Étiquette : الاستحقاقات الانتخابية

  • الداخلية تواصل مشاوراتها مع الأحزاب لدراسة مذكراتها الانتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026

    علمت « تيلكيل عربي » أن الجولة الثانية من المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول المنظومة العامة للانتخابات انطلقت هذا الأسبوع.

    وأوضحت مصادر مطلعة أن برنامج هذه الجولة شمل، اليوم الخميس، لقاء مع حزب الاستقلال، سبقه اجتماع مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.

    وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعاتها مع باقي الأحزاب خلال الأسبوع القادم، حيث من المرتقب أن تستقبل يوم الثلاثاء المقبل حزب التقدم والاشتراكية، على أن يليه لقاء مع حزب العدالة والتنمية، إلى جانب مختلف الأحزاب السياسية.

    وستخصص هذه اللقاءات، وفق المصادر نفسها، للتداول في مضامين المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، وما تتضمنه من مقترحات تروم تقوية المشاركة السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.

    وتأتي هذه المشاورات بعد الجولة الأولى التي عقدت بداية غشت الماضي، في سياق التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، والتي شدد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش على ضرورة إجرائها في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مع التأكيد على أهمية توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون جاهزة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية.

    وكانت مختلف الأحزاب السياسية قد أودعت مذكراتها الانتخابية لدى وزارة الداخلية قبل متم شهر غشت، حيث انصبت في مجملها حول تحيين اللوائح الانتخابية العامة، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحفيز المشاركة القوية.

     كما تضمنت المذكرات مقترحات تتعلق بعقلنة المشهد السياسي وتحفيزه، من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي الخاصة بتطوير التمويل العمومي ورفع جاذبية العمل السياسي، فضلا عن تعزيز فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب التواصل الإعلامي بما في ذلك الوسائط التفاعلية الحديثة، إضافة إلى تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستيكي للانتخابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين الوطني والترابي: هل ينجح الإصلاح الانتخابي في تجاوز “مغرب السرعتين”؟

    الحسين نصر الله

    يتهيأ المغرب لمراجعة منظومته الانتخابية في لحظة سياسية مفصلية، حيث يتجاوز النقاش حدود التقنية القانونية إلى أسئلة أعمق تتعلق بالشرعية الديمقراطية وبكيفية ربط المشاريع الوطنية الكبرى بالانتظارات المحلية للمواطنين.

    فالبرلمان باعتباره مؤسسة تمثيلية وتشريعية يحدد الإطار العام للسياسات العمومية، لكنه لا يكتسب قوته إلا من شرعية المشاركة الشعبية، فيما تظل الجماعات الترابية الفضاء الأوسع لتجسيد هذه السياسات حيث يقاس نجاح الدولة من خلال الخدمات اليومية: النقل، التعمير، النظافة، والأنشطة الاقتصادية المحلية.

    غير أن العلاقة بين المستويين الوطني والترابي بقيت في التجربة المغربية علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، وهو ما أدى إلى فجوة بين وعود السياسات العمومية وتوقعات المواطن.

    اليوم يواجه المغرب تحديًا خاصًا: فبفضل رهاناته القارية والدولية، وعلى رأسها الاستحقاقات الرياضية الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم 2030، أصبحت البرامج الاستراتيجية الوطنية موجودة ومحددة. هنا يبرز إشكال جديد: إذا كانت البرامج الكبرى جاهزة فإن الحاجة لم تعد إلى مزيد من التصورات العامة بل إلى كفاءات قادرة على التنزيل الميداني.

    غير أن ذلك لا يعني أن الأحزاب السياسية معفاة من دورها، أو أن وجود برامج وطنية جاهزة يبرر استقالتها من الشأن العام على مستوى التخطيط الترابي، بل على العكس فهي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع برامج محلية تكميلية تعالج الاختلالات المجالية وتضمن عدالة في توزيع ثمار التنمية.

    وكما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (2 أكتوبر 2013): «إذ لم يعد مستساغا اليوم أن تبقى المدن والمجالات الترابية مجرد فضاءات لاستهلاك السياسات الوطنية من دون أن تكون فاعلا رئيسيا في صياغتها وتنفيذها. فالتحديات التي تواجهها المجتمعات الحضرية – من نقل وسكن وتشغيل وبيئة – أصبحت معقدة إلى درجة تجعل من اللامركزية والجهوية المتقدمة خيارا لا رجعة فيه.» هذه الرؤية تعطي للنقاش حول مراجعة القوانين الانتخابية بعده الاستراتيجي العميق، إذ تضع الجماعات الترابية في قلب الإصلاح الديمقراطي.

    وتجربة ألمانيا تقدم هنا دروسًا مهمة. فالنظام الفيدرالي الألماني يقوم على مبدأ تكامل المستويات: البرامج الوطنية الكبرى تصاغ على المستوى الفيدرالي لكنها لا تجد معناها إلا عبر تنفيذها في الولايات والبلديات التي ليست مجرد منفذة بل تملك هامشًا من المبادرة يجعلها تكيّف السياسات مع حاجات ساكنتها. وهكذا يصبح النجاح الوطني انعكاسًا للنجاح المحلي، والفشل المحلي عقبة أمام تحقيق الأهداف الوطنية.

    هذا التوازن الدقيق بين المركز والفروع مكّن ألمانيا من بناء نموذج ديمقراطي متماسك حيث لا تعفي البرامج الوطنية الأحزاب من مسؤوليتها في تدبير الشأن المحلي بل تزيدها ثقلاً ومحاسبة.

    ومن المفيد التذكير هنا بأن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله عبّر عن ذلك بوضوح في حواره مع الصحفي الفرنسي إريك لوران، المنشور في كتاب Mémoire d’un Roi (1993، ص 152)، حين قال: «Je rêve d’un Maroc fédéral, mais je ne peux pas me permettre de le dire trop fort. Car dans notre situation, ce serait pris pour une volonté de démembrement. Pourtant, le fédéralisme est une manière de gouverner moderne et adaptée à l’avenir.» (أحلم بمغرب فدرالي، لكن لا يمكنني أن أصرّح بذلك بصوت عالٍ، لأن وضعنا قد يجعل ذلك يُفهم كإرادة في التفكيك.

    ومع ذلك، فالفيدرالية أسلوب حكم عصري ومتلائم مع المستقبل). إن إدماج هذا البُعد التاريخي في النقاش الحالي يبرز أن التفكير في تكامل المستويين الوطني والترابي ليس أمرًا وافدًا بل جزءًا من تطور الدولة المغربية نفسها.

    في المغرب، يُفترض أن يقود الإصلاح الانتخابي نحو هندسة سياسية جديدة قوامها برلمان يستمد شرعيته من مشاركة واسعة ويمارس وظيفة تشريعية ورقابية فعالة، وجماعات ترابية مدعمة بالكفاءات قادرة على تنزيل البرامج الاستراتيجية الكبرى وتحويلها إلى خدمات محسوسة، وأحزاب سياسية تعي أن دورها لا ينحصر في إنتاج الخطاب الوطني بل يمتد إلى صياغة حلول محلية تعيد الاعتبار للمجالات المهمشة وتقلص من ظاهرة “المغرب بسرعتين”.

    إن ورش مراجعة القوانين الانتخابية لا يجب أن يُختزل في تقنيات الاقتراع أو في النقاش حول العتبة الانتخابية بل يجب أن يكون مناسبة لطرح سؤال جوهري: هل يمكن تحويل الديمقراطية المغربية من مجرد آلية تمثيلية مجزأة إلى مشروع سياسي متكامل يجعل من كل سياسة وطنية سياسة محلية في الوقت نفسه؟

    * الحسين نصرالله، نائب برلماني ونائب رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم العالمي للشباب 2025: بدائل للطفولة والشباب تدعو لتمكين الشباب وجعلهم ركيزة في صناعة الغد

    يحتفل العالم يوم 12 غشت من كل عام باليوم العالمي للشباب، وفي نسخة 2025 يأتي الاحتفال تحت شعار “العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وما بعدها”، تأكيدًا على أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار احتفالي، بل رهانا استراتيجيا على مستقبل الأوطان.

