Étiquette : الحزب الاشتراكي الموحد

  • بنعبد الله لـ »تيلكيل عربي »: سنواصل المسار بوحدة اليسار أو بدونها والفيدرالية لم تجب رسميا ومنفتحون على الترشيح المشترك

    قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مبادرة توحيد اليسار التي أطلقها الحزب جاءت بعد لقاءات امتدت لأشهر، موضحا أن الحزب قام بما عليه وينتظر جوابا واضحا من باقي المكونات المعنية.

    وأوضح بنعبد الله، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »  أن ما توصل به الحزب آنذاك كان موافقة مبدئية من الحزب الاشتراكي الموحد، وأن الحزب ظل في انتظار جواب فيدرالية اليسار الديمقراطي، غير أن هذا الجواب المباشر لم يصل إلى حدود اليوم، مشيرا إلى أن بعض ردود الفعل صدرت عبر الصحافة، لكنها لم ترق إلى مستوى جواب مباشر ورسمي.

    وأبرز بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية اشتغل على أساس أن تكون المبادرة جماعية، تشمل جميع االمكونات السياسية المعنية، وأن تندرج في أفق توحيد اليسار ضمن نفس التصور، مضيفا بالقول « لم تكن هناك خطوات عملية إضافية بعد ذلك، لأن الأمر كان يتوقف على توفر الإرادة السياسية لدى الجميع ».

    وقال في هذا السياق إن « الحزب لا يزال ينتظر جوابا، لكنه في جميع الحالات يظل منفتحا ومتجددا في مختلف أشكال التنسيق الممكنة على أرض الواقع، بما في ذلك الترشيح المشترك ».

    وأضاف أن المبادرة تستدعي إرادة سياسية واضحة، مبرزا أنه سبق أن عبر عن استعداد الحزب للجلوس حول طاولة واحدة، ولمناقشة الموضوع دون شروط مسبقة، ولبلورة برنامج مشترك، وتحديد الدوائر الانتخابية بشكل مشترك.

    وسجل أن هذا الخطاب لم يقابله إلى حد الآن أي تفاعل ملموس، مضيفا أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي ظل دائما متشبثا بوحدة اليسار، سيواصل طريقه ويقوم بدوره السياسي.

    وتابع بالقول « إن تحقق طموح الوحدة سيعزز الدينامية التي يسعى الحزب إلى تقويتها، وإن لم يتحقق ذلك فسيواصل الحزب مساره ».

    وفيما يتعلق بالتحاق شخصيات جديدة بالحزب اكتفى بالقول إن الأمور تأتي في وقتها، لافتا إلى وجود انخراطات متواصلة على المستويات المحلية والإقليمية، وأن عددا من الطاقات النضالية تلتحق بالحزب، بعضها ينخرط في العمل السياسي لأول مرة.

    يذكر أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية سبق أن أعلن يوم فاتح شتنبر 2025 ، خلال ندوته الصحفية بالرباط والتي عرض خلالها مضمون مذكرته الانتخابية، عزمه التوجه لاقتراح دخول الانتخابات بلوائح تضم تحالفات سياسية، وعقد بعد ذلك لقاءات  مع كل من الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي عبد السلام العزيز، وأيضا الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موقف الحزب الاشتراكي الموحد من الحكومة يعمق تباين « الرؤى اليسارية »

    هسبريس – علي بنهرار

    كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “إحدى النقط الجوهرية المتعلقة بصعوبة إرساء تحالف يساري قبل انتخابات 2026 تتعلق برفض حاسم من طرف الحزب الاشتراكي الموحد بخصوص الدخول إلى الحكومة”، موضحة أن “هذا الحزب أعلن، كأرضية مبدئية لأي تنسيق أو تحالف محتمل، الالتزام بعدم المشاركة في أي حكومة لا تنبثق عن فعل ديمقراطي حقيقي”.

