Étiquette : جزئية

بعد إجراء الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، أمس الخميس، استعاد الاتحاد المغربي للشغل مقعد واحد من أصل مقعدين أسقطتهما المحكمة الدستورية.

بذلك، تصبح وكيلة لائحة الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، الإطار بوزارة الاقتصاد والمالية، مستشارة برلمانية.

أما المقعد الأول الذي كان للإتحاد المغربي للشغل، ظفرت به نقابة حزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبر عبد الإله السيبة، الموظف بقطاع التعليم العالي.

وحصل الاتحاد العام للشغالين على 4939 صوتا، تليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل بـ 4873 صوتا والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نالت 2272 صوتا.

وجرت أمس الخميس، انتخابات جزئية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية سوس ماسة.

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية ألغت انتخاب كل من عز الدين زكري، وأمال العمري العضوين في مجلس المستشارين، عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.

إقرأ الخبر من مصدره

اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية، التي جرت يوم أمس الخميس 16 فبراير الجاري، في عدد من الجماعات الترابية، بعد اكتساحه قبل ذلك نتائج الانتخابات الجزئية على مستوى البرلمان، مكرسا بذلك تصدره للمشهد السياسي منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021.

ويواصل حزب الحٓمامة، تصدر المشهد السياسي المغربي، حيث فاز على مستوى جماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتانان، مرشح حزب “الأحرار” محمد تمياس، بالمقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية رقم 9، بـ 215 صوتا، متبوعا بمرشح حزب “الاستقلال” بــ 146 صوتا.

وبالإقليم ذاته، تمكن عزيز بوسليخان، من الفوز بنتائج الانتخابات الجزئية التي تخص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي التي تخول له الحصول على مقعد في الغرفة الثانية للبرلمان.

وبإقليم تارودانت الشمالية تصدر حزب “الحمامة”، الإنتخابات التي جرت بالدائرة رقم 7 بجماعة تيسراس،بـ181 صوتا، متبوعا بحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية بـ 5 أصوات.

أما بخصوص المقعد المخصص للنساء بجماعة توغمرت، بإقليم تارودانت، ففازت به حنان أيت عبو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بــ 109 أصوات، مقابل 10 أصوات لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي.

وبإقليم تاونات تصدر أيضا حزب “الاحرار” الإنتخابات التي جرت بجماعة رأس الواد، حيث فاز لحسن القور بـ 186 صوتا، متبوعا بمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بـ 28 صوتا.

وعلى مستوى الإقليم ذاته، جرت انتخابات جزئية على مستوى جماعة المساسة، تصدرها هي الأخرى مرشح حزب “الأحرار” بـ 307 أصوات، متبوعا بمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بـ 24 صوتا.

كما تحصل حزب “الأحرار” على أزيد من 80 في المائة من الأصوات في جماعة دار الشافعي بإقليم سطات.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

كرست الانتخابات الجزئية التي جرت يوم أمس الخميس، بعدد من الدوائر الانتخابية، والتي تهم الجماعات المحلية ومجلس المستشارين، استمرار ثقة المواطنين في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بعدما تمكن مرشحون من الفوز بعدد من المقاعد في الدوائر الانتخابية التي تقدموا لها.

فبعدما تمكن الحزب الذي يقود الحكومة، من إكتساح الانتخابات الجزئية البرلمانية التي جرت قبل أشهر قليلة بعدد من الدوائر الانتخابية، يواصل حزب الحٓمامة، اثر المشهد السياسي المغربي، حيث وعلى مستوى جماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتانان، فاز مرشح حزب “الأحرار” محمد تمياس، بالمقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية رقم 9، حيث تشير نتائج الانتخابات، إلى تصدره بـ 215 صوتا، متبوعا بمرشح حزب “الاستقلال” بــ 146 صوتا.

وبإقليم أكادير دائما، تمكن عزيز بوسليخان، من الفوز بنتائج الانتخابات الجزئية التي تخص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي التي تخول له الحصول على مقعد في الغرفة الثانية للبرلمان.

وبإقليم تارودانت الشمالية، جرت انتخابات جزئية بالدائرة رقم 7 بجماعة تيسراس، تصدرها حزب “الأحرار” بواقع 181 صوتا، متبوعا بحزب “الحركة الديمقراطية الإجتماعية” بـ 5 أصوات.

أما بخصوص المقعد المخصص للنساء بجماعة توغمرت، بإقليم تارودانت، فقد فازت به حنان أيت عبو، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” بــ 109 صوتا، مقابل 10 أصوات لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي.

وبإقليم تاونات، جرت انتخابات جزئية بجماعة رأس الواد، تصدرها كذلك مرشح حزب “الأحرار” لحسن القور بــ 186 صوتا، متبوعا بمرشح حزب “الأصالة والمعاصرة” بــ 28 صوتا.

وبنفس الإقليم جرت انتخابات جزئية على مستوى جماعة المساسة، تصدرها هي الأخرى مرشح حزب “الأحرار” بــ 307 صوتا، متبوعا بمرشح حزب “الأصالة والمعاصرة” بــ 24 صوتا.

كما حصل كذلك حزب “الأحرار” على أزيد من 80 في المائة من الأصوات بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية، التي جرت يوم أمس الخميس، في عدد من الجماعات الترابية، بعد اكتساحه قبل ذلك نتائج الانتخابات الجزئية على مستوى البرلمان، مكرسا بذلك تصدره للمشهد السياسي منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021.

فعلى مستوى تارودانت الشمالية، جرت انتخابات جزئية بالدائرة رقم 7 بجماعة تيسراس، تصدرها حزب « الأحرار » بواقع 181 صوتا، متبوعا بحزب « الحركة الديمقراطية » والاجتماعية بـ 5 أصوات.

أما بخصوص المقعد المخصص للنساء بجماعة توغمرت، بإقليم تارودانت، فقد فازت به حنان أيت عبو، عن حزب « التجمع الوطني للأحرار » بــ 109 صوتا، مقابل 10 أصوات لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي.

وعلى مستوى جماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتانان، فاز مرشح حزب « الأحرار » محمد تمياس، بالمقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية رقم 9، حيث تشير نتائج الانتخابات الجزئية إلى حدود الساعة، عن تصدره بـ 215 صوتا، متبوعا بمرشح حزب « الاستقلال » بــ 146 صوتا.

وبإقليم تاونات، جرت انتخابات جزئية بجماعة رأس الواد، تصدرها كذلك مرشح حزب « الأحرار » لحسن القور بــ 186 صوتا، متبوعا بمرشح حزب « الأصالة والمعاصرة » بــ 28 صوتا.

وبنفس الإقليم جرت انتخابات جزئية على مستوى جماعة المساسة، تصدرها هي الأخرى مرشح حزب « الأحرار » بــ 307 صوتا، متبوعا بمرشح حزب « الأصالة والمعاصرة » بــ 24 صوتا.

كما تحصل كذلك حزب « الأحرار » على أزيد من 80 في المائة من الأصوات بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات.

وفي سياق متصل، وعلى مستوى انتخابات الإتحاد العام لمقاولات المغرب، تمكن عزيز بوسليخان، من مدينة أكادير، من الفوز بنتائج الانتخابات، وهي التي تخول له الحصول على مقعد في الغرفة الثانية للبرلمان.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مصدر نقابي، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أضاف إلى رصيده بمجلس المستشارين، مقعدا إضافيا، عن الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين بعد حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم 16 فبراير 2023.

وبذلك يصبحُ عبد الإله السيبة، الموظف بقطاع التعليم العالي، مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين، لينضم إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وحصل الاتحاد العام للشغالين على 4939 صوتا، تليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل بـ 4873 صوتا والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نالت 2272 صوتا.

وفي الانتخابات الجزئية الخاصة بمقعد يهمُ الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فاز عزيز بوسليخن بمقعد بالغرفة الثانية، بعد حصوله على 78 صوتا بالجهات الثلاث الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، جهة سوس ماسة.

أحمد الصغير الذي أسقطته المحكمة الدستورية بعد طعن تقدم به عزيز بوسليخن دخل السباق الانتخابي أيضا، إلى جانب محمد المامون سعدبوه، وعلي بوسكسو.

وجرت أمس الخميس، انتخابات جزئية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية سوس ماسة.

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية ألغت انتخاب كل من عز الدين زكري، وأمال العمري العضوين في مجلس المستشارين، عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وأحمد الصغير، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد «تسونامي» الإعفاءات الذي طال أقطاب الإدارة العامة للوقاية المدنية بالرباط، خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، والذي شمل ثلاثة مسؤولين كبار كانوا مكلفين بإدارة أقسام مركزية جد مهمة، تعتبر قطب الرحى بجهاز الوقاية المدنية، خاصة المرتبطة بمجالات التدبير المالي والصفقات والتجهيز والممتلكات والبنيات التحتية الأساسية، واصل الكولونيل ماجور لطفي إحسان، قائد الوقاية المدنية الجديد، معركة تنقية البيت الداخلي ومواجهة ثقافة احتكار المناصب المركزية والتغاضي عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أقدم، بحر الأسبوع الماضي، على إجراء حركة جزئية شملت مسؤولين مركزيين وجملة من الإعفاءات المهمة، التي همت مسؤولين على مستوى القيادات الجهوية والإقليمية.

وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد عصفت القرارات الجديدة للكولونيل ماجور لطفي الذي حظي بثقة الملك على رأس جهاز حيوي، بعد أن تقلد مهام مهمة بالمكتب الثالث بالرباط، وقبله الثانوية العسكرية بالقنيطرة، بمسؤولين كبار على مستوى القيادات الجهوية والإقليمية بكل من الرباط والخميسات وبني ملال ودرعة تافيلالت، يتقدمهم الكولونيل القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي تم إعفاؤه من المهمة وإلحاقه بالإدارة العامة للوقاية المدنية بدون مهام، علما أنه كان قد تكلف بقيادة الجهاز على مستوى جهة العاصمة منذ 2016.

وتم تعيين كولونيل شاب قادم من القيادة الإقليمية بتمارة على رأس جهة الرباط سلا القنيطرة، كما تم إعفاء القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالخميسات، حيث ألحق بالقيادة الإقليمية بعمالة الصخيرات تمارة بدون مهمة، وقد خلفه بالنيابة في المنصب نفسه كومندار كان يشتغل بالإقليم ذاته.

لائحة الإعفاءات تضمنت أيضا اسم الكولونيل القائد الإقليمي بعمالة الفداء درب السلطان، وتم إلحاقه بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية بدرعة تافيلالت بدون مهام، وسيخلفه في المنصب بالنيابة مسؤول آخر من القيادة الإقليمية نفسها. كما شملت أيضا كولونيل رئيس المصلحة الإدارية والتقنية بالقيادة الجهوية بني ملال خنيفرة، وتم تعيين مسؤول آخر بالنيابة على رأس المنصب نفسه.

وبخصوص لائحة التعيينات الرسمية الجديدة، عين الكولونيل ماجور لطفي إحسان، قائد الوقاية المدنية، القائد الإقليمي بعمالة مكناس على رأس مديرية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالقطاع، التي يعول عليها بشكل كبير لتقديم مساعدات وخدمات في المستوى تضع حدا لحالة الاحتقان والتجاهل للبعد الاجتماعي في هذا الجهاز دون غيره من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى، كما تم تعيين كولونيل قائد إقليمي للوقاية المدنية بعمالة المحمدية على رأس قسم متخصص في تدبير المخاطر والتخطيط، وسيشغل مهمة قائد إقليمي بالنيابة بالمحمدية مسؤول قادم من القيادة الجهوية بالدار البيضاء.

وارتباطا بدينامية التغييرات التي أقدم عليها الكولونيل ماجور لطفي، تم تدوير كل المناصب المركزية بين عشرات المسؤولين بالإدارة العامة للوقاية المدنية بالرباط، وشملت هذه التعيينات الجديدة كل الأقسام والمصالح المهمة المعنية بتدبير شؤون الموظفين والموارد البشرية، والمنازعات والشؤون القانونية، والتدبير المالي والتقني واللوجستيك والعتاد وغيرها من المسؤوليات الكبيرة على مستوى الإدارة المركزية، في انتظار أن تعقبها تغييرات جذرية تقطع مع أنماط التدبير التقليدية في الجهاز، التي ظلت تعيق بمستويات مختلفة مساعي الحكامة والترشيد والاستهداف وتطوير الأداء والنجاعة.

وفي انتظار التأكد من خلفيات وأسباب الاعفاءات الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للوقاية المدنية، بحر الأسبوع الماضي، خاصة المرتبطة بجهة الرباط والقيادات الإقليمية بالخميسات والفداء درب السلطان وبني ملال، رجحت مصادر متطابقة فرضية توصل المسؤول الأول عن الجهاز بجملة من التقارير السوداء المتعلقة بالتدبير الإداري بهذه المواقع.

