Étiquette : التضخم

خالد فاتيحي

رغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية، وما رافقها من ارتفاع في معدلات التضخم وتزايد منسوب اللايقين الجيوسياسي والمناخي، واصل الاقتصاد الوطني تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن الناتج الداخلي الخام عرف تحسنا بنسبة 3.8 في المئة، مقابل 3.7 في المئة سنة 2023، مدفوعا بتحسن نسبي في النشاط الفلاحي، إلى جانب توسع قطاعات الصناعة والخدمات.

وتعزز هذا الأداء، وفق ما أكده الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، بمكانة المغرب كشريك اقتصادي موثوق ووجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى انفتاحه على ما يفوق 3 مليارات مستهلك عبر اتفاقيات تبادل حر مع مجموعة من التكتلات الاقتصادية الدولية.

ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة على المستوى الاقتصادي، لا يزال تحقيق تنمية اجتماعية مندمجة يشكل تحديا قائما، كما يؤكد ذلك عدد من الخبراء والمحللين.

نمو اقتصادي في ظل تحديات متعددة

في هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي رشيد أشيبان أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود رغم صعوبة الظرفية، مشيرا إلى أن القطاعات غير الفلاحية لعبت دورا محوريا في الحد من آثار الجفاف على النمو، خصوصا مع التوسع الصناعي والتحول نحو أنشطة ذات قيمة مضافة.

وأشار أشيبان إلى الأداء اللافت لقطاع صناعة السيارات، الذي أصبح يتصدر قائمة الصادرات الوطنية متجاوزا الفوسفاط، بعدما تجاوزت صادراته 150 مليار درهم وفق معطيات مكتب الصرف، مؤكدا أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر على الميزان التجاري، خصوصا في ظل تقلبات السوق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وفيما يخص قطاع السياحة، أبرز المتحدث أن المؤشرات تعكس تعافيا واضحا بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عدد السياح الوافدين سنة 2024 نحو 17.4 مليون سائح، وهو ما مكن القطاع من المساهمة بنسبة تتراوح بين 7 و8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص شغل مهمة، وإن ظلت غير كافية لتقليص معدل البطالة، خاصة في ظل هشاشة سوق الشغل بالقطاع الفلاحي، والحاجة إلى يد عاملة مؤهلة في القطاع الصناعي.

تنويع الشركاء.. مكسب غير مكتمل

على مستوى العلاقات التجارية، أشار أشيبان إلى أن المغرب يصدر اليوم سياراته إلى أزيد من 76 دولة، مستفيدا من شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما يعزز موقع المملكة كمصدر رئيسي للمنتجات الصناعية.

لكن المحلل الاقتصادي نبه إلى أن هذا التنوع لا يزال غير كاف، بحكم أن أكثر من 65 في المئة من المبادلات التجارية لا تزال متمركزة مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تسريع جهود الانفتاح على أسواق جديدة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد التجاري المفرط على شريك واحد.

التنمية الاجتماعية.. رهانات العدالة والاندماج

وحول العلاقة بين الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، شدد أشيبان على ضرورة معالجة اختلالين رئيسيين: الأول يتمثل في ضعف العدالة المجالية، حيث تظل بعض الجهات بعيدة عن دينامية النمو والاستثمار، والثاني يتعلق بمحدودية تأهيل الرأسمال البشري، بما لا يسمح بتحقيق اندماج فعلي في سوق الشغل.

وأشار إلى أن عددا من الجهات ما زالت تعاني من التهميش وضعف البنيات التحتية، داعيا إلى تسريع تأهيلها لتواكب جهات كبرى كطنجة-تطوان-الحسيمة، أو الدار البيضاء-سطات. كما لفت إلى إشكالية الهدر المدرسي وغياب التكوينات المهنية المبسطة، خاصة لفائدة من فقدوا وظائفهم أو يرغبون في الاندماج في قطاعات ناشئة.

وختم أشيبان تصريحه بالتأكيد على ما ورد في الخطاب الملكي من ضرورة تأهيل المناطق القروية والمعزولة، معتبرا أن غياب دينامية اقتصادية بها يهدد بتفاقم النزوح الجماعي وحرمان البلاد من إمكانيات استثمارية وتنموية واعدة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».

وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028  تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.

وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.

وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.

كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتصاد الوطني حقق نموا ملحوظا بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير المحقق في معدلات النمو.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء مجلس الحكومة، اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة مباشرة للإصلاحات والإجراءات التي باشرتها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة منذ تنصيبها.

وأشار إلى أن نشرات المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن تطور ملحوظ في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات غير الفلاحية مثل الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى ارتفاع مميز في القطاع الفلاحي، واستثمار عمومي وصل إلى 340 مليار درهم بزيادة قدرها 90 مليار درهم مقارنة بعام 2022.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن الطلب الداخلي شهد ارتفاعا ملحوظا، معربا عن اعتزازه بثقة الأسر المغربية في الإصلاحات الحكومية ومستقبل البلاد، معتبرا أن هذا الواقع ينفي ما يتم تداوله من استطلاعات رأي مشككة.

وأضاف بايتاس أن الحوار الاجتماعي كان له دور محوري في تحسين دخول الموظفين، من خلال الزيادات المباشرة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين أجور القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات الدعم الاجتماعي ودعم السكن وصندوق المقاصة ودعم المجال الفلاحي.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات أدت إلى رفع معدل النمو إلى 4.8%، إلى جانب انخفاض ملموس في معدل التضخم شهريا، معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي سينعكس إيجابا على مستوى معيشة الأسر المغربية، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مجلس المنافسة في رأيه الصادر حديثا حول وضعية المنافسة بمسالك توزيع المواد الغذائية، عن ارتفاع لقيمة هامش الربح الخام في مسالك التوزيع، مما أدى إلى تغذية تضخم أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس، أن الفاعلين في سلستي التوزيع أقدموا على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021 و 2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.

وأوضح المجلس أن هوامش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث.

وأظهر تحليل أصناف المنتجات أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10% بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22% بين سنتي 2022 و 2023.

كما سجلت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18% و 12% بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.

وبرزت الزيادة كذلك في صنف المعجنات الغذائية والكسكس السائب، إذ ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20% في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023.

وأشار المجلس إلى أن هامش الربح الخام للمساحات الكبرى والمتوسطة يمثل هامش الربح الأمامي، الذي يُضاف إليه نوع آخر يسمى « هامش الربح الخلفي » الذي بلغ متوسطه قرابة 9%.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن “المواطن عليه أن يدرك أن ارتفاع أو انخفاض نسب التضخم لا علاقة له بشكل مباشر بثمن البيع النهائي للمواد”، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يبقى في ذهن المواطن أكثر من الانخفاض.

وقال الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء الثلاثاء بالرباط عقب الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب: “ينبغي أن نفرق بين التضخم وبين السعر النهائي للبيع، رغم بعض الارتباط غير المباشر بينهما، فالتضخم يعني الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة وهو يختلف عن الثمن النهائي للبيع.

وأضاف: “يمكن القول إن وتيرة ارتفاع الأسعار تساهم في تكوين معدل التضخم، ولكن الناس غالبا عندما تقول لهم إن أسعار اللحوم الطازجة، على سبيل المثال، قد انخفضت بنسبة 2.6%، فإنهم ينتظرون أن تنعكس في اليوم الموالي على الأسعار ولا يقبلون عندما يجدونها لا تزال مرتفعة، هنا يكمن الخلط، فحتى في أذهان الناس، عندما تخبرهم أن معدل التضخم هو رقم معين، فإنهم يشعرون أن الواقع المعاش لا يعكس ذلك الرقم”.

وتابع: “بنك سويسرا، والذي يضم جميع البنوك المركزية، أجرى دراسة حول “التضخم المحسوب” و”التضخم المحسوس”، وخلصت الدراسة إلى أنه يوجد عادةً فارق يصل إلى ثماني نقاط مئوية بينهما وهذا فرق كبير جدا، ومن الضروري عدم الخلط بين الأمرين، كما أن الثمن مرتبط بلحظة معينة، بينما التضخم هو عملية حسابية تمتد من تاريخ إلى آخر”.

وزاد: “الزيادة تترسخ في ذهن المواطن أو المستهلك أكثر من أثر الانخفاض. فالزيادة تبقى في الذاكرة، بينما الانخفاض لا يترك الأثر نفسه. ويُضاف إلى كل هذا عامل جديد لاحظناه مؤخرًا، وهو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، فما إن تبدأ هذه الشبكات في تناول موضوع ما، حتى يكون لها تأثير لا يمكن تصوره، حيث يترسخ في أذهان الناس أن الأسعار مرتفعة وأن المعيشة أصبحت مستحيلة”.

واستطرد: “أود من مصالح العلاقات العامة أن ينظموا ندوة يشرحون فيها الفرق بين “التضخم المحسوب” و”التضخم المحسوس”، فهذا سيفيدكم ويفيدنا، لأن طريقة تبليغكم للمعلومة لها أهميتها الكبرى، فالتضخم هو متوسط أسعار سلة من المواد والخدمات، وفي سلتنا الاستهلاكية، تشكل المواد الغذائية الأساسية 40%، فيما تشكل في الدول المتقدمة سوى 5 إلى 7%، لذلك عندما تنخفض أسعار هذه المواد التي تشكل 40% من السلة، فمن الطبيعي أن تؤثر بشكل ملموس على النسبة الإجمالية للتضخم”.

وبخصوص سعر الصرف، قال الجواهري: “لم ننتقل بعد إلى المرحلة الثانية من التحرير فبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سنتجه نحو استهداف التضخم وهذا ما نعمل عليه حاليًا، وفي شهر يوليوز سنعقد اجتماعًا لنرى ما توصلنا إليه وما هي المراحل القادمة التي سننتقل إليها”.

إقرأ الخبر من مصدره

انخفضت نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ما انعكس على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أسعار “اللحوم الطرية”، بحسب بنك المغرب، الذي توقع أن يُنهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المائة.  

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه الفصلي، اليوم الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بالتضخم، فقد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من هذه السنة إلى 0,7 في المائة في أبريل ثم إلى 0,4 في المائة في ماي”، مضيفا أن…

إقرأ الخبر من مصدره

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ 0,7 في المائة خلال الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، أنه من الراجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.

وقد ساهم ارتفاع تكلفة المواد…

إقرأ الخبر من مصدره