    وأضافت المصادر ذاتها أن “حسم الاشتراكي الموحد في موقفه بشأن عدم المشاركة في أي حكومة في ظل الدستور القائم يثير تحفظات داخل مكونات يسارية أخرى ترى في المشاركة الحكومية أداة للتأثير من داخل المؤسسات، حتى في ظل توازنات سياسية معقدة”، ما يجعل مسألة حسم خيار “المشاركة من عدمها” نقطة خلاف جوهرية تعرقل بلورة جبهة موحدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

    وتابعت مصادر الجريدة بأن “النقاش مازال مفتوحاً بين قيادات الأحزاب المعنية، غير أن تباين الرؤى بشأن الأولويات المرحلية بين من يفضل التموقع في المعارضة لتعزيز المصداقية السياسية، ومن يدفع نحو براغماتية أكبر تتيح الحضور في مراكز القرار، يظل عاملاً حاسماً في مسار المشاورات الجارية”، مبرزة أن “هذا ما طغى على آخر اللقاءات مع نبيل بنعبد الله قبل أسابيع”.

    وأوردت الجهات ذاتها أن “حزب الشمعة” يتمسك بـ”إقامة تحالف سياسي يمتد طيلة الولاية الانتدابية في حال تشكيل فريق برلماني مشترك، وذلك تفادياً لأي تضارب محتمل في المواقف مستقبلاً بين تصورات جذرية لا تقبل بالمهادنة وأخرى تميل إلى قدر أكبر من النزعة النفعية في التعاطي مع القضايا السياسية أو الإستراتيجية”.

    وفي المقابل أكد مصدر قيادي في فدرالية اليسار الديمقراطي أن “الرسالة” لم يعبر عن موقف نهائي بخصوص المشاركة في الحكومة، قائلا إنه لا يوجد قرار محسوم في هذا الشأن، وزاد: “نحن نبحث أساساً إمكانية تطبيق البرنامج الانتخابي، وليس أن تجد الأحزاب نفسها ضمن تحالفات هجينة بلا سند منطقي، تجمع بين الإسلامي والليبرالي واليساري في خلطة غير منسجمة”.

    وتابع المصدر ذاته بأن “هناك أيضاً تحفظات بشأن أي مشاركة مستقبلية لا تتيح للحزب تنزيل برنامجه الانتخابي فعلياً”، موردا أن “التفكير في المرحلة الراهنة ينصب على تحالف ثنائي مع الحزب الاشتراكي الموحد، باعتباره الأقرب من حيث التصور والتطلع السياسي”، وأردف: “جرت مشاورات في الأيام الأخيرة بين الأمينين العامين جمال العسري وعبد السلام العزيز، في انتظار عرض خلاصاتها على المكتبين السياسيين للحزبين”.

    وأضاف المتحدث نفسه أنه “في حال أحرزت النقاشات تقدماً ملموساً سيكون المجلس الوطني معنيّاً بدراسة المقترحات واتخاذ القرار المناسب”، وزاد أن “المرحلة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية السياسية، وتغليب منطق الوضوح والالتزام على أي حسابات ظرفية، بما يضمن بناء تحالف متماسك وقابل للاستمرار”.

    ولدى سؤاله عن الجدوى السياسية من هذا التحالف الثنائي في ظل عدم تجاوز الحزبين بعد الارتدادات السياسية لما جرى سنة 2021، حين انفكت الروابط بينهما، أقرّ المصدر بأن ذلك “الجرح” مازال حاضراً لدى قياديين في الحزبين معاً، بالنظر إلى الأثر الذي خلّفه على الإطارين، مستدركاً بأن المصلحة السياسية والرهانات المستقبلية قد تفرض تغليب منطق التقارب وإعادة بناء الثقة على أساس وضوح الرؤية والالتزامات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الاشتراكي الموحد” بخنيفرة يهاجم تدبير المجلس الجماعي ويطالب بافتحاص لمالية الجماعة

    العمق المغربي

    أصدر الحزب الاشتراكي الموحد – فرع خنيفرة، بيانا عقب اجتماعه الدوري المنعقد، أمس الجمعة، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي خُصِّص لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي، محليا ووطنيا، والوقوف عند ما وصفه بـ”التردي غير المسبوق” في تدبير الشأن العام المحلي من طرف مجلس جماعة خنيفرة.

    وأوضح البيان، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026 عكست، بحسب الحزب، استمرار ضعف أداء الأغلبية المسيرة، مشيرا إلى تنامي السخط الشعبي بسبب ما اعتبره غياب رؤية استراتيجية واضحة واعتماد أسلوب تدبير “عشوائي” طبع السنوات الخمس الماضية منذ تشكيل المجلس.

    وسجل الحزب ما اعتبره “اختلالات جسيمة” في برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، معتبرا أن طريقة تمرير بعض المشاريع والقرارات تخدم “مصالح ذاتية وحسابات سياسية ضيقة”.

    وتوقف البيان عند عدد من الصفقات، من بينها صفقة تدبير مرفق النظافة بمبلغ يفوق مليار و200 مليون سنتيم لمدة ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبي القاسم الزياني بغلاف مالي يقارب خمسة ملايير سنتيم، إضافة إلى صفقة للحراسة بقيمة 135 مليون سنتيم، داعيا إلى التدقيق في ظروف إبرامها ومدى احترامها لمعايير الشفافية والحكامة.

    وأشار فرع الحزب إلى قيامه بزيارات ميدانية لعدد من أحياء المدينة عقب التساقطات المطرية الأخيرة، حيث تم تسجيل، وفق البيان، تردي البنيات التحتية من اهتراء الطرق والأزقة وانتشار الحفر والتشققات، خاصة بشارع محمد الخامس، إضافة إلى اختلالات بشبكة التطهير السائل وعجزها عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف وانسداد البالوعات، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية بعدد من الأحياء.

    واعتبر أن هذه الأوضاع تعكس “فشلا في التخطيط والاستباق”، داعيا المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، والتحري في ما وصفه بمظاهر هدر المال العام، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.

    كما عبر البيان عن إدانته لما اعتبره “سلوكات منافية للديمقراطية” من طرف الأغلبية المسيرة، من قبيل الانفراد في اتخاذ القرارات وتغليب منطق انتخابوي على حساب المصلحة العامة، مقابل إشادته بمواقف المستشارة الجماعية باسم الحزب، حسناء العسراوي، واصفا أداءها بـ”المعارضة البناءة”.

    وختم فرع الحزب بيانه بالتأكيد على تشبثه بخطه النضالي في فضح ما يصفه بالفساد، داعيا عموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في العمل السياسي من خلال الحزب، من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة وساكنتها، وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن العام المحلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مذكرة: قانون التعليم العالي يكرّس « الخوصصة المقنعة » ويسلع البحث العلمي

    هسبريس – محمد حميدي

    حذّر الحزب الاشتراكي الموحد من أن القانون الجديد المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقرّه مجلس النواب، “من خلال تقنينه المؤسسات الشريكة غير الربحية يكرّس وجها آخر للخوصصة المقنعة” للقطاع، موردا أن ربطه تمويل البحث العلمي بمؤشرات الأداء “يسلعه”، إذ “يخدم هذا التمويل المشروط القطاع الخاص المهووس بالربح السريع”.

    جاء ذلك في مذكرة لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، عرض فيها رؤيته بشأن مشروع القانون رقم 59.24 “من أجل جامعة عمومية، ديمقراطية، موحدة، مجانية، ومستقلة”.

    “خوصصة مقنعة”

    اعتبر القطاع ذاته أن “تقنين مشروع القانون 59.24 ما تسمى ‘المؤسسات الشريكة غير الربحية’ بوصفها صنفا ثالثا بين العام والخاص، لا هو عمومي ولا هو خصوصي، يعطي لمسار البلقنة طابعا تجاريا صرفا، ويمثل في الجوهر تقويضا للجامعة العمومية وضربا لمجانية التعليم العالي”.

    وأوضحت المذكرة أن “هذه المؤسسات المحدثة عبر الشراكات تتلقى تمويلا من الدولة أو من جهات أجنبية، وتستخدم في الغالب أساتذة من التعليم العالي العمومي، وتتمتع بكل امتيازات المؤسسات العمومية رغم كونها مؤدى عنها، وتسلم شهادات معترفا بمعادلتها للشواهد الوطنية”، موردة أن ذلك “يهدد سمو الشهادات الوطنية المسلمة من الجامعة العمومية”.

    ويرى القطاع المذكور أن هذه المؤسسات “ليست سوى وجه آخر للخوصصة المقنعة”، عادا فرضها رسوما على الطلبة وتسليمها شواهد معترفا بها، رغم أنها تستفيد من تمويل الدولة ومن أطر التعليم العالي العمومي، “يُفرغ مبدأ المجانية من محتواه الحقيقي، ويفتح الباب أمام منطق السوق داخل الجامعة”.

    وزاد قطاع الجامعيين الديمقراطيين بالحزب الاشتراكي الموحد أن هذا “يمس بدور الدولة في ضمان تعليم عادل ومجاني، ويهدد سيادة البلاد على المعرفة وتوجيهها لمصلحة المجتمع؛ كما يهدد تكافؤ الفرص ويعمق الفجوة بين فئات قادرة على الأداء وأخرى محرومة”.

    “تسليع البحث”

    وبخصوص ربط تمويل الأبحاث العلمية بمؤشرات الأداء ومعايير التصنيف الدولي أوردت المذكرة: “يشكل تحويل تمويل البحث العلمي من استثمار إستراتيجي وطني إلى عقود أداء مرتبطة بمعايير اقتصادية ضيقة (براءات الاختراع، المنتجات المسوقة، عدد الأبحاث المنشورة في دوريات ذات ‘تصنيف عال’) انحرافا خطيرا عن دور الجامعة في إنتاج المعرفة”.

    وأضافت الوثيقة ذاتها: “هذا النموذج من التمويل المشروط يخدم في الأساس مصالح الشركات الكبرى والقطاع الخاص، الذي لا يهمه إلا البحث الذي يدر ربحا سريعا، في مقابل البحث العلمي الأساسي والإبداعي غير النفعي”.

    وحذّر قطاع الجامعيين الديمقراطيين من أن الربط المذكور “سيؤدي إلى انحراف الأبحاث نحو مجالات محدودة تخدم الأسواق الرأسمالية (التكنولوجيا، الأدوية التجارية الإنتاج الصناعي)، بينما تهمل الأبحاث المتعلقة بالتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والقضايا البيئية والثقافية التي لا تحقق أرباحا مباشرة”، وزاد: “كما أن هذا النمط من التمويل يشدد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على أجندة البحث الوطني، ما يهدد السيادة المعرفية للمغرب ويحوّله إلى سوق لامتصاص الاختراعات والتكنولوجيات الأجنبية دون بناء قدرات بحثية وطنية حقيقية”.

    وفي هذا الصدد دعا المصدر نفسه إلى “استقلال تام لتمويل البحث العلمي عن منطق السوق والمردودية الآنية”، مشددا على وجوب أن “تُخصص الدولة نسبة كبيرة من الميزانية الوطنية للبحث الأساسي دون أن تشرط بنتائج تجارية”، وتابع: “يجب إنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي تديرها مجالس منتخبة من الباحثين أنفسهم، وتضع أولويات البحث بناء على حاجيات الوطن التنموية والاجتماعية والثقافية، لا بناء على رغبات المستثمرين الخواص”.

    وخلصت المذكرة في هذا الشق: “يجب أن يكون التمويل البحثي عمومياً وديمقراطياً، وليس حكراً على مشاريع تسليع منتقاة من طرف مكاتب استشارية أجنبية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة بخنيفرة تحذر من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة

    محمد السعداني

    عقد مجلس جماعة خنيفرة، دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على الميزانية التعديلية للجماعة برسم سنة 2025، والثانية تخص دعم مؤسسة “روح أجذير أطلس الثقافية” كمساهمة من الجماعة في مهرجان أجذير أزوران في نسخته السادسة.

    وأفاد بيان للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن مستشارة الحزب بالمجلس، حسناء العسراوي، صوتت ضد المشاريع المطروحة، مبررة ذلك بعدم استيفاء النقاش القبلي الموسع مع جميع الأعضاء، واستمرار ما وصفه بـ”سيادة التعتيم وتعويم المعلومات والقرارات في تناقض مع نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل الجماعي والضامنة للحق في الحصول على المعلومة”.

    وأشار البيان إلى أن عددا من بنود جدول الأعمال تندرج، حسب تعبيره، في خانة “هدر المال العام”، وهو ما يتعارض مع أولويات الشأن المحلي ومع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة.

    وأكد الحزب أن مجلس جماعة خنيفرة يفتقر إلى برنامج واضح لتسيير وتدبير شؤون المدينة، منتقدا ما اعتبره “انصراف بعض أركان المجلس لتحقيق مصالح شخصية وسياسية ضيقة والانصياع التام لسلطة الوصاية”، مضيفا أن المجلس “أضحى امتثاليا، لا قرار له سوى المصادقة على ما يملى عليه، في تناف مع روح الديمقراطية التمثيلية”.

    ودعا الحزب إلى مراجعة أسلوب تدبير الملفات الكبرى بالمدينة، مشيرا إلى حالة مشروع المحطة الطرقية الجديدة، الذي صادق عليه المجلس خلال الدورة الاستثنائية ليوم 8 يونيو 2023، “دون نقاش مسبق حول ملاءمته للتطور العمراني للمدينة أو ارتباطه بالبنية التحتية والتجهيزات الضرورية”، وفق تعبير البيان.

    وسجل الحزب، في السياق ذاته، أن مدينة خنيفرة ما تزال تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، تتجلى في تفشي البطالة والفقر، وتراجع الخدمات الأساسية كالنقل الحضري وجودة المياه، فضلا عن قلة الأطر الصحية وغياب مشاريع تنموية مهيكلة ومؤسسات جامعية أو مراكز للتكوين العالي.

    وأكد الحزب، في ختام بيانه، استمراره في المعارضة الديمقراطية من داخل المجلس ومن خلال برامجه النضالية والجماهيرية، مجددا التزامه بالانحياز لمطالب وانتظارات ساكنة المدينة والإقليم، والدفاع عن تنمية حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاشتراكي الموحد يجدد مطلب « هيئة مستقلة » للإشراف على الانتخابات بالمغرب

    هسبريس – حمزة فاوزي

    جدد الحزب الاشتراكي الموحد مطلبه بإحداث “هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات” عوض الداخلية.

    ويؤمن الحزب، على لسان الأمين العام جمال العسري، أن تجارب الاستحقاقات الماضية التي شهدت انتقادات أحزاب معارضة وأخرى دخلت الحكومة لحياد وزارة الداخلية “متوقعة” وقد تحولت إلى “حقائق”.

    وأبرز الاشتراكي الموحد تزامنا وانطلاق اجتماعات المشاورات السياسية بين الداخلية مع الأحزاب وقرب تقديم المقترحات نهاية هذا الشهر أن مجموعة من أدوار “أمّ الوزارات” غير منطقية في الظرف السياسي الحالي الذي يمر منه المغرب، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية.

    وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن اللوائح الانتخابية “تكريس لدور الداخلية في إقصاء الملايين من المغاربة في إدلاء صوتهم”.

    وطالب العسري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بحذف هذه اللوائح والاكتفاء بالبطاقة الوطنية كونها كافية وتشمل كافة المعلومات الخاصة بكل ناخب.

    وأبرز القيادي اليساري أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف عن الانتخابات سينهي الوضع المريب الذي تلعبه الداخلية باعتبارها “جهازا حكوميا” داخل الحكومة، وفق تعبيره.

    وأضاف المتحدث عينه: “الوقت الحالي مناسب لتحقيق هذا المطلب، خاصة أن كل التجارب الانتخابية السباقة وجهت سهام الاتهامات إلى دور الداخلية في التحكم بالانتخابات”.

    واعتبر الفاعل السياسي عينه أن كل هذا الوقت الذي مر أظهر “غياب الإرادة السياسية” لإنهاء دور الداخلية في الإشراف عن الانتخابات المتحكم فيها إلى انتخابات ديمقراطية.

    وحول انتقادات استباق الأحداث باتهام الداخلية ب”التحكم” بالانتخابات، رد العسري بعبارة أن “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين”، مشددا على أن هذا التحكم “حقيقة” وليس مجرد اتهام.

    وتابع: “18 مليون مغربي لا يصوت بالانتخابات بسبب عدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وبه نريد إلغاء هذا الوضع المريب، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية”.

    واستغرب المتحدث من أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سيستدعي عزيز أخنوش، رئيسه بالحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لطلبه بتقديم مقترحاته.

    وزاد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: “هنا مع هذا التناقض هل نحن أمام قوانين حكومية أن تابعة لحزب الأحرار أم الداخلية؟”.

    وحول ما إن كان الاشتراكي الموحد يستبق مخاوفه من تكرار تجارب الماضي المخيبة له، أورد العسري أنهم “أمام حقائق تجارب انتخابية كلها مطعون فيها”، معتبرا أن حزبه يطمح إلى استحقاقات انتخابية أكثر ديمقراطية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « الاشتراكي الموحد » يطالب الرئيس السوري بتجنب ممارسات نظام الأسد

    هسبريس – حمزة فاوزي

    طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى عدم سلك طريق الرئيس المخلوع بشار الأسد، على خلفية الأحداث التي هزت المنطقة في غرب البلاد، الأسبوع الماضي.

    وأصدر الاشتراكي الموحد بيانا ندّد فيه بـ”المجازر الوحشية التي شهدتها سوريا مؤخرا”، مطالبا بوقفها فورا والإسراع بكشف نتائج لجان التحقيق ومحاسبة كل مرتكبيها أيا كانت مسؤولياتهم وانتماءاتهم.

    وعبّر الحزب المغربي اليساري عن رفضه كل أشكال التدخل المسلح كيفما كانت الجهة الصادرة عنه، مع دعوته إلى فتح الفضاء العمومي للنضال السلمي بكل أنواعه.

    واعتبر البيان أن ما يجري في سوريا “انتهاك لحقوق الإنسان وتصفية للحسابات العقدية والطائفية والسياسية وتنكيل للجثث في مشهد بعيد عن الإنسانية”، معتبرا أن الأمر يلامس “الممارسات الداعشية”.

    وتعيش سوريا على وقع جدل اشتباكات بين قوات الشرع وميليشيات تابعة للنظام بشار الأسد المخلوع في غرب البلاد الأسبوع المنصرم، قالت هيئات حقوقية إنها “مجازر تحولت إلى قتل للمدنيين الأبرياء”.

    ولا تتوقف قيادات وتنظيمات مدنية يسارية مغربية عن متابعة الأوضاع في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مع تشكيكها سابقا في نية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

    ودعا جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى “تجنبّ سلك طريق نظام بشار الأسد وأنظمة عربية دأبت على إحكام السلطة وانتهاك الإنسانية والمواثيق الدولية”.

    وأضاف العسري، في تصريح لهسبريس، أن حزبه كان، منذ الأول مع فترة نظام الأسد، “واضحا من حيث ضرورة احترام الديمقراطية والقوانين الدولية وصون الإنسانية”.

    وتابع: “هذا البيان الذي أصدرناه كان متأخرا نوعا ما بسبب تتبعهم أوضاع سوريا المعقدة، وخاصة تبريرات الرئيس الشرع التي اعترفت بوجود تجاوزات تستدعي فتح تحقيق”.

    وأدان القيادي اليساري هذه المجازر، موردا: “كل من يريد تبرير هذه الأوضاع فهو يقارن بين الشرع والأسد لا غير”.

    ونادى المتحدث بـ”جعل سوريا لكل السوريين، خاصة من خلال تعدد الأحزاب”؛ وهو الأمر الذي كان الاشتراكي الموحد ضد قرار الشرع حل أحزاب قومية بالبلاد في إطار الإصلاح السياسي.

    وفي هذا الصدد، شدد العسري على أن “الشرع يجب أن يتجنب الوقوع في سلوكيات أنظمة عربية نهجت سياسة الحزب الواحد وانتهاك الديمقراطية”.

    ويأمل الحزب المغربي أن تسير سوريا الجديدة تحت قيادة الشرع للحفاظ على قوتها ووزنها في صد مناورات “الكيان الصهيوني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاشتراكي الموحد ينتقد “التأخر” في دعم المتضررين من فيضانات طاطا


    عبد المالك أهلال

    أدان المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة سوس ماسة ما وصفه بـ”التأخر الواضح” في تقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت إقليم طاطا، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، زادت من معاناة الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

    وفي بيان له، انتقد الحزب تجاهل السلطات المحلية لدعوات السكان، حيث تم منع تنظيم اللقاء الذي كان مقررا تحت عنوان “أمشاوار”، والذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المتضررين. كما أبدى الحزب استياءه من عدم إعلان طاطا منطقة منكوبة، مما يعكس عدم الاهتمام بحقوق المواطنين.

    وأكد الحزب على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إعلان طاطا منطقة منكوبة وإجراء إحصاء شامل للمتضررين، وتوفير تعويضات عادلة لكل العائلات المتضررة. وشدد على ضرورة إنهاء سياسات الإهمال والتهميش التي تعاني منها المنطقة، مؤكداً على حق السكان في العيش بكرامة.

    وفي سياق متصل، دعت الهيئة ذاتها إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واتخاذ تدابير لحماية السكان من المخاطر المستقبلية. كما حمل السلطات المحلية والحكومة المسؤولية عن الوضع الصعب الذي يعيشه المتضررون، مطالبا بالتدخل الفوري لدعم الفلاحين والمزارعين الذين فقدوا مصادر رزقهم.

    وفي ختام البيان، أكد الحزب الاشتراكي الموحد التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق سكان إقليم طاطا، مشددا على أن معاناتهم هي معاناة جميع المواطنين الذين يواجهون التهميش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منيب تدعم تجريم الإثراء غير المشروع وتطالب الحكومة برفع التهميش عن الجهات

    محمد عادل التاطو

    طالبت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب، الحكومة بإقرار قانون لتجريم الإثراء غير المشروع والتهرب والغش الضريبيين، مشددة على ضرورة تحقيق المصالحة مع الجهات المهمشة.

    وقالت منيب في مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن تجريم الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي والغش الضريبي، سيمكننا من الحديث عن “الكفاءات” في التسيير.

    وأشارت إلى أن الكفاءات المقصودة ليست بمفهوم “التكنوقراط”، بل النخب المسيسة المستقلة التي تربط بين السياسة والأخلاق لخدمة الصالح العام، وتتسم بالاستعداد للتضحية وليس البحث عن التسلق الاجتماعي بطرق غير مشروعة.

    واعتبرت منيب أن “الفساد تغلغل داخل المجالس المنتخبة، خصوصا رؤساء المجالس والبرلمانيين المتورطين في قضايا تبديد المال العام والمخدرات، ضمن الأغلبية”.

    وترى البرلمانية اليسارية إلى أن هذا الوضع “يزيد في فقدان ثقة المغاربة في ممثليهم وفي الانتخابات والجدوى منها، مشددة على ضرورة إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب “لمنع الأميين والمجرمين من الترشح”.

    وطالبت بـ”الإصلاح السياسي” لوضع حد لما أسمته “التلوث السياسي وهيمنة بوشكارة والفساد”، وضمان نزاهة الانتخابات، داعية الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.

