رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية، طعنا في شرعية بعض من مواد قانون الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحظر منذ عام 2016 ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي.
والحكم الذي أيد به مجلس الدولة الفرنسي الخميس الماضي حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وهي القضية التي أثارت احتجاجات واسعة من الطبقة السياسية ودعوات للسماح بتشريع قوانين تدعم الرموز الدينية في الرياضة.
وبرر مجلس الدولة قراره، كون “اللاعبات يَقُمن بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ “حسن سير” المباريات.
وأوضح مجلس الدولة في بيان صحافي، أنّ “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية، من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة في تصريح سابق، قال: “آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.
وكانت مجموعة النساء المحجبات تقدمن بطعن في المحكمة، في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”، واستندن في طعنهن بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
إقرأ الخبر من مصدره
