Étiquette : تشريد

  • اختطاف واغتصاب الأطفال..هل تلجأ الدولة لجرأة الإخصاء

    اختطاف واغتصاب الأطفال..هل تلجأ الدولة لجرأة الإخصاء

    يبدو أن تواتر وتنامي ظاهر اختطاف الأطفال، ومحاولة الاعتداء عليهم (ن) جنسيا، بل والاعتداء عليهم أصلا، أمست ظاهرة تشكل من الخطورة ما لا يمكن تحمل نتائجه النفسية والجسدية والثقافية والمجتمعية على الجميع ، لا على الطفولة البريئة، ولا الأسر المكلومة بتلك الصدمة العميقة الغائرة والمؤلمة، التي قد تمس فلذات كبدها من جراء هذا الجرح الغائر، مخلفا نتائج كثيرة، لا تؤلم إلا أصحابها.. ولا المجتمع الذي يعتبر ذلك تهديدا لأمن الأبناء، ورعبا حقيقيا يتربص بالشوارع والأزقة والطرقات والمحلات التجارية وهكذا، أماكن من الحتمل حتى وإن كانت استثناء، قد تصادف في بعض الأحيان وتضم وحوشا آدمية تحركها الغرائز الحيوانية وكفى..ولعل تفكير المشرع في وضع حد لطغيان البعض ممن يميل وجوديا للبهيمية في علاقاته الاجتماعية، حيث تغطي الغريزة الجنسية على وعيهم الإنساني بكل الأبعاد، يقتضي تطوير ظاهرة الردع من خلال اللجوء إلى إخصاء هذه الوحوش الآدمية، واستناءهم من سياسة الأنسنة، بل والعمل على تشييد سجون خاصة بهذا النوع من الإجرام في الصحاري القاحلة، الباردة، لكبح جماح جهل يحاول تشريد كل شيء، بل ويشكل خطرا دائما على ديمومة السلامة النفسية والجسدية لطفولة صافية، طفولة اسمها البراءة .

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيجر.. 195 شخصا لقوا مصرعهم جراء السيول والفيضانات

    mosem article

    آش واقع تيفي

    أدت السيول والفيضانات التي ضربت النيجر، منذ يونيو الماضي، إلى مقتل 195 شخصا، مما تسبب في تشريد أكثر من 322 ألف شخص.

    ووفقا للأرقام الرسمية لمصالح الوقاية المدنية، التي صدرت اليوم السبت، فإن السيول والفيضانات تسببت في مقتل 195 شخصا في أنحاء البلاد، ضمنهم 136 شخصا في انهيار العديد من المنازل وغرق 59 آخرين.

    وأضاف المصدر ذاته، في حصيلة شبه نهائية، أن حوالي 211 شخصا أصيبوا جراء تلك السيول، مع تشريد 322 ألف و286 آخرين.

    وارتفعت حصيلة الضحايا مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، حيث تحدثت الحصيلة السابقة (يوم 4 أكتوبر الجاري) عن مقتل 192 شخصا وتشريد 263 ألف و671 شخص.

    والمناطق الأكثر تضررا هي مارادي (وسط-جنوب) مع 74 قتيلا، وزيندر (وسط-شرق) 64 قتيلا، ودوسو (جنوب-غرب) 27 قتيلا، وتاهوا (غرب) 18 قتيلا.

    وكانت العاصمة النيجيرية نيامي، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، في منأى نسبيا عن السيول والفيضانات، إذ سجلت مقتل شخصين وتشريد أكثر من 1300 شخص.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيجر .. مصرع أزيد من 195 شخصا بسبب الفيضانات

    أدت السيول والفيضانات التي ضربت النيجر، منذ يونيو الماضي، إلى مقتل 195 شخصا، مما تسبب في تشريد أكثر من 322 ألف شخص.

    ووفقا للأرقام الرسمية لمصالح الوقاية المدنية، التي صدرت اليوم السبت، فإن السيول والفيضانات تسببت في مقتل 195 شخصا في أنحاء البلاد، ضمنهم 136 شخصا في انهيار العديد من المنازل وغرق 59 آخرين.

