Étiquette : البنزين

نبيل بوشلي – صحافي متدرب

كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة بخصوص أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين خلال الربع الأول من سنة 2025، عن تباين واضح في تطور هوامش الربح، في مقابل تسجيل ارتفاع في المداخيل الضريبية المتأتية من واردات المحروقات، التي بلغت 6.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 412 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب التقرير، فقد بلغت هوامش الربح الخام لتسع شركات موزعة للغازوال والبنزين 1.24 درهم للتر للغازوال و1.95 درهم للتر للبنزين، وهي أرقام تقل عن متوسط سنة 2024 بالنسبة للغازوال (1.34 درهم)، وتفوقها بالنسبة للبنزين (1.85)درهم.

وفي تحليل لهذه المؤشرات، أوضح الخبير الاقتصادي أمين سامي أن التغيرات المسجلة في الهوامش تعكس تفاعل السوق الوطنية مع متغيرات دولية وضغط المنافسة المحلية، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من بداية يناير إلى منتصف فبراير اتسمت بمنحى تصاعدي في هامش الربح، إذ انتقل من 1.30 إلى 1.46 درهم للغازوال، ومن 1.95 إلى 2.11 درهم للبنزين، بفعل ارتفاع أسعار الشراء الدولية، خصوصا للغازوال.

وأضاف أنه ابتداء من النصف الثاني من فبراير، بدأت الأسعار الدولية في التراجع، خاصة سعر خام برنت، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في الهوامش على المستوى الوطني، لتستقر عند 0.86 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1.66 درهم للتر للبنزين في نهاية مارس. وأشار إلى أن اختلاف بنية كل منتوج، خاصة على المستوى الضريبي، ساهم أيضًا في هذا التباين.

وبخصوص ارتفاع المداخيل الضريبية، أرجع الخبير المغربي الأمر إلى ارتفاع حجم الواردات بنسبة 10.4 في المائة، والذي بلغ 1.62 مليون طن خلال الربع الأول، مشددًا على أن تحسن الطلب الداخلي، خاصة في قطاع النقل والبضائع، ساهم بدوره في تنامي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بينما ظلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستقرة، ما يعكس زيادة في الكميات المستوردة أكثر من الأسعار.

وسجل التقرير انخفاضا في القيمة الإجمالية للواردات بنحو 6.9 في المائة، لتستقر عند 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، في حين تولت الشركات التسع نحو 82 في المائة من هذه الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وفيما يتعلق بالطاقة التخزينية، اعتبر أمين سامي أن بلوغ القدرة الإجمالية للتخزين 1.57 مليون طن مع متم مارس يمثل تطورًا نوعيًا في السياسة الطاقية الوطنية، خاصة وأن 1.27 مليون طن منها مملوكة من قبل الشركات التسع، أي ما يعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أن توسيع طاقة التخزين خارج الموانئ التقليدية، كما في سطات وبرشيد والقنيطرة، يهدف إلى تقريب هذه المنشآت من مراكز الاستهلاك وتقليص كلفة النقل وتحسين زمن التوزيع.

أما على صعيد نشاط التوزيع، فقد ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكرير المؤقتة إلى 36، بزيادة فاعل واحد مقارنة بنهاية سنة 2024. وسجل حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين انخفاضًا بنسبة 2 في المائة، ليستقر عند 1.67 مليار لتر.

وختم الخبير تصريحه بأن هذه المؤشرات، رغم تباينها، تعكس دينامية واضحة في قطاع المحروقات، وتؤكد الحاجة إلى مواكبة التحولات الجارية من خلال آليات تنظيمية تضمن الشفافية وتحافظ على التوازن بين متطلبات الاستثمار وضوابط المنافسة

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

بلغ متوسط النتيجة الصافية السنوية لحجم استثمارات تسع شركات في سوق المحروقات بالمغرب 1.39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2024، بحسب ما ورد في تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة.

وأصدر مجلس المنافسة تقريرا عن “الربع الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع البنزين والجملة، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة”.

وأوضح التقرير أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات المنجزة من لدن الفاعلين المعنيين التسعة المعنيين باتفاقات الصلح مع مجلس المنافسة استقرت في 1.3 مليار درهم في سنة 2024، بنتيجة صافية بلغت 2,3 مليار درهم في السنة ذاته.

واستدرك المصدر ذاته، “غير أن المتوسط السنوي للنتيجة الصافية المحققة في الفترة 2022-2024، بما في ذلك 2024، ظل أقل مما تحقق في الفترة 2018-2021 (821 مليون درهم مقابل 1,81 مليار درهم)”.

بالمقابل، ظل مستوى الاستثمارات شبه مستقر (1,26 مليار درهم مقابل 1,32 مليار درهم). وعلى امتداد الفترة 2018-2024، بلغ متوسط النتيجة الصافية السنوية حوالي 1,39 مليار درهم، مقرونا بمستوى استثمارات مستقر عموما ناهز في المتوسط 1,3 مليار درهم سنويا.

وكشف التقرير تحسنا ملحوظا في سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، على مستوى الربحية المالية لكل الأنشطة، إذ بلغت متوسط نسبة الربحية 3,5 في المائة في 2024، مقابل 1,3 و0,7 في المائة في 2022 و2023 على التوالي.

وسجل العائد على رؤوس الأموال المستخدمة ارتفاعًا كبيرًا كذلك، منتقلًا من 15 في المائة في 2022 إلى 21 في المائة في 2023، لتصل إلى 30 في المائة في 2024، بينما بلغت نسبة العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة في 2024، مقابل 13 و7 في المائة في 2022 و2023 على الترتيب.

وقارن التقرير بين الفترتين 2018-2021 و2022-2024، ولاحظ تراجعا هاما في عدد من مؤشرات المردودية، خاصة العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تراجعت إلى النصف، منتقلة من 3,7 إلى 1,8 في المائة بين الفترتين. وظل العائد على رؤوس الأموال المستخدمة مستقرا بنسبة بلغت 22 في المائة بين الفترتين.

كشف استقراء نسبة التوزيع (أرباح الأسهم/النتيجة الصافية) عن منحى تنازلي عمومًا في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، مطبوعا بفوارق بارزة بين مختلف الفاعلين، بمعدل متوسط بلغ 41 في المائة.

وظلت السوق في سنة 2024 في وضعية أقل بكثير من المتوسط السنوي المرصود في الفترة من 2018 إلى 2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، بل وأقل من المتوسط الإجمالي للفترة 2018-2024 (92 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره

في وقت عرفت فيه أسعار المحروقات انخفاضا على الصعيد الدولي، كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن تسجيلها لارتفاع في محطات الوقود الوطنية خلال الربع الأول لسنة 2025.

ووفقا للتقرير الذي يخص الربع الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع والغازوال والبنزين بالجملة، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، فقد سجل السعر الدولي للغازوال المكرر انخفاضا طفيفا قدره 0،07 درهم للتر الواحد، في حين انخفض سعر البيع في محطات الوقود ب 0،03، وتم تفسير الانخفاض بالتقلبات المتباينة التي أبان عنها سعر الغازوال على المستوى العالمي باتجاه تنازلي.

وخلال الربع الأول من سنة 2025 فقد استقر متوسط سعر الغازوال المكرر عالميا عند 6،14 درهم للتر، فيما ظل مستوى سعر البيع في محطات الوقود وطنيا في حدود 11،59 درهم للتر.

وفيما يتعلق بالبنزين فقد أظهرت نتائج التقرير أن الأسعار الدولية عرفت تغيرات متفاوتة، تأرجحت بين زيادات معتدلة مع مطلع الربع وانخفاضات أكثر بروزا خلال شهر مارس، لتسجل الأسعار الدولية للبنزين المكرر تراجعا بمقدار 0،33 درهم للتر الواحد، هذا في وقت حافظت فيه أسعار البيع في محطات الوقود الوطنية على استقرارها، وبعد تعديلات طفيفة، سجل التغير الإجمالي لسعر البيع في محطات الوقود ارتفاعا قدر ب 0،04 درهم للتر.

و أفاد التقرير بأنه من خلال تحليل تطور الأسعار الدولي  للبنزين على مدار الربع الأول لسنة 2025، يتضح أنها عرفت منحى تصاعديا خلال شهري يناير و فبراير حيث سجلت ذروتها خلال النصف الأول لشهر فبراير بمقدار 5،89 درهم للتر، ثم تراجعت تدريجيا لتستقر عند 5،13 عند متم الربع، و بالمقابل ظل سعر البيع في محطات الوقود شبه مستقر، مسجلا زيادة طفيفة في يناير ثم استقر عند 13،66 درهم طيلة فبراير و بداية مارس قبل أن يخفض بشكل طفيف عند متم الربع.

و خلصت معطيات التقرير، إلى تسجيل الربع الأول لهذه السنة انخفاضا مستوى الأسعار الدولية سواء بالنسبة للغازوال أو كذلك البنزين، في حين رصدت زيادة في تكلفة الشراء دون احتساب الرسوم في محطات الوقود بالنسبة للغازوال، في حين عرف البنزين تراجعا طفيفا بمقدار 4 سنتيمات.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

كشف تقرير لمجلس المنافسة أن هوامش ربح شركات المحروقات من بيع البنزين والغازوال خلال الربع الأول من 2025 شهدت اتجاهين متباينين، مقارنة مع متوسط سنة 2024، مضيفاً أن المداخيل الضريبية في المحروقات ارتفعت في نفس الفترة بـ412 مليون درهم.

جاء ذلك في تقرير لمجلس المنافسة برسم الربع الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024، لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس.

وأفاد التقرير أن هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع، خلال الربع الأول من 2025، بلغت قرابة 1.24 درهم للتر للغازوال، و1.95 درهم للتر للبنزين، مسجلة مستويات أقل من متوسط الغازوال (1.34 درهم للتر) وأعلى من متوسط البنزين (1.85 درهم للتر) المحققين خلال سنة 2024.

وأبان تطور هوامش الربح الخام المحققة خلال الربع الأول من السنة الجارية عن فترتين مختلفتين، الأولى امتدت من بداية يناير إلى النصف الأول من فبراير، اتسمت بمنحى تصاعدي في هوامش الربح الخام، التي انتقلت من 1.30 إلى 1.46 درهم للتر للغازوال، ومن 1.95 إلى 2.11 درهم للتر للبنزين.

أما الفترة الثانية، بحسب تقرير مجلس المنافسة، فإنها امتدت من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس، وتميزت بمنحى تنازلي في هوامش الربح، حيث انخفضت بمقدار 60 سنتيماً للغازوال (من 1.46 إلى 0.86 درهم للتر)، و45 سنتيماً للبنزين (من 2.11 إلى 1.66 درهم للتر).

وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن الربع الأول من 2025 شهد ارتفاعاً في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10.4 في المائة، مستقراً عند 1.62 مليون طن، وانخفاضاً في قيمتها بنحو 6.9 في المائة، بإجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، وأنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نحو 82 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وبلغت المداخيل الضريبية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالواردات حوالي 6.86 مليار درهم في الفترة التي شملها التقرير، بزيادة نسبتها 6.4 في المائة (زائد 412 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل قبل سنة).

هذا الارتفاع، بحسب مجلس المنافسة، يُفسَّر بزيادة حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10 في المائة، والذي أفضى إلى زيادة ملحوظة في المداخيل المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وعلاقة بقدرات تخزين الغازوال والبنزين، أشار المصدر إلى ارتفاع طاقة التخزين الإجمالية المتاحة إلى 1.57 مليون طن عند متم مارس 2025، وهو ما يؤشر على الاستقرار بالنظر إلى المستوى المرصود عند متم الربع الأخير من السنة الماضية، في حين بلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.

وبخصوص نشاط التوزيع، ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكفل بالتكرير المؤقتة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات النفطية السائلة إلى 36، بزيادة فاعل واحد مقارنة بمتم السنة الماضية، بينما بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع نحو 1.67 مليار لتر بانخفاض قدره 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب يفترض أن ألا تتجاوز 9.1 و10.6 دراهم للتر على التوالي، لافتا إلى أن الفاعلين في سوق المحروقات يحققون هامش ربح يبلغ 20 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة 5 في المائة في الدول التي تُحترم فيها المنافسة.

وقال اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الأربعاء (30 أبريل)، “دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام ، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر ليتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم”.

وأشار اليماني إلى أنه وبالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم.

واعتبر النقابي ذاته أن “كل ما فوق هذه الاثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024) ، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية”.

ولفت المتحدث إلى أنه وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ انها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.

وتابع اليماني: “لنعود من جديد، لنثير مقترحاتنا السابقة والرامية للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والإنتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، الثلاثاء المنصرم، أنها ستخفض سعر البنزين في محطات الوقود إلى 0,58 دولار للتر.

وأوردت صفحة الجزيرة إفريقيا أن « أسعار البنزين في نيجيريا تأثرت مرات عديدة بالمنافسة الشديدة بين مصفاة دانغوتي وشركة النفط الوطنية، حيث بدأت المصفاة الأكبر في القارة الإفريقية في توريد البنزين إلى السوق النيجيرية منذ ديسمبر الماضي ».

ويأتي تخفيض شركة النفط الوطنية النيجيرية بعد أيام من قيام دانغوتي بخفض أسعار البنزين.

وحسب Daily Post Nigeria، في الأسبوع الماضي، خفضت مصفاة دانغوتي للبترول سعر البنزين الخارج من المخزن من 890 نايرا (حوالي 0.56 دولار) للتر إلى 825 نايرا (حوالي 0.52 دولار) للتر، مما يمثل ثاني تخفيض للأسعار في فبراير.

تعليقا على هذا الخبر قال عبدو: « نحن في المغرب نتنافس حول رفع الأسعار ».

للإشارة، أقدم الرئيس بولا تينوبو، فور توليه منصبه منتصف العام الماضي، على إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الدولة التي تواجه أزمة حادة في توفير النقد الأجنبي، وفقا لما أورده موقع « الطاقة ».

أدى هذا القرار إلى قفزة حادة في أسعار الوقود، التي ارتفعت بنسبة 400%، متجاوزة 500 نايرا نيجيرية للتر (0.63 دولار أمريكي). وفي 18 يوليوز 2023، فرضت الحكومة زيادة إضافية بنسبة 30%، لترتفع الأسعار بمقدار 80 نايرا (0.10 دولار).

ووفقا لهيئة الإحصاء الرسمية، وصلت أسعار الوقود إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاما، بمعدل تضخم بلغ 22.8%.

تعد مصفاة دانغوتي للبترول واحدة من أكبر مشاريع تكرير النفط في إفريقيا، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 650 ألف برميل يوميا.

بدأ تشغيلها رسميا في عام 2024، بهدف تقليل اعتماد نيجيريا على واردات الوقود وتعزيز إنتاج المشتقات النفطية محليا، وتواجه المصفاة تحديات تنافسية مع شركة النفط الوطنية النيجيرية، خاصة بعد قرار تحرير أسعار الوقود وإلغاء الدعم الحكومي.

وقد أدى دخولها السوق إلى خفض أسعار البنزين، حيث قامت بتقليص سعر اللتر مرتين خلال فبراير 2025، مما ساهم في إعادة تشكيل قطاع المحروقات في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد حسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بين النصف الأول والنصف الأخير من فبراير 2025، استقر ثمن طن الغازوال في السوق الدولية عند حوالي 715 دولارًا، في حين تراجع ثمن طن البنزين من حوالي 718 دولارًا إلى 706 دولارات، ليصبح بذلك البنزين أرخص من الغازوال في السوق الدولية.

وأوضح اليماني، في تصريح توصل به موقع « تيلكيل عربي » اليوم الأربعاء، أنه، خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي، يظل سعر البيع للعموم في محطات التوزيع بالدار البيضاء والمحمدية عند 11.50 درهما للتر الغازوال و13.50 درهما للتر البنزين.

وأضاف أنه بالمقارنة مع الحسابات السابقة لتحرير الأسعار، كان من المفترض ألا يتجاوز ثمن لتر الغازوال 10.35 دراهم ولتر البنزين 11.37 درهما. وبذلك، يستمر نهج الأرباح المرتفعة في سوق المحروقات، ويظهر أن تحرير الأسعار أدى إلى رفعها بدلاً من خفضها كما كان يدافع أنصار قانون السوق وحرية الأسعار.

ولفت إلى أنه، بناءً على ذلك، نعود مجددًا لنؤكد الدعوة إلى الحد من غلاء أسعار المحروقات، من خلال التراجع عن قرار تحرير الأسعار، وتقليص العبء الضريبي، فضلاً عن العودة لإحياء شركة سامير للاستفادة من مزاياها في توفير المخزون الوطني والمساهمة في تقويض التفاهمات في سوق المحروقات.

واختتم حديثه قائلاً: « ولعل أحوال البحر واستحالة رسو سفن البترول في موانئ المغرب خلال الأيام الأخيرة تمثل درسًا جديدًا لكل المعنيين بشؤون البلاد، ليأخذوا بعين الاعتبار الدور المهم لشركة سامير من خلال وسائلها اللوجستية الحيوية في دعم الاحتياطات الوطنية في وقت الشدة والضرورة. ولذلك، سنستمر في التذكير بأهمية المصفاة وتكرير البترول، خصوصًا في حالات الظروف الاستثنائية ».

إقرأ الخبر من مصدره