صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 يقضي…
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون رقم 55.25 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، يمثل خطوة هامة نحو تطوير الإطار القانوني للانتخابات وتعزيز الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية أمس الأربعاء بمجلس النواب.
وأوضح لفتيت أن الهدف…
أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان المذكورة قامت، صبيحة يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا…
العمق المغربي
أعلن وزير الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري.
وأشار إلى أن هذه اللجان باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها، حيث قامت اللجان المذكورة، صبيحة يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.
ولفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2025.
وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، يضيف البلاغ أيضًا، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
وفي بلاغ آخر، وفي إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، أحاط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علمًا أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخذت القرارات اللازمة في شأنها.
وحسب المصدر ذاته، فقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و23 فبراير الجاري.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رُفِضَ طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و23 فبراير الجاري”.
وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025، يختم المصدر ذاته.
أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الإثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2025، ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024 .
وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2025، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2024″.
وأضاف البلاغ أنه ” يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني : www.listeselectorales.ma “. وأبرز المصدر ذاته أنه خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، ينبغي للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية المقيد فيها لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727 .
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2025، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2024.
وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2025، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح المذكورة، قد انطلقت يوم أمس الأحد فاتح دجنبر 2024 وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 31 منه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “وخلال هذا الأجل، فإن المهنيات والمهنيين المعنيين مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني”.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة مهنية إلى غرفة أخرى، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المذكورة، وذلك قبل متم شهر دجنبر الجاري.
أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها الأولية المتعلقة بعملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم سنة 2024، ما بين 5 و9 يناير الجاري.
وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإن وزير الداخلية ينهي إلى علم العموم أن ” اللجان السالفة الذكر قامت، صبيحة يومه الأربعاء 10 يناير 2024، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها…
أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2024، ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2023 .
وأوضح البلاغ أنه “استعدادا لعملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2024، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2024، أن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح السالفة الذكر ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2023 “.
وأضاف البلاغ أنه ” وبهذا الخصوص، يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني : www.listeselectorales.ma “. وأبرز المصدر ذاته أنه خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2023، يتعين على الناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما في ما يتعلق بالناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يجب عليهم أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، خلال الأجل السالف الذكر، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية العامة المقيد فيها، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727 .
انتقد حزب “العدالة والتنمية” الطريقة التي تعرفها عملية تسجيل المهنيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار مشروع الحماية الاجتماعية.
وقال الحزب في بيان لكتابته الجهوية بفاس مكناس، إن عملية التسجيل هذه تعرف الكثير من الارتباك، ذلك أن هناك استياء كبيرا يسري في صفوف المهنيين، خصوصا في ما يتعلق بعملية تحديد المستفيدين، حيث تم الاعتماد على اللوائح الانتخابية ولوائح الحرفيين بطريقة عشوائية، وكذا إلزام المستفيدين بالأداء بأثر رجعي.
وأكد الحزب أن ما وقع يبرز الخديعة الكبرى التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف حكومة 8 شتنبر”.
وعلى صعيد آخر، انتقد الحزب المبادرات التي تقوم بها بعض الغرف المهنية بالجهة عبر الهرولة نحو الكيان الصهيوني والمشاركة في معارض مهنية بالأراضي المحتلة.
وطالب المجالس المنتخبة بالجهة بتنزيل البرامج الملتزم بها، والترويج للفضاءات والمعارض ذات المردودية الحقيقية عوض تسويق الوهم للمهنيين.