العمق المغربي
دق خبراء ومسؤولون ناقوس الخطر بشأن وضعية المقاولات الصغرى بالمغرب، مؤكدين أن 75 في المائة منها لا تصمد أكثر من ثلاث سنوات بعد تأسيسها، وفق الإحصائيات الرسمية، وهو ما اعتبروه مؤشرا مقلقا يُهدد النسيج الاقتصادي الوطني، الذي تُشكل فيه هذه المقاولات أكثر من 90 في المائة.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تحت عنوان: “واقع المقاولة الصغرى ورهانات التطوير”، والذي خُصص لتشخيص أعطاب المنظومة وتحليل مكامن الاختلال التي تحول دون نمو واستدامة الشركات الصغيرة.
وطالب المشاركون في هذا اللقاء السلطات التشريعية والتنفيذية بإصلاح جذري لمنظومة التمويل والدعم، وتبسيط شروط الولوج إلى العقار والصفقات العمومية، وتخليص المقاولات الصغرى من القيود الإدارية والضريبية التي تمنعها من الاستفادة الفعلية من التحفيزات العمومية.
وسلط المتدخلون الضوء على التحديات المتراكمة التي تُطوّق الشركات الصغرى، أبرزها صعوبة الولوج للتمويل، وغياب المواكبة والتكوين، والمنافسة غير الشريفة من القطاع غير المهيكل، وهيمنة الشركات الكبرى على الأسواق والدعم العمومي، مما يُهدد استقرار مئات الآلاف من مناصب الشغل.
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حذّر بدوره من الفجوة الواسعة بين النصوص التنظيمية وبرامج الحكومة من جهة، وبين الواقع المهني للمقاولات الصغرى من جهة أخرى، مذكّرًا بأن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها سنة 2023 بلغ حوالي 33 ألف مقاولة، في مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
أما رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، فقد أكد أن هذه الشركات، رغم ضعف مساهمتها في النمو الاقتصادي (التي لا تتعدى 3 في المائة)، تُعتبر رافعة حقيقية للتشغيل، إذ تُوفر حوالي 75 في المائة من مناصب الشغل القارة المُصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الواقع الصادم يتمثل في فشل ثلاثة أرباع هذه المقاولات في الاستمرار بعد ثلاث سنوات من إنشائها، داعيًا إلى تدخل مؤسسات الدولة والقطاع المالي بشكل عاجل لضمان استمراريتها، ليس فقط كمحرك اقتصادي، بل كضمانة للاستقرار الاجتماعي.
من جهته، نبّه النائب البرلماني عبد القادر بن الطاهر، إلى أن الشروط الحالية الواردة في ميثاق الاستثمار، تُقصي المقاولات الصغرى، مستدلًا بشرط رقم معاملات سنوي لا يقل عن مليون درهم للاستفادة من الدعم، وهو ما يتجاوز قدرات الأغلبية الساحقة من المقاولات الصغرى، خصوصًا في الجهات الهشة.
وأجمع المتدخلون على أن 56 في المائة من الدعم العمومي يذهب إلى الشركات الكبرى، مقابل استفادة أقل من 15 في المائة من المقاولات الصغيرة، مطالبين الحكومة بتصحيح هذا الخلل، وتمكين هذه الشريحة من الولوج العادل إلى فرص التمويل والمواكبة والصفقات العمومية.
اللقاء عرف مشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، إلى جانب رواد أعمال وممثلي جمعيات مهنية، ونساء وشباب مقاولين من مختلف جهات المملكة، حيث خلُص إلى توصيات تدعو لإصلاح شامل ومستعجل يُنقذ المقاولات الصغيرة من الانهيار ويمنحها فرصة حقيقية للنمو والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني.