    وأضاف المصدر ذاته، في حصيلة شبه نهائية، أن حوالي 211 شخصا أصيبوا جراء تلك السيول، مع تشريد 322 ألف و286 آخرين.

    وارتفعت حصيلة الضحايا مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، حيث تحدثت الحصيلة السابقة (يوم 4 أكتوبر الجاري) عن مقتل 192 شخصا وتشريد 263 ألف و671 شخص.

    والمناطق الأكثر تضررا هي مارادي (وسط-جنوب) مع 74 قتيلا، وزيندر (وسط-شرق) 64 قتيلا، ودوسو (جنوب-غرب) 27 قتيلا، وتاهوا (غرب) 18 قتيلا.

    وكانت العاصمة النيجيرية نيامي، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، في منأى نسبيا عن السيول والفيضانات، إذ سجلت مقتل شخصين وتشريد أكثر من 1300 شخص.

    عبّر ـ وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختطاف واغتصاب الأطفال.. هل تلجأ الدولة لجرأة الإخصاء?

    الكاتب منير الحردول

    يبدو أن تواتر وتنامي ظاهر اختطاف الأطفال، ومحاولة الاعتداء عليهم (ن) جنسيا، بل والاعتداء عليهم أصلا، أمست ظاهرة تشكل من الخطورة ما لا يمكن تحمل نتائجه النفسية والجسدية والثقافية والمجتمعية على الجميع .

    لخطورة متعددة الابعاد على الطفولة البريئة، الأسر المكلومة بتلك الصدمة العميقة الغائرة والمؤلمة، التي قد تمس فلذات كبدها من جراء هذا الجرح الغائر، مخلفا نتائج كثيرة، لا تؤلم إلا أصحابها..

    بل وتل. المجتمع الذي يعتبر ذلك تهديدا لأمن الأبناء، ورعبا حقيقيا يتربص بالشوارع والأزقة والطرقات والمحلات التجارية وهكذا، أماكن من الحتمل حتى وإن كانت استثناء، قد تصادف في بعض الأحيان وتضم وحوشا آدمية تحركها الغرائز الحيوانية وكفى..

    ولعل تفكير المشرع في وضع حد لطغيان البعض ممن يميل وجوديا للبهيمية في علاقاته الاجتماعية، حيث تغطي الغريزة الجنسية على وعيهم الإنساني بكل الأبعاد، يقتضي تطوير ظاهرة الردع من خلال اللجوء إلى إخصاء هذه الوحوش الآدمية، واستناءهم من سياسة الأنسنة، بل والعمل على تشييد سجون خاصة بهذا النوع من الإجرام في الصحاري القاحلة، الباردة، لكبح جماح جهل يحاول تشريد كل شيء، بل ويشكل خطرا دائما على ديمومة السلامة النفسية والجسدية لطفولة صافية، طفولة اسمها البراءة .

    فظاهرة الاعتداء على الطفولة، ظاهرة أضحت مرعبة للكثير من الأسر المغربية، إذ أن ظاهرة تنامي جحافل الأمهات المرابطات بالقرب من أبواب المدارس لدليل على ان الخوف والتوجسات تزداد من احتمالية الوقوف في فخ وحوش آدمية قد تقلب حياة البراءة وأسرتها رأسا على عقب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد استيلائه على السلطة .. إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا لبوركينافاسو

    هبة بريس – وكالات

    أجمع المسؤولون العسكريون والأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني، في بوركينا فاسو، على تسمية الضابط برتبة قائد في الجيش إبراهيم تراوري، رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أسبوعين من استلاءه على السلطة.

    وتعهد الرئيس تراوري باحترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي، الذي اتفق عليه سلفه مع مجموعة إكواس.

    وتكافح بوركينا فاسو تمردا عنيفا تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية” بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.

    وأودى العنف بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي.

