “الثقل الفرنسي تراجع في إفريقيا، وتراجع في المغرب بعد اختيار المملكة الاستراتجي تنويع وتعديد شركائها الاقتصاديين، وهو أمر لا محالة يفرض على فرنسا الوضوح ولا شيء غير الوضوح، بدل خوضها حرب استنزاف دبلوماسية ضد المغرب، تنذر بخسارة البلد الأوربي ولا ريب”.

وشدد أن “الدول الإفريقية ترى في الشد والجذب بين المملكة المغربية وفرنسا مثالا، صارخا على جدوى طرد هذا البلد الأوربي الذي يحاول بث الفرقة وتعميم التبعية له، خارج سياق المستجدات على الساحة الدولية، فضلا عن قراءة هذه الدول الإفريقية لمؤشرات مواجهة بين فرنسا والولايات المتحدة من جهة وبينها وروسيا من جهة أخرى على الساحة الافريقية”.

وقال لزرق إن ” فرنسا لم تعد لوحدها من يملك ويتحكم في خيوط اللعبة بالقارة السمراء، وهو ما جعل العديد من الدول تتجه بدورها سيرا على منوال المملكة المغربية، إلى تنويع شركاءها الاقتصاديين نحو الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا التي باتت على مشارف مناطق النفوذ الكلاسيكي لفرنسا واتجاه موسكو إلى إرساء الأمن والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعاظم دورها في مالي بعد الانسحاب الفرنسي والأوروبي”.

وخلص لزرق إلى أن “فرنسا اليوم أمام جيل جديد من الأفارقة أصبحوا واعين بتاريخهم، ومنفتحين على العالم، اكتووا بالحروب التي أشعلتها فرنسا في قارّتهم، وسئموا نهبها ثرواتهم لقرنين، وباتوا قادرين على تحمّل مسؤوليتهم بأنفسهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن “صفقات التواصل” المثيرة للجدل والتي منحتها الوزيرة ليلى بنعلي “المصبوغة” بلون حزب “البام” والمكلفة بالإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة لشركة يرأسها مواطن فرنسي بمبالغ وصفت بـ”الخيالية”، أغضبت قيادات كبيرة في حزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح مصدر، أن عددا من القيادات بالبام اعتبرت أن “صفقات التواصل” التي منحتها بنعلي للشركة التي يديرها مواطن فرنسي في هذا التوقيت بالذات؛ الذي تمر به العلاقات الفرنسية المغربية والتحركات المعادية التي يقوم بها نواب فرنسيون بالاتحاد الأوربي ضدد الوحدة الترابية للمغرب، (صفقات التواصل) تسيىء للحزب وتضر بصورته أمام الرأي العام.

واعتبرت ذات القيادات، أن إبرام الصفقات (التواصل) بمبالغ خيالية لم تكشف عنها الوزيرة إلى حدود الساعة ولا على حيثيات إبرامها، يضرب بعرض الحائط التوجيهات الحكومية الداعية إلى ترشيد النفقات.

ووفق المصدر ذاته، فالوزيرة بنعلي التي نزلت بـ”البارشوت” على حزب الأصالة والمعاصرة عقدت ثلاثة صفقات للتواصل الأولى تتعلق بإبرام صفقة مع شركة للتواصل خاصة بمراسلة الصحفيين والثانية بشركة خاصة بتغطية أنشطتها يرأسها فرنسي والثالثة خاصة بدعوة الصحفيين.

يذكر أنه بعد هذه الصفقات تفجرت اليوم الجمعة فضيحة أخرى بوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تقودها وزيرة المظلة بحزب البام “ليلى بنعلي”، حيث منحت صفقة أخرى لفرغ شركة فرنسية وتجاوز مبلغها 684 مليون سنتيم.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

تحاول نائبة أوربية إسبانية وضع مقترح يعادي الوحدة الترابية للمملكة داخل الإتحاد الأوربي يقضي بإنشاء قسم خاص يتولى مراقبة مستجدات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تسعى من خلاله بطريقة غير مباشرة  إقرار الوصاية على الملف وإعداد تقارير معادية للمغرب يصدرها هذا القسم.

بالمقابل وسط هذه التحركات للنائبة البرلمانية تقاعس إلى حدود الساعة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مراسلة أجهزة الإتحاد الأوربي للإحتجاج على هذه التحركات وتبيان عدم قانونية هذا المقترح المعادي للوحدة الترابية.

ويرى متتبعون أن “تحركات النواب المغاربة تبقى محدودة وتأتي متأخرة لعدم مواكبتهم للأحداث التي تقع داخل أروقة الإتحاد الأوربي، بسبب قلة الإمكانيات وعدم تواجدهم بشكل دائم بمقر الإتحاد؛ لكن ذلك لا يمنعهم من مراسلة أجهزته في كل فرصة أتيحت لهم”.

و رفض الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاستجابة لمقترح تقدمت به نائبة أوروبية معروفة بموالاتها لأطروحة البوليساريو. مؤكدا  أن ملف الصحراء تتم متابعته حصريا من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي للعلاقات مع دول المغرب العربي.

إقرأ الخبر من مصدره