Étiquette : التشريع

  • الرئاسة الفلسطينية « ترفض وتدين » التشريع الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا في القدس

    العلم – وكالات

    رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبناه البرلمان الاسرائيلي الاثنين ويحظر أنشطة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
      وأعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان « إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ».
    بدوره، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الإثنين من أن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، يشك لـ »سابقة خطيرة ».
      وندد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول « حملة للنيل من مصداقية » الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة.
    واعتبر أن حظر أنشطة الوكالة « سيفاقم معاناة الفلسطينيين » في القطاع المدم ر بعد عام ونيف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة حماس.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يحمل الــCNSS مسؤولية عرقلة استفادة 800 ألف تاجر من التغطية الصحية سنة 2021

    حمل مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسؤولية عرقلة استفادة حوالي 800 ألف تاجر سنة 2021 من التغطية الصحية رغم أدائهم واجبات الانخراط.

    وقال خلال جَلسة تشريعية، اليَوم الأربعاء بمجلس النواب، “إن الصندوق تلقى تعليمات لمُمارسة البلوكاج لمنع هذا العدد من المُواطنين من الاستفادة في الولاية الحكومية السابقة والسماح بذلك خلال الولاية الحكومية الحالية”.

    وأضاف بأن الحكومة السابقة واجهت عدة عراقيل لإخراج مشاريع القَوانين الخمسة التي خصص مجلس النواب جلسة اليوم لمناقشتها والمصادقة عليها.

    وأوضح بأن مجموعته النيابية والمعارضة، استجابت لطلب وزير الصحة باستدماج مقترحاتها مع مشاريع هذه القوانين من أجل تسريع العملية التشريعية مع تسجيل عدة ملاحظات قدمها خلال التعديلات التي تم تقديمها في اللجنة وخلال الجلسة العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطالبي العلمي: توقف الجلسات العامة بين الدورتين لا يعني توقف عمل البرلمان

    قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إن عمل البرلمان لم يتوقف خلال الفترة ما بين دورتيه الخريفية والربيعية لهذه السنة التشريعية، بل استمر النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم.

    وسجل الطالبي العلمي في كلمته اليوم الجمعة خلال أشغال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع، اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية، وزاد أن المغرب يراهن على أن يؤطر جيلا جديدا من الاصلاحات مجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية.

    وهمت هذه النصوص وفق المتحدث، ترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية، والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.

    ولفت رئيس الغرفة البرلمانية الأولى، إلى أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية، وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان.

    وزاد قائلا “نحن مطالبون أيضا بممارسة الرقابة على تنفيذ هذه النصوص وتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تَحَقُّق جودة الخدمة الصحية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أيلال » يؤكد: لا تعصيب في الإسلام ومن حق الأنثى أن ترث مثل الذكر

    1 | said

    تا يكون باك هو لي كتب القرآن

    المنافقين وحشر انوفهم فيما لايفقهونه ولايعرف فيه شيئا ألا وهو التشريع الله سبحانه وتعالى لم يدع شيئا الا وشرعه في كتابه الحكيم القرآن الكريم وذباب المزابل يتغذى على رائحته

    مقبول مرفوض

    8

    2023/03/11 – 10:49

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل.. صراع القضاء وتداعيات احتجاج قوات الاحتياط واقتراب الجيش من معترك السياسة

    حذر مئات من ضباط الاحتياط في سلاح الجو والوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة الماضية، الحكومة من أنهم لن يخدموا في وحداتهم إذا ما تم إضعاف المحكمة العليا.

    وأحدثت الرسائل المتتالية القادمة من ضباط الاحتياط في مختلف فروع الأجهزة الأمنية هزة في إسرائيل التي لطالما سعت إلى إبعاد الجيش والوحدات العسكرية والاستخبارية عن التدخل في السياسة الداخلية.

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من أن رفض الخدمة العسكرية هو بمثابة خط أحمر ومع ذلك فقد تواصلت الاحتجاجات.

    وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر، الخميس: “يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الخطاب السياسي، لا يوجد مكان للرفض”.

    خبير الشؤون الأمنية آفي يساخاروف، يقول للأناضول: “لقد أحدثت خطوات ضباط الاحتياط هزة في إسرائيل، الهزة كبيرة تماما مثل الزلزال”.

    وأضاف: “مع كل ما يحدث الآن من احتجاجات ضد الانقلاب الذي تقوده الحكومة، فإن النداءات والرسائل الصادرة عن ضباط الاحتياط في سلاح الجو والمخابرات والوحدات الخاصة لم يكن متوقعا على الإطلاق وكان له وقع كبير في الشارع الإسرائيلي”.

    وتابع: “يمكنني القول إنه حتى جماعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوقعوا رد الفعل هذا من ضباط الاحتياط، لقد أصابهم بالصدمة”.

    وأشار يساخاروف، مؤلف مسلسل “فوضى” الشهير، إلى أن “نتنياهو والأحزاب المؤيدة له توقعوا أن تقتصر ردود الفعل على مظاهرات هنا وهناك يشارك فيها مئات وفي أقصى الحالات عدة آلاف”.

    وقال: “لقد فوجئوا حقا بخروج مئات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع”.

    وأضاف: “ما قام به ضباط الاحتياط هو جزء لا يتجزأ من مشاعر الشارع الذي انفجر ويشعر بالغضب الشديد لأن خطة نتنياهو تفضي فعلا إلى تغيير النظام الديمقراطي في إسرائيل، والناس تفهم أن الخلاف هو ليس قصة يسار أو يمين وإنما مستقبل البلد”.

    وتابع: “استطلاعات الرأي العام تظهر أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يرفضون ما تسميه الحكومة إصلاحات، يريدون إصلاحات ولكنهم يرفضون إلغاء وتهميش المحكمة العليا”.

    وأشار إلى أن ضباط الاحتياط يشعرون تماما مثل باقي الإسرائيليين، وأوضح: “ببساطة هم لا يريدون ديكتاتورية، يشعرون بالخوف إزاء المستقبل، لا يريدون أن يكونوا عناصر في جيش تقوده ديكتاتورية”.

    وأضاف: “هذا ما أسمعه منهم في كل مدينة وقرية وشارع في البلاد، أسمعه من الأصدقاء ومن أصدقاء الجنود والضباط، وتوجيههم الرسائل التي نراها هي تعبير عن أنه قد طفح الكيل”.

    هيئة البث الإسرائيلية قالت إن “جنود الاحتياط في سلاح البحرية اعترضوا الخميس طريق سفينة حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا في إطار فعاليات يوم مقاومة الديكتاتورية”.

    وسعى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لطمأنة ضباط الاحتياط ولكن دون جدوى.

    وباتت رسائل الاحتجاج من قبل ضباط الاحتياط شبه يومية دون أن تصل هذه الاحتجاجات إلى القوات النظامية.

    وفي اجتماع مجموعة من ضباط سلاح الجو، الثلاثاء، مع رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، حذروا من أن غالبية زملائهم الطيارين الاحتياطيين النشطين

    سيتوقفون عن العمل إذا أقرت الحكومة مقترحاتها التشريعية لإضعاف القضاء بشكل جذري.

    وأيضا موقع “تايمز أوف إسرائيل” قال الخميس: “بدا أن التحذير الأكثر شمولاً هو الذي أطلقه أفراد قوات الأمن حتى الآن، حيث اتسع نطاق المعارضة لجهود الإصلاح القضائي للحكومة بشكل أعمق في صفوف الجيش”.

    وأضاف: “اعترافا بأن الاحتجاجات يمكن أن تؤثر بشكل جيد على القدرة العملياتية للجيش، فقد عقد هاليفي سلسلة من الاجتماعات مع كبار ضباط الجيش، بما في ذلك أولئك الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية إذا تم التعجيل بالتشريع المثير للجدل دون حل وسط”.

    ولفت إلى أنه “عقد أحد تلك الاجتماعات مساء الثلاثاء، بحضور 20 ضابطا من سلاح الجو يمثلون مجموعة متنوعة من الوحدات في القوة الجوية”، وأشار إلى أنه تم تسريب محضر اللقاء لعدد قليل من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

    وقال نقلا عن المحضر: “تحدث الطيارون عن أنفسهم ولكنهم سعوا أيضًا إلى التوضيح لهاليفي أن مخاوفهم بشأن الإصلاح وعدم رغبتهم في الخدمة إذا تم تمريرها كانت مشتركة على نطاق واسع في وحداتهم”.

    وأضاف: “جنود الاحتياط قالوا إنهم يشعرون بأن جهود الحكومة تهدد بتآكل الدولة من الداخل”.

    وتابع: “بدأ هاليفي المحادثة بالتشديد على مدى أهمية مقاتلي الاحتياط لجهود الجيش والتحذير من الضرر الناجم عن استمرار التهديدات من جنود الاحتياط بعدم الإبلاغ عن أداء الواجب لقدرة الجيش على مواجهة التهديدات الخارجية التي يواجهها “.

    وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إنه التقى عدد من ضباط الاحتياط.

    وقال: “في لقائي مع ضباط الاحتياط، أوضحت بشكل لا لبس فيه: لن أقبل مظاهر الاحتجاج في الجيش، فهذا خطر حقيقي على أمن إسرائيل”.

    وأضاف: “شددت على أنه يجب علينا التأكد من أن الجيش لا يدخل أي نزاع، وأن نتذكر أن الاحتجاج ضد الحكومة لا يسمح بالعمل ضد الدولة”.

    والأربعاء، وقع أكثر من 400 من أفراد الاحتياط في وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع أعلنوا فيها أن “إقرار هذا الإصلاح القانوني ينفي بعض القيم ويضر بالأسس الديمقراطية للدولة”.

    وحذروا من أنه “إذا مرت الإصلاحات القضائية، فلن نقف نحن الموقعون أدناه مكتوفي الأيدي”.

    وقالوا: “ندعوكم إلى التحرك الفوري لوقف الخطوات الرامية إلى إضعاف القضاء وحماية دولة إسرائيل”.

    وفي اليوم ذاته، وجه 43 من جنود الاحتياط في وحدة النخبة رسالة إلى رئيس أركان الجيش هاليفي، قالوا فيها إنهم “لن يستمروا في التطوع لواجب الاحتياط، إذا تم تمرير التشريع دون حوار أو تسوية”.

    وأضافوا: ” لن تكون دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، ولن تكون دولة إسرائيل التي حاربنا من أجلها، إذا تم تمرير مشاريع القوانين”.

    والأحد الماضي، أعلن 37 من أصل 40 طيارًا مقاتلًا من سرب رئيسي أنهم سيرفضون المشاركة في تدريب بسبب خطط الحكومة بشأن القضاء.

    كما كتب نحو 300 من أفراد وحدة الأمن المشاركين في حماية مبعوثي إسرائيل بالخارج، رسالة حثوا فيها الحكومة على “الوقف الفوري للانقلاب الحكومي الحالي”.

    وأشارت القناة الإخبارية “13” الخميس، إلى أن “جنود احتياط من أفرع البحرية والاستخبارات والقوات الجوية والقوات البرية للجيش التقوا مع غالانت وهاليفي الثلاثاء لمناقشة موجة الاحتجاجات”.

    وفي 3 مارس الجاري، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن جنود الاحتياط الذين اجتمعوا مع قائد سلاح الجو تومر بار، أكدوا له أنهم سيواصلون أداء الخدمة الفعلية، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن سلوك الحكومة المتشددة الجديدة والمقترحات القضائية قد تعرضهم للمقاضاة من قبل هيئات عالمية، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

    وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الوزراء العراقي: نشيد بالاستقرار والنجاح اللي كيعيشو المغرب وبغينا نستافدو من تجربتو وتعميق التعاون معاه

    رئيس الوزراء العراقي: نشيد بالاستقرار والنجاح اللي كيعيشو المغرب وبغينا نستافدو من تجربتو وتعميق التعاون معاه

    عمـر المزيـن – كود//

    أشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالاستقرار والنجاح الذي تعيشه المملكة المغربية في مختلف القطاعات والمجالات. وجاء ذلك في لقاء جمعه بوزير العدل عبد اللطيف وهبي بالعراق.

    كما عبر السوداني على رغبة العراق في الاستفادة من التجربة المغربية وتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وحتى التعاون الأمني، مشيداً في نفس الوقت بمستقبل العلاقات بين المملكة المغربية والعراق، والتي ستعود بالخير على الدولتين وعلى الأمة العربية ككل.

    وقدم عبد اللطيف وهبي لرئيس الوزراء العراقي لمحة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في شتى المجالات، خاصة الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحكومة في مجال العدالة والقضاء على مستوى التشريع والرقمنة والتكوين.

    وأكد وزير العدل لرئيس الوزراء العراقي أن التجربة المغربية وما وصلت إليه في مجال القضاء والعدالة فهي رهن إشارة جمهورية العراق للاستفادة منها، معربا عن استعداد المملكة لتبادل الخبرات والتكوين وتوقيع اتفاقيات مع جمهورية العراقية.

    وشدد الوزير المغربي على أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال العدالة وهو ما من شأنه تحقيق التراكم في العلاقات بين البلدين على مختلف الواجهات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يعرض على رئيس وزارء العراق الاستفادة من خبرة العدالة المغربية

    استهل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زيارته للعراق بلقاء جمعه، صباح يومه الخميس 9 مارس 2023، برئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني.

    وخلال اللقاء، ثمن كل من وزير العدل ورئيس الوزراء العراقي العلاقات التاريخية بين البلدين، وتم التأكيد على الروابط المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق والدعم المطلق والمتبادل بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

    وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف وهبي لرئيس الوزراء العراقي لمحة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في شتى المجالات وخاصة الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحكومة في مجال العدالة والقضاء على مستوى التشريع والرقمنة والتكوين.

    وأكد وزير العدل لرئيس الوزراء أن التجربة المغربية وما وصلت إليه في مجال القضاء والعدالة فهي رهن إشارة جمهورية العراق للاستفادة منها، معربا عن استعداد المملكة لتبادل الخبرات والتكوين وتوقيع اتفاقيات مع جمهورية العراقية.

    وشدد الوزير المغربي على أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال العدالة وهو ما من شأنه تحقيق التراكم في العلاقات بين البلدين على مختلف الواجهات.

    ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالاستقرار والنجاح الذي تعيشه المملكة المغربية في مختلف القطاعات والمجالات، معبراً على رغبة العراق في الاستفادة من التجربة المغربية وتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وحتى التعاون الأمني، مشيداً في نفس الوقت بمستقبل العلاقات بين المملكة المغربية والعراق والتي ستعود بالخير على الدولتين وعلى الأمة العربية ككل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة حزبية تتهم بنكيران بالتطاول على اختصاصات الملك وتطالب بمراجعة “المدونة”

    اتهمت منظمة النساء الاتحاديات، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بالتطاول على الاختصاصات الحصرية للملك باعتبار جلالته أمير المؤمنين، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها المسؤول الحزبي والمحذرة من الدعوات المطالبة بإقرار المناصفة في الإرث.

    ورفضت المنظمة، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التصريحات والبيانات الصادرة عن “تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”، وفق تعبير البلاغ.

    وأفادت الهيئة الحزبية بأنها تخوص “معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية”، مشددة على أن “محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل لن ترهبها”، داعية “الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول”، مشيرة إلى  أن “إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.

    وشددت الهيئة على أن ما وصفته بـ”التلكؤ في إقرار المناصفة لا يعني سوى أن النخب التمثيلية على مستوى التشريع تناقض التزاماتها وتعاقداتها”، مشيرة إلى أن “المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية”.

    وأوضحت أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، تقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة.

    كما اعتبرت أن “المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب المثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”.

    وعبرت عن دعمها لـ”كل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية”، محذرة من “تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي يُوصي بوضع خارطة للكفاءات ويطالب بحماية المهن المهدد بالاندثار

    أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المملكة، تستطيعَ بلوغ عتبةٍ جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، “ما لَمْ تعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسمالها البشري، معتبر أن المحافظةَ على  الكفاءات  “يجب أن تُشَكِّلَ مِحْوَرًا عَرَضانِيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري”.

    ودعا المجلس الاقتصادي، ضمن رأي حديث أعده في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني”، إلى وضعُ خارطةٍ للكفاءات بَعْدَ جَرْدِهَا من أجل ضمان استدامَتِها ونَقْلِهَا بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، مطالبا توسيعُ نطاقِ منظومةِ التصديق على المكتسبات المهنية لِتَشْمَلَ الكفاءاتِ والمهارات التي يَكْتَسِبُها الأفرادُ، سواءٌ على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية.