وكان الكولونيل ماجور لطفي قد زلزل، في دجنبر الماضي، جهاز الوقاية المدنية، حيث قرر إعفاء ثلاثة مسؤولين كبار كانوا مكلفين بإدارة أقسام جد مهمة، بعد أن استعصى على الجنرال دوديفيزيون بوسيف المعفي من منصبه الاقتراب منهم، حيث ظلت مناصبهم الدسمة خطوطا حمراء لا يطالها التغيير أو المحاسبة، اثنان منهم برتبة كولونيل وثالثهم كومندار، كانوا يعتبرون بمثابة الساعد الأيمن للرجل القوي والنافذ بجهاز الوقاية المدنية الذي تم إعفاؤه، قبل سنة، وإحالته على التقاعد من طرف وزارة الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه الأنظار يوم غد الجمعة للدورة العادية للمجلس الإقليمي لأوسرد، والتي تنعقد للمرة الثالثة وفق القانون بمن حظر من الأعضاء، بعد تعذر إكتمال النصاب القانوني لدورتين متتاليتين، نتيجة لإستمرار مقاطعة 8 اعضاء من أصل 11 للدورة العادية برسم شهر يناير الجاري.
وتسود حالة من الترقب للدورة القادمة، التي تكون الحاسمة للمجلس الاقليمي لأوسرد، في المصادقة على النقط المدرجة أو رفضها، بعدما ظهرت بوادر إنقلاب وشيك على الرئيس والمكتب المسير للمجلس بعد إصطفاف واضح لأغلبية الأعضاء داخل فريق واحد وبروز علامات المعارضة المسيطرة.
ويرى متابعين للشأن المحلي بإقليم أوسرد، أن المجلس الاقليمي لأوسرد، قد يسير على خطى المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة بــ“بلوكــاج” آخر يهدد تسييره وبرنامج عمله إذا ما لم تفلح الوساطات القائمة في حل ينهي معضلة الأزمة داخل مجلس أوسرد، خصوصا وأنهم في بداية الطريق بعد سنة ونصف من تشكيله.
وقد تنتهي مسيرة هذا المجلس بعصفٍ بالمكتب المسير في مهد طريقه، إذا ما قدمت الاغلبية المعارضة إستقالتها او إستمرت في رفضها القيام بالأعمال المنوطة بها، مما يستدعي تدخل السلطة الحكومية وقيامها بحلٍّ للمجلس بناء على المواد 72و73و74و75و76 من القانون التنظيمي رقم 114.12 الخاص بالعمالات والإقليم، وما يترتب عن ذلك من الشروع في إنتخابات جزئية يشهدها هذا الاقليم لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين من الزمن.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية  » آسفي » (إقليم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ».

وأوردت المحكمة في قرارها، أن « المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، وقوع « تسريب عدد من أوراق التصويت « الفريدة » « الفارغة » الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية:

ـ ورقتا تصويت فريدتان، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛

– أربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)؛

– ورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي)؛

وذكرت المحكمة، أنه « من جهة أخرى، ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، وكذا « حوالي 300″ ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها ».

ولفتت إلى أن « الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمس محاضر معاينة  اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022 ».

وسجلت أن « المطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وألا تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن ».

وأشارت إلى أنه « لئن كانت الإشهادات المدلى بها من قبل الطاعن، لا تكفي لإثبات الادعاء، فإنه يبين من اطلاع المحكمة الدستورية على أوراق التصويت المدلى بها أن:

– 310 ورقة تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية بمكتب التصويت رقم 16 (باشوية سبت جزولة)، منها 12 ورقة تصويت فريدة أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي:

– 8 أوراق تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و10 و11 و15 (باشوية سبت جزولة)؛

– 4 أوراق تصويت تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و10 و15 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا) أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي؛

– ورقة تصويت فريدة واحدة، تحمل علامة تصويت لفائدة إحدى لوائح الترشيح، وورقة تصويت فريدة أخرى، تحمل علامات خارجية، بمكتب التصويت رقم 3 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا)؛

– ورقة تصويت فريدة واحدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكتب التصويت رقم 22 (قيادة سيدي التيجي، جماعة سيدي التيجي) وتحمل خاتم المفوض القضائي؛

– 9 أوراق تصويت غير قانونية لكونها لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، منها ورقتان أرفقتا بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن؛

وأبرزت أنه « بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية ».

وشددت على أنه « يتعين، تبعا لذلك، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب ».

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد إقليم أسفي لإجراء انتخابات جزئية جديدة، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية، الثلاثاء المنصرم، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب، خلال الاقتراع الجزئي، شهر شتنبر الماضي.

وبعد اطلاعها على عريضة المترشح التهامي المسقي، والذي طالب فيها بإلغاء انتخاب بوكطاية، قضت المحكمة بإلغاء انتخابه كعضو بالبرلمان، بعدما تم تسجيل وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت، تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ منها ورقتا تصويت فريدتان لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة).

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، فإن الطاعن في انتخاب بوكطاية، المترشح التهامي المسقي، أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022.

وسبق أن تنافس على المقعد البرلماني المذكور، كل من: رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورشيد صابر عن حزب الأصالة المعاصرة، والتهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى محمد الكبناني مرشح فيدرالية اليسار، ونورالدين بن رجالة عن حزب الوسط الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره