Étiquette : الديبلوماسية

  • تصريحات قيس “العنصرية” تجبر الحكومة التونسية على اتخاذ إجراءات لصالح الأفارقة

    العمق المغربي

    يبدو أن تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضد الأفارقة قد أجبرت حكومته على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإرضاء العديد من الدول الإفريقية التي رأت في تصريحات قيس حملة عنصرية ضد المواطنين الأفارقة.

    وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح بأن الأفارقة هم “السبب” في جانب كبير من مشاكل تونس، متهما إياهم بـ“أفرقنة” تونس وإبعادها عن “عروبتها”، وفق تعبيره.

    ودعا إلى اتخاذ “اجراءات عاجلة” لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

    وقررت الحكومة التونسية تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

    وقالت في بلاغ لها إنها ستسهل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، مع إعفائهم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة التونسية ستعزز الإحاطة وتكثف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.

    وفي المقابل قالت إنها ستعمل على ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.

    وفي السياق ذاته، استغرب البلاغ من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، رافضا هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا.

    وفي وقت سابق، استنكر الاتحاد الإفريقي بشدة، التصريحات الصادرة عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول المهاجرين الأفارقة، بعد أن دعا إلى وضع حد لتوافدهم على تونس.

    واعتبر الاتحاد الإفريقي، تصريحات السلطات التونسية، إزاء المهاجرين الأفارقة بتونس، “صادمة، وتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.

    وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان اليوم السبت، بشدة تصريحات قيس، إزاء مواطنين أفارقة، وقال إنها “تتعارض مع روح وروح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”، في إشارة إلى الاتحاد.

    ووفق البيان ذاته، فإن نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي، “مونيك نسانزاباغانوا”، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، “ميناتا سامات”، استقبلتا الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي، للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد.

    وأوضح البلاغ أن رئيس الاتحاد شدد على أن يجب على “جميع البلدان، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، وأينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية، من شأنه المساس بالأشخاص، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اتهامها بـ »العنصرية ».. تونس تقر إجراءات لتيسير إقامة المهاجرين الأفارقة

    أعلنت تونس، أمس الأحد، عن اتّخاذها لمجموعة من القرارات، بهدف تيسير الإجراءات أمام المهاجرين الأفارقة.

    وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية، قرّرت الحكومة تسليم بطاقات إقامة، لمدّة سنة، لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم، في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك، في إطار منظّم، وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدول الإفريقية بتونس.

    كما تمّ، وفق نفس البلاغ، إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين، الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، بالإضافة إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الإفريقية، وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتجار بالبشر، والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين، من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية، للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقّهم.

    من جهة أخرى، أعربت تونس، في البلاغ ذاته، عن رفضها لاتهامها بـ »العنصرية »، عقب دعوة الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى « إجراءات عاجلة »، لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن وجودهم في تونس مصدر « عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعدما ورّط نفسه بتصريحات عنصرية.. سعيّد يصدر جملة من القرارات لتدارك الموقف

    بعدما ورط نفسه بتصريحات عنصرية تجاه مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، أجبرت الاحتجاجات الحاشدة وردود الأفعال التي أعقبت هاته التصريحات، الرئيس قيس سعيّد، على إصدار قرارات لفائدة المهاجرين الأفارقة المتواجدين في تونس.

    وكشفت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الأحد على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنها قررت تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.

    كما قررت التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مع تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.

    كما تشمل هذه القرارات وفق بلاغ الرئاسة التونسية، إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، إلى جانب تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية، وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.

    وكانت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، قد أثارت ردود أفعال قوية منددة بهذا الانزلاق الخطير في تدبير أوضاع البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الديبلوماسية البرلمانية المغربية “تقوض” مناورات الجزائر بمنطقة المتوسط

    حمزة فاوزي

    خلفا للبرتغالي بيدرو روك، انتخب رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وسط مقاطعة جزائرية، بحجة “الانسجام” مع السياسة الخارجية لقصر المرادية، والتي تقاطع كل اجتماع ينعقد بالرباط.

