Étiquette : بنك المغرب

العمق المغربي

سجلت السيولة البنكية تفاقما طفيفا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يناير الجاري، حيث تجاوز متوسط عجز السيولة 140,3 مليار درهم، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.

وأوضح المركز أن هذا التفاقم بنسبة 0,28 في المائة جاء بالتوازي مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام لتبلغ 57,8 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم في الأسبوع السابق.

كما سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا ملموسا، إذ بلغ حجمها اليومي الأقصى 12,2 مليار درهم مقابل 8,7 مليار درهم قبل أسبوع. واستقر سعر الفائدة المرجح عند نسبة 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” إلى 2,224 في المائة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تكلفة التمويل البنكي القصير الأجل.

وفي سوق السندات الأولية، ركزت اكتتابات الخزينة خلال الفترة نفسها على آجال الاستحقاق لمدة سنتين، حيث بلغت قيمة الاكتتابات 4,78 مليار درهم، أي 73 في المائة من المبلغ المقترح في الأصل (6,57 مليار درهم)، بسعر فائدة حدي قدره 2,7942 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع السعر الأولي بمقدار 23,5 نقطة أساس.

وسلكت السوق الثانوية منحى إيجابيا، مسجلة ارتفاعات على مستوى استحقاقات سنتين بـ 15,47 نقطة أساس، وخمس سنوات بـ 14,43 نقطة أساس، إضافة إلى استحقاقات 26 و52 أسبوعا، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالأدوات ذات آجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة.

وأشار مركز الأبحاث إلى أن فائض التمويل لدى الخزينة، البالغ 18,45 مليار درهم مقابل حاجة معلنة قدرها 15,5 مليار درهم، قد يخفف من الضغط على السوق الأولية، باستثناء حالة استمرار التوترات على آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة.

وتوقع المركز أن يقوم بنك المغرب خلال الفترة المقبلة بتقليص حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 52,2 مليار درهم، مقارنة بـ 57,8 مليار درهم حاليا، في إطار ضبط السيولة البنكية والتوازن بين السوق النقدية وسوق السندات.

ويأتي هذا التطور في وقت يركز فيه بنك المغرب على ضمان استقرار السيولة وتعزيز قدرة النظام البنكي على مواجهة التقلبات، في حين يظل المستثمرون متجهين نحو الأدوات القصيرة الأجل التي توفر عوائد مستقرة نسبيا وسط توقعات بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا على المدى القريب.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن بنك المغرب، المؤسسة الوصية على القطاع المالي والمصرفي بالمملكة، عن قرار هام يقضي بالسحب النهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث وعصرنة الكتلة النقدية الوطنية.

ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه العملية التي تروم تعزيز جودة العملة المتداولة وسحب الأوراق التي لم تعد تستجيب للمعايير الحديثة للأمان والجودة.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ موجه للعموم، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن قرار السحب يشمل سلسلة من الإصدارات القديمة التي ظلت متداولة لعقود.

وبموجب هذا القرار، ستفقد الأوراق التالية صفتها القانون التداولي وقوتها الإبرائية (أي لا يمكن استخدامها في البيع والشراء وسداد الديون) ابتداء من التاريخ المحدد:

– إصدارات سنة 1987: وتشمل جميع الفئات (أوراق 10 دراهم، 50 درهما، 100 درهم، و200 درهم).

– إصدارات سنة 1990: وتخص تحديدا ورقة 10 دراهم.

– إصدارات سنة 1996: وتخص ورقة 20 درهما.

آلية ومهلة استبدال الأوراق

حرصا منه على صون الحقوق المالية للمواطنين وتفادي أي ارتباك، أكد بنك المغرب أن حاملي هذه الأوراق البنكية لن يفقدوا قيمتها المالية فورا، حيث أقر البنك فترة انتقالية طويلة الأمد تمتد لخمس سنوات كاملة.

ويمكن للمواطنين الذين لا تزال بحوزتهم هذه الفئات التوجه لاستبدالها “دون أي قيد” أو شروط معقدة، وذلك في جميع شبابيك بنك المغرب عبر تراب المملكة، أو في مختلف الوكالات البنكية التجارية.

وتمتد فترة الاستبدال من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، مما يمنح مهلة كافية للعموم والفاعلين الاقتصاديين لتسوية وضعية هذه الأوراق النقدية.

ويندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية بنك المغرب المستمرة لتجديد النقد المتداول، حيث تهدف عملية سحب الأوراق القديمة (التي يعود بعضها لفترة الثمانينيات والتسعينيات) إلى “تعزيز الأمان” حيث تفتقر الإصدارات القديمة لبعض عناصر الأمان المتطورة الموجودة في الأوراق الحديثة، مما يجعل سحبها خطوة ضرورية لقطع الطريق على أي محاولات للتزييف.

أما الهدف الثاني فيتثمل في “تحسين الجودة”، وذلك عبر ضمان بقاء الأوراق النقدية المتداولة في حالة مادية جيدة تليق بصورة العملة الوطنية، بالإضافة إلى “توحيد التداول”، حيث يتم تركيز التداول على السلسلات النقدية الحديثة لتسهيل عمليات العد والفرز الآلي في المؤسسات المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لا سيما على شكل “المرابحة العقارية” (بما فيها الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليصل إلى 29,1 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 24,5 مليار درهم قبل سنة.

وأفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، بن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 18,9 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 16,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2024.

إلى ذلك، أبرز المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر استقرت عند 395 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة.

ووفق المصدر ذاته، يعزى هذا التطور بالأساس إلى نمو نسبته 3,4 في المائة في القروض السكنية، و4,6 في المائة في قروض الاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.315 مليار درهم برسم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 6,4 في المائة لتستقر عند 963,1 مليار درهم، منها 220,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

وبالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، أبرز المصدر ذاته أن ودائعها بلغت 234,4 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 12,2 في المائة.

من جهة أخرى، أفاد البنك المركزي بأن أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل سجلت، من شهر لآخر، انخفاضا بواقع 47 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و11 نقطة أساس لأجل 12 شهرا، لتستقر تواليا عند 2,31 في المائة و2,6 في المائة في نهاية نونبر 2025.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار، فقد تم تحديده في 1,61 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.191,8 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 4,2 بالمائة، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9 بالمائة.

أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد أظهرت ارتفاعا سنويا نسبته 3,6 في المائة. ونتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 16,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 3,9 في المائة. بالمقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 6,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر سجلت نموا سنويا بلغ 3,4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع قروض السكن بـ 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة. كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، فواصل نموه ليبلغ 29,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم قبل سنة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2025، أشارت البنوك إلى استقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تسهيل شروط قروض الاستهلاك. وبخصوص الطلب، فقد سجل تراجعا في الإقبال على قروض السكن واستقرارا في قروض الاستهلاك.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وشبه ركود بنسبة 6,89 بالمائة في قروض الاستهلاك.

وبخصوص الودائع لدى البنوك فقد بلغت 1299 مليار درهم عند متم شهر نونبر، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة. وسجلت ودائع الأسر، من سنة لأخرى ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة لتبلغ 963,1 مليار درهم، منها 220,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما بخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 234,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت، بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتصل لتستقرعلى التوالي عند 2,78 في المائة، و2,71 بالمائة عند متم أكتوبر.

أما حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,61 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت 2.011,3 مليار درهم خلال شهر نونبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 7,3 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية، التي ارتفعت إلى 6,3 في المائة بعد 0,3 في المائة، إلى جانب ارتفاع الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي إلى 4,2 في المائة بعد 3,6 في المائة. كما ساهم في هذا المنحى تباطؤ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية، التي انتقلت من 19,6 في المائة إلى 17,4 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس تسارع نمو النقد المتداول بنسبة 13,1 في المائة بعد 11,7 في المائة، وارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,2 في المائة بعد 10,2 في المائة، فضلا عن زيادة حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 17,6 في المائة بعد 8,5 في المائة.

كما أظهرت المعطيات استقرار نمو حسابات التوفير عند 1,9 في المائة، مقابل تراجع الحسابات لأجل بنسبة 1 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع قدره 1,4 في المائة خلال شهر أكتوبر.

وفي ما يتعلق بالأصول النقدية للأسر، سجلت نموا بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة، مدعومة بارتفاع حيازاتهم من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، مقابل تباطؤ نمو ودائعهم تحت الطلب واستمرار تراجع ودائعهم لأجل عند مستوى شبه ثابت.

