Étiquette : المحاماة

سفيان رازق

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مهنة المحاماة أصبحت تواجه تهديدات حقيقية، في مقدمتها ما أسماه “وسائل التباغض الاجتماعي”، في إشارة إلى شبكات التواصل التي اعتبر أنها باتت تستبيح حرمة المتقاضين وتخرج القضايا من قاعات المحاكم إلى فضاء الفضح والاتهامات والانحرافات الأخلاقية.

وأوضح وهبي، خلال ندوة نظمت أمام المحامين المتمرنين بالدار البيضاء، يومه الجمعة، أن عدداً من المحامين يلجؤون اليوم إلى مناقشة ملفات موكليهم عبر الهواتف الذكية، متحدثين بلا تحفظ عن الجرائم المنسوبة إليهم، وهو ما اعتبره “استباحة للعدالة نفسها وتجاوزاً خطيراً لواجب التحفظ واحترام الحياة الخاصة”.

وأضاف الوزير أن هذه الممارسات حولت المحامي الجيد في بعض الحالات إلى “صحفي رديء”، على حد تعبيره، يسعى إلى التأثير على الرأي العام أو على القضاء من خلال الظهور المتكرر على المنصات الرقمية، موضحاً أن “المحامي الذي يحترم نفسه هو من يترافع داخل الجلسة، وليس عبر البث المباشر”.

ولم يقتصر وهبي في انتقاداته على المحامين فقط، بل أكد أن “العدوى انتقلت إلى جهاز القضاء”، مشيراً إلى لجوء بعض القضاة إلى الظهور على مواقع التواصل ونشر محتويات وصور من حياتهم المهنية، وهو ما اعتبره تهديداً لهيبة القضاء وللطابع الأخلاقي لوظيفته.

وقال إن الجهل بالقاضي كان جزءاً من هيبته، أما اليوم فقد أصبح البعض يعرض نفسه في فضاءات مفتوحة، مما يجعله عرضة للإساءة والتشهير وسحب الاحترام من المؤسسة القضائية ككل.

وأشار وهبي إلى أن الوزارة حاولت استباق هذا الوضع بإدراج مقتضى تعيين ناطق رسمي باسم النيابة العامة ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد، من أجل تقديم المعطيات للرأي العام بطريقة مهنية ومحافظة على هيبة القضاة، موضحاً أن “القاضي لا ينبغي أن يختلط بالعوام ولا أن ينجر إلى فضاءات التباغض الاجتماعي، لأن مكانته الأخلاقية جزء من ضمانات العدالة”.

وشدد وزير العدل على أن هذا الانفلات الرقمي يشكل اليوم خطراً حقيقياً على المهنة، يفوق التحديات التقنية والتشريعية الأخرى، داعياً المحامين، وخاصة المتمرنين، إلى التمسك بأخلاقيات المهنة وعدم تحويل قضايا المتقاضين إلى مادة للتشهير والاستغلال.

وفي معرض حديثه عن مهنة المحاماة وتحدياتها، أشار وهبي إلى أن المحاماة كانت دوماً صوتاً مسموعاً ضد التجاوزات، وأن المحامي يشكل حلقة وصل بين المواطن والقانون، قائلاً: “المحامي دائما ومن موقع السلطة شكل ذلك الصوت النشاز المتشبت بإعمال القانون ومن خلاله ضبط العلاقة بين المواطن وقيم العدالة والحق والقانون، إنه ثقل تاريخي كبير، له قدسية الوجود والقدرة على التأثير”.

وأضاف الوزير أن الانتقال من ممارسة المهنة بحرية واستقلالية إلى مواقع القرار السياسي يواجه المحامي بالعديد من الإكراهات وتعقيدات السياسة، مضيفاً: “تطلعاته وطموحاته في كثير من الأحيان تصطدم بإكراهات السياسة وتعقيداتها”.

وتطرق وهبي إلى دور المحامي كـ“فارس للكلمة” وفائدته في صياغة الأحداث وبناء العلاقة بين الفعل والقانون، وقال: “هم يسعون إلى صياغة الأحداث، يؤسسون لعلاقات بين الفعل والمؤازر، بين القاضي والماثل أمامه، بين القانون والفعل ذاته، يطرحون أحيانا على المجتمع أسئلة تبدو للجميع معقدة وشاذة، تارة حول البراءة، وتارة أخرى حول تكييف المسؤولية، إنها وظيفة نقل الفكرة من الهلامية إلى الواقع”.

وأوضح أن التطورات العلمية والتقنية أثرت على ممارسة المهنة، مشيراً إلى أن الأدلة العلمية الحديثة مثل البصمات والتحاليل الجينية والكاميرات قد تلجم المحامي أمام حقيقة شبه مطلقة في الإثبات، قائلاً: “المتدخلون في العملية القانونية يعتبرون خطاب المحامي مسألة ظنية، واستعمال الوسائل العلمية حقيقة مطلقة… لقد اختزلوا وظيفتنا واجتهاداتنا في معطيات رياضية أو تقنيات آلية”.

وأكد وهبي رفضه التام لمشاريع المحاكمة الرقمية والاعتماد على “القاضي الآلة”، قائلاً: “العدالة تكمن في الإنسان، في مرافعة المحامي، وفي إحساس القاضي أو ربما حتى في خطأه. ولا يجب أن تغتال القناعة الصميمية للقاضي باسم التطور العلمي، لأنها ذلك الخيط الرفيع الذي يصنع العدالة، وإذا تم فصلها عن المجال الإنساني فستتحول إلى طغيان الآلة”.

وحذر من أن عصر الذكاء الاصطناعي قد يختزل دور المحامي في الكمبيوتر والوسائل الحديثة، قائلاً: “سنكتشف أننا نناقش نزاعاً مدنياً أو تجارياً في بلد وتنطبق عليه قواعد ضريبية في بلد آخر، ونصوص جمركية في بلد ثالث، ووسائل إثبات في بلد رابع، أو أمام جريمة تبتدأ بقريتك وتنتهي في قرية دولة أخرى بأصقاع العالم”.

وأشار الوزير إلى الانحراف الخطير في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً: “الموضوع يتسم بكثير من الانحراف عندما تتم مناقشة القضايا في هذه الشاشات المهينة، فيتحول معه المحامي الجيد إلى صحافي رديء مخالفاً جميع الأخلاق وقوانين احترام موكليه وقضاياهم وحياتهم الحميمية”.

وفي ختام كلمته، شدد وهبي على ضرورة التمسك بأخلاقيات المحاماة، مؤكداً أن حقوق المحامين العادلة تُفرض بالدفاع عن الحرية وشروط المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون، كما أعلن عن التوافق مع جمعية هيئات المحامين على مشروع قانون المهنة، وقرر إدراجه للمصادقة في اجتماع مجلس الحكومة منتصف دجنبر المقبل قبل إحالته إلى البرلمان، مع تنظيم أيام دراسية بمشاركة النقباء والأساتذة لمواكبة المشروع.

وختم الوزير كلمته قائلاً: “كم كنت أتمنى أن أبقى محامياً متمرنا والقانون علم لامتناهي وكل يوم تكتشف شيئاً جديداً، والمهم أن المحامي يبقى متمرناً إلى أن يلقي ربه”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

خاطب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، زملاءه المحامين اليوم بمدينة طنجة بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني 32 للمحامين، معبرا عن عمق العلاقة التي تربطه بهم وبمهنة المحاماة. وأكد الوزير أن أي اختلاف يقع هو بمثابة “مرافعة كل منا عن موكله”، مشيرا إلى أنه تعلم من نقباء المحامين ألا يتنازل وأن يكون حاداً في المرافعة، وهي أخلاق وسلوكيات استمرت معه حتى وهو في الوزارة.

وقال وهبي: “ربما لا تدركون ثقل هذه اللحظة على قلبي، فأنتم مني وأنا منكم”. وأضاف أنه كان ينتظر هذا اللقاء منذ مدة، وأن أي خلافات أو انتقادات سابقة هي “طبيعية جداً وإلا لن تكونوا محامين”. وشدد على أن هناك تحديات كبرى تنتظر مهنة المحاماة، وفي مقدمتها قانون المهنة الذي أكد بشأنه: “تأكدوا حينما نضع قانون المهنة، أنا لا أضعه للمحامين، أضعه أولاً وأخيراً لنفسي كمحامٍ، ثم للمحامين”.

وأوضح وزير العدل أن جميع ما طرح على الساحة بخصوص قانون المهنة كان موضوع نقاش، سواء كان هذا النقاش صحيحا أو منحرفا، مؤكدا أن “إصلاح العدالة في المغرب لا يتم إلا استنادا على إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجال اختصاصها وتقوية حصانتها”. وأعرب عن قناعته بأن “شروط المحاكمة العادلة لن تتم إلا إذا كان المتهم محميا ومتوفرة له كامل الشروط، ولن يوفر هذه الشروط إلا المحامون”.

وكشف وهبي أن النقاش حول قانون المهنة لم يكن سهلا، وشمل لقاءات مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك السابق والحالي، وأن الهم المشترك كان دائما “ماذا يمكن أن نقدم للمحاماة”. وأشار إلى أن الاختلاف والاتفاق كان دائما لمصلحة المحامين، معتبرا أن المحاماة مستقبله وأنه سيعود إلى المحكمة ليلتقي بزملائه مرة أخرى.

وتطرق الوزير إلى التحديات الجديدة التي تواجه المهنة، مثل التفكير في “محامي روبو” أو “قاضي إلكتروني” في بعض الدول، متسائلا عن مصير العنصر البشري في المجال القضائي. وأكد أن مهنة المحاماة “مهنة دستورية” أوكلت من طرف الدولة لضمان شروط المحاكمة العادلة وتقديم الحقوق للمواطنين، وأن استقلالها لا يعني أنها خارج الدولة، بل يجعلها جزءا أكثر أهمية في مؤسسات الدولة. كما أشاد بتاريخ هيئات المحامين في مواقفها الوطنية والحقوقية والقضايا العادلة.

وأشار الوزير إلى أن السلطة القضائية والنيابة العامة كانتا دائما “متشبثتين بتطوير المحاماة وبضمان وجودها وبتقوية دورها”، وأن القاضي يعرف أن وجوده مرهون بالمحامي، والنيابة العامة لا يمكنها أن ترافع إلا ضد محامٍ. وبخصوص قانون المهنة، كشف عن عقد “أكثر من 30 اجتماعا” مع النقباء الذين وصفهم بأنهم “يحسنون المرافعة” و”أتعبوني وأتعبتهم”.

وأوضح وهبي أن مسار قانون المهنة لم ينته عند النقباء أو مؤسسات الدولة، بل انتقل إلى مؤسسة الأمة وداخل لجان العدل والتشريع في المجلسين، حيث يشارك محامون في مناقشته. وقال إنه خلال هذه الاجتماعات كان “يتيما وكانوا يتواطؤون كلهم ضدي”، مشيدا في الوقت نفسه بهدوء رئيس إحدى الهيئات الذي “يبتسم في وجهي وهو يرفض”، وبقدرة النقباء على “التحدث بعيونهم أكثر من ألسنتهم”.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أنه تعلم الكثير في هذا النقاش، وأن أي قرار يتخذ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النسق العام للقانون ومؤسسات القضاء والنيابة العامة وكتابة الضبط والمواطنين. وقدم اعتذاره إذا كان قد أخطأ في حق المحامين في يوم من الأيام، مؤكدا: “كل ما وقع، كل المواجهات التي وقعت، وقد تقع مواجهات أخرى في المستقبل، لن تنال مني لسبب بسيط، لأنني أنا منكم وبين عائلتكم وبين وجودكم، لذلك لن أنفصل عنكم كيفما كانت المسؤولية. المسؤولية والسياسة والمناصب مرحلة، والمحامي ديمومة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس محمد الساسي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي جاءت به وزارة العدل، يتضمن إشارتين تفيدان الانفتاح على الخارج والتشدد بخصوص الداخل.

وأبرز الساسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء الجمعة بالدار البيضاء، أن “الانفتاح على الخارج يتجلى من خلال إثبات أن المغرب ماض في تنفيذ التزاماته الدولية وما ارتبط فيها بحقوق الإنسان، ومواكبة التطورات، حيث هناك عدالة تصالحية ومعاملة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي توجهات عالمية”.

وتابع قائلا: “وفيما يتعلق بالتوجه نحو الخارج هناك إيجابيات لا يمكن إنكارها في المشروع من قبيل الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل السمعي البصري، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة”.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو الداخل أوضح أستاذ العلوم السياسية أن “المشروع لم يأت هكذا عرضا، بل جاء في عدة مبادرات من قبيل مشروع قانون المسطرة المدنية الذي به عدة عيوب، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، والمتابعة شبه اليومية للحقوقيين والصحافيين”.

وأكد أن هناك هواجس تنطلق منها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قضايا حساسة تسعى فيها إلى أن تكون يدها طليقة على غرار حراك الريف، حيث تم ترويج صور معتقلين شبه عراة بين يدي السلطة، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتمال تعرض هؤلاء للضرب الذي لم يظهر، ثم التوجه نحو تقوية النيابة العامة على حساب القضاة.

ولفت الساسي إلى أنه “صار هناك اليوم هاجس بخصوص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة، حيث اعتبرت باهظة، وستلاحظون أن هناك عملا على تسريع القضايا بأقل ما يمكن من القضاة، إلى جانب التضييق على المحامين، الذين لم يعد وجودهم ضروريا”.

إقرأ الخبر من مصدره