    وكشف ميارة عن برنامج ولايته التي ستمتد بين 2023-2025، والذي يروم بالأساس إلى ” إدراج مقترح توسيع المكتب ومنح العضوية الدائمة للممثلين من فلسطين وإسرائيل، حتى يكون موضوع السلام والحوار الفلسطيني مركزيا وحاضرا بشكل متواصل”.

    وأشار رئيس مجلس المستشارين، الذي يقود جهود الديبلوماسية البرلمانية المغربية على أن ” المغرب‭ ‬يعد‭ ‬فاعلا‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬والمتوسط، ‭ ‬وعلى‭ ‬أنه‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس، ‭ ‬حرص‭ ‬دائما، ‭ ‬باعتباره‭ ‬بلدا‭ ‬مطلا‭ ‬على‭ ‬المتوسط‭ ‬والمحيط‭ ‬الأطلسي، ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رافعة‭ ‬للسلام‭ ‬بمنطقته‭ ‬وصلة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬المناطق”.

    وأمام انتخاب ميارة، والذي لقي “معارضة كبيرة” من مجلس الأمة الجزائري، بحجة الرغبة في “إعطاء إسرائيل مكانة في البرلمان”، صوتت فلسطين لصالح انتخاب ميارة رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يزيد حسب مراقبين من “عزلة” القرار الجزائري.

    وفي السياق ذاته نجحت الديبلوماسية البرلمانية بالمغرب، في الرد على “استفزازات” الجزائر، التي حاولت إدخال البرلمان “الأنديني” في موقف “معاد” للرباط في قضية الصحراء، إذ أكدت جميع مكوناته عدم انسياقها للتصريحات الرئيسة، غلوريا فلوريس، مؤكدة “دعمها” للموقف المغربي.

    المحلل السياسي، حسن بالوان، يقول إن ” هذا التحرك البرلماني المغربي في هذه المنطقة الحساسة (البحر المتوسط)، يأتي في ظل جهود ديبلوماسية مغربية للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، في مقدمتها ” قضية الصحراء المغربية” “.

    وأضاف بالوان في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” الديبلوماسية البرلمانية بالمغرب تقوم بدور جد فعال، خاصة على مستوى مجلس المستشارين، بقيادة النعم ميارة، والذي نجح في تشكيل تحالفات متعددة الأقطاب مع برلمانات عديد من الدول”.

    واستطرد المحلل السياسي قائلا: ” الديبلوماسية البرلمانية نجحت في تغيير مواقف عدد كبير من الدول حول قضية الصحراء، وأخرجت دولا أخرى من الحقل الداعم للأطروحة الانفصالية”.

    وأردف المتحدث ذاته أن ” مجهودات الديبلوماسية البرلمانية بالمغرب تحتاج إلى مزيد من الجهود، فمبادرات مجلس المستشارين وحدها ليست كافية، وهو ما يلزم على جميع النواب الانخراط في هذا الزخم الديبلوماسي، وذلك دفاعا عن قضية المغاربة الأولى، الصحراء المغربية”.

    موردا أن ” انتخاب ميارة سيزيد من تأزيم وضع الجزائر بالمنطقة، وسيقوض مساعيها لضرب المصالح المغربية بالمنطقة”، مشيرا بذلك  إلى أن ” جهوده المستقبلية ستعمل على استقطاب العمق الأوروبي لدعم الرؤية المغربية في قضية الصحراء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميارة يستقبل رئيسة برلمان الجبل الأسود ويتفق معها على إرساء مجموعة التعاون والصداقة

    على هامش أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يحتضنها مجلس المستشارين حاليا، استقبل رئيس المجلس النعم ميارة، يومه الاربعاء فاتح مارس 2023، دانيلا دوروفيتش، رئيسة برلمان الجبل الأسود، التي تشارك على رأس وفد برلماني في أشغال هذه الدورة.

    وكان هذا الاستقبال، وفق بلاغ صحفي، مناسبة أكد خلالها الطرفان على أهمية العمل سويا من أجل تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

    وتم الاتفاق في هذا الصدد، حسب المصدر نفسه، على إرساء مجموعة التعاون والصداقة بين برلماني البلدين كآلية لتنشيط الديبلوماسية البرلمانية وكذلك لتطوير التعاون الثنائي وتبادل التجارب في المجالات الأساسية محل الاهتمام المشترك ولا سيما في ما يرتبط بالطاقات الخضراء وإدارة الموانئ والقطاع السياحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط..اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمؤسسة وسيط المملكة

    الرباط..اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمؤسسة وسيط المملكة

    الثلاثاء, 28 فبراير, 2023 إلى 21:49

    الرباط – اختتمت اليوم الثلاثاء بالرباط، فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بالذكرى العشرينية لمؤسسة وسيط المملكة، تحت شعار “ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية أي دور للوسطاء و الأمبودسمان”.

    وقد عرف المؤتمر مشاركة عدد من الوفود الأجنبية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا و استراليا، الذين مثلوا بعض الهيئات الدولية والإقليمية للوساطة و بعض المؤسسات ذات الأهداف المماثلة التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون وصداقة، و بعض الهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والنزاهة ومحاربة الفساد.

    وفي تصريح للقناة الإخبارية ( M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال وسيط المملكة ونائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، محمد بن عليلو، إن هذا الحدث عرف تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة للنقاش الهادف والمثمر حول مواضيع ذات أهمية بالغة، من بينها موضوع دور الأمبودسمان في فعلية الحقوق من أجل نموذج تنموي ناجح، و دور الأمبودسمان فيما يتعلق بالأبعاد الحقوقية لهذه المؤسسات و الأدوار التي تقوم بها .

    و أضاف أن المؤتمر شهد نقاش مستفيض حول القرار الأممي الخاص بأمناء المظالم والذي ساهمت فيه مؤسسة وسيط المملكة بشكل كبير وحظيت الديبلوماسية المغربية بشرف تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وأكد أن “هناك اعتراف دولي بالأدوار التي تقوم بها مؤسسة وسيط المملكة في مجال الدفاع عن مؤسسات الجيل الثالث لحقوق الانسان و يتعلق الأمر بمؤسسة الأومبوستمان و الوسطاء”.

    وشدد السيد بنعليلو على عمق النقاش و جودة التفاعل والمداخلات التي عرفها المؤتمر الدولي الذي يمثل بداية لمؤتمرات أخرى من أجل الارتقاء بالوساطة المؤسساتية والخدمات الارتقائية للمواطنين.

    وقد تناول المشاركون في هذا اللقاء ثلات محاور همت البعد التنموي في تدخلات الوسطاء والأمبودسمان، ودور الوسطاء والأمبودسمان في توجيه السياسات العمومية نحو فعلية الحقوق، وأبعاد القرار الأممي75 -186 حول ” دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء”: من أجل تصور مشترك لآليات تفعيل القرار المذكور.

    وجاء هذا المؤتمر الدولي الذي شارك فيه ثلة من أمناء المظالم والفاعلين الحقوقيين، لتجسيد الحرص المؤسساتي على استحضار المحطات الأساسية التي عرفها تاريخ المؤسسة، من خلال تخليد الذكرى العشرينية لإحداثها.

    كما شكل مناسبة للتذكير بما تمثله كمكتسب حقوقي في مجال دعم مقومات “الإدارة الرشيدة” ضمن مسار متكامل من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في مسعى لتطوير وتحديث المؤسسات المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها.

    وتسعى المؤسسة إلى جعل هذا التخليد مناسبة لتقييم الإنجازات التي حققتها، على مدى عقدين، في مجال تسوية المنازعات خارج دائرة القضاء، وإعمال الوساطة كوسيلة بديلة تبدع حلولا عملية منصفة لإحقاق حقوق المرتفقين في نزاعاتهم مع المرافق العمومية وفق قواعد العدل والإنصاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة .. قراءة في كتاب “محمد بن العربي الطريس .. وثائق نائب لثلاثة سلاطين”

    نظم المركز الدولي للإعلام والتواصل بتنسيق مع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السبت بطنجة، حفل توقيع وتقديم كتاب “محمد بن العربي الطريس .. وثائق نائب لثلاثة سلاطين”، الذي أعده المؤرخ والباحث والإعلامي والديبلوماسي السابق أبو بكر بنونة.

    وكتاب “محمد بن العربي الطريس .. وثائق نائب لثلاثة سلاطين”، المؤلف الثاني الصادر عن مؤسسة عبد الخالق الطريس للتربية والثقافة والعلوم، الذي كتبت تقديمه رئيسة المؤسسة كنزة الطريس والباحث محمد طارق حيون، يندرج في إطار الكتب التي تسعى الى الحفاظ على ذاكرة الحركة الوطنية بشمال المغرب وباقي ربوع المملكة، وفي إطار السعي للتعريف بمواقف وأعمال الوطنيين المغاربة الذين ناضلوا، من مختلف مواقع المسؤولية، من أجل الدفاع عن مصالح البلاد، إضافة الى إغناء المكتبة الوطنية المهتمة بالسير الذاتية والتأريخ.

    وجاء في تصدير الكتاب أن المؤلف، الذي صدرت الطبعة الأولى منه سنة 2021، هو مبادرة توثيقية تهتم بأهم الأحداث التي عاشها المغرب خاصة ما بين 1883 و1908، ومساهمة ومواقف رجال الدولة الكبار من أمثال محمد بن العربي الطريس الذي كلف آنذاك بتصريف الأمور الخارجية التي استقرت إدارتها بمدينة طنجة، وما بذلوه من جهد لحماية مصالح المملكة ومواجهة أطماع بعد الدول الأوروبية، وكذا في إطار الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية للبلاد وعرش المملكة.

    والكتاب أيضا، حسب مؤلفيه، تمكن من جمع رصيد هام من الوثائق المشتتة في مختلف الخزانات الوطنية والأجنبية، ويستنطق كما هائلا من الوثائق التي تهم رجالات الدولة وشخصيات سياسية مغربية مرجعية، من ضمنهم النائب السلطاني محمد بن العربي الطريس، الذين كانت لهم مساهمات في التاريخ السياسي المغربي المعاصر خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

    ويقدم الكتاب، عبر وثائق رسمية وشخصية، المسؤوليات والمهام السياسية التي تحملها رجال الدولة وسفراء خلال الثلاثة العقود التي سبقت فترة الحماية، من بينهم بوسلهام بن علي أزطوط ومحمد الخطيب ومحمد بركاش ومحمد بن العربي الطريس، خاصة مع اشتداد الأطماع الامبريالية الاستعمارية من طرف دول بعينها.

    وتكشف الوثائق الواردة في الكتاب، الذي يتضمن بين طياته 219 صفحة من الحجم الكبير، والمراسلات بين محمد بن العربي الطريس والسلاطين وممثلي الدول الأوروبية المعنية، عن العديد من المواقف الشجاعة للمملكة المغربية وعن العديد من القضايا والمحطات التاريخية والمراحل المفصلية في تاريخ المغرب، وكذا خبايا المفاوضات الديبلوماسية التي جرت بين المملكة ودول أوروبية والاتفاقيات التي ترتبت عنها.

    وفي الجانب الاقتصادي، تكشف الوثائق التي يتضمنها الكتاب مضامين الاتفاقيات التجارية بين المغرب ودول أوروبية والسياسة النقدية المتبعة آنذاك، والسياسية الجمركية وقوانين المكوس والتخليص الجمركي للمنتجات المستوردة والمصدرة، ومفاوضات مد سلك التلغراف بين طنجة وجبل طارق وبين طنجة وطريفة.

    كما يخصص الكتاب لجانب مهم من الحياة الاجتماعية إبان الفترة التي يلامسها المؤلف، ويتطرق للعديد من الظواهر المرتبطة بعادات وتقاليد وممارسات اجتماعية والقرارات المتخذة لضمان الأمن، وقضايا أخرى مجتمعية برزت مع تواجد مواطنين أجانب في المغرب، خاصة في شماله.

    كما يتحدث الكتاب عن تجربة وخبرة الديبلوماسي والنائب السلطاني محمد بن العربي الطريس وتعامله السياسي مع سفراء وقناصلة الدول الأوروبية وتنسيقه مع سلاطين المغرب وكيفية تصريفه للقرارات المركزية دفاعا عن مصلحة البلاد ومواجهة الأطماع الاستعمارية، وحيثيات مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906.

    وأكد مؤلفو الكتاب أن هذا الإصدار العلمي التاريخي هدفه هو إبراز من جهة دور سلاطين الدولة العلوية في الدفاع عن مصالح المغرب في ظروف سياسية كانت صعبة للغاية، ومن جهة أخرى إظهار دور المواطنين المغاربة على اختلاف مواقعهم ومساهمتهم في الدفاع عن حقوق المغرب والوحدة الترابية للمملكة.

    وسجل المؤلفون أن الكتاب يشكل قيمة مضافة لمجال البحث التاريخي ويساهم في خدمة المعرفة التاريخية للمغرب والمغاربة وتعزيز رصيد المكتبة المغربية والدراسات الدبلوماسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 19 قتيلا و34 مفقودا.. مطالب للحكومة بمساعدة المغاربة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

    طالب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين في تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال الأخير.

    وأوضح البرلماني في سؤاله أن الزلزال الأخير، الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة. حيث يوجد مغاربة ضمن المتضررين بالمناطق التي ضربها الزلزال، وهو ما يحتم على وزارة الخارجية مواكبة المغاربة الذين كانوا يقطنون في المناطق المتضررة.

    وأضاف البرلماني في نص سؤاله أن عدداً من المواطنين المغاربة كانوا ولا يزال بعضهم مستقرا في مدنٍ أصابها الزلزال الأخير، لأسباب مختلفة، كالعمل والدراسة أو التجارة أو السياحة، أو حتى احتراف الرياضة.

    وأشار إلى أنه بعد الزلزال، توفي بعض المغاربة رحمة الله عليهم. وهو ما يستدعي كثيراً من الجهد والمواكبة إزاء أسر هؤلاء الضحايا المغاربة.

    وأكد حموني، أيضا أنه في نفس الوقت، تضرر حاضر ومستقبلُ عددٍ من أفراد الأسر المغربية، بسبب الكارثة الطبيعية المذكورة. بل إنَّ البعض منهم لا يزالُ عالقاً هناك، وذلك في ظل ظروف إنسانية واجتماعية صعبة جدا.

    وطالب البرلماني ناصر بوريطة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مساعدة ومواكبة المغاربة الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأيضاً أسرهم.

    وبلغت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، ‏جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد 19 حالة، بالإضافة إلى وجود 34 شخصا في عداد المفقودين، وذلك بحسب ما علم من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

    وأوضحت التمثيلية الديبلوماسية المغربية بتركيا أن 154 من أفراد الجالية المغربية بتركيا نجوا من الكارثة، ضمنهم 16 جريحا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “نجاح الديبلوماسية المغربية مقابل تآكل الأطروحة الانفصالية في الاتحاد الإفريقي”

    بقلم: البشير الحداد الكبير ،باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة.

    مما لا شك فيه أن الديبلوماسية المغربية الناعمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أعطت ثمارها لاسيما بعد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي بتاريخ 31 يناير 2017 وبالضبط بعد الخطاب التاريخي الملكي السامي، إذ منذ ذلك الوقت والمغرب يسعى جاهدا لإقامة شراكات قوية مع مختلف الدول الإفريقية (شراكات همت المجال الديني، الأمني، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، البيئي) فالمغرب يريد قارة إفريقية قوية يريد لم الشمل الإفريقي قولا وعملا.

    سنقتصر في تحليلنا هذا على معطيين اثنين بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية في شهر فبراير من هذه السنة والتي اتسمت بالنجاح الديبلوماسي المغربي الباهر، وذلك من خلال ما يلي:

    بالإضافة فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي رفض مشروع الجزائر المعنون ب  “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” فالهدف الذي كان وراء هذا المشروع الجزائري الفاشل هو إقحام جبهة البوليساريو الإرهابية في شراكات الاتحاد الإفريقي الدولية؛

    كما أن مصادقة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مشروع نداء طنجة القاضي بطرد البوليساريو من جميع هياكل الاتحاد الإفريقي، وتجدر الإشارة أن نداء طنجة حضره مختلف الزعماء للدول الإفريقية توج بعده بالمصادقة بالإجماع على “الكتاب الأبيض” بمدينة مراكش.

    وبالتالي نلاحظ أن الديبلوماسية المغربية الناعمة تتميز بالعمل الجاد والفعالية والنجاعة، رغم مناورات الجزائر وكثرة الزيارات لوزير خارجيتها للعديد من الدول الإفريقية لكن في القمة الإفريقية الأخيرة تبين مدى قوة الديبلوماسية المغربية مقابل ضعف وهشاشة الديبلوماسية الجزائرية، فهذا النجاح الديبلوماسي المغربي يبرهن عن المكانة والثقة والوزن الذي يحظى به المغرب لدى معظم الدول الإفريقية، فهناك إجماع كبير على أن القارة الإفريقية تعيش اليوم دينامية جديدة بعد عودة المغرب لبيته الإفريقي، فالدول الإفريقية تدرك جيدا مدى الدور الريادي للمغرب في مختلف مجالات التنمية، وهدفه واحد أن تكون القارة الإفريقية قوية بمواردها، محققة الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، ونلاحظ بالملموس الدور الذي يلعبه المغرب في تحقيق السيادة الطاقية والغذائية والدوائية بالقارة الإفريقية.

    لقد أصبحت جل الدول الإفريقية تدرك جيدا أهمية التحالف مع المغرب، ففي ظل التحولات الدولية لاحظنا الزيارة التاريخية التي أجراها جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره لدولة الغابون وتقديمه الأسمدة لهم كهبة ملكية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحضور القوي للمغرب بإفريقيا لدعم أمنها الغذائي، حضور لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، وسنختم بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2021 حيث قال جلالته حفظه الله ورعاه :”نؤكد بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يخدم قرار حظر تصدير الخضر لإفريقيا خصوم المملكة؟

    خلق قرار وقف تصدير بعد الخضروات إلى الدول الإفريقية جدلا واسعا، وذلك مخافة استغلاله من طرف خصوم المملكة لمحاصرة الوجود المغربي بإفريقيا، وضرب علاقاته المتقدمة مع عدد من الدول هناك.

    ويرى مراقبون أن خصوم المملكة لا يفوتون أي فرصة من أجل النيل من المغرب ومحاولة محاصرته بإفريقيا، خاصة وأن التحركات المغربية أثمرت شراكات على أعلى مستوى، أدت إلى سحب عدد من الدول الافريقية اعترافها بالجمهورية الوهمية.

    وعمل المغرب في السنوات الأخيرة على توطيد علاقاته الاقتصادية مع الدول الافريقية من خلالتوقيع عدة اتفاقيات مع الاتحاد النقدي لدول غرب افريقيا، إضافة إلى اتفاقيات التجارة.

    وفي هذا الصدد، قلل المحلل السياسي محمد شقير من تأثير قرار الحكومة بحظر تصدير بعد الخضروات إلى دول غرب إفريقيا على العلاقات المغربية مع هذه الدول، وخاصة على مواقف هذه الدول الداعمة للقضية الوطنية.

    ودعا شقير إلى إلى ضرورة شرح أسباب القرار الحكومي حتى لا يقع أي لبس في الموضوع وحتى لا يتم استغلاله.

    وقال شقير في تصريح لموقع الاييام 24 “لا اظن بأن هذا الأمر قد يؤثر على القضية الوطنية خاصة إذا ما تم القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية لشرح ملابسات هذه العملية”.

    واضاف شقير أن “الأولوية لابد أن تعطى للاحتياجات الغذائية الوطنية والسوق الوطنية لمواجهة تداعيات الغلاء الذي آثر على القدرة الشرائية لأغلب الفيات الشعبية خاصة وأن شهر رمضان على الابواب”.

    في المقابل يرى، سجل محمد الزمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا أن هذا القرار سيزج بالمغرب في مشاكل ديبلوماسية مع هذه الدول، ويعطي فرصة لخصوم المملكة لاستغلاله وضرب صورتها.

    وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لموقع الايام 24 أن المهنيين يقومون بدور كبير في الديبلوماسية الموازية من خلال  تأمين الحضور المغربي بالعمق الافريقي،

    إقرأ الخبر من مصدره