    وكان الشعور بالإحباط نتيجة انعدام الأمن سببا وراء انقلابين في بوركينا فاسو هذا العام، ومثلهما في مالي منذ عام 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامي الغلوسي يتساءل: لماذا التمييز بين البرلماني والموظف في تطبيق القانون؟ وما قول الأحزاب السياسية التي تدعي خطاب النزاهة!

    قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية يتم توقيفه عن العمل فورا من طرف سلطة التأديب، وغالبا ما يكون هذا التوقيف مصحوبا بتوقيف الأجر بإستثناء التعويضات العائلية، ويبقى الموظف طيلة مراحل المسطرة القضائية التي قد تستغرق سنوات (إبتدائيا، إستئنافيا، النقض) إذا إرتكب فعلا معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا وهناك موظفون يعيشون ظروفا نفسية واجتماعية قاسية بمجرد تحريك المتابعة القضائية ضدهم ومنهم من باع المنزل الذي يقطنه مع أولاده”.

    واستشهد الغلوسي، بالفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على مايلي: ”إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب …الخ.
    ويؤكد الفصل ذاته، في فقرته الأخيرة:”على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية فإن حالته لاتسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ..الخ”.
    وأضاف الغلوسي، في تدوينة في حسابه الخاص على ”فايسبوك”، “لكن عندما تتم متابعة برلماني أو مستشار بإحدى الجماعات الترابية من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق بإختلاس أموال عمومية أو الرشوة والتزوير وغيرها من التهم المشينة وقد تصدر أحكام قضائية ضدهم فإن الأصوات تتعالى بضرورة إحترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة وانه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي، ويستمر في تقاضي تعويضاته والإستفادة من كل الإمتيازات بما في ذلك تمثيل بلدنا خارجيا والحضور لقمم دولية وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية !، بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الإنتخابات في إحدى الدول الإفريقية!”.
    وأوضح الغلوسي، أن القانون هنا يقع في “مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون، لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام، بينما يستمر لصوص وناهبي المال العام في التمتع بنعم الحياة ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج وأمام الكاميرات”.
    وقال الغلوسي، “في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب من سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من أجل جرائم مخلة بالثقة والشرف من الولوج للقبة الموقرة مع حرمانهم من كل التعويضات والإمتيازات التي يتمتعون بها”.
    وأكد الغلوسي أن و ضعا كهذا “يسائل خطاب وشعارات الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء المتابعين والمدانين قضائيا وشعبيا، خطاب سياسي يرتكز على التخليق والنزاهة والمصداقية، فهل تكون لها الجرأة لمنع هؤلاء المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام والرشوة من ولوج البرلمان، أم أنها ستستمر في إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن والإستمرار في تزكية الفساد والريع؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلوسي يستغرب التمييز بين البرلماني والموظف البسيط في تطبيق القانون

    قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية يتم توقيفه عن العمل فورا من طرف سلطة التأديب، وغالبا ما يكون هذا التوقيف مصحوبا بتوقيف الأجر بإستثناء التعويضات العائلية، ويبقى الموظف طيلة مراحل المسطرة القضائية التي قد تستغرق سنوات (إبتدائيا، إستئنافيا، النقض) إذا إرتكب فعلا معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا وهناك موظفون يعيشون ظروفا نفسية واجتماعية قاسية بمجرد تحريك المتابعة القضائية ضدهم ومنهم من باع المنزل الذي يقطنه مع أولاده”.

    واستدل الغلوسي، بالفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على مايلي:”إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب …الخ.

    ويضيف الفصل ذاته، في فقرته الأخيرة مايلي :”على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية فإن حالته لاتسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ..الخ ”

    وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، “لكن عندما تتم متابعة برلماني أو مستشار بإحدى الجماعات الترابية من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق بإختلاس أموال عمومية أو الرشوة والتزوير وغيرها من التهم المشينة وقد تصدر أحكام قضائية ضدهم فإن الأصوات تتعالى بضرورة إحترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة وانه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي”.

