Étiquette : الاستعمار

خرج إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، ليوجه اتهامات إلى المغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية المغربية.

المسؤول الجزائري،اعتبر في تصريحات محلية، “أن المغرب يحاول كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية”، في إشارة إلى ملف الصحراء الشرقية المغربية.

وأضاف بوغالي، “نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا سليل جيش التحرير على جاهزية تامة للردع وحماية حدودنا”، حسب زعمه.

واعتبر بوغالي أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها القائمة على ترقية السلم والسلام ومتطلعة لإشاعة الأمن والأمان بين الشعوب.

كما وجهت الجزائر عبر وكالتها الرسمية، اتهامات جديدة للمغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية، معتبرة أن الحملات الإعلامية الأخيرة حسب زعمها هي “محاولة حسبها لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعيشها المملكة”.

قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية المغربية، اعتبرت أن الحملات الإعلامية الأخيرة، تفتقد لأية احترافية إعلامية، وتعكس الأطماع التوسعية المغربية”، حسب تعبيرها.

وزعمت وكالة الأنباء الجزائرية على أن “هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة”، حسب وصفها.

الاتهامات الجزائرية إلى المغرب، تأتي أياما بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو، التي جاء فيها “أن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962.

وكشفت مديرة الوثائق الملكية في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، في وقت سابق، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها ” لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.

كما كشف المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في حوار له مع جريدة “ماروك إيبدو” المغربية، أن ” فرنسا بترت أجزاء عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”.

وأضاف لوغان، أن ” القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب”.

وأشار إلى أن ” الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الفرنسي، لذلك فأغلب المناطق كتندوف والساورة هي مغربية بكل الدلائل”.

إقرأ الخبر من مصدره

عادت الجزائر عبر وكالتها الرسمية، إلى توجيه اتهامات جديدة للمغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية، معتبرة أن الحملات الإعلامية الأخيرة حسب زعمها هي “محاولة حسبها لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعيشها المملكة”.

قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما يخص ملف الصحراء المغربية، اعتبرت أن الحملات الإعلامية الأخيرة، تفتقد لأية احترافية إعلامية، وتعكس الأطماع التوسعية المغربية”، حسب تعبيرها.

وزعمت وكالة الأنباء الجزائرية على أن “هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة”، حسب وصفها.

وذكرت الوكالة الجزائرية، حسب وصفها أن ”العقلية التوسعية للمخزن، التي لا تراعي لا روابط التاريخ والأخوة ولا تعير أدنى اهتمام لاحترام قواعد القانون الدولي”، هي “مصدر كل المشاكل والقلاقل التي تعرفها المنطقة المغاربية”.

الاتهامات الجزائرية إلى المغرب، تأتي أياما بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو، التي جاء فيها “أن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962.

وكشفت مديرة الوثائق الملكية في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، في وقت سابق، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها ” لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.

كما كشف المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في حوار له مع جريدة “ماروك إيبدو” المغربية، أن ” فرنسا بترت أجزاء عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”.

وأضاف لوغان، أن ” القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب”.

وأشار إلى أن ” الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الفرنسي، لذلك فأغلب المناطق كتندوف والساورة هي مغربية بكل الدلائل”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد عهود من الاستغلال واستنزاف الخيرات، بدأت فرنسا تحسب أيامها الأخيرة في القارة الإفريقية التي بدأ أبناؤها ينتفضون ضد المستعمر القديم، الذي لا يزال ينظر إليهم بعين المتكبر والمتجبر، ضانا انه سيبقي القارة السمراء حديقة خلفية له إلى ما لا نهاية.

ففي جولته الإفريقية سمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وربما قرأ، رسالة واضحة من الأفارقة مفادها: كفى من نظرة فرنسا والغرب التي تعتبرنا تحت رعايتكم.

الرسالة واضحة ولا تشفير فيها ومفهومة بشكل لا يقبل لعبة الشفوي التي حاول ماكرون استعمالها مرة أخرى دون خجل، وهو يكرر كلاما سبق له أن تفوه به قبل ذلك..

تحدث ماكرون قبل زيارته لبعض البلدان الإفريقية عن العلاقة المتينة والودية مع المغرب، فجاءه الرد بسرعة: علاقتنا ليست جيدة وليست ودية..

