انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، استمرار ما وصفته بـ”سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الأسواق اليومية، وسيادة العشوائية والفوضى وغياب دور المجالس المتعاقبة”، مشيرة إلى “افتقاد المدينة لأي تخطيط لدمج الأسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة، والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة”.
وسجل الفرع الحقوقي “استمرار إغلاق بعض الأسواق اليومية رغم الملايين التي صرفت من جل بنائها من المال العام بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي ودوار الكدية والعزوزية والداوديات لأسباب مجهولة”، مشيرا إلى أن “هذا الإغلاق قد يكون يصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها”.
وأدان الفرع الحقوقي “سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها أسواق يومية للقرب، محملا المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها للفوضى التي تعرفها المدينة”.
واستنكر المصدر ذاته، “الاستمرار في نفس السياسات الفاشلة وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة”.
وطالب بـ”دمج الباعة الجائلين بالأسواق المغلقة منذ سنوات وانهاء معاناتهم اليومية، وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من اجل الإغتناء وسيادة الريع”.
كما أكد على ضرورة وضع حد لكل مظاهر الفوضى والترييف التي تعرفها المدينة، واحترام حق الساكنة في الأمان والسكن اللائق والبيئة السليمة، داعيا لإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم، بعيدا عن أساليب الابتزاز .
