Étiquette : الجمعيات

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

أكد عبد العالي المصباحي، محام عام لدى محكمة النقض رئيس رابطة قضاة المغرب، أن منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تعتبر بمثابة “نكسة حقوقية”، منتقدا ما اعتبره “تغييب الديمقراطية التشاركية والتضييق على الجمعيات في التقدم بشكايات إلى القضاء ضمن المسودة ذاتها”.

وأوضح المصباحي، خلال محاضرة ألقاها برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الأربعاء بالرباط، أن “منْ تقدم بهذا المشروع يبدو أنه يشتغل تحت سقفٍ وبدون الجمعيات المهنية وهيئة الدفاع وذوي الخبرة (..)”، لافتا إلى أنه “إذا تم التصويت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإننا سنكون مضطرين إلى الاشتغال بمواد لم نطلع عليها من قبل؛ وهذا شيء خطير”.

ووصف المتحدث ذاته مشروع القانون المذكور بـ”ثوب كفنٍ أُعد لنا ونحن لا نعلم”، واضعا سؤالا رئيسيا حول “كيفية الاشتغال بطريقة سرية على عمل يهم حوالي 40 مليون مغربي وسيستمر العمل به (يقصد قانون المسطرة الجنائية) خلال الـ60 سنة المقبلة”، معتبرا في نهاية المطاف أن “الأمور لا تسير كما ينبغي”.

وحاول رئيس رابطة قضاة المغرب، ضمن المحاضرة ذاتها، استعراض مجموعة من النقط التي رأى أن معد مشروع هذا القانون “خالف فيها منطق الأشياء”، إذ انتقد “الإشارة إلى ارتباط تعديل هذا القانون بتنامي ظاهرة الإجرام”، موضحا أن “قانون المسطرة الجنائية ليس معنيا بهذه الظاهرة، بل القانون الجنائي هو المعني بها، على اعتبار أن المسطرة الجنائية هي تلك الطرق والإجراءات التي يتوجب اتباعها لمعاقبة مجرم”.

وشدد المصباحي، في حديثه عن “منطق التراتبية في التشريع”، على أن “الجهة التي أعدت مسودة القانون المذكور كان عليها أن تقوم بتعديل القانون الجنائي أولا، وبعد ذلك تقوم بتعديل قانون المسطرة الجنائية؛ فإذا كان القانون الجنائي هو قطار مكافحة الفساد فإن المسطرة الجنائية هي السكة الحديدية التي يمشي عليها”.

كما وقف مليا عند المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تهم “إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام”، إذ أوضح أن “هذه المادة تأتي في الوقت الذي كان الملك محمد السادس وراء تأسيس مجموعة من المؤسسات المعنية بالحسابات والمال العام، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلا عن التشريع لصالح تخليق الحياة العامة خلال السنوات الماضية”، موضحا أن الأمر بمثابة “نكسة حقوقية، إن صح القول”.

وفي تبريره رفضه لصيغة المادة ذاتها، أبرز عبد العالي المصباحي أن “النيابة العامة في الأصل تقوم بحفظ ما يزيد عن 54 في المائة من الشكايات أو الوشايات التي ترد عليها؛ فأين الضرر في تقدم إحدى الجمعيات بشكاية إلى النيابة العامة حول ما يتصل بالمال العام أو خروقات معينة؟؛ فللنيابةِ العامة أن تقوم بنفس المسألة، أي حفظ هذه الشكايات أو الوشايات”.

كما لفت إلى أنه “في إطار التوازن، يمكن للطرف الآخر، إذ تبين له أنه تضرر من هذه الجمعيات أن يرفع دعوى بخصوص التشهير على سبيل المثال”، متابعا: “إذن، لماذا كل هذه القيود، هل لحماية من يريدون المس بالمال العام؟ (..) فإذا أغلقنا باب القضاء أمام هذه الجمعيات فإنها ستتوجه إلى الصحافة، أو صاحبة الجلالة؛ وبالتالي ستتكلم هذه الأخيرة دائما عن وجود خروقات بمناطق معينة من المغرب”، مؤكدا أن “كل هذه التساؤلات يتم طرحها حتى يكون النص واضحا”.

في سياق متصل، تحدث رئيس رابطة قضاة المغرب عما أسماه “مواد تجاوزها الزمن” ضمن مشروع القانون المذكور، إذ أوضح أن “المادة 28، على سبيل المثال، والتي تشير إلى جواز مراسلة الوالي والعامل في حالة الاستعجال (..) توجيه الأمر كتابة إلى ضابط الشرطة القضائية أو ممثل النيابة العامة؛ صارت متجاوزة ويجب حذفها بفعل سهولة التواصل مع ممثل النيابة العامة المختص أو المداوم، فضلا عن وجود مراكز القاضي المقيم بعدد أكبر من العمالات والأقاليم”، متطرقا كذلك لمواد أخرى قال إن “الدهر أكل عليها وشرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الوزارة تعمل على فسخ عقود الشراكة مع الجمعيات التي لا تحترم القوانين والتشريعات المعمول بها في تشغيل المربيات والمربين بالتعليم الأولي.

وقال بنموسى، ضمن جوابه على أسئلة البرلمانين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (3 يونيو)، إن الوزارة تحرص على بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري في أفق سنة 2028، مع ضمان الجودة اللازمة لهذا التعليم.

هذا الأمر، يضيف الوزير، يتطلب، سنويا، إحداث ما بين 4 آلاف و5 آلاف وحدة للتعليم الأولي من طرف الوزارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أغلبها في الوسط القروي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد في تنزيل هذا الورش على مقاربة الإشراف المنتدب لفائدة جمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في تدبير أقسام التعليم الأولي.

وأشار بنموسى إلى أن هذه الجمعيات تتكلف بانتقاء المربيات والمربين، وذلك من خلال نهج سياسة القرب من الدواوير، وما يعنيه ذلك من إشراك للأسر والمنظومات المحلية، ومراعاة خصوصيات المرحلة العمرية للأطفال التي تتطلب مهارات معرفية وقدرات تواصلية واجتماعية معينة، تختلف عن ما هو مطلوب في السلك الابتدائي، وكذا الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين، من خلال توفير تكوين أساس، بغلاف زمني يصل إلى 950 ساعة.

وشدد المتحدث على أن الوزير تحرص في الشراكة مع هذه الجمعيات على مدى احترام القوانين والتشريعات المعمول بها في تشغيل المربيات والمربين من طرف هذه الجمعيات.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، خديجة حجوبي، أن الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، أضحى لا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني.

واعتبرت النائبة أن هذا الوضع يفرض تحديث وتطوير النصوص القانونية والتنظيمية وبيئة عمل المجتمع المدني وملاءمتها مع الأحكام الدستورية.

واستفسرت حجوبي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجتمع المدني

وذهبت إلى أن المجتمع المدني يحتل مكانة أساسية بالمغرب، بفضل دوره التأطيري والاجتماعي والثقافي والرياضي، بالإضافة لعمله على نشر القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.

وأشارت إلى أنه لا ينبغي تناسي مساهمة المجتمع المدني الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها.

وينص الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 2011 على تأسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، على أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

ووفقا للدستور، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

الفصل 12 أوجب على المؤسسات والسلطات تنظيم مشاركة الجمعيات، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، مع عدم إمكانية حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة (17 نونبر)، بأن إجمالي الدعم العمومي المقدم للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021، ناهز 11,87 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المستفيدة تجاوز 65 ألف جمعية.

وأوضح بايتاس، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة لتقديم “تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021″، أن قيمة الدعم العمومي سنة 2019، والذي استهدف 26468 جمعية، بلغت أكثر من 3,9 ملايير درهم، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم.