    وأضاف الغلوسي: “ويستمر في تقاضي تعويضاته والإستفادة من كل الإمتيازات بما في ذلك تمثيل بلدنا خارجيا والحضور لقمم دولية وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية !، بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الإنتخابات في إحدى الدول الإفريقية !”.

    وشدد المحامي بهيئة مراكش، على أن القانون هنا يقع في “مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون، لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام، بينما يستمر لصوص وناهبي المال العام في التمتع بنعم الحياة ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج وأمام الكاميرات”.

    واسترسل الغلوسي، “في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب من سابع المستحيلات أن يفكرو في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من أجل جرائم مخلة بالثقة والشرف من الولوج للقبة الموقرة مع حرمانهم من كل التعويضات والإمتيازات التي يتمتعون بها”.

    وأكد الغلوسي أن و ضعا كهذا “يسائل خطاب وشعارات الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء المتابعين والمدانين قضائيا وشعبيا، خطاب سياسي يرتكز على التخليق والنزاهة والمصداقية، فهل تكون لها الجرأة لمنع هؤلاء المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام والرشوة من ولوج البرلمان، أم أنها ستستمر في إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن والإستمرار في تزكية الفساد والريع؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوضى واحتجاج بدورة مجلس جماعة فاس

    شهدت دورة مجلس جماعة فاس، التي انعقدت أشغالها اليوم الثلاثاء، احتقانا كبيرا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، كما شهدت احتجاجات أطلقها مستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا.

    وكشف مستشار جماعي، في اتصال مع ” اليوم24 “، أن الدورة عرفت فوضى على مستوى تدبير الجلسة، خصوصا بعد دخول مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، والذين قال إنهم تعرضوا للطرد من العمل، قصد الاحتجاج داخل قاعة الدورة، ما تسبب في حالة من الفوضى، وتوقيف سير أشغال الجلسة.

    وبخصوص جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، قال المصدر نفسه، إن رئيس المجلس أغرق ميزانية الجماعة في نفقات التسيير، كمصاريف الإطعام، والإيواء، والتنقل داخل وخارج البلاد، إضافة إلى إغراق الجماعة بالأعوان العرضيين من حزب الأغلبية.

    في السياق، قال محمد خي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن الرئيس أجهز على المبالغ الرامية إلى تجويد العمل الإداري من خلال تنزيل الهيكل التنظيمي، كما سجل الفريق غيابا تاما في ميزانية الجماعة للإشكالات المرتبطة بخدمات القرب كالإنارة، والنظافة، والمساحات الخضراء، والطرق.

    من جهته، وجه حميد شباط، المستشار والعمدة السابق لمدينة فاس، اتهامات لرئيس جماعة فاس بشأن تشريد عمال الوكالة المستقلة، وعدم قدرته على إيجاد حل نهائي لمشكلة النقل الحضري بالمدينة، وهو ما جعل أطرافا في الأغلبية تتهمه، بدورها، بخلق أزمة المطرودين منذ سنة 2012، الأمر الذي جعل المواجهة تحتد، قبل أن ينزل العمدة، عبد السلام البقالي، ويتوجه صوب عدد من المحتجين، لطمأنتهم بشأن إيجاد حل لملفهم المطلبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة التصحيحية لحزب الكتاب تدق ناقوس الخطر لحماية تاريخ حزب علي يعتة من الإساءة

    الأحداث من الرباط
     

    توصلت جريدة الاحداث الإلكترونية،ب بلاغ جديد من الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية تضمن مايلي:

    حزب التقدم والإشتراكية
    الحركة التصحيحية
    حزب المؤسسات والديمقراطية التشاركية

    بيان للرفاق والرأي العام الوطني

    إجتمع رفاق الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة من أجل تدارس الوضعية التنظيمية والسياسية الراهنة التي أصبح يعيشها حزب التقدم و الإشتراكية في ظل هذه القيادة الحالية التي تعمل جاهدة على تغيير الخريطة الديمغرافية للحزب عبر طرد و همش ومحاكمة كل الرفقات والرفاق الذين ساهموا في بناء الحزب أيام سنوات *الجمر والرصاص*عبر الإعتقلات والطرد من عملهم و تشريد عائلاتهم،بإستبدالهم بالأتباع والمنتسبين و الأعيان والكائنات الإنتخابية الذين إلتحقوا من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والزمرة المحيطة بهم .