حاول ماكرون أن يخاطب عواطف الأفارقة بقوله: فرنسا اليوم محاورا محايدا وانتهت فرنسا الراعية. فجاءه الرد رسميا من رئيس دولة افريقية: نريد احتراما وتغييرا في طريقة التعاون بيننا ونرفض الابتزاز والكيل بمكيالين..

وفي الجانب الشعبي توالت التعليقات في وسائل التواصل تقول لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون: إفريقيا للأفارقة وخيراتها للأفارقة وأنت غير مرحب بك..

هو تغيير جدري يواجهه نظام ماكرون الذي لا يريد أن يفهم أن العالم دخل في عهد جديد وعلاقات جديدة، وإفريقيا تطورت وفهمت ضرورة الخروج من القوقعة التي وضعها فيها الاستعمار الغربي منذ عشرات السنين..

ماذا يرفض الأفارقة من فرنسا ومن الغرب؟ يرفضون الوصاية أولا والاستغلال ثانيا ونهب الخيرات ثالثا والنظرة الاستعلائية العنصرية رابعا والتدخل في الشؤون الداخلية التي تنهجها فرنسا والغرب، ليس بهدف تحضير إفريقيا ودمقرطتها كما يدعون، ولكن من أجل مواصلة الهيمنة ونهب الخيرات..

فرنسا كانت ترفع شعار الديمقراطية ومساعدة الدول الإفريقية، لكنها في العديد من المحطات ساهمت في تدبير وتشجيع الانقلابات العسكرية ودعم الأنظمة الديكتاتورية وإجهاض الحركات الشعبية الاجتماعية، كل هذا بهدف واحد ووحيد هو حماية مصالحها الاقتصادية في إفريقيا.. هو أسلوب فيه ابتزاز واضح وعرقلة لتنمية سياسية واقتصادية واجتماعية في العديد من البلدان الإفريقية، لكن تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان..

طبعا ليس هناك عاقل يمكنه الحديث عن عدم وجود مشاكل تتعلق بالاستبداد وانتهاك الحقوق وغيرها التي ما تزال منتشرة في إفريقيا، لكن فرنسا والغرب بصفة عامة،لا يهمه القضاء على هذه السلوكات بقدر ما يهمه المصالح الخاصة..

فرنسا اليوم تعيش مشاكل داخلية وخارجية عويصة، فرنسا وأوروبا بصفة عامة تعيش في أزمة، وترغب في فك أزمتها على حساب إفريقيا وذلك بمواصلة استغلالها.. وما يؤرق فرنسا هو هذه اليقظة الإفريقية التي بدأت تبحث عن مصالحها في نوع من التكتل الحقيقي جنوب جنوب، وبمنهجية جديدة تقوم على مبدأ رابح رابح.. هذا هو الذي خلق الرعب في فرنسا ماكرون، وهذا هو الذي جعله يستعمل شطحاته الكلامية التي ووجهت بالرفض وسمع ذلك بشكل مباشر أمام كاميرات الصحافة العالمية..

بالنسبة لماكرون فالمملكة المغربية هي قائدة هذا التحول الجديد في إفريقيا وبالتالي فيجب تأدييبها. لهذا تستعمل فرنسا ماكرون كل الأساليب لمحاولة الضغط على المغرب في عدة ملفات.

 والخطير في العملية هو استعمال الصحافة الفرنسية وأشخاص يسمون بمحللين من أجل الترويج للمخطط الفرنسي ضد المغرب.. بعض الصحافة الفرنسية ووسائل إعلامها تواصل نظرتها العنصرية ضد المغرب.

ونتذكر اللغة التي كان يتحدث بها البعض في تلفزيونات فرنسا عن المغرب إبان أزمة جائحة كورونا، ولم يستسغ البعض أن ينجح المغرب في إنتاج الأقنعة الواقية في حين فرنسا فيها خصاص.. واليوم يتحدث هؤلاء عن ضرورة توقيف الغول المغربي في إفريقيا لأنه يهدد مصالح فرنسا ومصالح الغرب رفقة الصين وروسيا..

طبعا هو فخر للمغرب أن يصنف إلى جانب القوتين الصينية والروسية، لكن على فرنسا والغرب بصفة عامة أن يلزم حدوده ويدخل إلى غمار المنافسة الشريفة إن هو استطاع، أما مواصلة التعامل بتعالي وعنصرية واستغلال واعتبار إفريقيا امتدادا لمصالحه فهذا الأمر انتهى ولن يعود.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “دعوات تحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، هي من  أخطر ما قيل في هذه المرحلة التي يمر منها المغرب”.

وفي الوقت الذي أشاد فيه ابن كيران، بتجنب أغلب الأحزاب المغربية الاصطفاف، مع  تيار المناصفة في الارث، فإنه حذر بالمقابل من هاته الدعوات، بقوله:” إن عظيم النار من مستصغر الشرر، معرفناش هدشي في غادي يكمل”.

ونصح ابن كيران، في بث مباشر له مساء أمس السبت، على صفحته الرسمية على فايسبوك،  اصحاب تغيير نظام الإرث، بالتراجع عن  دعواتهم، قائلا لهم :”راكم نتوما مشي لي غادين تعزو النساء أكثر منا، راه احنا لي تنعزوهم أكثر منكم”.

وعاد ابن كيران، ليشدد أن حزبه سيساند كل شيء هو في صالح الأسرة والمرأة والطفل، قائلا:’ الأمور مقبولة عندنا سنكون من أنصاركم فيها”.

وجدد ابن كيران تأكيده على أن” مدونة ليس نصا مقدسا كله”، ولكن في نفس الوقت شدد زعيم البيجيدي، أن “فيها أشياء مقدسة ينبغي تجنبها من تيار المناصفة”.

وقال ابن كيران، إن “المغاربة جماعة مسلمة اختارت أن تعيش باجتهادها ونظامها السياسي، منذ 12 قرنا، ولها مسؤولية كبيرة وتاريخية، لأن المغاربة هم  من وقفوا في وجه المد الصليبي الذي كان سيدخل من شمال افريقيا نحو الشرق، لكنه توجه مباشرة إليه وهزم هناك، كما أن النصارى واليهود  عندما هزموا في الأندلس وقتلوا، فإن أكثر من فروا منهم وجد مكانا آمنا عندنا”.

ودعا زعيم العدالة والتنمية، إلى المحافظة على البلاد، محذرا من دعوات المناصفة في الارث، بقوله: “تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم”، لا “يمكن أن نقبل بمثل هذه الدعوات، في ظل الظروف الصعبة والحرجة، التي يمر منها المغرب والعالم، والتي تحف به المخاطر”.

الوضع بالمغرب حسب ابن كيران يتطلب الهدوء، وليس الدعوة إلى الفتنة التي سوف تتسبب في المشاكل، داعيا إلى تجنب تقسيم الشعب المغربي، من جديد.

وقال ابن كيران أيضا، إن “شكل حكم المغرب القائم على إمارة المؤمنين بقي حتى مع الاستعمار، فهذا الأخير لم يدخل عنوة للبلاد بل اتفاق حماية، وبقي يحكم بظهائر يوقعها السلاطين. حتى ذهب الاستعمار الى حال سبيله سنة 1956″.

وأعلن المسؤول الحزبي، أن ” الدولة المغربية حافظت على الرغم من ذلك على شرعيتها الدينية، ومن ذلك الوقت ليس هناك من خروج على الشريعة”، قائلا:” هذه أول مرة نتعرض فيها لهذه المواجهة، رغم تنامي درجات التدين في المجتمع المغربي”.

وخاطب ابن كيران تيار المناصفة في الإرث، بقوله:”أقول لهؤلاء الذين لم يفهموا التاريخ جيدا، لدينا بنية قوية صمدت في وجه ثورات الربيع العربي، بفضل الثقة في المرجعية الإسلامية، وتجاوزناها أيضا، بخطاب الملك محمد السادس في 9 مارس، بصفته أميرا للمؤمنين”، مشددا أن “هذا كله يتم المغامرة به من طرف اصحاب دعوات المناصفة في الإرث”.

وأوضح زعيم البيجيدي، أنه في حال “تم المس بنظام الإرث سنفتح الباب على المجهول، والى مشا حتى وقع هدشي سيتم تكسير المنظومة كلها، ولهذا أنا أحذركم”.

ودعا ابن كيران، المغاربة إلى عدم مناصرة  أو الاستجابة لدعوات المطالبة بالمساواة في الإرث، لأن المناصرة نوع من المشاركة يوضح ابن كيران.

وقال ابن كيران، “نحن في حزب العدالة والتنمية، مستعدين أن نناقش كل بنود مدونة الأسرة، مقرا بوجود مشاكل فيها، قبل أن ينفي وجود أي جهة تريد المناصفة في الارث، قائلا:” هاد الناس إلى بغاونا نديرو استفتاء نديروه، ديك ساعة غادي تبان الحقيقة.. واش المغاربة باغين يغيروا الشريعة من عدمه”.

وشدد ابن كيران، أن “الالتزام بأحكام الشريعة في الإرث، يدخل في إطار الحفاظ على استقرار بلدنا كأمة واحدة، نحن دولة مسترسلة منذ أن ورد المولى ادريس رحمه الله الأرض المغربية قبل 1200سنة”.

وقال المتحدث، “هذه الدولة الشريفة والمكرمة لا يجوز لها أن تسمح بارباك بنيتها الأساسية، وهذا ليس خطأ في السياسة فحسب ، بل هو خطأ في الشرع، الذي من الممكن ان يؤدى غاليا لا قدر الله”.

ودعا ابن كيران،” كل من يستطيع في إطفاء نار فتنة الدعوة إلى تحقيق  المساواة في الإرث، أن يفعل ذلك”.داعيا  إلى المساهمة ب”الكلمة والمقالة الطيبة، وبالنصح لهؤلاء الناس، بأن يعرضوا عن هذه الأشياء”، معلنا أن” تيار المناصفة في الإرث تسبب في قيام حروب في العالم الآن بسببه”.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “مراجعة وتصحيح مدونة الأسرة ليس هو أن نحطم الأسس، التي بني عليها ديننا، وشريعتنا والتي لن تتوقف، عند هذا الحد”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المؤرخ والأكاديمي المقرب من اليمين الفرنسي برنارد لوغان، في حوار مع مجلة “ماروك إيبدو” الناطقة بالفرنسية، إن “فرنسا بترت أجزاءً عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”، مشددا على أن “تلك المناطق لم تكن أبدا جزائرية، على اعتبار أن دولة الجزائر لم تُحدَث إلا سنة 1962”.

وتحدث لوغان عن “الإنكار الجزائري العنيف لهذه المعطيات”، مفسرا ذلك بأن « القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب وضمها لأراضي الجزائر »، مشددا على أن « الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي، لذلك فإن العديد من المناطق ومنها تندوف والساورة هي مغربية تاريخيا بلا أدنى شك”.

وقال لوغان إنه “في مارس من عام 1870 استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بدون أدنى شك، لأن نائب السلطان في منطقة فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات”، مبرزا أن “الأرشيف المغربي يحتوي على وثائق تثبت ذلك”.

وأضاف أنه “في 5 غشت عام 1890، وبموجب اتفاقية سرية، حددت فرنسا وبريطانيا العظمى مناطق نفوذهما في إفريقيا، ورأت باريس أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة، بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء، وابتداء من ديسمبر من عام 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة بما في ذلك منطقة تيميمون التي احتُلت عام 1901”.

وأورد لوغان أنه “في عام 1903 أراد الجيش الفرنسي ضم منطقة فجيج، على الرغم من أن معاهدة لالة مغنية الموقعةعام 1845 نصت بشكل صريح على أنها جزء من المغرب، ثم احتلوا منطقة بشار وواحات توات وغيرها من المناطق، وفي يونيو من عام 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهي كلها عمليات بتر موثقة من خلال الأرشيفين المغربي والفرنسي”.

وكانت مديرة الوثائق الملكية المغربية، بهيجة السيمو، قد أعلنت أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر الحالية)، أرض مغربية، مشيرة إلى أنها حصلت على وثائق عن الصحراء من دول أوروبية وقالت إن “الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية”.

وعاد النقاش حول مغربية “الصحراء الشرقية”، التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر عام 1962، إلى الواجهة من جديد، بعدما أشارت إليها بهيجة السيمو، في كلمتها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت إلى أن هذه الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا “تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره