Étiquette : الدبلوماسية المغربية

هسبريس – يوسف يعكوبي

احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، مساء الجمعة، لقاء فكريا لتقديم ومناقشة كتاب “المغرب في العلاقات الدولية.. وجهات نظر في الشأن الدولي” للدكتور محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الاقتصادي بجامعة محمد الخامس والعضو الشرفي بالنادي الدبلوماسي والمحامي بهيئة الرباط؛ وهو الكتاب الصادر الجزء الثاني منه، حديثا، عن “دار القلم” بالرباط.

اللقاء، الذي سير أطواره الدكتور محمد حركات، شكل فرصة لتفكيك مضامين هذا المؤلف الذي يوثق لمرحلة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية المغربية، وسط حضور وازن لنخَب قانونية ودبلوماسية وأكاديمية، وفق ما تابعته جريدة هسبريس الإلكترونية.

في مستهل اللقاء، وضع محمد حركات الكتاب في سياقه العام، مشيرا إلى صدوره في ظل “لايقين دولي” واضطرابات جيوسياسية تميزت بعودة التنافس بين القوى العظمى وأزمة الحكامة العالمية.

ووصف حركات المؤلف بـ”المكتبة الحية”، معتبرا العمل “وثيقة تاريخية تتجاوز السرد إلى التحليل العميق لمرحلة دقيقة من تاريخ المملكة (2018-2019)، خاصة بعد العودة “المظفرة” إلى رحاب الاتحاد الإفريقي، بتوصيف الحسيني نفسه.

من زاوية قانونية وتاريخية، ركز الأستاذ إدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة، في قراءته للجزء الثاني من الكتاب، على ملف “الصيد البحري” وعلاقته العضوية بالسيادة الوطنية للمملكة المغربية.

الضحاك، الذي قال إنه تشرف بتقديم الجزء الأول من الكتاب، استدل، ضمن مداخلته، بمصفوفة من الحجج التاريخية المرتبطة بمنطقة “سانتا كروز دي مار بيكينيا” (سيدي إفني)، موضحا كيف تطور الموقف المغربي من الرضوخ لمنطق “الحقوق التاريخية” الاستعماري في معاهدات سابقة إلى تكريس السيادة الوطنية الكاملة والشراكة الندية مع الاتحاد الأوروبي بعد انتقال ملف تدبير الصيد إلى حوزته كتكتل إقليمي قاري.

أما أكاديميا، فوصف محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية، هذا الكتاب بـ”الموسوعة” التي تؤسس لفهم العلاقات الدولية من منظور مغربي صرف؛ لكن مع انفتاح على السياقات الدولية.

وأبرز أبو الذهب ثلاثة محاور كبرى هيمن عليها المؤلف: التتبع الدقيق لقضية الصحراء المغربية، وقراءة العلاقات مع أوروبا في ضوء المستجدات القانونية، إضافة إلى القانون الدولي الاقتصادي، مشيدا بتمكن الحسيني من الجمع بين القانون والدبلوماسية والتنوع اللغوي اللساني في تحليل بنية الأحداث.

وفي قراءة استشرافية، توقف عبد الوهاب البلوقي، بصفته رئيس النادي الدبلوماسي المغربي، عند الرؤية الجديدة التي يقدمها الكتاب لمفاهيم القوة والأمن.

وأضاف البلوقي مشيرا إلى توسيع المؤلف لمفهوم الأمن ليشمل الأمن الصحي والسيبراني والطاقي، فضلا عن إبراز دور “الدبلوماسية الرياضية” في تقريب الشعوب.

وشدّد رئيس النادي الدبلوماسي المغربي على الخلاصة الجوهرية للكتاب المتمثلة في انتقال المغرب من موقع “المفعول به” إلى موقع “الفاعل” المبادر في النظام الدولي.

المداخلات توجتها شهادةٌ مؤثرة في حق الكتاب وصاحبه ألقاها، أيضا، عزيز رويبح، نقيب المحامين بالرباط، الذي أثنى على “الذكاء الدبلوماسي” كخيط ناظم لمعظم محاور ومقالات تتوزع صفحات الكتاب.

واعتبر رويبح أن الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني بسط بأسلوب “السهل الممتنع” درسا في الواقعية السياسية، مبينا كيف أن الدول التي لا تملك “القوة العظمى” تحتاج إلى المرونة والبراغماتية لتفادي السقوط؛ وهو ما جسده المغرب بامتياز في مسار عودته المظفرة إلى رحاب الاتحاد الإفريقي وتدبيره لملفاته الاستراتيجية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

قال أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن “تصويت البرلمان الجزائري مؤخرا على قانون تجريم الاستعمار، ومطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، هو بمثابة رد فعل جزائري على دعم باريس لحل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وعلى الخيار الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في هذا الملف”.

وشدد أونيس، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المملكة المغربية بصمت على نجاحات مهمة في تدبير ملف وحدتها الترابية، خاصة ما يتعلق باستصدار مواقف غير مسبوقة من دول ذات ثقل كبير في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، من ضمنها إسبانيا وفرنسا، وقبلهما الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بشكل نهائي بمغربية الأراضي الصحراوية”، مؤكدا أن “ملف الصحراء أصبح مربوحا ومحسوما بشكل لا عودة فيه لصالح المغرب”.

وحول الجمود الدبلوماسي بين المغرب وتونس، سجل المتحدث ذاته أن استمرار هذا الجمود بين البلدين غير المفهوم، وكذلك استمرار شغور منصب السفير المغربي لدى تونس والسفير التونسي لدى الرباط، موردا أن “الخط التقليدي كان دائما هو أن يكون رئيس البعثة الدبلوماسية بدرجة سفير”.

وأضاف أونيس أن السبب وراء خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين “هو زيارة زعيم البوليساريو إلى تونس لحضور قمة تيكاد سنة 2022، التي لم تكن أبدا بدعوة تونسية، بل بدعوة من الاتحاد الإفريقي الذي أوكل إليه الجانب الياباني حينها مهمة دعوة أعضائه، ولذلك حضر إبراهيم غالي كممثل لما يسمى الجمهورية الصحراوية التي أعتبرها كيانا فارغا ظل الطريق. وبالتالي، فإن رئيس الجمهورية التونسية لم يقم حينها سوى بواجبه البروتوكولي، لكن يجب فك هذه العقدة، لأننا في تونس لم نعترف يوما بهذا الكيان”.

وتفاعلا مع سؤال حول القمم التي جمعت تونس والجزائر وليبيا، وفُسِّرت بأنها محاولة لاستنبات كيان مغاربي ثلاثي في المنطقة بديلا عن الاتحاد المغاربي بصيغته الخماسية، أوضح الدبلوماسي التونسي الأسبق أن “تونس يتسرب إليها العديد من المهاجرين غير النظاميين من خلال ليبيا والأراضي الجزائرية، ولذلك وبإلحاح من شركائنا الأوروبيين، تم التوجه نحو عقد قمم بين تونس وجيرانها الجزائريين والليبيين لغاية حماية الأراضي التونسية من تدفق الهجرة نحو أوروبا، وليست هناك أي نية لإقامة اتحاد مغاربي بديل”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة السعي نحو تفعيل الاتحاد المغاربي القائم بدوله الخمس، قائلا: “أنا شخصيا آسف لقرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب، وهذا القرار لا يزيدنا إلا إصرارا على ضرورة تفعيل الاتحاد المغاربي. وفي اعتقادي الشخصي، فإن الدولة التي تعود إليها المسؤولية الأسمى في السعي نحو إعادة العلاقات بين الرباط والجزائر هي الدولة التونسية”.

وفي شأن اتفاقية أمنية بين الجزائر وتونس تداولها الإعلام التونسي، تتيح للجيش الجزائري التدخل في العمق التونسي، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق إن “هذه الاتفاقية المتداولة لم يتسنَّ التأكد من صحتها أو الاطلاع على نسختها الأصلية. ما خرج إلى الإعلام هو تضمنها فقرة تمكّن الجيش الجزائري من التدخل في الأراضي التونسية على عمق 50 كيلومترا لمتابعة إرهابيين في حالة تسربهم من الجزائر إلى تونس”، مضيفا أن “النخب التونسية أبدت تخوفات من هذه الفقرة لما قد تشكله من خطر على السيادة التونسية، ولا ندري إن كان الأمر صحيحا، لكن آمل حقيقة أن يكون المتداول بعيدا عن الواقع”.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي كانت فيه مدريد تراهن على أن صفحة الخلاف مع الرباط قد طويت نهائياً بعد الأزمة الدبلوماسية لسنة 2021، جاءت معطيات الصحافة الإسبانية الأخيرة لتؤكد أن المغرب، وبهدوء محسوب، بات من يقود إيقاع العلاقة الثنائية، واضعاً إسبانيا في موقع التفاعل لا المبادرة، وفي دائرة الاهتمام الشعبي والإعلامي الإسباني بشكل غير مسبوق.

فالصحافة الإسبانية، التي خصصت حيّزاً واسعاً لمقابلة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، لم تُخفِ دهشتها من نبرة “الثقة السيادية” التي تحدث بها الوزير.

فقد قدم مزّور، من قلب مدريد، درساً في الدبلوماسية الهجومية…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم السبت (15 نونبر) بالداخلة، أن الدبلوماسية المغربية، كما يتم نهجها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترتكز على فلسفة “العمل” و”الفعل الملموس” وذلك لتجسيد مسار استثنائي.

وأوضح هلال، في مداخلة له خلال لقاء نظم في إطار فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، حول موضوع “الدبلوماسية المغربية في خدمة السلام، والاستقرار والتعاون الإفريقي”، أن “الدبلوماسية الملكية تُمارس كتجسيد مميز لقناعة راسخة تتمثل في كون عظمة الأمم تُقاس بمدى قدرتها على بناء جماعي لمستقبلها، وأن التضامن يشكل الأساس الحقيقي لنظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الدبلوماسية الملكية تقوم على “فلسفة عمل متمفصلة، تراهن على الثقة بدلا من التوجس، وعلى التعاون بدلا من العزلة، وعلى الاستدامة بدلا من الانتهازية وعلى الكرامة الإنسانية بدلا من الهيمنة”.

وذكر هلال بأن هذه الرؤية الملكية تتجذر في الإرث العريق للبلاد “في هذا الحوار الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت وتم نسجه بين المحيط الأطلسي والصحراء، وبين المنطقة المغاربية، وإفريقيا الصحراوية وأوروبا”، والذي رسم معالم دبلوماسية ملتزمة ومنفتحة.

وأشار إلى أن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء تتيح فرصة للتأمل في هذا المسار المتميز، مؤكدا أن هذه المسيرة تجسد فلسفة دبلوماسية تجمع بين الشرعية التاريخية والوحدة الوطنية، وكذا التأكيد الإيجابي على الذات دون نفي الطرف الآخر.

وانطلاقا من الركائز الأساسية الثلاث لميثاق الأمم المتحدة، وهي التنمية، وحقوق الإنسان، والسلم والأمن الدوليان، دعا هلال إلى دبلوماسية عمل ملموسة وعملية، مشددا على أن المغرب ما فتئ يدافع عن نهج تعددي قائم على نتائج ملموسة يتجاوز مجرد إعلان للقيم، ويسعى إلى ترجمتها إلى مبادرات ملموسة، بما يخدم نظاما دوليا أكثر تضامنا واستدامة.

وذكر هلال، في ما يخص الركيزة الأولى لميثاق الأمم المتحدة، أي التنمية، بأن المملكة تعتبر النمو الشامل محركا للاستقرار الوطني والتعاون الإقليمي، مضيفا أن جوهر الرؤية المغربية يكمن في قناعة مفادها أن “التنمية لا تُنقل، بل تُخلق بشكل جماعي”.

وسلط الضوء على دور الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز التنمية البشرية، والانفتاح الاقتصادي كعناصر لمشروع وطني موجه نحو المستقبل. وبعيداً عن كونها مجرد امتداد رمزي، فإن الدبلوماسية المغربية تشكل، من هذا المنظور، بمثابة رافعة استراتيجية لهذا التوجه، من خلال شراكات ملموسة، لا سيما مع البلدان الإفريقية والدول النامية.

وبالنسبة لهلال، فإن نجاح هذه المقاربة يثبت أن المغرب لا يقف عند تبني مبادئ الأمم المتحدة، بل يحولها إلى برامج مستدامة وتعاونية.

وفيما يتعلق بالركيزة الثانية، أكد أن حقوق الإنسان تشكل أساس أي مجتمع يطمح إلى التماسك والاستمرارية. ووفقاً له، فإن هذه القناعة، المنصوص عليها في دستور عام 2011، تتجسد في دبلوماسية متعددة الأبعاد: العمل الإنساني، والتعاون المؤسسي، وتبادل المعرفة، والحوار الروحي، والالتزام الأمني.

ومن شأن هذا الاتساق في الاختيارات، كقيمة أخلاقية بالنسبة للمغرب، أن يسمح بتحويل تجربته المحلية إلى معايير كونية، لا سيما في إفريقيا، حيث تضاعف المملكة مبادراتها التعليمية والدينية والاجتماعية والأمنية للمساهمة في استقرار دائم.

وبخصوص الركيزة الثالثة للميثاق، شدد هلال على النظرة الشاملة للمغرب للتحديات الأمنية. فالإرهاب وآفات التهريب والأزمات الإنسانية والنزاعات والتدهور البيئي ليست، في رأيه، ظواهر منعزلة، بل أعراض لهشاشة عميقة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في الأمن بما يتجاوز بعده العسكري، من خلال دمجه مع الرهانات الغذائية والطاقية والمناخية والانسانية.

وعلى هذا الأساس، أبرز هلال أن المملكة، معتدة بخبرتها، تترشح لرئاسة لجنة تعزيز السلام (PBC) في الأمم المتحدة اعتبارًا من يناير المقبل. وهي مسؤولية من شأنها أن تضفي منظورا إفريقيا أصيلا على عمليات الأمم المتحدة، وتعكس أولويات القارة بشكل أكثر دقة.

ويتجلى هذا الالتزام أيضا في المواقف التي يتخذها المغرب في مجلس الأمن، حيث يعبر عن الانشغالات الإفريقية بما يصفه بـ “صوت يعبر عن مشاغل القارة بقوة، وخبرة معاشة، وسلطة الالتزام الملموس، ومصداقية من لا يكتفي بالتعبير عن أسفه للأزمات، بل يتصرف لمنعها“.

وشدد على الثبات الذي يتسم به الدبلوماسية المغربية: التناغم بين المبادئ المعلنة والإجراءات المتخذة. ويرى أن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، التي عززها القرار 2797 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن، توضح هذه القدرة على توحيد الصفوف والاستباق.

يذكر أن الدورة الخامسة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي-الصحراء” المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، افتتحت أمس الجمعة بالداخلة تحت شعار “50 عامًا على المسيرة الخضراء: الوحدة الوطنية والطموح القاري”.

إقرأ الخبر من مصدره

كتبت صحيفة (إندبيندينت نيوز إسواتيني) أن مملكة إسواتيني والمملكة المغربية قطعتا “خطوات كبيرة في مسار تعزيز شراكتهما الدبلوماسية والتنموية”، وذلك في أعقاب انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغرب-إسواتيني أمس الأربعاء في الرباط.

وأوردت الصحيفة أن اللجنة رفيعة المستوى التي ترأستها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني، فوليلي دلاميني شاكانتو، بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “تشكل مرحلة هامة في العلاقات بين المملكتين”، اللتين أرستا علاقاتهما…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الملك محمد السادس أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية ظلت تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الملك في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأحد بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أنه “لا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة، وعلى أساس هذه القناعة يرتكز عمل الدبلوماسية المغربية”.

وبعد التذكير بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم كبير في ظل الانعزال، أبرز جلالة الملك ضمن الرسالة السامية التي تلاها…

إقرأ الخبر من مصدره