    وبخصوص الجهوية الموسعة، قالت منيب إنها لازالت تنتظر التنزيل، معتبرة أن إحداث 12 مجموعة صحية جهوية لم يجب على انتظارات المواطنينن بل كرّست الفوارق وعرقلت إمكانية التقييم والتقويم بسبب تدخل فرقاء كثر.

    وشدد في هذا السياق على الحاجة إلى تحقيق مصالحة مع الجهات المهمشة، داعية إلى تعزيز التضامن والتكامل بين الجهات وإعطاء فرصة للكفاءات المحلية، وفق تعبيرها.

    استطلاع رأي

    دعت منيب إلى إجراء استطلاع رأي لمعرفة ما إذا كان المغاربة سعداء بعمل الحكومة، معتبرة أن الحكومة الحالية هي “حكومة نيوايبرالية أعلنت نهاية الدولة الاجتماعية وتضغط من أجل رفع يد الدولة عن الخدمات الاجتماعية، وتدعم القطاع الخاص على حساب العام، وتسير صوب تحرير الاقتصاد والخوصصة والاستدانة والتقشف”.

    وتساءلت في هذا الصدد بالقول: “أين مقومات الدولة الاجتماعية من الديمقراطية الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدءا بتوفير الصحة والتعليم العمومي المجاني الجيّد في إطار تكافؤ الفرص، ليس بمفهوم توزيع الدعم على الفقراء، بل بالقضاء على الفقر والتوزيع العادل للثروة واعتماد قيمة العمل”.

    وأشارت إلى وجود 3.2 مليون مغربي تحت عتبة الفقر، ومليونين في وضعية هشاشة، مسجلة اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية وتدنّي الأجور وعدم مسايرتها لارتفاع المعيشة، واعتبرت أن زيادرة 1000 درهم في الأجور، والتي حرم منها العديد من الموظفين، لا تغطّي حتى ارتفاع سعر الطاقة، وفق تعبيرها.

    كما سجلت منيب ارتفاع نسبة البطالة إلى رقم قياسي في بعض المدن، وارتفاع نسبة إفلاس المقاولات بـ15%، وارتفاع المديونية العمومية إلى نسبة 90% من الناتج الإجمالي، مع تفويت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة إلى الرأسمال الخاص تحت مسمى “التمويل المبتكر”.

    وبخصوص الأمن الغذائي، طالبت البرلمانية بوضع مخطط فلاحي يتماشى مع مناخ المغرب الجاف إلى شبه جاف، وتشجيع الفلاحين الصغار ودعمهم، وعدم الاقتصار على الفلاحين المصدرين، مع إنقاذ الجهات المنكوبة جراء ندرة المياه.

    كما دعت إلى نقل استفادة الشركات المنقبة غن الغاز بالمغرب، من 75% إلى 50% من عائات الغاز، وذلك للرفع من عائدات الجهات والدولة، مع وضع سياسة للصناعة المنجمية، معتبرة أن استمرار إغلاق شركة “لاسامير” للتكرير جريمة.

    وفيما يخص زلزال الحوز، دعت منيب إلى استفادة ساكنة المناطق المنكوبة، مستقبلا، من البنيات التحتية ومن مقومات التنمية وعائدات الثروات الباطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضوي الاشتراكي الموحد بمجلس وجدة يطالبان عزاوي بإدراج هذه النقاط في دورة ماي

    طالب عضوي جماعة وجدة شكيب سبايبي وغيثا البراد عن الحزب الاشتراكي الموحد، من رئيس جماعة وجدة محمد عزاوي إدراج عدة نقاط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي القادم.

    ويتعلق الأمر وفق الطلب الذي إطلعت عليه “شمس بوست”، بنقطة خاصة بعرض بيان النتيجة المجمع لميزانية الجماعة لسنة 2023، ونقطة تعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المستخلصة الخاصة بالطاكسيات الصنف الأول والصنف الثاني، هذه النقطة التي كان مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بادراجها مرارا في الدورات السابقة دون جدوى، إذ يشتكون من أداء بعض الرسوم لفائدة الجماعة دون أن يستفيدو من الخدمات الجماعية…

    إقرأ الخبر من مصدره