    وفي المغرب، يكتسي هذا الموعد بعدًا خاصًا، إذ يتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية، ما يفتح نافذة لتجديد النخب وتعزيز حضور الشباب في مراكز صنع القرار، وفق ما أكّد عليه الملك محمد السادس، الذي دعا إلى الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم قوة الحاضر وصُنّاع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نساء الأحزاب يطلقن معركة « الثلث » كحد أدنى داخل البرلمان

    عقدت التنظيمات النسائية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة، اجتماعا تنسيقيا بهدف الترافع من أجل رفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، وذلك على ضوء استعداد الأحزاب لتقديم مذكراتها لوزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت.

    وفي هذا السياق، أوضحت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن الاجتماع المنعقد أمس كان أوليا لمناقشة مطلب رئيسي يتمثل في احترام الدستور والمواثيق الدولية، والعمل على بلوغ نسبة تمثيلية لا تقل عن الثلث في انتخابات 2026 كخطوة نحو تحقيق المناصفة.

     وأضافت الزومي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن هناك إجماعا على هذا المطلب، وأن آلية اللائحة الوطنية أو الجهوية تظل ضرورية إلى جانب إجراءات تحفيزية تعزز حضور النساء. وأكدت أنه رغم عدم وضوح التصور النهائي للآليات بعد، إلا أن ما يهم هو تحقيق النتيجة المتمثلة في بلوغ الثلث في أفق المناصفة.

    وشددت الزومي على أن النقاش سيتواصل بين المنظمات النسائية للأحزاب السياسية، وأيضا داخل الهياكل الحزبية، لتعزيز تمثيلية النساء، مبرزة أن هذه النسبة ملزمة، ولا يمكن البقاء عند حدود 24 في المائة أو أقل، في حين تدعو الأمم المتحدة إلى بلوغ 33 في المائة بحلول سنة 2030.

     وأوضحت أن الوصول إلى هذه النسبة يتطلب إجراءات وتقطيعات انتخابية وإحصاءات دقيقة، على أن تتضمن المذكرات الحزبية مطلب الثلث كحد أدنى في أفق المناصفة، وهو ما يستدعي ترافع النساء داخل أحزابهن لإقناع القيادات السياسية بهذا المطلب.

    من جانبها، أكدت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، التابع لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة توحيد المواقف والانطلاق من المبدأ الدستوري الذي ينص على السعي نحو المناصفة، مبرزة أنه بعد مرور 14 سنة ما زال هذا الهدف بعيد المنال، وأن الخطة المعتمدة لتحقيقه بطيئة جدا.

    وأشارت، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إلى أن ممثلات المنظمات النسائية أجمعن خلال اللقاء المذكور، على أن  الحد الأدنى الممكن التفاوض بشأنه هو نسبة الثلث في أفق المناصفة، مؤكدة ضرورة وضع ميثاق شرف بين جميع الأحزاب بخصوص اختيار النخب النسائية الممثلة بالمؤسسة التشريعية، على أن تتوفر فيهن معايير الكفاءة والاستحقاق والتدرج والقدرة على التأثير.

    وأوضحت أفيلال أنه لا يكفي الاكتفاء بزيادة عدد النساء من أجل تأثيث المؤسسات المنتخبة، بل يجب أن يكن قادرات على التأثير في القرار التشريعي، وصياغة سياسات عمومية عادلة ومنصفة تراعي احتياجات النساء، وتطوير قوانين ترسخ المناصفة.

     كما شددت على ضرورة وضع حد لاستغلال اللوائح النسائية لأغراض غير ديمقراطية، مثل الابتزاز أو خدمة المصالح العائلية والشخصية، مع إقرار آليات تتيح للنساء خوض غمار التنافس في الدوائر المحلية وإنهاء احتكار بعض الأقاليم من طرف مرشحين ذكور منذ عقود، مبرزة ضرورة تمثيل النساء في الدوائر التي تخصص خمسة أو ستة مقاعد، خاصة وأن هناك أقاليم تمثل حصريا من قبل الرجال..

    واقترحت أفيلال إرساء آليات من طرف وزارة الداخلية تتعلق بالدعم المادي والمساندة، وتشجيع ترشيح النساء، مؤكدة أن كل تنظيم نسائي سيقدم مذكرته داخل حزبه للتأثير في القرار الحزبي، في انتظار خطوات مستقبلية لتعزيز حضور النساء في المشهد الانتخابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير إخباري: جدل « سن الترشح ».. حينما تصطدم مدونة الانتخابات بدستور 2011 !

    أثارت مناقشة تعديل سن الترشح في الانتخابات داخل مجلس النواب جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يروم تعديل المادتين 41 و66 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك بغاية ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور 2011، خصوصاً في ما يتعلق بسن الأهلية القانونية للترشح.

    تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة

    ورغم أن المقترح لم يحظَ بالموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين الماضي، حيث رفضه 70 نائباً مقابل موافقة 30، إلا أن النقاش الذي أثاره كشف عن حاجة ملحة لإعادة النظر في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البشير صاخي يعود من بوابة “الحركة الشعبية”: رجل الأعمال الشاب يقود التحضير لمؤتمر الرباط وسط رياح التغيير الانتخابي

    في ظل الأجواء المشحونة التي تسبق الانتخابات المقبلة، ومع اشتداد التجاذبات والاستقطابات بين الفاعلين السياسيين، خطا حزب الحركة الشعبية خطوة استراتيجية نحو تجديد دمائه وتعزيز حضوره الجهوي، بتعيين رجل الأعمال الشاب البشير صاخي رئيسًا للجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في لقاء احتضنته العاصمة بحضور الأمين العام للحزب محمد أوزين وقيادات مركزية بارزة.

    ويبدو أن الحزب، في سعيه لإعادة التموضع قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بات يعوّل بشكل كبير على الكفاءات الشابة والطموحة التي تمتلك رصيدًا من الخبرة السياسية والحنكة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « النقد الذاتي ».. حزب الاستقلال بين ميزان واجب الالتزام الحكومي وواقع الاحتقان المجتمعي

    أثارت النبرة النقدية غير المعتادة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، وأحد مكونات الأغلبية، خلال مشاركته في برنامج « نقطة إلى السطر »، أول أمس الثلاثاء، العديد من التأويلات حول مدى تماسك التحالف الحكومي.

    الطلاق

    وفي هذا الصدد، قال الخبير السياسي، أحمد ميساوي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، اليوم الخميس: « في حقيقة الأمر، هذا الخروج، على الأقل في المرحلة الراهنة، لن يؤثر على التماسك الحكومي؛ إذ يمكن القول إن الحكومة الآن تمر إلى السرعة النهائية، على اعتبار أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية ».

    وأشار ميساوي إلى أنه ستكون خرجات بين الأطراف الثلاثة المشكلة للأغلبية، بين الفينة والأخرى، لكن هذه الصراعات لن تصل إلى مرحلة الطلاق، لأن هناك التزاما بين التكتلات الثلاثة، على اعتبار أن هذه الأحزاب إلى اليوم ستبقى نوعا ما قوية، وربما ستكون لها الكلمة في الانتخابات المقبلة، وحسب توقعي، سيكون فقط تنافس على المراتب الأولى يعني من هو الحزب الذي سيتصدر المراتب ».

    وأضاف: « من المؤكد أن حزب الاستقلال يطمح لهذا الأمر، لذلك فالخروج الأخير أخذ اتجاهين متعاكسين، الاتجاه الأول يقول إن الحزب ملتزم بالبرنامج الحكومي وبالتنسيق والنقد الذاتي ».

    وتابع المتحدث نفسه أن الاتجاه الثاني يشير إلى الجروح الغائرة والتي تتعلق بالتشغيل، والغلاء إلى آخره.. أي المواضيع الاجتماعية المحضة، على اعتبار أن الجانب الاجتماعي اليوم لا يقبل التأجيل.

    كما أوضح أن أي تأجيل أو مراوغة أو مخاتلة أو نقوص أو تراجع في هذا الاتجاه، قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وهذا ما تحاول الحكومة بكل أطيافها الابتعاد عنه قدر الإمكان من أجل عدم الوصول إلى هذه الاضطرابات الاجتماعية ».

    وأبرز الخبير السياسي أن الحكومة ملزمة، اليوم، بمواصلة الإصلاحات وتجويد العمل الحكومي، خاصة في المجال الاجتماعي، لأن الإنجازات اليوم الاقتصادية والاستثمارية لا تنعكس على الجانب الاجتماعي، حيث إن معدلات البطالة تنحو نحو الارتفاع، ثم إن مرحلة الشك واليأس الاجتماعي لاتزال تخيم بظلالها على المجتمع ككل ».

    ولفت إلى أن الحكومة تحاول جاهدة أن تمر إلى السرعة القصوى في المجال الاجتماعي، على الأقل من أجل ضبط التوازنات الاجتماعية في أفق الوصول إلى الانتخابات المقبلة.

    وبين ميساوي أن ظهور نزار بركة في هذه الآونة له ما بعده، خاصة إشاراته إلى القيام بالنقد الذاتي، على اعتبار أنه مهم في هذه المرحلة على الأقل من أجل السير قدما نحو تحقيق أهداف في البرنامج الحكومي وإلا ستكون نتائج عكسية على الأحزاب الثلاثة وفي مقدمتها حزب الاستقلال.

    واعتبر أن سقف طموح حزب الاستقلال عال جدا، ويحاول الوصول إلى المرحلة الانتخابية، متصدرا المرتبة الأولى وسيسعى جاهدا لانتزاعها في الانتخابات المقبلة ».

    السدود

    وكشف نزار بركة عن تقليص مدة إنجاز السدود ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وذلك في سياق حديثه على الوقع الإيجابي الذي كان للتساقطات المطرية التي شهدتها المملكة المغربية، على حقينة السدود والفلاحة وكذلك على الماء الصالح للشرب والفرشة المائية.

    وفي السياق ذاته، أفاد محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، في تصريح لموقع « تيلكيل عربي »، اليوم الخميس، أن التقليص من مدة الإنجاز تكون كلفته عالية جدا، وكإجراء ليس مجديا في الوقت الحالي ».

    وأشار بازة إلى أن عدد السدود الكثيرة المبرمجة والتي يتم بناؤها لن تكون كلها مجدية، فهناك سدود تم بناؤها ولم تستقبل سوى القليل من المياه، من قبيل سد تيداس بإقليم الخميسات، وسد ولجة السلطان في نواحي الخميسات على واد سبو، اللذين تم بناؤهما منذ 2020، ولم تسجل إلا نسبة قليلة من كميات المياه ».

    ولفت الخبير الانتباه إلى أن « التساقطات المطرية يمكن أن تقلص من العجز المائي، أو ذلك النقص في الواردات المائية في السدود وبين والواردات الحالية التي تم تسجيلها، بحيث كان دائما عجز في الواردات المائية ».

    وتابع: « ذلك العجز ستساهم الواردات المائية الأخيرة في تقليصه، وأظن أيضا أنه ستكون لهذه الأمطار آثار إيجابية على الواردات كما سبق أن حصل، لأن حجم الزيادة بلغ مليارا و200 مليون متر مكعب، من 6 مارس إلى حدود الآن ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان. البطالة والضريبة ومغاربة العالم في صلب نقاشات لجنة المالية

    طالب هؤلاء، بتمكين هذه الفئة من مغاربة العالم من جميع الحقوق الدستورية خاصة، ومنها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

    نيروز همون- le12.ma

    دعا، عدد من عضوات وأعضاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء، الحكومة، إلى إشراك مغاربة العالم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية.

    وطالب هؤلاء، بتمكين هذه الفئة من مغاربة العالم من جميع الحقوق الدستورية خاصة، ومنها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

    وذكر المتدخلات والمتدخلون،…

    إقرأ الخبر من مصدره