    كما تدارس أعضاء الحركة التصحيحية لحزب الكتاب التزييف الواضح والتزوير البين لكل شيئ له علاقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب من أجل ولاية رابعة وبأي ثمن لتحصين الأمين العام غير الشرعي وقيادته ضعيفة من المسائلة عن الجرائم التي إرتكبوها في حق الوطن والحزب .
    و في الأخير خلص رفاق الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة إلى مايلي:

    1_ تدين الحركة التصحيحية تجاهل كل من *تيار قادمون وتيار سنواصل الطريق* التنسيق مع الحركة التصحيحية لأسباب مجهولة وغير مفهومة.

    2_ تدين الحركة التصحيحية صمت ما يسمى بالمناضلين الشرفاء والذين ساهموا في بناء الحزب و الذين تم إقصائهم و تهميشهم من صفوف الحزب.
    3_ تدين تواطؤ وصمت مجلس الرئاسة.

    4_ تواطؤ بعض رجال الإعلام الخاصة والعمومية مع المدعو نبيل بن عبد الله الأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية عبر التغاضي لإعطاء حق الرد على الإتهمات الباطلة و المغرية و المضللة للرأي العام الوطني.

    5_ كما تطالب الحركة التصحيحية من وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها للتصدي لهذه الأفعال المسيئة لتاريخ الحزب والتجربة السياسية المغربية الفتية والإجهاز عن المكتسبات والتراكمات التي حققتها المملكة المغربية والشعب المغربي، تبخيس العمل السياسي النبيل وتنفر الشباب وكل مكونات الشعب المغربي من العملية السياسية برمتها.

    عاش المغرب حرا موحدا وقويا بكل مكوناته.

    عن الحركة التصحيحية 

    الأحداث20 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: نقص المياه يؤثر على ربع مليار شخص في إفريقيا

    كشف تقرير “حالة المناخ في أفريقيا 2021″، أن الإجهاد المائي والأخطار المتصلة بالمياه، من قبيل الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة، باتت تضر بشكل كبير المجتمعات والاقتصادات والنظم الإيكولوجية الأفريقية.

    ووفقا للتقرير ذاته، الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الطلب المتزايد على المياه، مقترنا بالإمدادات المحدودة والمتقلبة، يهدد بمفاقمة عوامل نشوب النزاعات وتشريد السكان.

    ويركز التقرير بشكل خاص على موضوع المياه. إذ تشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر في قرابة 250 مليون شخص في أفريقيا ومن المتوقع أن يؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

    وكشف التقرير أن أربعة من بين كل خمسة بلدان أفريقية من غير المرجح أن يكون لديها موارد مائية تدار إدارة مستدامة بحلول عام 2030.

    وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوي، بيتيري تالاس إن الأزمة المتفاقمة والمجاعة المرتقبة في القرن الأفريقي المنكوب بالجفاف تظهران كيف يمكن لتغير المناخ أن يفاقم الصدمات المائية، فيهدد حياة مئات الآلاف من الناس ويزعزع استقرار مجتمعات وبلدان ومناطق بأكملها.

    وأضاف أن “مناخ أفريقيا شهد احترارا يفوق المتوسط العالمي منذ فترة ما قبل العصر الصناعي (1850-1900). وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر على طول السواحل الأفريقية أسرع من المتوسط العالمي، ما يسهم في حدوث زيادات في وتيرة وشد ة الفيضانات الساحلية والتآكل، والملوحة في المدن المنخفضة. وللتغيرات في المسطحات المائية القارية تأثيرات في قطاع الزراعة، والنظم الإيكولوجية، والتنوع البيولوجي”.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره