هسبريس من الرباط
على الرغم من أن ثمة مطالب لهم “غابت” عن متن التعديلات المقترحة على مدونة الأسر المغربية، أفاد فاعلون سياسيون وحقوقيون يساريون بأن “جزءا مهما مما أقر من هذه التعديلات كان مستجيبا لمطالب الحركة التقدمية المغربية”، مؤكدين وهم يضعون ورش تعديل المدونة على طاولة التحليل أنه “بفعل دسترة إمارة المؤمنين، برز الملك محمد السادس خلال هذا الورش كجزء ينظم التفكير الجماعي حول النص الذي يلم كل الأطراف”.
ولم تخل المداخلات التي قدمها هؤلاء الفاعلون، المنتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال ندوة نظمتها كتابته الإقليمية بالرباط حول موضوع “مدونة الأسرة بين المقترحات والإشاعة”، من تفكيك لما وراء ردود الفعل “المتفاعلة بالرفض مع التعديلات المجازة، لا سيما الصادر عن جماعة العدل والإحسان”.
واعتبرت المداخلات أن “الخطاب الذي اكتنف ردود الفعل هذه، يكشف التوجهات حول العلاقة بين العلماء والدولة، وكذا الموقف من إمارة المؤمنين”، كما نبهت إلى “حملة مجهولة المصدر، من الإسلاميين الذين لم يكن بمستطاعهم الجدال في ما اتفقوا عليه بالدستور”.
ربح دستوري
عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال إنه “أمام هذا النقاش لا يمكن إغفال ثلاثة أسئلة، مرتبطة بالتاريخ، والمجتمع والدستور؛ فليس هناك قانون في الدستور المغربي يحظى باحترام كبير مثل قانون الأسرة، نظرا لجوهريته وللوعي الحاصل بمركزيته في النسيج الاجتماعي المغربي”، معتبرا أن “خلفيات الحملة المشنة ضد هذا الإصلاح، لا تقدم بطريقة مكشوفة متعلقة بالنصوص الواردة فيه”.
وأوضح جماهري، في كلمته خلال الندوة المذكورة، أن ورش تعديل مدونة الأسرة أثبت “وجود نقلة أساسية؛ متجلية في تأسس معادلة ثلاثية في فكر المغاربة قائمة على الدين والأسرة من منظور الدستور؛ فالتحول الكبير يحدث على هذا المستوى”، مستحضرا أن “إصلاح 2004 كان سابقا للدستور الحالي، ولذلك ما جاء به هذا الأخير كان يفرض إصلاح المدونة على ضوء التزاماته وما حدث داخل نصه”.
ونبّه الفاعل السياسي ذاته، في هذا الصدد، مستحضرا مضامين الدستور، إلى أن “الأسرة حاملة أخلاقيات، وليس موضوع امتحان أخلاق كما تدفع بعض التيارات باسم المحافظة، على أن ما يمكن استخلاصه هو كون هذا المجتمع لا يستورد إمكانياته؛ فنحن لا نطرح إلا الأسئلة التي نستطيع الإجابة عنها”، مفيدا بأنه بموجب الوثيقة الدستورية، “للأسرة مسؤوليتها على الدولة؛ فجزء من الخطاب المحافظ يعتبر أن الدولة لا حق لها أن تنظر في هذه المسائل، بينما يفيد الدستور خلاف ذلك، بل إنه لا يفرق بين الطفل الطبيعي والطفل الشرعي”.
وشدد على أن “دسترة إمارة المؤمنين وما تفرع عنها من أمور، على رأسها كون أمير المؤمنين لا يصنع القواعد الدينية ولا يمكن أن يغير فيها، وإنما هو الممر الضروري لكي تصير هذه القواعد قوانين”، كلها تحولات تكون محددة في صياغة القوانين، مبرزا أنه بفعل “ربح هذا الأمر، نحن بصدد تحول أساسي، يقول فيه الملك بأنه جزء من التفكير الجماعي للنص، الذي يشمل مطالب المجلس العلمي ومطالب المكونات الأخرى والمجتمع”.
“خلفيات مضمرة”
وفي هذا الصدد، اعتبر عضو المكتب السياسي “للوردة” أن “جزءا من التيار الإسلامي تحدث من حملة مجهولة المصدر؛ فلأنه اشتغل في المؤسسات وكان جزءا من الاتفاق الشامل حول الدستور، فتوافق على كل جوانبها باستثناء مبدأ حرية العقيدة، صعب عليه الدخول في هذا النقاش”، مبرزا أن “ثمة وهنا سياسيا وفكريا، وعدم قدرة على التعبير، فنحن لسنا أمام داعية أو فقيه، بل مناضل سياسي يمارس السلطة ويعارضها، ويمكن أن يستعين بالإشاعة والتضليل”، بتعبيره.
أما بشأن رد جماعة العدل والإحسان على التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، فذكر جماهري أن “الجماعة دعت العلماء لعدم الخضوع للحاكمين في ما يتعلق بهذه التعديلات، ولكنها في العمق تذكر بالموقع الذي تريده لهم”، مستحضرا “رسالة الإسلام والطوفان التي تضمنت مطلبا أساسيا يتمثل في خلق كتلة العلماء والجيش والملكية”، وغيرها. وزاد: “هذه الصيغة ما زالت حاضرة بشكل مضمر”.
وتابع الفاعل السياسي نفسه بأنه “فيما يتصل بالموقف من إمارة المؤمنين، التي لا تؤمن بها هذه الجماعة، فإنه يظهر أن ما يهم الجماعة ليست التعديلات، بقدر ما هي إعادة مساءلة إمارة المؤمنين”، منتقدا “الربط بين نقص الخصوبة بناء على نتائج الإحصاء الصادر للتو، وبين التعديلات غير المقرة في النص بعد، الذي يعتبر أن ثمة لبسا وتحايلا فكريا في هذا الجانب، وأمام مطلب سياسي فحسب”.
مكتسبات ورهانات
من جانبها، ذكرت المحامية عتيقة الوزيري، عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن “الموافقة على عدم إسقاط حضانة الأم عند زواج الأبناء تمثل استجابة لأحد مطالب المنظمة؛ لأن الخوف من إسقاط هذه الحضانة كان يدفع الكثير من المطلقات، وضمنهم نساء في مقتبل العمر، إلى عدم الزواج مجددا بغية الحفاظ على أطفالهن”، مضيفة أن “إمكانية عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج دون شاهدين مسلمين، في حال تعذر ذلك، نقطة مهمة، نظرا لأن غياب هذا المكتسب كان يتسبب في تأخير زواج عدد من أفراد الجالية”.
وأوضحت الوزيري، متدخلة ضمن الندوة ذاتها، أنه “انطلاقا من المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لحقوق الطفل، التي تعتبر أن سن الرشد القانون الجنائي أو المدني هو 18 سنة، واعتبارا لمصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، فإن التزويج دون هذا السن يعتبر انتهاكا وخرقا لحقوق الطفلة في التعليم واللعب وغيرها من حقوق الطفولة”، حاسمة بأن “المنظمة تتشبث بضرورة اعتماد هذا السن، خصوصا أن الاستثناء الذي يفتحه النص في هذا الباب وعموم الاستثناءات، هي ما أفرغ مدونة الأسرة من محتواها”.
أما بشأن إمكانية توثيق الخطبة، فتطرقت المتحدثة نفسها إلى المخاوف من أن تفتح المجال كما كان في النص السابق لممارسات تتيح التحايل على النص القانوني الذي يمنع التعدد، وكذلك على مستوى تزويج القاصرين، محذرة من أن “رفض اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب يساهم في تفريخ مشاكل مجتمعية، ومن غير المفهوم رفض استثمار هذا التطور العلمي، رغم أنه حتى ما قبل الإسلام، كانت العرب تلجأ إلى ‘الخيافة’ لإثبات نسب الابن، عبر إقامة المقارنة بين ملامحه وملامح الرجال بمحيطه”.
