محمد عادل التاطو
أطلقت هيئات عمالية ومهنية وحقوقية ومدنية بالمجتمع المدني الفلسطيني، نداءً طارئاً إلى السلطات المصرية، من أجل ممارسة سيادتها على معبر رفح البري مع قطاع غزة، قص وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين.
ودعت الهيئات السلطات المصرية إلى “تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ وترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية عبر ممارسة صلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة”.
النداء الذي وقعته 30 هيئة فلسطينية وازنة، اعتبر أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة المحتل، وأن ذلك يترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص أمام هول الإبادة الإسرائيلية”.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، أعلنت المصادر الرسمية في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر في حربه الإبادية، مع خروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأشار النداء إلى أن المساعدات الطبية التي تصل لا تغطي سوى 2% من احتياجات القطاع الصحي، لافتة إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي.
وتوقع النداء أن يزداد هذا العدد ما لم يتمّ اتخاذ إجراءات فاعلة بشكل فوري لتدفق المساعدات الطبية والوقود بكميات مناسبة إلى مستشفيات قطاع غزة وخروج الجرحى للعلاج خارج القطاع، حيث هناك أكثر من 5 آلاف جريح، صُنّفت حالاتهم كأولوية، بحاجة ماسة لاستكمال العلاج بالخارج بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئات الفلسطينية الموقعة على النداء، السلطات المصرية بـ”التحرك الفوري وتحدّي الإملاءات الأمريكية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطواقم اللازمة لتدعيم صمود شعبنا على أرضه في غزة المحاصرة، من خلال ممارسة السلطات المصرية لصلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها”.
وذكر النداء أنه صدر عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في قمّتهما المشتركة، قرار واضح في الفقرة الثالثة، وهو “كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري…”.
وفي ضوء حملة الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يشنّها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والمحاصر منذ ما يقارب العقدين، يضيف البلاغ، “تزداد مسؤولية مصر للاضطلاع بمسؤولياتها الإغاثية الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى 2.3 مليون فلسطينياً في غزة بدون تأخير أو عراقيل”.
وأشار النداء إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المنعقدة عام 1948، والتي نصت على التزام الدول الأطراف فيها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، موضحة أن منع الإبادة الجماعية مسؤولية لا تقع فقط على الدول الأطراف في النزاع المسلح، بل على المجتمع الدولي بأكمله.
وبما أن الحدود المصرية الفلسطينية لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي ولا يستطيع أن يمنع إدخال أي مواد إغاثية، فإن مصر في حلٍّ من أية ترتيبات مع الاحتلال الإسرائيلي تختص بنقل المساعدات الإنسانية، ما دام الاحتلال الإسرائيلي مصمماً على تقييد المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى إزهاق حياة المدنيين كل يوم في قطاع غزة، يقول النداء.
بالإضافة إلى ذلك، ترى الهيئات الموقعة أن مصر كدولة، تستطيع المساهمة بشكل فعال في مقاومة الجريمة العظمى في القانون الدولي، وهي جريمة الإبادة الجماعية، فإن عليها واجب قانوني واضح بإدخال جميع البضائع والمساعدات والمعدّات التي يحتاجها قطاع غزة للحفاظ على حياة المدنيين، بما في ذلك الماء والغذاء والوقود والمعدات الطبية ومعدات الدفاع المدني.
واعتبر المصدر ذاته أن مسؤولية مصر القانونية تنسحب على مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها، مشددة على أن الحصار الإسرائيلي لا يمكن أن ينجح إلا إذا أغلق باب المساعدات اللازمة عن طريق مصر، مضيفا: “لا نريد لمصر الشقيقة أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة”.
وختم النداء بالقول: “آن الأوان أن تترجم السلطات المصرية الموقف المصري الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، التي تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني في غزة كما تهدّد الأمن القومي المصري، عبر تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؟ إن لم يكن الآن، زمن الإبادة، هو زمن رفض الارتهان للإملاءات الأمريكية-الإسرائيلية فمتى؟”.
ووقع النداء الفلسطيني قوى وطنية وإسلامية في فلسطين وخارجها، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لعمال فلسطين، الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الائتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، اتحاد النقابات المستقلة، الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة.
كما وقعته مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نقابة المهندسين الفلسطينيين، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، نقابة الأطباء الفلسطينيين “مركز القدس”، الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.
ووقع أيضا اتحاد المزارعين الفلسطينيين، اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، تنسيقية المقاومة الشعبية، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، الائتلاف من أجل القدس، اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، نقابة الوظيفة العمومية.
إلى جانبهم، وقع النداء، أيضا، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، النقابات المهنية في فلسطين، الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، الراصد الاقتصادي الفلسطيني، اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، واللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية.
إقرأ الخبر من مصدره