Étiquette : تزوير

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وذكرت معطيات أمنة، أن الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه به، يتحدد في انتحال صفة شرطي لإيقاع ضحاياه في الغلط التدليسي وتعريضهم للنصب والاحتيال، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة، مكنت…

إقرأ الخبر من مصدره

عاشت مدينة اليوسفية، وبالضبط على مستوى الحي الحسني، على وقع بيع ذهب مزور، لتتضح أسباب حلول فرقة تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مآزرة بمديرها الجهوي، ويتعلق الأمر بشكوك تحوم حول دمغة الجمارك التي بينت التحريات الأولى أنها غير مطابقة للمعايير المتعارف عليها، مما يرجح فرضية تزويرها.

عناصر الجمارك، عملت على تشميع العديد من المحلات المخصصة لبيع المجوهرات، بعد رفض أصحابها فتحها لأسباب شخصية، وهو ما جعل العناصر الأمنية تشدد حراستها عليها إلى اليوم الموالي، لتبدأ عملية التفتيش وأخذ عينات من المجوهرات وإخضاعها لمعاينة قبلية، حيث تم حجز 10…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في تطور لافت، رفع المجلس العلمي المحلي بخنيفرة دعوى قضائية ضد عضو المجلس العلمي السابق (إ. الإ)، تتعلق بتهم إفشاء السر المهني، إهانة موظفين عموميين، والقذف العلني. هذا النزاع، الذي أُحيل إلى القضاء، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها العضو السابق، كشف من خلالها عما وصفه بـ”خروقات كبيرة” شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان التي نظمها المجلس العلمي المحلي بخنيفرة.

وكان “العضو السابق ” قد نشر في وقت سابق بيانا للرأي العام عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، كشف فيه عن “تلاعبات وتزوير” شابت اختبارات التأهيل، موضحا أن هذه الخروقات ” تضمنت تغيير محاضر اللجان وتزوير نتائجها تحت ضغوط من جهات نافذة داخل المجلس العلمي المحلي ”

وأكد المعني بالأمر أنه حاول معالجة الوضع داخليا حفاظا على سمعة المؤسسة، إلا أن إصرار المسؤولين على موقفهم دفعه إلى “نشر الحقائق للرأي العام”، وقال في بيانه: “لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان”. وأضاف أنه يمتلك “أدلة قطعية وحجج يقينية” تدعم تصريحاته، داعيا إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الادعاءات وتقصي الحقائق.

وفي رد رسمي على هذه الاتهامات، أصدر المجلس العلمي الأعلى بيانا سابقا ينفي فيه ما ورد في تصريحات العضو السابق، واصفا إياها بأنها “مجرد ادعاءات كاذبة لا تستند إلى وثائق أو أدلة”.

وأكد المجلس أن “اختبار التأهيل أُجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي المحلي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه”. كما شدد البيان على أن “الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المسألة”، لضمان الشفافية وحماية نزاهة المجالس العلمية.

وفي تعليقه على الموضوع، قال الفاعل الحقوقي، كبير قاشا، إن إدريس إدريسي لم يمس أي شخص في خصوصيته وشرفه واعتباره أو حياته الخاصة حتى يكون قد مارس السب أو الشتم، زيادة على أن الأهداف التي يراد تحقيقها من واجب الحفاظ على السر المهني هو المحافظة على سمعة وشرف المواطنين وحماية الثقة بين صاحب السر والمؤتمن عليه، وهذا ما لا ينطبق في الواقعة التي نتابعها كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة والمتعلقة بالمجلس العلمي المحلي.

وقال ضمن تصريح لجريدة “العمق” إن الأمر لا يكون سرا إلا إذا كان لصاحب السر مصلحة في ابقاء الواقعة سرا، فما هي المصلحة التي يمكن تحقيقها في إبقاء كل ما كشفه السيد الإدريسي بعيدة عن مسمع المواطنين ومتابعتهم. وأكد على مواصلة الجمعية متابعة الملف و ومؤازرتها للادريسي الذي لجأ بدوره للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال من أجل فتح تحقيق قضائي في كل ما نسبه للمجلس العلمي المحلي بخنيفرة على اعتبار أن المصلحة الأولى بالحماية القانونية في نظرنا هي ضرورة الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وفق تعبير قاشا.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

كشفت شكاية استعجالية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، عن شبكة إجرامية يُزعم تورطها في التزوير والتلاعب بالملفات القضائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتفصل الشكاية، المرفقة بمستندات وإثباتات متعددة، اتهامات باستغلال الشبكة هويات مزيفة، بطاقات وطنية مقلدة، وبصمات وراثية وهمية للاستيلاء على عقارات وأموال. كما تشير إلى تواطؤ محتمل بين الشبكة وعناصر داخل مؤسسات قضائية وإدارية، ما يُفاقم خطورة التهم.

المشتكي، المنحدر من جماعة مولاي عيسى بن إدريس، قيادة أيت اعتاب بإقليم أزيلال، اتهم الشبكة في الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، باستخدام أساليب قسرية كالتهديد، الترهيب، الاختطاف، والاحتجاز غير القانوني، بهدف تزوير الوثائق الرسمية المتعلقة بالممتلكات المستهدفة.

الشكاية تضمنت اتهامات مباشرة بتزوير محاضر رسمية وعقود بيع، واستغلال نفوذ الشبكة لتفادي الملاحقة القضائية. وتوضح الوثائق المرفقة تورط الشبكة في ممارسات مثل الرشوة، إساءة استخدام السلطة، وانتزاع العقارات بشكل غير شرعي.

المشتكي دعا إلى تدخل النيابة العامة بشكل عاجل لضبط الشبكة في حالة تلبس، مع التحقيق في الادعاءات الموجهة إليها. كما أرفقت الشكاية بحجج موثقة، بينها عقود شراء أصلية، وثائق هوية مزيفة، وإقرارات بالرشوة والتزوير من أعضاء سابقين بالشبكة.

الشكاية شددت على أن هذه الممارسات تتجاوز الأضرار المادية لتشكل تهديدًا للنظام العام ومصداقية المؤسسات القضائية، مطالبة بتفعيل القوانين الصارمة لحماية الضحايا وممتلكاتهم من هذه الانتهاكات.

إقرأ الخبر من مصدره