Étiquette : السمك
-
الدريوش: أسعار الأسماك تخضع للعرض والطلب وتتأثر بهوامش ربح الوسطاء
محمد الصديقي
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن ارتفاع إنتاج الصيد البحري خلال العام الحالي إلى 1.42 مليون طن، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي قدره 1.7% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024، مشيرة إلى أن في سياق تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية بأسعار تنافسية، تم تشييد 16 سوقًا بتكلفة 1.290 مليار درهم.
وأعاد ارتفاع الأسماك في الأسواق المغرببية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان، الجدل إلى الواجهة النقاش حول دور الوسطاء والمضاربين في تحديد أسعار السمك، ومدى تأثير تعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع على ارتفاع الأسعار، ما يطرح تساؤلات حول آليات ضبط السوق وضمان توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين على حد سواء.
إقرأ أيضا: “السردين بـ5 درهم”.. أسعار الأسماك تثير غياب الرقابة لمحاصرة “شناقة الأسواق”
وكشفت كاتبة الدولة، إنشاء 70 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقًا حديثة بتكلفة إجمالية تبلغ 635 مليون درهم، وإنشاء 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى سوقين قيد الإنشاء في فاس والناظور، باستثمار يقدر بـ 655 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز شبكات توزيع المنتجات البحرية.
وأشارت الدريوش إلى أن أسعار المنتجات السمكية في أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد والحالة الجوية. كما أن أسعار البيع بالتقسيط تتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع، بالإضافة إلى هوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، مسجلة رتفاع الطلب على المنتجات السمكية بشكل خاص خلال فترات الذروة.
وأكدت الدريوش، في معرض جوابها على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، أن استراتيجية “أليوتيس” التي تم تبنيها تهدف إلى تعزيز السوق المحلي للمنتجات البحرية، وتشجيع الاستهلاك الداخلي، وضمان جودة عالية من التفريغ إلى التسويق، ما يجعل القطاع مساهمًا رئيسيًا في الأمن الغذائي للبلاد، مشددة على أهمية توفير المنتجات البحرية للأسواق الوطنية بأسعار تنافسية ومقبولة للمستهلكين.
ولفتت إلى أنه في إطار تعزيز شبكات توزيع المنتجات البحرية، تم إنشاء 70 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقًا حديثة بتكلفة إجمالية تبلغ 635 مليون درهم، كما تم إنشاء 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى سوقين قيد الإنشاء في فاس والناظور، باستثمار يقدر بـ 655 مليون درهم.
وتهدف هذه المشاريع، وفق الدريوش، إلى تحسين هيكلة السوق الداخلي وتوفير بيئة منظمة لتوزيع المنتجات البحرية، مع الحرص على ضمان الجودة عبر رقابة صارمة على شروط السلامة الصحية. كما تم اعتماد نظام رقمنة المزاد العلني في 34 سوقًا بهدف تعزيز الشفافية في عمليات البيع، مع خطط لتعميم هذه الآلية على باقي الأسواق.
وفي سياق تطوير سوق الأسماك المحلية، يتم تنفيذ برنامج لإنشاء 7 أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المحلية، لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الاستهلاك. كما تسهر الجهات المختصة على تتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية، وضمان توافقه مع القوانين والمعايير الصحية.
وقالت المسؤولة الحكومية، إن البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، شهدت تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة، كما تم دعم استيراد الأسماك لتعزيز القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق، حيث تم استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك خلال عام 2023.
في إطار تحسين آليات التسويق، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أنه تم تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة بهدف تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية العاملين في القطاع، ما أدى إلى الحد من البيع غير المنظم وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية وضمان جودتها وسلامتها الصحية.
وأشارت إلى أنه منذ ست سنوات، تنظم وزارة الصيد البحري مبادرة “الحوت بثمن معقول” خلال شهر رمضان، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، حيث ساهمت في تعزيز استهلاك السمك المجمد وتطوير وحدات التخزين والتبريد والتوزيع. ومن المتوقع استمرار هذه المبادرة خلال شهر رمضان القادم.
-
توقيع اتفاق لتطوير قرية الصيادين بأسفي
جرت اليوم الأربعاء ثاني وعشرين يناير الجاري، مراسيم توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، بين زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، رفقة كوراميتسو هيدياكي، سفير اليابان بالمغرب، بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي.
هذا اللقاء المهم، حضره محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، وكمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري…
-
الاغلبية تدافع عن الحكومة بسبب الاسعار:المواطنين خاص يصبرو والسردين فمراكش ب13درهم
ياسر البوزيدي
انتفض النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، ضد النواب الذين اشتكوا من غلاء أسعار الاسماك و المنتجات الفلاحية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب ووصفهم بـ”المبخسين”.
بنسليمان قال في تدخله : “ملي تنسمع لائحة الأسعار تيسحاب لي غير فشي بلاد شيوعية فيها ثمن واحد ، في حين أن الأسعار تختلف في الاسواق.. سمعت السردين بـ30 درهم في حين أنه كيتباع بـ13 درهم بمراكش واخا مافيهاش بحر”.
و اضاف بنسليمان: ” في الاسواق الشعبية ماطيشة و لفريز ولافوكا و البنان راه مفرش فالارض.. ولكن في حي آخر تلقا سعر آخر.. هادا…
-
تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..
العلم – عبد الإلاه شهبون
أثارت تقارير دولية حديثة مخاوف متزايدة بشأن احتواء علب التونة على مادة الزئبق التي تضر بصحة المستهلك.
واستندت التقارير التي أعدتها منظمات صحية دولية معنية بسلامة الأغذية من قبيل « بلوم » و »فودواتش »، إلى تحاليل مختبرية أجريت على 148 عينة عشوائية من علب التونة تم جمعها من خمس دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
ووفق التقارير ذاتها، فإن النتائج كانت صادمة، حيث تبين أن جميع العلب التي جرى اختبارها تحتوي على نسب مرتفعة للغاية من الزئبق، وهو عنصر كيميائي سام يهدد صحة الإنسان عند استهلاكه بمستويات معينة.
هذه النتائج أثارت مخاوف لدى المغاربة، لأن بلادنا تعتمد على استيراد كميات كبيرة من علب التونة من هذه الدول، على اعتبار أن التونة ليست مجرد مكون غذائي بسيط، بل تُعتبر جزءاً أساسياً من المطبخ المغربي، حيث تستخدم في تحضير العديد من الأطباق التقليدية والحديثة.
وتفاعلا مع هذه القضية التي وصل صداها إلى قبة البرلمان، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الأمر لا يستحق كل هذا التهويل.
وأضاف الخراطي، في تصريح لـ »العلم » بأن « التون الأحمر » الذي توجه له هذه الاتهامات سعره غالٍ ويفوق القدرة الشرائية للمغاربة بل يصدر بشكل أساسي إلى دولة اليابان، مشيرا إلى أن ما يباع في المغرب هو شبيه بالتون أي « البونيتو » المُعلب.
وتابع المتحدث، أن التون الأحمر مصدر قلق المغاربة يتواجد في البحر الأبيض المتوسط، وهو موجه للتصدير، لافتا إلى أنه رغم عدم تجاوزه الحد الأقصى للزئبق المسموح به في الأسماك الأخرى، أي 0.3 ملغ/كغم، يبقى مضرا بالمستهلك لأن الزئبق عندما يدخل إلى الجسم لا يمكنه الخروج منه وبالتالي تحدث تراكمات.
وأوضح أن المغاربة رغم تناولهم « التون » الذي ينتج ويصنع في بلادنا لن يصلوا إلى هذه النسبة الأقصى المحددة في 0,3 ملغ/كلغ، على اعتبار أن المواطن لا تحتوي مائدة طعامه على هذا النوع من « التون الأحمر »، مصدر القلق، كما أن المغرب لا يستورد التون المعلب من الخارج بل يكتفي بما هو محلي وفي المتناول.
واستطرد رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، قائلا: « إن الأسماك المعلبة بما فيها التون أو « البونيتو » تخضع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، كما أن المغرب يعد أول مصدر للأسماك ومنتوجاته تراعي المعايير الدولية، وما يثار حول التون الذي يباع في أوروبا المغرب ليس معنيا به، متسائلا إذا تساقطت الأمطار في فرنسا نرفع نحن المظلة في المغرب!! ».
وللتدقيق في تفاصيل الموضوع، تواصلت « العلم » مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لكن لم يفدنا بأي معطيات تخص هذه القضية.
يشار، إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف الزئبق كواحد من أكثر عشر مواد كيميائية تثير القلق على الصحة العامة، حيث يتحول الزئبق الممزوج بالبكتيريا في البحار إلى ميثيل الزئبق السام بشكل أكبر، ويؤدي التعرض له إلى أضرار في الجهاز العصبي، فضلًا عن اضطرابات عصبية وسلوكية.
-
الدشيرة.. قصة مستشارة جماعية تقتحم عالم بيع السمك (فيديو)
لا تعطني سمكة كل يوم بل علمني كيف أصطاده، هذا هو الشعار الذي اتخذته وفاء بلا المستشارة الجماعية والفاعلة الجمعوية التي تمكنت بفضل عزيمتها وإرادتها من اقتحام مجال بيع السمك بمدينة الدشيرة الجهادية.
وأكدت وفاء بلا في لقاء مع جريدة “Le12.ma” أن فكرة ولوجها إلى هذا المجال جاءت عن طريق انخراطها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر منصة الشباب أركانة والتي مكنتها من دعم مادي ولوجستيكي من أجل فتح محل لبيع الأسماك.
وأضافت المتحدثة أن هذا المجال ليس جديدا عليها بحكم انتمائها لأسرة تزاول الصيد البحري، مشيرة أن ذلك أكسبها دراية بهذا المجال فضلا عن…
-
صيد ثمين.. حجز أطنان من “الحشيش” وسط السمك المجمد بمناء طنجة
أجهضت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الأحد، عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الحشيش”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت تنقل شحنة من الأسماك وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 32 سنة.
وأضافت، أنه…
-
بعد انخفاض أسعار الخضر.. ارتفاع هستيري في أثمنة السمك يغضب المواطنين
يوسف واعلي
في مقابل انخفاض أسعار الخضر، شهدت أسعار الأسماك ارتفاعا ملحوظا، خلال الأيام القليلة الأخيرة، حيث قفزت بعض أنواع الأسماك بشكل كبير، ما خلف موجة من الاستياء في صفوف المواطنين.
ووصل سعر “السردين” بين 15 و25 درهما حسب نوعيته، بينما يتراوح سعر “الصول” بين 80 و90 درهما ، في حين وصل ثمن “لكلامار” إلى 75 درهما، أما “سيبيا”، فقد قفز سعرها من 45 إلى 60 درهما، بعد ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأسماك في الآونة الأخيرة.
وطالب عدد من المواطنين بضبط أسعار بيع الأسماك في الأسواق الوطنية، من أجل منع تدخل الوسطاء والمضاربين لرفع الأسعار.
مهنيون قالوا إن أسباب…
-
انخفاض كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية شمال المغرب، مع متم أكتوبر المنصرم، انخفاضا بنسبة 6 في المائة.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لكمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية بلغت 14 ألفا و950 طنا بين يناير واكتوبر الماضيين، مقابل 15 ألفا و 976 طنا العام الماضي.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجل بدوره انخفاضا طفيفا لم يتعد 1 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ 536,15 مليون درهم، مقابل 541,85 مليون درهم خلال ذات الفترة من عام 2022.
وحسب الأنواع، بلغت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ 6971 طنا (ناقص 7 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 139,82 مليون درهم (زائد 1 في المائة)، مقابل 7534 طنا و 137,9 مليون درهم العام الماضي.
بدوره، تراجع حجم الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة ب 3 في المائة ليصل إلى 2405 طنا بقيمة سوقية تناهز 88,98 مليون درهم (زائد 5 في المائة)، مقابل 2482 طنا و 84,5 مليون درهم خلال عام 2022.
كما وصلت كمية الرخويات المفرغة إلى 3849 طنا (ناقص 2 في المائة) بقيمة تعادل 232,9 مليون درهم (ناقص 9 في المائة)، فيما سجلت القشريات زيادة في الكمية المفرغة لتناهز 1059 طنا (زائد 47 في المائة) بقيمة تصل إلى 69,02 مليون درهم (زائد 29 في المائة).
وبلغ مجموع الكمية المفرغة من المحار 665 طنا (ناقص 21 في المائة) بقيمة تناهز 5,4 مليون درهم (ناقص 27 في المائة)، فيما تهاوى نشاط استخراج الطحالب لتسجل الكمية المفرغة تراجعا بنسبة يناهز 100 في المائة، حيث تم استخراج طن واحد فقط بين يناير وأكتوبر 2023 مقابل 481 طنا العام المنصرم.
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مليون و 108 ألفا و 330 طنا بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة لتصل إلى أزيد من 8,68 مليار درهم.
-
وزارة الفلاحة تستعد لضبط عمليات البيع داخل أسواق السمك وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين
كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك، وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين، ومنها على الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالتسويق الأولي للمنتجات السمكية، وتحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة.
وقال الصديقي في معرض جواب له عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إنه من أجل تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة، ستعمل الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، فضلا عن رقمنة عملية البيع عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد بطريقة إلكترونية، وذلك لتحسين شفافية المعاملات وتثمين أفضل للمنتجات.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي، أن تطبيق الراحة البيولوجية مكن من إنقاذ المخزون والحفاظ على الكتلة الإحيائية البحرية المتعلقة بالأخطبوط.
واعتبر أن الحفاظ على الثروة السمكية، بات يتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا وفق مخططات تهيئة المصايد، ويرتكز على مقاربة علمية وتشاركية تعتمد على تدابير متعددة من أهمها الراحة البيولوجية “التي تعتبر آلية فعالة تساهم بشكل كبير في حماية الفترات الحساسة لمخزونات الموارد السمكية”.
وتعليقا على الوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، قال الوزير، إن هؤلاء يشتغلون في إطار عقود “محددة في الزمان وموقعة بشكل إرادي بين البحار والشركات المعنية”، مضيفا أن هذه العقود تحدد حقوق البحارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بفترات العمل المحددة سلفا، والتعويض المادي عنها وظروف عملهم وعيشهم على متن السفن.