خلق قرار وقف تصدير بعد الخضروات إلى الدول الإفريقية جدلا واسعا، وذلك مخافة استغلاله من طرف خصوم المملكة لمحاصرة الوجود المغربي بإفريقيا، وضرب علاقاته المتقدمة مع عدد من الدول هناك.
ويرى مراقبون أن خصوم المملكة لا يفوتون أي فرصة من أجل النيل من المغرب ومحاولة محاصرته بإفريقيا، خاصة وأن التحركات المغربية أثمرت شراكات على أعلى مستوى، أدت إلى سحب عدد من الدول الافريقية اعترافها بالجمهورية الوهمية.
وعمل المغرب في السنوات الأخيرة على توطيد علاقاته الاقتصادية مع الدول الافريقية من خلالتوقيع عدة اتفاقيات مع الاتحاد النقدي لدول غرب افريقيا، إضافة إلى اتفاقيات التجارة.
وفي هذا الصدد، قلل المحلل السياسي محمد شقير من تأثير قرار الحكومة بحظر تصدير بعد الخضروات إلى دول غرب إفريقيا على العلاقات المغربية مع هذه الدول، وخاصة على مواقف هذه الدول الداعمة للقضية الوطنية.
ودعا شقير إلى إلى ضرورة شرح أسباب القرار الحكومي حتى لا يقع أي لبس في الموضوع وحتى لا يتم استغلاله.
وقال شقير في تصريح لموقع الاييام 24 “لا اظن بأن هذا الأمر قد يؤثر على القضية الوطنية خاصة إذا ما تم القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية لشرح ملابسات هذه العملية”.
واضاف شقير أن “الأولوية لابد أن تعطى للاحتياجات الغذائية الوطنية والسوق الوطنية لمواجهة تداعيات الغلاء الذي آثر على القدرة الشرائية لأغلب الفيات الشعبية خاصة وأن شهر رمضان على الابواب”.
في المقابل يرى، سجل محمد الزمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا أن هذا القرار سيزج بالمغرب في مشاكل ديبلوماسية مع هذه الدول، ويعطي فرصة لخصوم المملكة لاستغلاله وضرب صورتها.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لموقع الايام 24 أن المهنيين يقومون بدور كبير في الديبلوماسية الموازية من خلال تأمين الحضور المغربي بالعمق الافريقي،
Laisser un commentaire