Étiquette : المندوبية السامية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر فبراير الماضي، انخفاضا بـ0,6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ2,0 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة لـ »النقل » وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ »المواد والخدمات الأخرى ».

وبالمقارنة مع شهر يناير 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير، ارتفاعا بـ0,5 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026، على الخصوص، أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ4,5 في المائة، و »الفواكه » بـ2,1 في المائة، و »اللحوم » بـ1,6 في المائة، و »الخضر » بـ1,0 في المائة، و »الحليب والجبن والبيض » و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,4 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان « الزيوت والدهنيات » بـ2,2 في المائة، و »المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » ب0,4 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ3,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة ب 1,4 في المائة، وتطوان ب1,2 في المائة، وفاس والقنيطرة والحسيمة ب0,7 في المائة، وبني ملال ب0,6 في المائة، وأكادير ومكناس والداخلة ب0,5 في المائة، والدار البيضاء والرباط وسطات ب0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في آسفي بـ0,4 في المائة، وكلميم والرشيدية بـ0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2026، وانخفاضا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية انخفاض الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026، نتيجة التراجع المرتقب في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية الخاصة بالظرفية الاقتصادية.

وأوضحت المذكرة، التي أصدرتها المندوبية اليوم الخميس، أن عدد المشتغلين في هذا القطاع قد يعرف بدوره انخفاضا خلال نفس الفصل، مشيرة إلى أن إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2025  بسبب التراجع في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف.

 كما سجلت المندوبية، في المذكرة التي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها، انخفاض أسعار بيع منتجات هذا القطاع، في حين عرف التشغيل تراجعا خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التحويلية، يتوقع أرباب المقاولات تسجيل ارتفاع في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026، وذلك بسبب التحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات.

بينما يرتقب، بحسب المصدر ذاته،  انخفاض في أنشطة صناعة السيارات وصنع منتجات أخرى غير معدنية، في حين يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا طفيفا في عدد المشتغلين.

وأوضحت المندوبية أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا خلال الفصل  الرابع من سنة 2025، نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات والصناعة الكيماوية وصنع منتجات أخرى غير معدنية والتعدين، بينما تراجع في إنتاج الصناعات الغذائية وصنع الأجهزة الكهربائية.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب في قطاع الصناعة التحويلية فإن ظل عاديا، حسب مسؤولي المقاولات، بينما عرف التشغيل استقرارا، فيما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة في هذا القطاع نسبة 74 في المائة.

وكشفت المندوبية أن 35 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها، في حين ظل مستوى مخزون المواد الأولية عاديا.

أما وضعية الخزينة فقد وصفت بالصعبة لدى 18 في المائة من أرباب المقاولات، وهي النسبة التي بلغت 40 في المائة لدى مقاولات الصناعة الصيدلانية.

وعلى مستوى قطاع الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب المقاولات انخفاض الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026 نتيجة التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط، بينما يتوقع ارتفاع عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع « الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول » سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة مع شهر دجنبر 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يناير 2026، أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأسعار بـ 1,3 في المائة في « الصناعات الغذائية » و « صنع الآلات والتجهيزات »، وبـ 0,5 في المائة في « صناعة منتجات معدنية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، وبـ 0,4 في المائة في « صناعة الملابس »، وبـ 0,8 في المائة في « صنع الأثاث »، وبـ 0,1 في المائة في « صناعة النسيج »، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار بـ 0,2 في المائة في قطاع « التعدين ».

من جهة أخرى، عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء »، و »إنتاج وتوزيع الماء » استقرارا خلال شهر يناير 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2026، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2026.

  ونتج هذا الارتفاع، وفق المذكرة، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، على الخصوص، أثمان « السمك وفواكه البحر » بنسبة 10,4 في المائة، و »الخضر » بنسبة 2,7 في المائة، و »الفواكه » بنسبة 0,7 في المائة، و »اللحوم » بنسبة 0,4 في المائة، و »القهوة والشاي والكاكاو » بنسبة 0,2 في المائة.

في المقابل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن أثمان « الزيوت والدهنيات » انخفضت بنسبة 3.1 في المائة و »الحليب والجبن والبيض » بنسبة 0,3 في المائة، مشيرة إلى أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بنسبة 5,9 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي، بحسب المذكرة، أهم الارتفاعات في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، وفي كلميم وآسفي بنسبة 0,6 في المائة، وفي مراكش بنسبة 0,5 في المائة، وفي أكادير بنسبة 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وتطوان ومكناس بنسبة 0,3 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في الداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 0,2 في المائة، وفي فاس بنسبة 0,1 في المائة.

وذكرت الوثيقة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير 2026، مبرزة أن هذا الانخفاض نتج عنه تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وأشارت إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة إلى « النقل » وارتفاع قدره 2,8 في المائة بالنسبة إلى « مواد وخدمات أخرى ».

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يناير 2026 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع الخدمات لا يزال يعتبر المحرك الرئيسي لإحداث فرص الشغل بالمغرب، من خلال خلق 123 ألف منصب شغل خلال سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، أن ذلك جاء نتيجة إحداث 105 آلاف منصب بالوسط الحضري، و18 ألف منصب بالوسط القروي.

أضاف المصدر ذاته، أن إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع يأتي أساسا نتيجة خلق 53 ألف منصب شغل من خلال « الأنشطة المالية، والتأمين، والعقار، والعلمية، والتقنية، والخدمات الإدارية والدعم »، و46 ألف منصب من خلال « الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع ».

وأحدث قطاع « البناء والأشغال العمومية » 64 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 43 ألف منصب بالوسط الحضري، و22 ألفا بالوسط القروي.

كما أحدث قطاع « الصناعة » 46 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني (40 ألفا بالوسط الحضري، و6 آلاف بالوسط القروي).

في المقابل، فقد قطاع « الفلاحة والغابات والصيد » 41 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 56 ألف منصب بالوسط القروي، وإحداث 14 ألفا بالوسط الحضري.

إقرأ الخبر من مصدره

تضم خمس جهات بالمملكة 72,3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق، وفق ما أفادت به مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل برسم سنة 2025.

وأوضحت المندوبية أن جهة الدار البيضاء – سطات تتصدر القائمة بنسبة 22,6 في المائة من مجموع السكان النشيطين، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة (13,4 في المائة)، ثم جهة مراكش – آسفي (12,9 في المائة)، وجهة فاس – مكناس (11,9 في المائة)، وأخيرا جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (11,6 في المائة).

وأضاف المصدر نفسه، أن أربع جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43,5 في المائة). ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (47,3 في المائة)، والجنوب (46,8 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (46,2 في المائة)، ومراكش-آسفي (43,6 في المائة).

وبالمقابل، سجلت أدنى معدلات النشاط في جهات بني ملال-خنيفرة (39,6 في المائة)، والشرق (40,1 في المائة)، ودرعة-تافيلالت (40,1 في المائة)، وسوس-ماسة (40,4 في المائة).

ومن جهة أخرى، تضم خمس جهات 71,8 في المائة من مجموع العاطلين على المستوى الوطني، وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,5 في المائة، تليها جهة فاس-مكناس (13,8 في المائة)، ثم الرباط-سلا-القنيطرة (13,1 في المائة)، وجهة الشرق (11 في المائة)، وأخيرا طنجة-تطوان-الحسيمة (8,3 في المائة).

وسجلت أعلى معدلات البطالة في جهات الجنوب (22,8 في المائة)، والشرق (22,1 في المائة)، وفاس مكناس (15,1 في المائة)، والدار البيضاء سطات (14,6 في المائة).

وفي المقابل، سجلت أدنى معدلات البطالة في جهات مراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وطنجة تطوان الحسيمة، بنسب بلغت على التوالي 8,1 في المائة، و8,4 في المائة، و9,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

سجل سوق الشغل بالمغرب خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا، تمثل في تراجع طفيف لمعدل البطالة على المستوى الوطني، بالتوازي مع إحداث ما يقارب 193 ألف منصب شغل جديد، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية التشغيل.

ورغم هذا التحسن المحدود، تؤكد المعطيات الرسمية استمرار عدد من التحديات المرتبطة بهشاشة مناصب الشغل وارتفاع البطالة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، ما يطرح إكراهات حقيقية أمام دينامية سوق العمل.

فقد أحدث الاقتصاد الوطني خلال 2025 ما مجموعه 193 ألف منصب شغل، موزعة على الوسط الحضري بواقع 203 ألف منصب، مقابل فقدان 10 آلاف منصب بالوسط القروي.

ويرجع هذا الإحداث أساسا إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه بمقدار 249 ألف منصب، مقابل انخفاض الشغل غير المؤدى عنه بـ55 ألف منصب، وفق المندوبية.

وحسب القطاعات الاقتصادية، ساهمت الخدمات في إحداث 123 ألف منصب، والبناء والأشغال العمومية بـ 64 ألف منصب، والصناعة بـ 46 ألف منصب. في المقابل، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 41 ألف منصب شغل.

تراجع طفيف للبطالة

بلغ عدد العاطلين عن العمل سنة 2025 نحو 1.621.000 شخص، بانخفاض 17 ألفا مقارنة بسنة 2024، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 13,3% إلى 13% على المستوى الوطني.

وأفادت مندوبية التخطيط أن معدل البطالة انخفض في الوسط الحضري من 16,9% إلى 16,4% وفي الوسط القروي من 6,8% إلى 6,6%.

ومع ذلك، يظل معدل البطالة مرتفعا لدى الشباب بين 15 و24 سنة (37,2%)، وفي صفوف النساء (20,5%) وحاملي الشهادات (19,1%).

وسجلت البطالة بين الشباب ارتفاعا طفيفا بمقدار 0,5 نقطة، بينما شهدت الفئات العمرية الأخرى انخفاضا محدودا.

الشغل الناقص

إلى ذلك، ارتفع حجم الشغل الناقص خلال 2025 إلى 1.190.000 شخص مقابل 1.082.000 سنة 2024، ما رفع معدل الشغل الناقص من 10,1% إلى 10,9% على المستوى الوطني.

ووفق المذكرة، يُلاحظ ارتفاع معدل الشغل الناقص بالوسط الحضري من 8,9% إلى 9,6%، وبالوسط القروي من 12,2% إلى 13,2%.

وتركز ارتفاع الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية (+2,1 نقطة)، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد (+0,8 نقطة)، والصناعة (+0,8 نقطة)، والخدمات (+0,5 نقطة).

كما سجل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 617 ألف شخص، مقابل 595 ألف في السنة السابقة.

تحديات سوق الشغل

وأظهرت المعطيات أن البطالة طويلة الأمد تمثل نسبة كبيرة، إذ بلغ معدل الأشخاص العاطلين لمدة سنة أو أكثر 64,8%، بزيادة مقارنة بسنة 2024. كما ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل من 49,3% إلى 52,9%.

وينتمي حوالي 81,3% من العاطلين إلى الوسط الحضري، بينما يشكل الذكور 75,4% منهم، وأكثر من نصفهم (58,1%) شباب بين 15 و34 سنة.

وتتركز خبرة العمل السابقة لهؤلاء العاطلين في قطاعات الخدمات (55,5%)، الصناعة (17,1%)، والبناء والأشغال العمومية (15,5%).

* الصورة تعبيرية

إقرأ الخبر من مصدره

لم يعد لارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية « فصل » محدد، فبينما كان الغلاء يعزى لندرة المياه طيلة سنوات الجفاف، أصبحت فترة الشتاء تسجل أرقاما قياسية، هذه المفارقة تضع المستهلك أمام واقع مرير، فالأسعار ملتهبة سواء كانت السماء جودا بالخيرات أو شحيحة بالمطر.

في فترات الجفاف، تبرر الزيادات بموجات الحر وتبخر المياه وتكلفة السقي المرتفعة، أما في الشتاء، فتتحول الحجة إلى « موجات البرد » التي تؤخر نضج المحاصيل وتقلل وتيرة الجني.

لكن الثابت الوحيد وسط هذه المبررات المناخية المتغيرة هو استمرار الضغط المطبق على القدرة الشرائية للمواطن.

بعيدا عن تقلبات الجو، تبرز « سلسلة التوزيع » كأحد أكبر أسباب الأزمة، فكثرة الوسطاء والمضاربين بين الحقل وأسواق التقسيط تضاعف الأثمان بشكل غير مبرر.

هذا الوضع يجعل « الفلاح الصغير » يبيع محصوله بثمن بخس، بينما يشتريه « المستهلك النهائي » بأضعاف سعره الحقيقي.

تتجه أصابع الاتهام نحو سياسة التصدير، حيث يتم توجيه أجود المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية.

هذا « النزيف » في العرض الداخلي يقلص الكميات المتوفرة محليا، مما يؤدي تلقائيا إلى اشتعال الأسعار، خاصة في أنواع الخضر الأساسية التي لا تخلو منها مائدة مغربية.

ورغم الحملات الرقابية الموسمية، يرى مراقبون أن الحل يتطلب إعادة هيكلة شاملة لأسواق الجملة والحد من هيمنة « الشناقة »، فالمواطن بات يطالب بإجراءات ملموسة تضمن استقرار الأسعار طوال العام، بعيدا عن تقلبات الطقس وتلاعبات السماسرة التي لا تتوقف باختلاف الفصول.

ويستحضر هذا الوضع التحليل الذي قدمه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، في حواره مع « ميديا 24 » بمارس 2023، حيث أكد أن المغرب يواجه « تضخما بنيويا » نابعا من الداخل.

وبحسب الحليمي، فإن غلاء المواد الغذائية لم يعد مجرد ظاهرة عابرة مرتبطة بالظروف الدولية أو التقلبات المناخية الموسمية، بل أصبح « معطى هيكليا » في الاقتصاد الوطني.

وشدد في الحوار ذاته على أن الحل يتطلب « ثورة » في الإنتاجية وتغييرا جذريا في الأنماط الفلاحية لتوجيهها نحو تحقيق السيادة الغذائية وخدمة السوق المحلي أولا، بدلا من الارتهان الكلي لمنطق التصدير وتعدد الوسائط.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت مدينة فاس أعلى ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2025، بنسبة بلغت 1,7 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انتقل بفاس من 120,6 سنة 2024 إلى 122,6 سنة 2025، رغم تسجيل تراجع بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي.

وعلى الصعيد الوطني، أوضحت المندوبية أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل، مع نهاية سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وبعد فاس، س جلت أهم الارتفاعات السنوية في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بكل من القنيطرة (1,3 في المائة)، وكلميم (1,2 في المائة)، وسطات (1,1 في المائة)، وتطوان (1 في المائة)، والرباط والرشيدية (0,9 في المائة)، وأكادير وطنجة (0,8 في المائة)، والدار البيضاء (0,7 في المائة)، ثم مكناس والداخلة والحسيمة (0,5 في المائة)، وبني ملال (0,4 في المائة)، ومراكش (0,2 في المائة).

وعزت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة، مشيرة إلى أن التغيرات المسجلة في المواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض بنسبة 2,6 في المائة في قطاع « النقل »، وارتفاع بنسبة 3,3 في المائة في فئة « مطاعم وفنادق ».

أما بخصوص شهر دجنبر 2025، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاض ا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، واستقرار مؤشر المواد غير الغذائية.

إقرأ الخبر من مصدره