Étiquette : الدار البيضاء

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر عليمة، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء باشرت، خلال الأيام الأخيرة، تحريات موسعة بخصوص عدد من الملفات المرتبطة بطريقة تدبير مقبرة “الغفران”، وذلك مباشرة عقب انتخاب مجلس جديد للإشراف على تسيير هذا المرفق الحيوي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية شرعت في تجميع المعطيات والوثائق المتعلقة بفترة التدبير السابقة، في إطار عملية افتحاص أولية تستهدف الوقوف على طبيعة الصفقات والأشغال التي أنجزت داخل المقبرة، إلى جانب كيفية صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بها.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “العمق المغربي”، فإن عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الجديد للمجلس المسير شهدت إبلاغ السلطات التابعة لعمالة إقليم مديونة للمسؤولين الجدد بوجود تحقيقات جارية تباشرها المصالح الأمنية المختصة، وهو ما خلق حالة من الترقب داخل الأوساط المرتبطة بتدبير المقابر بالعاصمة الاقتصادية.

وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية قامت، قبل الشروع في طلب الوثائق الرسمية والملفات الإدارية، بمعاينات ميدانية شملت مختلف مرافق المقبرة، حيث تم توثيق عدد من التجهيزات والبنيات والتقاط صور لمرافق وأشغال أنجزت خلال السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى مطابقة المعطيات التقنية مع ما هو وارد في الصفقات والوثائق الإدارية.

وتشمل التحريات، وفق المعلومات المتوفرة، ملفات تتعلق بأشغال التهيئة والصيانة والتجهيز، فضلا عن التدقيق في عدد من العقود والصفقات التي أبرمت خلال مرحلة التدبير السابقة، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات المقدمة داخل المقبرة.

ويأتي فتح هذه التحقيقات في سياق التحولات التي عرفها تدبير مجموعتي الجماعات الترابية “التعاضد”، المكلفتين بتسيير مقبرتي “الغفران” و”الإحسان”، بعدما تمكن حزب الاستقلال، قبل أسابيع، من الظفر برئاسة المجلسين، في خطوة أعادت ترتيب موازين التدبير داخل هذا القطاع الحساس.

وترى مصادر مطلعة أن مباشرة هذه الأبحاث الأمنية تعكس تزايد الاهتمام بمراقبة تدبير المرافق الجماعية ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي، خصوصا تلك التي تثير بين الفينة والأخرى نقاشا واسعا حول الحكامة وشفافية تدبير المال العام، في ظل مطالب متكررة بفتح ملفات عدد من المشاريع والصفقات المرتبطة بالمقابر والمرافق الجماعية بالدار البيضاء.

وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية، وأن المصالح المختصة تعمل على تجميع مختلف المعطيات والوثائق قبل ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بناء على نتائج الأبحاث والتقارير المرتقب إنجازها.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

دق الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات، ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها القطاع، محذرا من التداعيات الخطيرة للنقص الحاد في الموارد البشرية، والذي بات، بحسب تعبيره، يهدد استمرارية المرفق العمومي ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نصر الله، خلال مداخلته ضمن أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة أمس الخميس، أن قطاع الممتلكات يعرف وضعا وصفه بـ”شبه الشلل” على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الخصاص الكبير في عدد الموظفين أصبح يعرقل السير العادي للإدارة ويصعب التفاعل السريع مع عدد من الملفات والإجراءات الإدارية.

وأوضح المسؤول الجماعي أن هذا الوضع لم يعد ظرفيا أو معزولا، بل تحول إلى إشكال بنيوي يفرض تدخلا عاجلا من أجل دعم المصالح الجماعية بالأطر والكفاءات الضرورية، خاصة في ظل تزايد حجم الملفات المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية وتعقيد المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بها.

وفي المقابل، أشاد نصر الله بالمجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الإدارية والأطر العاملة بالجماعة، رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة، مثمنا التفاعل المستمر مع المراسلات والوثائق والملفات التي تعرض خلال الدورات الجماعية، سواء من طرف المنتخبين أو الإدارات المعنية.

وأشار إلى أن عددا من الموظفين يواصلون أداء مهامهم تحت ضغط كبير، في محاولة لضمان استمرارية العمل الإداري وتدبير الملفات اليومية، غير أن الخصاص البشري وتراكم الملفات يؤديان في كثير من الأحيان إلى بطء في المعالجة وتأخر في التفاعل مع بعض القضايا ذات الطابع الاستعجالي.

وشدد نائب العمدة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين داخل الجماعة، واعتماد مقاربة أكثر نجاعة في تدبير الملفات الحساسة والمستعجلة، مؤكدا أن تحسين الحكامة الإدارية يظل رهينا بتوفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها العنصر البشري المؤهل والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتسهيل أداء المهام.

كما أقر بوجود بعض حالات التعثر الإداري التي تنعكس سلبا على مردودية بعض المصالح، موضحا أن عددا من الموظفين يشتغلون في ظروف معقدة لا تساعد على تحقيق النجاعة المطلوبة، خاصة مع الضغط المتزايد الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية.

ودعا نصر الله إلى ضرورة توفير دعم أكبر لقطاع الممتلكات وباقي المصالح الجماعية، سواء عبر تعزيز الموارد البشرية أو تحديث الوسائل التقنية واللوجستيكية، وذلك بهدف تجاوز مظاهر البطء والشلل الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة معالجة الملفات.

وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح الإدارة الجماعية وتحسين أدائها لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان حسن سير المرفق العمومي والاستجابة لانتظارات ساكنة الدار البيضاء، التي تتطلع إلى إدارة أكثر فعالية ونجاعة في تدبير شؤون المدينة.

وفي إطار تنزيل ورش المحاسبة العامة للجماعات الترابية، كثفت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى تأهيل منظومة تدبير الممتلكات الجماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان صورة مالية دقيقة وشفافة للجماعات الترابية، وذلك ضمن التوجيهات المتعلقة بإعداد ميزانية سنة 2026.

وأكدت الوزارة، من خلال دورية موجهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، أن تدبير الممتلكات الجماعية ما يزال يعاني من اختلالات بنيوية مرتبطة أساسا بضعف الموارد البشرية ونقص الإمكانيات التقنية واللوجستيكية، وهو ما ينعكس سلبا على إعداد سجلات محينة ودقيقة للممتلكات المنقولة والعقارية.

وأوضحت الدورية أن المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألماني، راكمت تجربة ميدانية عبر مواكبة ثماني جماعات نموذجية، بهدف إعداد سجلات المحتويات وحصر الممتلكات الجماعية وفق مقاربة حديثة تعتمد الجرد والتوثيق والتقييم المالي.

وسجلت الوزارة أن الورشات المنجزة أظهرت أن قطاع تدبير الممتلكات لا يحظى بالأولوية داخل عدد من الجماعات، في ظل غياب هيكلة إدارية فعالة قادرة على تتبع الممتلكات وتحيين معطياتها، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تكوين صورة متكاملة عن الوضعية المالية الحقيقية للجماعات الترابية.

ودعت وزارة الداخلية إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذا مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، والمتعلق بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات مسكه.

وفي هذا السياق، شددت الدورية على ضرورة إعادة هيكلة المصالح المكلفة بتدبير الممتلكات داخل الجماعات الترابية، عبر تعيين موظفين ذوي خبرة في المجال، وتوفير الموارد البشرية الكافية، إلى جانب تجهيز هذه المصالح بالوسائل المعلوماتية الضرورية لضمان النجاعة والفعالية في التدبير.

كما أوصت الوزارة بالعمل المشترك مع مختلف الفاعلين المحليين والشركاء من أجل إعداد سجلات محينة للممتلكات ومسكها بشكل منتظم، مع إمكانية الاستعانة بمساحين طبوغرافيين عند الحاجة، بهدف ضبط المعطيات العقارية وتحديد الوضعية القانونية والهندسية للأملاك الجماعية.

ومن بين الأولويات التي حددتها الوزارة أيضا، إعداد سجل شامل للممتلكات المنقولة، ووضع مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية للعقارات التابعة للجماعات الترابية، بما يسمح بتثمينها وتحسين مردوديتها المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أفادت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي برفع العقوبة في حق المتهم المتورط في جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها والدته، وذلك من السجن المؤبد إلى الإعدام.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا القرار جاء بعد إعادة النظر في تفاصيل الملف الجنائي، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن الأفعال المنسوبة للمتهم تتسم بدرجة عالية من الخطورة، خاصة وأنها اقترنت بالتمثيل بجثة الضحية في مشهد صادم خلف استياء واسعا في صفوف الرأي العام المحلي والوطني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم في وقت سابق بالسجن المؤبد، غير أن مرحلة الاستئناف حملت مستجدات قانونية وتقييما مختلفا لملابسات الجريمة، ما دفع إلى تشديد العقوبة إلى أقصى حد ينص عليه القانون الجنائي المغربي.

وعرفت جلسة النطق بالحكم استنفارا أمنيا مكثفا داخل محيط المحكمة، حيث تم تقديم المتهم في حالة اعتقال وحضوريا، وسط إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ، بالنظر إلى حساسية القضية وطبيعتها الصادمة.

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق، أن مصالح الأمن بمنطقة البرنوصي كانت قد أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطه في جريمة القتل العمد في حق والدته، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام بسبب بشاعتها والظروف التي ارتكبت فيها.

وأضافت المصادر الأمنية أن المعني بالأمر، الذي له سوابق قضائية مرتبطة بقضايا التطرف والإرهاب، أقدم بعد ارتكاب الجريمة على الفرار نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من تعقبه وتوقيفه في وقت وجيز، غير بعيد عن مسرح الجريمة.

وجرى إيقاف المشتبه فيه بمنطقة خلاء بالقرب من حي “السلام 1” بمدينة الدار البيضاء، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية مباشرة عقب العثور على جثة الضحية.

إقرأ الخبر من مصدره