أما الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت بدورها زيادة بنسبة 13,2 في المائة بعد 11 في المائة، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، إلى جانب تراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل.

من جانب آخر، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 4,2 في المائة خلال شهر نونبر 2025، بعد ما سجلت 3,6 في المائة في أكتوبر الأخير، وفقا لنشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,3 في المائة بعد 1,4 في المائة، بفعل تراحع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لهم من 4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 16,2 في المائة بعد 16,4 في المائة.

وسجل القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية تباطؤا في وتيرتها، و التي انتقلت من 11 في المائة إلى 10,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر، حافظت على وتيرة نموها مسجلة 3,4 في المائة بعد 3,1 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور التمويل البنكي للقطاع غير المالي تراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة من4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، وتحسن قروض الاستهلاك من 4,5 إلى4,7 في المائة، والقروض العقارية من 3,2 إلى 3 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 بالمائة في نونبر، بعد 3,7 بالمائة في أكتوبر 2025، واستقر معدلها للقروض عند 8,7 في المائة، بعد 8,6 بالمائة في الشهر الماضي.

ويرى محللون ماليون أن المنظومة البنكية ستظل تواجه ضغوط عجز السيولة ما دام الاعتماد على الأداء النقدي مستمرا، غير أن قدرة بنك المغرب على التدخل وضبط الآليات النقدية تظل عاملا حاسما في تفادي أي اختلال في تمويل الاقتصاد، في انتظار تسريع وتيرة الاشتمال المالي وتقليص الفجوة بين النقد المتداول والودائع البنكية.

وفي إطار الحفاظ على استقرار النظام المالي، كثّف بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية لضمان تزويد الأبناك بالسيولة الضرورية لتمويل الاقتصاد. وشملت هذه التدخلات ضخ 81,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، إضافة إلى 47,6 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة طويلة الأجل الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأسهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار سعر الفائدة البين-بنكي عند مستوى 2,25 في المائة، دون انتقال ضغوط السيولة إلى كلفة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن هذا العجز في السيولة يتزامن مع نمو ملحوظ في الائتمان البنكي، حيث ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,1 في المائة، مدفوعة أساساً بتمويل احتياجات الخزينة للمقاولات الخاصة، إلى جانب استقرار نسبي في وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في سياق يتسم باستقرار التضخم عند مستويات مقبولة.

وخلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25 في المائة، مع التأكيد على مواصلة التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية، واتخاذ قرارات السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر بالاستناد إلى أحدث المعطيات المتاحة.

ويأتي هذا القرار في وقت يتوقع فيه البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 0,8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,3 في المائة سنة 2026، ثم إلى 1,9 في المائة في أفق سنة 2027.

وأوضح بنك المغرب أن التراجع اللافت للتضخم خلال السنة الجارية يعود أساسا إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
ومن المرتقب، حسب البنك، أن يتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يرتقب أن تنهي المملكة سنة 2025 على وقع نمو في حدود 5 في المائة، على أن يستقر هذا المعدل عند 4,5 في المائة خلال سنتي 2026 و2027.

وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أفاد البنك المركزي أنه بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5 في المائة سنة 2025، يُتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، بنسبة 4 في المائة سنة 2026، ثم 2 في المائة سنة 2027.

وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن يظل نموها قوياً، مدعوماً بالأساس بالدينامية المتواصلة للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن بنك المغرب يعتزم إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم سنة 2026، وذلك في إطار انتقال تدريجي وحذر نحو نظام صرف أكثر مرونة.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن المرحلة الأولى من مرونة نظام الصرف، المتعلقة بتحريره، سيعقبها استهداف التضخم، على أن تشكل سنة 2026 سنة اختبار، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك مركزية شريكة سبق لها اعتماد هذا الإطار للسياسة النقدية.

وأضاف أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2027، مشددا على ضرورة استيعاب كافة الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة نظام الصرف، التي ستتم بشكل متدرج مع المرور عبر مرحلة انتقالية.

وبخصوص وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب في إطار هذا الاستهداف المرتقب، أشار الجواهري إلى أن النصوص الصادرة سنة 2019 كانت تنص في الأصل على عدد من الاجتماعات يفوق الاجتماعات الفصلية الأربع المعتمدة حاليا، غير أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة أكثر تقاربا لا تسمح، في الوقت الراهن، بتجاوز هذا الإطار.

وفي هذا السياق، أبرز والي بنك المغرب أن الأولوية تنصب على تعزيز وتطوير الإحصاءات الوطنية، بما يجعلها أكثر موثوقية، ودقة، ومتاحة بشكل أفضل مع مرور الوقت.

ولفت الجواهري، إلى أنه وإلى حين ذلك، سيواصل البنك المركزي الاعتماد على الاجتماعات الفصلية لمجلسه، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، دون استبعاد تطور وتيرة الاجتماعات مستقبلا متى توفرت الشروط.

ويعد استهداف التضخم إطارا للسياسة النقدية يعلن فيه البنك المركزي هدفا واضحا لمعدل التضخم، ويلتزم بتحقيقه على المدى المتوسط باعتباره الأولوية القصوى في تدبير سياسته النقدية.
وعلى صعيد آخر، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سيتم عقد اجتماع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 8 يناير المقبل، سيخصص، لدراسة مسألة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة عليها من طرف النظام البنكي.

وأبرز الجواهري، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف إلى تحليل شروط القروض المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية.

وذكر والي بنك المغرب، بالمناسبة، بأن انتقال السياسة النقدية لا يكون دائما كاملا، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها.

كما أشار إلى أن البنك المركزي، كان قد دعا البنوك، خلال مراحل رفع أسعار الفائدة، إلى اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، ودراسة الملفات حالة بحالة.

وبخصوص خفض أسعار الفائدة على القروض عقب خفض سعر الفائدة الرئيسي، أبرز الجواهري وجود نوع من التأخر في الانتقال سجل أيضا في بلدان أخرى، أرجعها ،بشكل خاص، إلى الارتفاع الكبير في حصة العقود ذات السعر الثابت بالمغرب، التي تمثل حوالي 85 في المائة من إجمالي القروض القائمة.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه “بالنظر الى تطور التضخم الى مستويات دنيا والمستوى المرتفع للايقين بارتباط مع استمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

وسيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وخلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس بانخراط الأطراف الفاعلة في توقيع الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، معتبرا أنه من شأن هذا الميثاق المساهمة بشكل كبير في تطور هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مشاركتها في الاستثمار وفي خلق فرص الشغل وكذا في النهوض بالتنمية المجالية المندمجة.

بعد ذلك، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد الدولي، سجل نوعا من التهدئة في التوترات التجارية ونهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي، لكن مع بقاء اللايقين في مستوى مرتفع، ارتباطا على الخصوص بتطور السياسة الجمركية الأمريكية وتداعياتها وباستمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، ورغم صمود نسبي في النصف الأول من السنة، بفضل الاستباق التجاري للمقاولات لتجنب زيادة الرسوم الجمركية، من المرتقب أن يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ وألا يشهد تحسنا إلا في 2027. وعلى النحو ذاته، يرتقب أن يواصل التضخم تباطؤه، قبل أن يتسارع من جديد في 2027، مع تطورات متفاوتة من اقتصاد إلى آخر.

وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن المجلس سجل الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل.

ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار. كما اطلع المجلس على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2028-2026، والتي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مديونية الخزينة.

وفي ما يخص التضخم، فهو يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0,8 بالمائة في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتيجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون، ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

وحسب توقعات بنك المغرب، سيتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وهكذا، وبعد معدل 0,8 بالمائة المتوقع بالنسبة لمجمل هذه السنة، يرتقب أن يصل إلى 1,3 بالمائة في 2026 ثم إلى 1,9 بالمائة في 2027.

ويرجح أن يبلغ مكونه الأساسي 0,7 بالمائة هذه السنة والعام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 1,9 بالمائة في 2027، فيما لا تزال توقعات التضخم مثبتة.

ويتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2 بالمائة في أفق 8 فصول، و2,2 بالمائة في أفق 12 فصلا.

وفي ما يتعلق بانتقال قرارات المجلس السابقة، ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي جزئيا، حيث بلغ التراجع المتراكم، منذ بداية التيسير النقدي في … تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/370445063

إقرأ الخبر من مصدره