وفي سنة 2020، يضيف الوزير، بلغت قيمة الدعم العمومي أكثر من 2,98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية، بما يشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، مسجلا أن هذا الدعم بلغ، خلال سنة 2021، حوالي 5 ملايير درهم، بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 26 مليون درهم، لفائدة 20960 جمعية.

أما بخصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، خلال الفترة ذاتها، أشار بايتاس إلى أن عددها بلغ 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الشراكة بين الدولة والجمعيات “ليست مجرد آلية لتقسيم التدخلات بين الفاعلين العموميين والمدنيين، أو إطارا قانونيا لتقديم الدعم المالي للجمعيات، بل هي فلسفة قائمة الذات تسعى إلى تثبيت مبادئ مشتركة للعمل المقرون بالنتائج، تقوم على مقاربة نسقية وتشاركية يمكنها أن تطور قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين”.

وأبرز أن الحكومة عملت في وضع مختلف برامجها، وفي تدبير مختلف الملفات الاجتماعية، على إيمانها العميق بأهمية المقاربة التشاركية، وضرورة الإنصات لمختلف وجهات النظر، والدور المحوري لإشراك الفاعلين والمتدخلين الرئيسين في مختلف السياسات العمومية، لافتا إلى أن النجاح بالنسبة للحكومة “لا يتعلق بالأرقام والمؤشرات فقط، رغم أهميتها، بل بتحقيق شعور عام مفاده أن مسار البناء وتحقيق التنمية الشاملة يمكن أن يساهم فيه الجميع ويستوعب كل الطاقات”.

وخلص إلى القول إن النهوض بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يتطلب إرساء سياسة عمومية ناجعة من خلال تحيين الإطار القانوني للشراكة، وإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بها، مثل النشر الاستباقي لبرامج الشراكة مع الجمعيات، والنشر الإلزامي لطلبات عروض مشاريع الجمعيات في البوابة الوطنية الموحدة للشراكة، ونزع الطابع المادي لمساطر وإجراءات تقديم الدعم العمومي، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المخصص لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، فضلا عن ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العامة للدولة والأولويات الوطنية.

يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت التقارير حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019-2020-2021 بتنسيق مع 30 قطاعا حكوميا، و78 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفقين مسيرين بصورة مستقلة، وحساب مرصود لأمور خصوصية.

وتهدف هذه التقارير السنوية، التي تتضمن معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، ورصد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات ومسار تطورها، من أجل الإسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بها.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفتيات القرويات المستفيدات من خدمات حافلات النقل المدرسي لكون الاكتظاظ يشكل وضعية غير مريحة لهن ولأسرهن”.

وأوضح في تقريره الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا، بأن بعض الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي في كل من عمالة وأقاليم جهة الشرق وإقليمي الحسيمة وتارودانت أن الآباء أصبحوا يطالبون بتخصيص حافلات للفتيات.

وطالب باستحضار الأبعاد السيوسيو ثقافية في تدبير هذا المرفق رغم الأعباء المالية الإضافية المتطلبة، لأن الحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات القرويات يعتبر الغايات الأساسية لهذا المرفق.

ولاحظ بأن “جل الحافلات المستعملة في النقل المدرسي غير مناسبة للتلميذات والتلاميذ ذوي الاعاقة الحركية لعدم تزويدها بالولوجيات وفق المعايير المعمول بها وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات القانون الاطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها”.

كما دعا إلى توفير بنيات للانتظار في ظل عدم تطابق فترات الزمن المدرسي مع توقيت مرور الحافلات بالنسبة لجميع التلاميذ المستفيدين.

وأشار إلى أن هؤلاء التلاميذ يضطرون هؤلاء للقدوم، في بعض الأحيان، إلى المؤسسات التعليمية قبل مواعيد الدروس، ثم انتظار موعد انطلاق الحافلة لمدة بعد انتهاء دروسهم، مع ما قد يترتب عن ذلك من إهدار للوقت في الانتظار أو تعرض لأثار التقلبات الجوية وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره