Étiquette : الإقصاء

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

هاجم حزب العدالة والتنمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه أمينة بوعياش بسبب مدونة الأسرة.

ووفق بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي، توصل موقع « أخبارنا » بنسخة منه، فإن « مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها، أقصت « تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي ».

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ العدالة والتنمية حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن « المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان ».

كما رفض البلاغ نفسه « منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره ».

المصدر نفسه أدان « النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي ».

وذكّر « المصباح » رئيسة المجلس أن « تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي؛ هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس ».

ولم يفوت « العدالة والتنمية » الفرصة دون أن يؤكد على أن « حزب العدالة والتنمية سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية، بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع ».

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية منهجية الإقصاء التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تشكيل مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة.  وأشار المنتدى إلى أن المجموعة ضمت في عضويتها عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد، في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني، في إشارة إلى الإسلاميين. واعتبر أن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية.

واعتبر المنتدى أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها جلالته في خطاب العرش. كما أكد على أن المرجعية القانونية لمدونة الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال حزب العدالة والتنمية، إن أمانته العامة، ناقشت إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما سمي “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، مستغربا من بلاغ رئيسة المجلس الذي يخبر بإحداثه لهذه المجموعة، وما اتسمت به “تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”.

وذكّر حزب “المصباح”، بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون.

ونبه الحزب رئيسة المجلس، وقال إنها “لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية”، معلنا رفضه المطلق لـ”منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله”، وفق تعبير البيان.

وعبر “البيجيدي “في بلاغ للأمانة العامة للحزب، عن رفضه المطلق لما وصفه “منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي.

وذكّر رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.

وأكد البيان أن حزب العدالة والتنمية، “سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي”، مضيفا، “وإن كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

يبدو أن وزيرة المظلة ليلى بنعلي التي سقطت بـ”الباراشوت “على حزب الجرار لتتولى وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة في غفلة من الجميع لم تعي جيداً بعد أنها وزيرة في حكومة صاحب الجلالة تدبر شأن جميع المغاربة بمختلف ثقافاتهم عربا وأمازيغ دون إقصاء أو تمييز وعليها إحترام الدستور.

ومناسبة هذا الحديث هو تعمد الوزيرة والقائمين على إطلاق المشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تخص كافة المغاربة عرباً وأمازيغ، وخصصت لها مئات الملايين من المال العام، (تعمد الوزيرة) إقصاء اللغة الأمازيغية من المنصة الإلكترونية المخصصة لـ”استقصاء آراء وتطلعات المواطنين داخل المغرب وخارجه” وتعويضها باللغة الفرنسية وهو مايعد ضربا صارخاً لدستور البلاد.

وعاين موقع Rue20، أنه عند الولوج إلى المنصة الإلكترونية مبدئياً يجد المتفصح جميع “المعلومات” باللغة العربية والفرنسية دون اللغة الأمازيغية التي تعد اللغة الرسمية الثانية للمملكة المغربية، كما سبق لرئيس الحكومة أن دعا وزراء الحكومة لتنزيل رسمية الأمازيغية بشكل عملي، بينما إقتصر القائمون على المنصة المذكورة، ترجمة كلمة واحد يتيمة باللغة الأمازيغية فقط في أعلى صفحة المنصة المذكورة، وهو ما سيحرم الملايين من المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية من إبداء آرائهم حول التنمية التي يرديون.

وتعد هذه الخطوة إقصاء واضح للغة الأمازيغية من طرف الوزيرة بنعلي، التي وضعت برنامج المشاورات بنفسها وجيشت شركات تواصل يرأسها أجانب للدعاية لها، بالإضافة إلى أن هذا الإقصاء يعتبر خرقا للدستور والقانون التنظيمي 16-26، وللبرنامج الحكومي.

وكانت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أعلنت يوم أمس الجمعة بالرباط، أنه من المقرر أن يتم إعطاء انطلاقة المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة الإثنين المقبل، في أفق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي الإستراتيجية التي تخص الشعب المغربي وليس الفرنسي على حد علمنا.

يذكر أنه بعد فضيحة الصفقة التي فوتتها الوزير بنعلي لشركة يقودها فرنسي، حول الطاقة، جاء الدور على فرع شركة فرنسية أخرى بالمغرب، متخصصة في إنجاز دراسات وإستشارات، حيث ستارك في إنجاز دراسة حول التنمية المستدامة عبر صفقة بمبلغ ناهز 700 مليون.

إقرأ الخبر من مصدره