    وكشف المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن الرأسمال البشري الحالي المتواجد في الوسط المهني “تشوبه مجموعة من النواقص فيما يتعلق بالتأهيل والتكوين والتخصـص والقدرة على الابتكار، مسجلا أنه لا يساهم على النحو الأمثل في النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز تنافسيته الدولية في سلاسل القيمة العالية.

    وأقرّ المجلس الاقتصادي بغياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، وقال إنه “بالرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري في الوظيفة العمومية فإنها لا تتمكن من استقطاب الكفاءات العليا والاحتفاظ بها مقارنة مع القطاع الخاص”. وعزا المجلس ذلك إلى وجود سياسة أجرية شبه جامدة لا تواكب العرض والطلب في سوق الشغل، وتعتمد بشكل كبير على نظام ترقية قائم على سنوات الأقدمية ولا يعترف بالمهارات والخبرات المتراكمة للموظف ومن جهة أخرى، تخلق منظومة الأجور التباين بين الأجور، حيث يضاعف الحد الأقصى من الأجور 21 مرة الحد الأدنى منها”.

    واقترح المجلس الاقتصادي، وضع منظومةٍ متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تَمْنَحُ للأفراد إمكانيةَ استدراكِ مسارهم التعليمي الأساسي، واكتسابِ مهاراتٍ وكفاءاتٍ جديدة في تخصصات واعدة، وتجديدِ رَصيدهمِ المعرفي والمهني، والانخراطِ في مسلسل التطوير والابتكار.

    كما دعا إلى تطويرُ تدبيرٍ للمواردِ البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التَقْدير والتحفيز والجَدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء، مشددا على ضورة إرساءُ العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيعُ المقاولات على تحسين جاذبية بِيئة العمل بما يُحَفِّزُ على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء.

    وطالب المجلس، بفتحُ الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرةٍ من السلطات العمومية المعنية، حول أَفْضَلِ السُبُلِ لضمان مواكبةٍ بلادِنا للتحولات التي يَعْرِفُهَا عَالَمُ الشُغل، ولِتعزيزِ قُدرتِها على الصمود، خاصةً فيِما يَتَّصِلُ بتقنينِ الأنماط الجديدة للعمل (العمل عن بعد؛ فضاء العمل المشترك؛ العمل عبر المنصات الرقمية).

    واقترح المصدر ذاته، اعتمادُ علاماتِ جودة اجتماعية (labels sociaux) يَتِمُّ مَنْحُها للمقاولات على الممارساتِ الجيدة في مجال : توفير العمل اللائق؛ وتدبير الموارد البشرية وتثميِنها، دعيا إلى توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين.

    وطالب المجلس الاقتصادي، بمراجعة “شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الإكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع”.

    وشدد المجلس، على ضرورة تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم.

    يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان قد أطلق استشارتين عبر منصته الرقمية “أشارك”، بشأن مُوضوعَيْ التقريرين الأخيرين حول “تثمين الرأسمال البشري”، و” تعزيز نقل الكفاءات” في الوسط المهني.

    هذا، وقد أبان المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارتين، حسب “مجلس الشامي”، عن اهتمام كبير بقضايا تأهيل وتثمين الرأسمال البشري وعلى ضرورة هَيْكَلَةِ عمليةِ نقلِ الكفاءات على نحو أفضل، مشيرا إلى أن أعدادُ التفاعلات ناهزت حوالي  102 ألف، منها 851 إجابةً على الاستطلاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التمثيلية النسائية في البرلمان.. من التمكين السياسي إلى مطلب المناصفة والمساواة

    مسار طويل هو ذلك الذي قطعته النخب النسائية لإحراز تمثيلية ملحوظة داخل المؤسسة التشريعية. فبالرغم من تنصيص المغرب، وبشكل مبكر، على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية في دستور 1962، لم تتمكن النساء من ولوج البرلمان إلا سنة 1993، وذلك بتمثيلية نائبتين برلمانيتين من أصل 333 نائبا.

    وتعد سنة 2002 تاريخا مفصليا ومنعطفا مهما في مسار تعزيز التمثيلية النسائية في البرلمان؛ إذ تم اعتماد نظام الكوطا، الذي خصص ثلاثين مقعدا للنساء عن طريق اللائحة الوطنية، وأسفرت الاستحقاقات التشريعية حينها عن نجاح 35 امرأة برلمانية، وإن كانت نسبة دون انتظارات الحركة النسائية.

    وبذلك برزت الحاجة إلى بلورة آلية للتمييز الإيجابي، لتجاوز التمثيلية “الضعيفة” للنساء في البرلمان، وفتح رهان السعي إلى المساواة والمناصفة، وهو المسار الذي تمي ز بالتزام الأحزاب السياسية بتخصيص 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء سنة 2007، تلته بعد ذلك إجراءات تشريعية وقانونية، لتجاوز “إخفاق” النساء في انتزاع مقاعد برلمانية من خلال اللوائح المحلية.

    كيف يبدو مشوار تحقيق المناصفة في المغرب على ضوء التمثيلية النسائية الحالية في البرلمان؟ يجيب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، بنيونس المرزوقي، بالقول إن الحديث عن هذا المسار يتطلب استحضار معطيين أساسيين؛ يتعلق الأول بالمنظومة القانونية وعلى رأسها دستور 2011 الذي جعل السعي لتحقيق المناصفة أحد المبادئ والأهداف الدستورية الملقاة على عاتق الدولة، ثم باقي النصوص وخاصة منها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان.

    فيما يتعلق المعطى الثاني، يضيف المرزوقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بجانب رقمي إحصائي، إذ يتبين من خلال متابعة تمثيلية النساء بمجلس النواب من سنة 2002 إلى 2021، أي خلال خمس ولايات، أن اللائحة الوطنية مكنت “النساء من الظفر بـ 210 مقعدا يضاف إليها 11 مقعدا من الجزء المخصص للشابات إذن ما مجموعة 221”.

    وسجل الأستاذ الجامعي أنه “بالموازاة مع هذا التقدم الإيجابي، نلاحظ أنه على صعيد فوز النساء في الدوائر المحلية، لم نصل بالكاد إلى 32 مقعدا”، معتبرا أنه لولا اللائحة الوطنية التي يمكن أن تسهل الوصول إلى المناصفة “لبقينا عند تلك الأرقام التي لا تتلاءم مع الوضعية المتقدمة للنساء المغربيات”.

    وبعد إلغاء اللائحة الوطنية وتعويضها باللوائح الجهوية خلال استحقاقات 2021، صار تقييم هذه التجربة مسألة ضرورية. أستاذة العلوم السياسية ومديرة مختبر حول القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بآيت ملول، إكرام عدناني، تعتبر أنه من خلال قراءة للنتائج الانتخابية الأخيرة، يبدو أن الآلية الجديدة أعطت دفعة مهمة للنساء من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة لهن، وأيضا من خلال إعطاء الفرصة لكل النساء في جهات المغرب، سواء في مناطق حضرية أو قروية، قريبة أو بعيدة من المركز، للاستفادة من المشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.

    في الوقت ذاته، نب هت الأستاذة الجامعية، إلى أن “تمثيلية النساء في المغرب لازالت تعتمد بشكل كبير على نظام اللائحة بحيث أن ست نساء فقط هن من تمك ن من الفوز بالمقاعد كوكيلات للوائح التشريعية، في حين استفادت 90 امرأة من المقاعد المخصصة وجوبا للنساء في الدوائر التشريعية الجهوية”.

    “وهذا من شأنه فتح النقاش مرة أخرى حول فعالية نظام اللائحة أو الكوطا وهل يجب الاحتفاظ به أم حان الوقت لإلغائه؟” تتساءل الأستاذة الجامعية، لافتة إلى أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون مفصلية في هذا الموضوع بعد أن تم اللجوء إلى آليات مختلفة من أجل تعزيز تواجد النساء في المؤسسة التشريعية، وهذا يعني أن الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات التنشئة الاجتماعية مطالبة بالعمل أكثر في هذا الصدد.

    وخلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، تمكنت النساء من استثمار جهود ورصيد عملهن البرلماني والانخراط في تجربة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، باعتبارها لجنة برلمانية مؤقتة منحها النظام الداخلي لمجلس النواب اختصاصات هامة في مجال دعم المكتسبات النسائية وتعزيزها على مستوى التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

    ويأتي انطلاق هذه التجربة سنة 2015، بعد مجموعة من التجارب التي عرفها مجلس النواب، في غياب لجنة خاصة بالمساواة أو المناصفة، أبرزها “منتدى النساء البرلمانيات” سنة 2005، ثم تجربة “برلمانيات وبرلمانيون من أجل المساواة” سنة 2012، باعتبارها إطارات وإن لم تكن رسمية، مك نت البرلمانيات من الترافع على قضايا المناصفة والمساواة.

    رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، فاطمة الزهراء نزيه، تعتبر أن انعكاس هذه التجربة البرلمانية على الأداء النسائي في مجلس النواب جد إيجابي، مبرزة أن اللجنة ذاتها أعدت مقترح قانون يقضي بتحويلها إلى لجنة دائمة كباقي اللجان لتتمتع بصلاحيات أكبر، لكن المقترح قدم في وقت غير التوقيت الذي يتم فيه تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

    وبخصوص مشوار المناصفة، اعتبرت الفاعلة السياسية، في تصريح مماثل، أنه يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة للارتقاء بالسياسات العمومية لتراعي مبدأ المناصفة، والتأسيس لتمثيل سياسي نسائي مستدام من خلال تذويب التمثلاث الثقافية التي تعيق النساء من ولوج المجال السياسي وبشكل خاص المجال الانتخابي والانتدابي والارتقاء بمشاركتهن داخل الهيئات الحزبية والنقابية.

    وشددت المتدخلة على أن ترسيخ التمكين السياسي للنساء لن يكون مكتملا إلا باستحضار التمييز الإيجابي، بالإضافة إلى إخراج قانون خاص بالمناصفة، وتفعيل عمل “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “وتمتيعها بمختلف الصلاحيات التي أقرها الدستور لاسيما تجسيد المناصفة السياسية.

    وتتزايد المطالب بإقرار قانون إطار للمناصفة ي سهل العمل على إحداث لجنة دائمة خاصة بالمناصفة والمساواة من جهة، ومن جهة أخرى يكون ملز ما لمختلف المؤسسات والهيئات على تحقيق المناصفة داخل هياكلها. ومن هذا المنطلق، قد م ائتلاف “المناصفة دابا “عريضة المطالبة بالمناصفة إلى مجلس النواب.

    وفي هذا الصدد، قالت عضوة الائتلاف المدني والفاعلة الحقوقية، أمينة التوبالي، في تصريح مماثل، إن “عريضة المناصفة دابا لقيت تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية ومن طرف القيادات الحزبية وكان هناك تعاون مهم من طرف اللجنة المكلفة بالملتمسات والعرائض داخل مجلس النواب”.

    وأضافت الفاعلة الحقوقية، أن “مشروع قانون الإطار تم تقديمه لبعض مكونات الحكومة ورؤساء مجلسي النواب من أجل التشاور ودعمه كمقترح لتفعيل الفصل 19 من الدستور في إطار الديمقراطية التشاركية التي يمنحها لنا الدستور كحركة مدنية”، مشيرة إلى أنه تم استقبال وفد عن ائتلاف ” المناصفة دابا ” من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية وكان لقاء مثمرا عبرت فيه عن دعمها لكل المبادرات الداعمة للقضايا النسائية خاصة فيما يتعلق باحترام مقاربة النوع سواء داخل قطاع الوزارة أو من خلال الدفاع عن مسألة ميزانية النوع داخل الحكومة”.

    واعتبرت الفاعلة الحقوقية، أن تشجيع المشاركة السياسية للنساء مسألة داخلية تتعلق بالأحزاب والمؤسسات، داعية “المناضلات إلى أن ينتزعن حقوقهن ويدافعن عن حضورهن داخل الأجهزة لأن الدستور والقوانين تسمح لهن بذلك، ولأن قبولهن للإقصاء هو تطبيع مع تشييع ثقافة اللامساواة”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره