Étiquette : الناظور

  • بعد 12 سنة من الحريق.. “سوبر مارشي” يعود باسم “ناظور سانتير” والتجار بين الأمل والحذر

    كمال لمريني

    بعد اثني عشر سنة من الحريق الذي التهم سوق المغرب الكبير بالناظور المعروف لدى الساكنة ب”سوبر مارشي”، بدأت أخيرا عملية تسليم المحلات التجارية داخل المركب الذي يحمل حاليا اسم “ناظور سانتر” إلى أصحابها المستوفين للشروط القانونية، في خطوة طال انتظارها من قبل مئات التجار المتضررين.

    وكان السوق قد اندلع به حريق مهول في 25 يونيو 2014، أتى على 875 محلا تجاريا، مخلفا خسائر مادية جسيمة، ومسببا شللا اقتصاديا في قلب مدينة الناظور، حيث أعقب ذلك قرار بهدم السوق وإعادة بنائه من الصفر، في مشروع طموح بلغت كلفته أكثر من 164 مليون درهم، بتمويل مشترك بين الدولة وملاك المحلات.

    وتتضمن المرحلة الأولى من هذه العملية تسليم 315 محلا، بينما لا تزال 270 محلا خارج هذه الدفعة بسبب تعثر الإجراءات المالية والإدارية، حيث ينظر إلى هذا التطور باعتباره نقطة تحول في مسار إعادة إحياء أحد أبرز المرافق الاقتصادية بالمدينة.

    وفي هذا السياق، أكد خالد ليدوح، رئيس اتحاد ملاك المركب التجاري، أن هذه العملية تمثل انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من العمل الميداني، خاصة بعد استكمال الربط بشبكة الكهرباء والمرافق الأساسية، ما من شأنه أن يساهم في استعادة النشاط التجاري تدريجيا. وأوضح أن عملية التسليم ستتواصل على مدى أسبوع، في انتظار تسوية وضعية باقي المحلات.

    وفي المقابل، يعلق التجار آمالا كبيرة على هذه الخطوة لتسريع وتيرة استكمال المشروع، وإعادة الحيوية إلى مدينة الناظور التي تأثرت اقتصاديا واجتماعيا جراء توقف هذا المرفق الحيوي. فالحريق الذي اندلع به لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كارثة اقتصادية بكل المقاييس، إذ دمر السوق بالكامل وأجبر السلطات على هدمه وإعادة بنائه من الصفر، في مشروع طموح حمل لاحقا اسم “ناظور سانتر”.

    ورغم التعليمات الملكية التي منحت دفعة قوية لانطلاق الأشغال، إلا أن المشروع واجه سلسلة من التعثرات، أبرزها صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بوقف الأشغال بدعوى عدم مطابقة البناء للتصاميم الأصلية، ما أدى إلى انسحاب الشركة المكلفة وتوقف الأشغال لسنوات.

    هذا التوقف القسري دفع مئات التجار إلى البطالة، واضطر بعضهم إلى امتهان البيع العشوائي في أسواق أخرى لتأمين لقمة العيش، بينما تراكمت الأعباء المالية والنفسية على المتضررين، في ظل غياب حلول ملموسة لسنوات.

    وأمام هذا الوضع، تحركت جمعية الوحدة لتجار سوق المغرب الكبير، ونظمت وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر العمالة ومؤسسات أخرى، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، في رسالة واضحة مفادها: “لا بد من استكمال المشروع ورفع الضرر عن المتضررين.”

    ورغم بعض الوعود الرسمية، ظل المشروع يراوح مكانه، ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف التجار، حيث أنه مع مرور الوقت، بدأت بعض الأصوات تتحدث عن “تآكل الأمل” و”نسيان الملف”، خاصة في ظل غياب التواصل المؤسساتي الفعال.

    لكن اليوم، ومع انطلاق عملية التسليم، يرى البعض أن الأمور بدأت تتحرك، ولو بشكل جزئي. في المقابل، يحذر آخرون من “الفرحة المؤجلة”، ما لم يتم تسوية وضعية باقي المحلات وضمان استمرارية الأشغال دون عراقيل جديدة.

    ذلك أن “ناظور سانتر” لا يمثل مجرد سوق تجاري، بل يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية لمدينة تعاني من أزمة توصف بـ”غير المسبوقة”. فإعادة فتحه تعني استعادة مئات فرص الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحسين ظروف العيش لعدد كبير من الأسر.

    ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث هناك 65 محلا لم يباشر ملاكها أي خطوة إدارية، ما يعرقل إدراجها ضمن عملية التسليم. كما يشتكي بعض التجار من غياب رؤية واضحة بخصوص تدبير المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالتنظيم الداخلي، الأمن، والنظافة.

    وفي انتظار استكمال الأشغال وتسوية الملفات العالقة، يبقى الأمل معلقا على إرادة جماعية حقيقية، تضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، وتعيد الاعتبار لتجار صمدوا لسنوات في وجه النسيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 51 مليار درهم استثمارات و12 مليون حاوية: الملك يطلق المرحلة التشغيلية لميناء الناظور غرب المتوسط

    ترأس الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اجتماع عمل، خصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط.

    ويأتي اجتماع العمل هذا، الذي يندرج في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا الميناء خلال الربع الأخير من هذه السنة، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم لاقتصاد المملكة بسلاسل القيمة العالمية، من خلال إقامة بنيات تحتية مينائية متطورة.

    وخلال اجتماع العمل، قدم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط ، فؤاد البريني عرضا أمام الملك حول تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

    وبعد النجاح الدولي الذي حققه طنجة المتوسط، الذي أصبح أول مركز مينائي بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، يأتي المشروع الجديد للناظور غرب المتوسط استكمالا لهذا الطموح الملكي، من أجل إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، والتنمية المتوازنة للمجالات الترابية.

    ويرتكز الميناء، الذي تم تصميمه كمشروع مندمج، على مركب مينائي من الجيل الجديد، معزز بمنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة. وقد استقطب إلى حدود اليوم استثمارات عمومية وخاصة بلغت 51 مليار درهم.

    وعلى المستوى المينائي، فقد تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، وتشمل 5.4 كيلومتر من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، و4 مراكز طاقية.

    وقد تم توقيع عقدي الامتياز المينائيين لمحطتي الحاويات، وستدخلان حيز العمل تدريجيا ابتداء من السنة الجارية.

    ويقدم ميناء الناظور غرب المتوسط أيضا عرضا جديدا، لمركز طاقي، يضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للمحروقات.

    ويستجيب هذا المكون الاستراتيجي بشكل مباشر لمقتضيات السيادة الطاقية للمملكة.

    وعند انطلاقه، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة. وعلى المدى البعيد، ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية الإضافية إلى 12 مليون حاوية، و15 مليون طن من البضائع السائلة.

    وإلى جانب المركب المينائي، يشمل المشروع أيضا إقامة مناطق جديدة للأنشطة، تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار، والتي سجلت فعليا تمركز المنشآت الأولى للفاعلين الدوليين.

    وتعكس الاستثمارات الخاصة المؤكدة حتى اليوم بهذا المركب المينائي والصناعي الجديد، بمبلغ إجمالي يصل إلى 20 مليار درهم، الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في القطاعين الملاحي والصناعي.

    وبعد هذا العرض، أعطى الملك تعليماته لجميع المتدخلين باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تأمين انطلاق المشروع في أحسن الظروف، والعمل على التنفيذ السريع لبرامج تكوينية متخصصة لمواكبة المستثمرين، وتيسير اندماج الشباب، وتعزيز فرص تشغيلهم.

    كما أعطى جلالة الملك تعليماته للحرص على أن تستفيد من مزايا هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء، ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة، وإنجاز مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن التنمية المستقبلية للمشروع.

    جرى اجتماع العمل هذا بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط فؤاد البريني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناظور.. اعتقال متهم بالقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية

    تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم أمس الثلاثاء 06 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.

    وأوضح مصدر أمني أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني لخدمات الأنترنت والهاتف النقال، باشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية، والتي مكنت من رصد قيام المشتبه فيه بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه أمس الثلاثاء بمدينة الناظور.

    وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى اتصالات محلية، وتحصيل فرق التسعيرة بينهما.

    وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة التي يستغلها المشتبه فيه، عن حجز عدة شرائح للاتصالات الهاتفية الوطنية، بالإضافة إلى حاسوب محمول، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثيني بالناظور للاشتباه في قرصنة المكالمات الدولية

    تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم أمس الثلاثاء 6 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية على الصعيد الدولي.

    وجاءت هذه العملية الأمنية عقب شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد مزودي خدمات الإنترنت والهاتف النقال بالمغرب، ما دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق معمق، شمل أبحاثًا ميدانية وتقنية دقيقة، أسفرت عن رصد نشاط مشبوه يقوم على استقبال المكالمات الدولية وإعادة توجيهها على شكل مكالمات وطنية، باستعمال تقنيات رقمية متطورة.

    ووفق المعطيات الأولية، فقد كان المشتبه فيه يستغل معدات وأنظمة معلوماتية لخرق شبكات الاتصالات الوطنية، بهدف الاستفادة من فرق التسعيرة بين المكالمات الدولية والمحلية، قبل أن تتوج الأبحاث بتوقيفه في عملية أمنية بمدينة الناظور.

    كما مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة التي كان يستغلها المعني بالأمر من حجز عدد من شرائح الاتصال الوطنية، إلى جانب حاسوب محمول وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية مختلفة، يُشتبه في استعمالها في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.

    وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناظور تستقبل كابل “ميدوسا” البحري: دفعة استراتيجية تعزز الربط الرقمي بين المغرب وأوروبا

    شهدت مدينة الناظور، اليوم، حدثًا استراتيجيًا بارزًا في مجال البنية التحتية الرقمية، تمثل في الرسوّ الرسمي للكابل البحري الدولي “ميدوسا” (Medusa Submarine Cable System)، في خطوة تعزّز موقع المغرب كمحور رئيسي للربط الرقمي بين شمال إفريقيا وأوروبا، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومته الاتصالية.

    ويأتي هذا المشروع ثمرة شراكة بين كونسورتيوم ميدوسا وفاعلين وطنيين بارزين في قطاع الاتصالات، هما إنوي وأورنج المغرب، حيث أتاح هذا التعاون إحداث نقطة ولوج استراتيجية جديدة للشبكات الأورو-متوسطية، وتوسيع مسارات تبادل المعطيات بين الضفتين الشمالية والجنوبية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بشراكة بين “أورونج” و”إنوي”.. الناظور تستقبل الكابل البحري “ميدوزا” لشبكة إنترنت فائقة السرعة

    العمق المغربي

    جرى، اليوم الثلاثاء، بالناظور تدشين محطة إنزال الكابل البحري ضمن مشروع “ميدوزا”، الذي تشرف عليه مجموعة اورونج بشراكة مع إنوي، في خطوة استراتيجية تعزز تموقع المغرب كمحور إقليمي ودولي للربط الرقمي وتطوير البنيات التحتية للاتصالات.

    وفي هذا السياق، أكدت هند الفال، المديرة التنفيذية بأورونج المغرب، أن مشروع “ميدوزا” يشكل بنية تحتية كبرى تهدف إلى رفع قدرات الربط الدولي وتعزيز مرونة الشبكات، مبرزة أن الكابل البحري الجديد يضم اثنتي عشرة زوجا من الألياف، تم استغلال زوجين منها في المرحلة الأولى من طرف أورونج المغرب وإنوي، على أن يتم فتح المجال أمام زبناء آخرين خلال المراحل المقبلة.

    وأوضحت الفال، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع لا يقتصر على مد الكابل البحري فقط، بل يشمل أيضا إحداث محطة إنزال الكابل CLS، التي استغرق بناؤها نحو 15 شهرا، إلى جانب إنجاز منشآت تقنية مكملة، من بينها Beachman Hall، التي تشكل حلقة وصل بين الشاطئ والبنيات التحتية الارضية.

    وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن مجموعة أورونج شاركت على المستوى الدولي في تنفيذ المشروع، عبر “أورونج مارين” المكلفة بعملية وضع الكابل، مع ربط مناطق أخرى من الشبكة، من بينها مرسيليا، على أن يتم ربط تونس لاحقا عبر نفس الكابل.

    وأشارت المديرة التنفيذية بأورونج المغرب، إلى أن هذا المشروع ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقاسم البنيات التحتية وتعزيز التعاون بين المتعهدين، معربة عن ارتياح “”أورونج” للشراكة مع “إنوي” في هذا الورش الاستراتيجي، منوهة، في هذا السياق، بالدعم الذي وفرته السلطات المحلية والإقليمية، خاصة ولاية جهة الشرق، سواء على مستوى تسهيل المساطر أو توفير العقار ومواكبة مختلف مراحل الإنجاز، معتبرة ذلك عاملا حاسما في إخراج المشروع إلى حيز الوجود.

    كما أبرزت الفال في كلمتها، مكانة مدينة الناظور كقطب اقتصادي صاعد، في ظل المشاريع المهيكلة التي تعرفها المنطقة، من بنية مينائية وطرق سيارة وشبكة سكك حديدية ومشاريع طاقية، معتبرة أن مشروع “ميدوزا” يأتي ليكمل هذه الرؤية ويعزز جاذبية الجهة للاستثمارات الرقمية والصناعية.

    وشددت على أن مشروع “ميدوزا” يهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من شركات كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة ومؤسسات عمومية، من الاستفادة من قدرات ربط عالية الجودة، بما يدعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

    من جانبه، أكد نبيل لحلو، المدير التقني لشركة إنوي، في كلمة مماثلة خلال حفل استقبال الكابل البحري “ميدوزا” بمدينة الناظور، أن إنزال هذا الكابل يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز ربط المملكة المغربية بالشبكات الدولية، وخطوة بنيوية لتحسين جودة ومرونة الشبكات الوطنية والدولية.

    وأوضح لحلو أن هذا المشروع يمثل تقدما مهما في مجال السيادة الرقمية للمغرب، ويسهم في تعزيز تموقعه ضمن المسارات الاستراتيجية للربط بين افريقيا وافريقيا الشمالية وأوروبا وحوض البحر المتوسط، مبرزا أن هذه البنية التحتية الجديدة تعزز الربط الدولي للمملكة وتدعم قدرتها على الصمود أمام التحديات التقنية المتزايدة.

    وأشار المتحدث إلى أن هذا الكابل البحري الجديد يندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لاعتماد استثمارات مستدامة في البنيات التحتية الرقمية، موضحا أن المشروع لا يندرج في إطار مبادرة ظرفية، بل يعكس توجها واضحا يرمي إلى تزويد المغرب بربط رقمي قوي ومتنوع قادر على مواكبة النمو المتواصل لحجم استعمال البيانات على الصعيد الوطني.

    وسجل لحلو أن الربط المباشر الجديد بين الناظور ومرسيليا يعزز الشبكات القائمة، ويمكن من رفع مستوى التكرار والاحتياط في الربط الدولي، وتأمين المبادلات الرقمية، بما ينعكس إيجابا على موثوقية الشبكات الوطنية والدولية وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والمقاولات.

    وأضاف أن هذه الموثوقية تشكل ركيزة أساسية لتعميم الولوج إلى خدمات الصبيب العالي جدا، وضمان تجربة رقمية سلسة وبجودة عالية لفائدة جميع المستخدمين، في مختلف مناطق المملكة، معتبرا أن ذلك يساهم في تقليص الفجوة الرقمية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وأكد لحلو أن أنوي تضع منذ إحداثها مبدأ ديمقراطية الولوج إلى الرقمنة في صلب استراتيجيتها، من خلال تعميم خدمات الصبيب العالي وتبسيط الاستعمالات الرقمية وتقريب التكنولوجيا من الحاجيات الفعلية للمواطنين، بما يمكن جميع المغاربة من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

    كما شدد على أن توفر ربط دولي متطور ومتنوع يشكل عاملا حاسما في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية والشركات الناشئة، وتقوية اقتصاد المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المغربي.

    وختم لحلو حديثه بالتأكيد على أن هذا المشروع يعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي للربط الرقمي، وينسجم مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، معبرا عن اعتزاز انوي، بكافة أطرها ومستخدميها، بالمساهمة في هذا الورش الاستراتيجي، والتزامها بمواصلة الاستثمار والعمل المشترك مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص من أجل مغرب متصل بالمستقبل.

    إلى ذلك، أكد نورمان ألبي، الرئيس التنفيذي لشركة Medusa Cable Systems، أن أشغال إنزال الكابل البحري ميدوزا بمدينة الناظور بلغت مرحلة حاسمة، مشيرا إلى أن المغرب يوجد ضمن أولى الدول التي تم ربطها فعليا ضمن هذا المشروع الإقليمي الضخم، وسيكون من بين أوائل البلدان التي سيدخل فيها الكابل حيز الخدمة بعد استكمال الاختبارات التقنية.

    وأوضح ألبي، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع ميدوزا يمتد على طول يقارب 9700 كيلومتر، تم إلى حدود اليوم تركيب نحو 2200 كيلومتر منها، وهي المرحلة الأخيرة من الحمولة الأولى لسفينة مد الكابلات، مبرزا أن طول المشروع فرض تنفيذ الأشغال على مراحل متعددة، نظرا لاستحالة تحميل كامل الكابل على سفينة واحدة.

    وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إدراج المغرب ضمن أول عملية تحميل وتركيب يمثل خيارا استراتيجيا، موضحا أن اشغال الانزال الجارية بشاطئ الناظور تعكس التقدم الملموس للمشروع، الذي من المرتقب أن يصل طوله النهائي إلى حوالي 8700 كيلومتر بعد استكمال مختلف المقاطع.

    وسجل ألبي أن الكابل سيتم خلال الأيام المقبلة ربطه بمحطة إنزال الكابلات، قبل توصيله بالخزان الرئيسي للنظام، ما سيمكن من تحقيق ربط مباشر ومستمر بين المغرب ومدينة مرسيليا، مؤكدا أن هذه المرحلة ستفتح الطريق أمام تفعيل الربط الدولي عالي الصبيب.

    وأضاف أن عملية تشغيل الكابل ستتم بتنسيق وثيق مع الشركاء المغاربة، وفي مقدمتهم اورونج المغرب وإنوي، حيث ستجرى اختبارات تقنية مشتركة قبل دخوله الخدمة، متوقعا أن يصبح المشروع جاهزا للاستغلال نهاية يناير أو بداية فبراير، بسرعات وصبيب جد مرتفعين بين المغرب وأوروبا.

    وشدد نورمان ألبي على أن إنجاز بنية تحتية من هذا الحجم لا يمكن أن يتحقق دون تعاون وثيق بين السلطات العمومية والمتعهدين في قطاع الاتصالات، معتبرا أن تقاسم البنيات التحتية والعمل الجماعي يشكلان ركيزة اساسية لنجاح المشاريع الاستراتيجية ذات البعد القاري.

    وعبر الرئيس التنفيذي لشركة Medusa Cable Systems عن شكره للسلطات المغربية ولأورونج المغرب وإنوي على الدعم والثقة والتعاون، معتبرا أن لحظة وصول الكابل إلى شاطئ الناظور تمثل انتقال مشروع ميدوزا من مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس، يعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي للربط الرقمي عالي الصبيب.

    وفي سياق متصل، أكد أدريان دو باسومبيير، ممثل البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، أن وصول الكابل البحري عالي الصبيب “ميدوزا” إلى مدينة الناظور يشكل إنجازا استراتيجيا بارزا في مسار تعزيز الربط الرقمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخطوة عملية نحو بناء فضاء متوسطي رقمي منفتح وآمن.

    وأوضح المسؤول الأوروبي، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع ميدوسا، المدعوم من الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمنجز من طرف AFR-IX، يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الترابط الرقمي بين أوروبا وشمال أفريقيا، وسيُمكن على المدى القريب من ربط 12 بلدا، بما يدعم الاندماج الاقليمي ويحفز الابتكار والتنمية المستدامة.

    وأشار دو باسومبيير إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمار في هذا المشروع يفوق 400 مليون يورو، من بينها 40 مليون يورو على شكل منح أوروبية، إضافة إلى تمويلات مستقبلية من البنك الأوروبي للاستثمار، مبرزا أن الكابل سيوفر قدرات تقنية غير مسبوقة، تضم 24 زوجا من الألياف البصرية، بطاقة تصل إلى 20 تيرابت في الثانية لكل زوج.

    وأضاف أن هذه البنية التحتية المتقدمة ستتيح للجامعات ومراكز البحث والمقاولات الاستفادة من ربط عالي الجودة، يشكل ركيزة اساسية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة، مؤكدا أن مشروع ميدوسا يتجاوز كونه إنجازا تكنولوجيا ليصبح رمزا لطموح مشترك يروم تقليص الفجوة الرقمية وخلق فرص جديدة لملايين المواطنين على ضفتي البحر المتوسط.

    كما شدد على أن ربط شبكات البحث والتعليم بالمغرب بنظيراتها الأوروبية يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الشباب والمقاولات والمجتمع الأكاديمي، مذكرا بأن هذا المشروع يعد نموذجا بارزا ضمن استراتيجية Global Gateway التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكات المستدامة مع الدول الشريكة.

    ونوه ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون الوثيق بين مختلف الأطراف، من AFR-IX وأورونج وإنوي والسلطات المغربية، معتبرا أن مشروع ميدوسا يؤكد مكانة المغرب كمحور إقليمي صاعد للربط الرقمي، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الأورومتوسطي في مجال البنيات التحتية الرقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية في سبتة المحتلة تطالب مدريد بإلغاء شرط التأشيرة لسكان تطوان والناظور

    طالبت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك عبر إلغاء شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الإطار القانوني المنظم لحركة التنقل بين الجانبين.

    وأفادت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة على سكان المدينتين تم بشكل « أحادي »، ويتناقض، حسب تعبيرها، مع اتفاقية 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذا مع النظام الاستثنائي المعمول به في إطار اتفاقية « شنغن » بخصوص سبتة ومليلية.

    تراجع غير مسبوق في عدد العابرين

    وأوضحت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشهد أكثر من 50 ألف عملية عبور يوميا من الجانبين، في ظل نظام عبور وصفته بـ »المرن والسلس »، حيث لم تكن مدة العبور تتجاوز عشر دقائق بالنسبة للمشاة، ونحو ساعة واحدة تقريباً بالنسبة للسيارات.

    غير أن الوضع، وفق المصدر ذاته، تغيّر بشكل جذري بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، إذ انخفض عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميا، ورغم ذلك ما تزال المنطقة تشهد طوابير طويلة وتأخيرات كبيرة، وهو ما تعتبره الجمعية « مفارقة غير مبررة ».

    وترى الجمعية أن الإشكال لا يرتبط بعدد العابرين بقدر ما يتعلق، حسب قولها، بـ »الإخلال بالإطار القانوني التاريخي » الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المجاورة لها بالمغرب لأكثر من ستة عقود، دون اشتراط التأشيرة.

    كما اعتبرت أن فرض التأشيرة يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبيا ضمن منظومة شنغن، والذي كانت إسبانيا قد التزمت بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية.

    مطالب وتهديد باللجوء إلى القضاء

    وطالبت الجمعية وزارة الداخلية الإسبانية بتوضيح الأساس القانوني الذي تم بموجبه تغيير نظام العبور، داعية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأوروبية لإعادة العمل بالنظام السابق.

    كما دعت إلى ضمان تدبير « مرن ومتناسب » للمعبر الحدودي، يحترم حقوق المواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي تقول إنها طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

    ولم تستبعد الجمعية، التي يرأسها حمادي عمار، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة، والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمستعملين، معتبرة أن ما تصفه بـ »سياسة التأشيرة » ألحقت ضررا بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: لسنا راضين 100% لأن طموحاتنا للمغاربة أكبر.. وسنواصل الإصلاح بجرأة

    العمق المغربي

    أكد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من مدينة الناظور، أن حكومته ورغم الحصيلة الإيجابية التي راكمتها خلال أربع سنوات من التدبير، إلا أنها لا تزال تطمح للمزيد.

    وقال أخنوش خلال المحطة الحادية عشرة من جولات “مسار الإنجازات”: “لسنا راضين 100%، لأن طموحاتنا لبلادنا وللمغاربة أكبر بكثير من مجرد أرقام، وهدفنا هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بشكل كامل ومستدام”.

    وشدد أخنوش على أن الحكومة نهجت “سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة” للوصول إلى المؤشرات الحالية، مستدلا بالأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2024 بـ 7.9%، وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين بـ 5.1%.

    واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لضمان “العيش الكريم للأسر، وتوفير فرص الشغل للشباب”، مشيرا إلى أن ارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 20% يعد دليلا على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.

    وفي معرض حديثه عن الالتزامات السابقة، ذكّر أخنوش بوعود 2021 التي تحولت إلى واقع، وتحديدا في قطاع التعليم، حيث أوفت الحكومة بزيادة أجور 330 ألف موظف بما لا يقل عن 1.500 درهم، وإصلاح مسار التكوين، وبناء مئات المدارس في العالم القروي.

    اجتماعيا، أبرز أخنوش نجاح ورش الدعم المباشر، حيث تتوصل 4 ملايين أسرة بدعم شهري، إضافة إلى تكفل الدولة بانخراطات 4 ملايين أسرة في التغطية الصحية، مجسدا بذلك مفهوم “التضامن” الذي تتبناه الحكومة.

    وبخصوص جهة الشرق، أكد أخنوش أن الحكومة واجهت تحديات المنطقة بقرارات عملية، خاصة في ملف الماء، عبر تسريع أشغال سد محمد الخامس، وبرامج تحلية المياه ومعالجتها لتأمين الشرب والسقي، مما ساهم في إنقاذ المحاصيل رغم قلة التساقطات.

    وعلى مستوى التشغيل، أشار إلى أن المنطقة الصناعية “Nador West Med” ومختلف الأقطاب الصناعية بوجدة وبركان بدأت فعليا في خلق آلاف مناصب الشغل، معبرا عن وعيه بارتفاع معدلات البطالة وعزم الحكومة على خفضها عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات.

    واختتم أخنوش كلمته بتوجيه رسائل سياسية، مؤكدا أن حزبه “لا يبيع الأوهام ولا ينتظر الانتخابات للنزول إلى الميدان”، داعيا منتخبي الحزب إلى الاستمرار في التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لانتقاداتهم بصدر رحب، قائلا: “نحن منفتحون على النقد البناء.. والذين يبخسون عملنا لا يهمهم سوى المقاعد، لكن المواطن يعرف الفرق بين الأمس واليوم”.

    وختم كلمته بالقول: “مسارنا لم ينتهِ، والتحديات ما زالت كبيرة، لكننا سنواصل العمل تحت التوجيهات الملكية السامية لبناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص للجميع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعد لافتتاح موانئ جديدة تعزز حضوره البحري

    يواصل المغرب العمل على تطوير شبكته المينائية، مع اقتراب موعد تشغيل مشروعين بحريين كبيرين ينتظر أن يمنحا دفعة قوية لقطاع اللوجستيك الوطني.

    ويُرتقب أن يبدأ ميناء الناظور غرب المتوسط نشاطه نهاية سنة 2026. المشروع يُعد من أبرز الأوراش الجارية حاليًا، سواء بحجمه أو بموقعه، إذ يجمع بين عمق مينائي كبير ومنطقة صناعية واسعة. كما سيضم أول محطة في المغرب لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيعزز قدرات البلاد في مجال التزود بالطاقة ودعم مسار الانتقال نحو مصادر أنظف.

    أما ميناء الداخلة الأطلسي، فمن المنتظر دخوله الخدمة في سنة 2028. هذا الميناء لن يكون مجرد منشأة بحرية، بل منصة اقتصادية ستخدم التجارة والصيد البحري والصناعات المرتبطة به في الجنوب، وستساهم في ربط المغرب بشكل أكبر بشبكات النقل الإقليمية والدولية على واجهته الأطلسية.

    وتأتي هذه المشاريع في إطار رؤية وطنية تهدف إلى إنشاء ممرات لوجستية حديثة وتوزيع أفضل للأنشطة البحرية بين شمال البلاد وجنوبها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحباط محاولة تهريب حوالي 65 قرصا مخدرا بباب مليلية

    فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 دجنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إحباط محاولة تهريب 64 ألفا و922 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل بمركز باب مليلية.
    وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك قد مكنت من ضبط سيارة مرقمة بالخارج يقودها مواطن مغربي، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على هذه الشحنات الكبيرة من الأقراص المخدرة الموجهة للتهريب إلى داخل التراب المغربي.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 42 سنة، لإجراءات البحث القضائي بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن توقيف كل المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره