Étiquette : جماعة طنجة

سجلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، بأسف شديد لمجموعة من الاختلالات والنقائص والسلبيات التي رافقت تدبير الموسم الصيفي بمدينة طنجة والتي كشفت عن ضعف كبير وغياب الإعداد المسبق والقبلي اللازمين والحكامة في تدبير هذه الفترة المهمة، بالنظر لموقع طنجة الاستراتيجي وجاذبيتها الكبرى، في ظل غياب رؤية واضحة لتدبير الخدمات الأساسية والمرافق العمومية بالمدينة من طرف المكتب المسير للجماعة و غياب روح المبادرة لدى المشرفين على مجالس المقاطعات، وارتباك بأغلب الإدارات العمومية بما فيها التي تشرف عليها السلطات المحلية.

وعبر الحزب في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، بأسف لحالة الارتباك والضعف الواضح لمخرجات دورات شتنبر بالمقاطعات في عمومها نتيجة للجمود السياسي الذي دخلته وكرسه منطق اشتغال رؤسائها في ظل التحالفات الهشة التي هيمنت على شؤون هذه المجالس و غياب حس التراكم الإيجابي على الحصيلة السابقة وتدهور للمكتسبات المحققة وهو ماعكسه النقاش السياسي الذي عرفته أشغال هذه الدورات بشكل واضح.

وأكدت الكتابة الإقليمية، لحالة الضعف والانهيار لأغلبية التحالف الثلاثي المسير للمجالس المنتخبة بمدينة طنجة وهو ما تجلى بكل وضوح بداية في عجزه عن الظفر بمنصب نائب العمدة وحاليا بنائب رئيس مقاطعة السواني الشاغرين، و اللذان فازت بهما المعارضة، من خلال تصويت جزء من مكونات هذه الأغلبية على مرشح المعارضة وسط تبادل الاتهامات وإصدار الاستفسارات، وفي ظل حصيلة هزيلة ومرتبكة لهذه الأغلبية المصطنعة بعد مرور مدة نصف هذه الولاية الانتدابية.

واعتز الحزب، بدور منتخبي الحزب في المرحلة الحالية بمجلس جماعة طنجة والمقاطعات الأربع، وباقي الجماعات والذين أبانوا عن حس المسؤولية وبالروح النضالية والقوة الاقتراحية، أمام حالة ترهل وضعف لحالة هذه المجالس، مشيدة برئاسة الحزب لمجلس جماعة سيدي اليمني باقتدار شديد وكفاءة يشهد بها الجميع، داعيا  مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم طنجة أصيلة، إلى مواصلة الجهد للقيام بأدوارهم النضالية والتأطيرية بكل شجاعة ومصداقية، كما عرفته الساكنة دائما مدافعا عن قضاياها ومصالحها من أي موقع كان.

واستهجن الحزب، للصورة المشوهة للمشهد السياسي الذي أفرزته نتائج انتخابات الثامن من شتنبر 2021، والتي أظهرت ضعفا وانحدارا في تدبير الشأن العام، أصبح معها المواطن في حالة اندهاش من قيمة “النخب” التي تدبر شؤونه اليومية أمام حالة فوضى وتسيب وضعف في الكفاءة التدبيرية وتعتبر طنجة من أبرز عناوينها.

وعبر الحزب، عن استنكاره الشديد لحالة الخذلان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف المنتظم الدولي، في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال المجرم في حق أهل غزة العزة بدعم أمريكي وغربي وصمت عربي، مشيدا بالدينامية التي تعرفها مدينة طنجة على مستوى الفعاليات المساندة للكفاح الفلسطيني منذ معركة طوفان الأقصى المبارك، وهي الفعاليات التي صنفت طنجة في مقدمة المدن الداعمة للمقاومة ولفلسطين في العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت الجريدة الرسمية للمملكة، قرارا لوزير الداخلية رقم 1330.24 الصادر في 9 محرم 1446 (15 يوليو 2024) بإحداث ست (6) دوائر حضرية وثلاثين 30 ملحقة إدارية بجماعة طنجة.

وحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7317، فإنه “بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرى 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 5 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره”.

وحسب قرار وزير الداخلية، فإن جماعة طنجة تنقسم إلى ست (6) دوائر حضرية وثالثين (30) ملحقة إدارية، حيث يعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للدوائر الحضرية والملحقات الإدارية وحدودها. وتحدد تسميتها وفق القائمة المرفقة بأصل هذا القرار.

إقرأ الخبر من مصدره

انتفض عبد العظيم الطويل، نائب عمدة طنجة عن حزب الاتحاد الدستوري، (انتفض) في وجه العمدة منير ليموري ومكتبه المسير.

وقال الطويل، في تصريح ل”شمالي”، إن جماعة طنجة تحتاج إلى قيادة مسؤولة تبادر إلى إيجاد الحلول الملائمة والمقاربات المناسبة التي تستجيب لانتظارات الساكنة الطنجاوية.

وأكد المسؤول الجماعي، أن طنجة تحتاج لقيادة مسؤولة يتزعمها رئيس المجلس الجماعي ونوابه للقيام بمهامهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن جل المواطنين أصبحوا يتحدثون عن المشاكل التي تعاني منها المدينة، من بينها كثرة الحفر والأزبال والمحجز البلدي والإنارة وتدبير الملك العمومي المؤقت ومراقبة شركات التدبير المفوض وشركات الاتصالات وغيرها…

ودعا عبد الطويل، الرئيس  منير ليموري يجب أن يقود نوابه ومصالح الجماعة لتنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ودعا نائب العمدة، لجعل مدينة طنجة فوق كل اعتبار وبعيدا عن الخلافات السياسية التي أهدرت الزمن التنموي للمدينة وفوتت فرص استثمارية كبيرة على عاصمة البوغاز، متسائلا عن حصيلة منتخبي المدينة خلال هاته الولاية الانتدابية، ويطرح تساؤلات عديدة حول التنزيل السليم للرؤية المولوية السامية الملكية في جعل مدينة طنجة في مصاف الدول العالمية وقاطرة للتنمية المستدامة.

وعن تعقيبه بخصوص علاقة مؤسسة الوالي التازي بالتدبير العادي للجماعة، أكد الطويل أن مؤسسة الوالي بعيدة عن الصراعات السياسية بين المنتخبين، مشددا أن تعيين الوالي التازي على رأس جهة الشمال هو اعتراف بالكفاءة والنزاهة التي يتمتع بها، معبرا عن احترامه وتقديره لجميع المجهودات التي يقوم بها من أجل العمالة والجهة.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، ب”أسف شديد  للوضعية المزرية لخدمة النظافة بالمدينة بالمقارنة مع بنود دفتري التحملات اللذين تعاقدت بشأنهما الجماعة ولحجم المقدرات المالية السنوية التي رصدت لهذه الخدمة الحيوية وخصوصا بالمنطقة الغربية كنتيجة لعدم توفير العناصر الأساسية في تقديم  هذه الخدمة و على راسها الموارد البشرية حيث أنها تبقى بعيدة عن العدد المطلوب في كناش التحملات بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ بل عرضت شركة ميكومار عدد منهم إلى الطرد التعسفي ليلة فاتح ماي 2024  ضاربة عرض الحائط كل الاعراف المرتبطة بهذه المناسبة العالمية وكذا ما نص عليه دفتر التحملات نفسه وقانون الشغل  الضامنان لحقوق العمال وهو ما يعد فضيحة مدوية غير مسبوقة تؤشر على تغول للشركة على حساب القانون و المؤسسات المتعاقدة وعلى رأسها الجماعة”.

وأهابت الكتابة الإقليمية، برئيس الجماعة إلى “تفعيل المقتضيات المرتطبة بالتتبع والمراقبة وحفظ مكتسبات العمال المحققة بما في ذلك توفير شروط  الكرامة لهم وضمان حقوقهم  بتفاصيلها المختلفة، وإشاعة ثقافة الاعتراف بدورهم الأساسي في خدمة المدينة  وساكنتها وترسيخ أسلوب الحوار للاستماع لمطالبهم المشروعة عوض سد بابه وسلوك منطق العقاب والانتقام  والمبادرة إلى الجلوس مع مملثيهم كما تم وعدهم أثناء أشغال الدورة لتصحيح وضعية المطرودين منهم أولا  ثم استرجاع الثقة المطلوبة ثانيا لا سيما وأن المدينة على أبواب الأعداد لموسم الصيف وعيد الأضحى المبارك”.

وعبرت الكاتبة الإقليمية للحزب، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، عن “استغرابها الشديد من المصوغات التبريرية التي اعتمدها رئيس الجماعة وأعضاء من تحالفه المسير و الداعم أثناء أشغال الدورة وخارجها للتغطية على المبلغ الضخم الذي تم رصده ل” المهرجان الدولي للجاز” وذلك من خلال الترويج  لمؤشرات زائفة و عديمة المصداقية كعربون على النجاح الذي زعموه لهذه التظاهرة العادية. مثل عدد المشاهدات  بالملايير  ونفاذ وحدات كراء السيارات من جميع وكالاتها و كذلك نفاذ آسرة المبيت من فنادق المدينة … ناهيك عن الإدعاء بالرواج السياحي والاقتصادي الكبير  الذي تركته !! وهو الأمر الذي فندته المعطيات الواقعية وشواهد كثيرة، منها ما عبر عنه العديد من  المتتبعين والمهنيين في نفس المجال  كأرباب وكالات كراء السيارات والمرشدين السياحيين وأصحاب وحدات فندقية ومنتخبين و مكونات من المجتمع المدني ومنابر إعلامية و فاعلين على مستوى التواصل الاجتماعي”.

وقال بيان الحزب، إن رئيس فريق الحزب “أكد بدورة المجلس انطلاقا من تقييمه لهذه التظاهرة وتذكيره بموقفه الواضح والرافض بالدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة في شهر أبريل التي خصصت للمصادقة بالأغلبية  على اعتماد المبلغ المالي الضخم المخصص لهذه التظاهرة على حساب أولويات ومتطلبات المدينة خصوصا ما تعلق منها بالبنية التحية  وانتشار الحفر بعدد من  شوارع المدينة وأزقتها حيث أصبحت محل تداول واستنكار واسعين”.

وأشاد الحزب، ب”البرنامح التنموي  الضخم الذي خصصته السلطات الحكومية لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي و كذلك مواصلة تأهيل المدينة العتيقة في مقاربة  تروم إعداد المدينة لاحتضان الاستحقاقات الدولية والقارية الكبرى التي ستعرفها المدينة في ظل غياب مؤسف للجماعة عن هذه المقاربة إلا من باب إشراكها البعدي للمصادقة على اتفاقيات الشراكة بسبب ضعف المكتب المسير وعدم مواكبته للبرامج التنموية المطلوبة وهو ما برز بشكل واضح في برنامج عمل الجماعة من مؤشرات ضعيفة على مستوى نسب المقاربة التشاركية للفاعلين بالمدينة مما جعله يغفل العديد من المجالات ذات الاولوية الراهنة للمدينة  ولا يحيط بها بالشكل المطلوب وهو ما أكده فريق الحزب في حينه”.

إقرأ الخبر من مصدره

يترقب الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، القرار الذي سيتخذه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص توقيع رئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري لرخصة سكن مشروع عقاري أوقفه الوالي السابق محمد امهيدية بسبب مخالفته لقانون التعمير بحي الكولف بالمجاهدين.

وقال متابعون، أن توقيع العمدة ليموري يستوجب تفعيل مسطرة العزل في حق العمدة ليموري من خلال استفسار كتابي من والي جهة الشمال، إسوة بالاستفسار الذي أرسله الوالي التازي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي بخصوص التوقيع على رخص تتعلق بالتعمير.

توقيع رخصة سكن دون موافقة الوكالة الحضرية على المشروع

وانفرد “شمالي”، أمس الأحد 07 أبريل الجاري، بخبر توقيع العمدة ليموري على رخصة السكن لمشروع عقاري رغم رفض الوكالة الحضرية لطنجة لطلب تعديل تصميم العمارة بعد مخالفة صاحب المشروع السكني لقانون التعمير، دون قيامه بإيفاد لجنة مختصة للتحقق من الميدان.

وتفاجأ مراقبون للشأن العقاري بالمدينة، بحصول صاحب العمارة على رخصة السكن من طرف العمدة ليموري وبالرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية على التصاميم التعديلية، الأمر الذي اعتبره عديدون عدم مساواة بين المنعشين العقاريين من العمدة ليموري في منح رخص السكن.

مشروع عقاري سبق أن أوقفه الوالي امهيدية

وحسب مصادر جد مطلعة، فإن العمارة المعنية هي موضوع توقيف من طرف الوالي السابق محمد امهيدية بعد وجود مخالفات أهمها عدم احترام التصاميم المرخصة والزيادة في البناء.

وقالت المصادر ذاتها، إن العمدة ليموري حاول التغافل على المشروع السكني من خلال منحه رخصة السكن وشهادة المطابقة التي بموجبها تؤكد الجماعة أن تموضع البناية و الأغراض المخصصة لها وطبيعتها ومنظرها الخارجي و أحجامها وتهيئة جوانبها قد تم كما هو منصوص عليه في رخصة البناء، متغاضيا على رفض الوكالة الحضرية لطنجة للتصميم التعديلي المقترح من صاحب المشروع.

مصادر مقربة تدين تسريب وثائق جماعية سرية

في حين قالت مصادر مقربة من العمدة ليموري، إن رخصة السكن المسلمة من جماعة طنجة اعتمد على شهادة المطابقة المقدمة من المهندس المعماري الذي واكب العمارة السكنية، مشيرا إلى أن أي مسؤولية متعلقة بهذا الموضوع يتحملها المهندس.

وأضافت المصادر، أن تسريب الوثائق المتعلقة بالمشروع العقاري المعني يدخل في إطار إفشاء السر المهني، مما سيتطلب اتخاذ جميع الإجراءات لردع المسربين لوثائق المشروع.

استفسار رئيس مقاطعة طنجة المدينة

وسبق أن تقدم رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، بشكايتين للنيابة العامة لمواجهة استفسار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص توقيع الشرقاوي لرخص غير قانونية موجبة للعزل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشرقاوي أجاب على استفسار الوالي التازي الذي تركز على إصدار رخصتين بشكل غير قانوني.

وقالت المصادر، إن الشرقاوي أكد في جوابه بأن الرخصة الأولى التي تتعلق ب”رخصة إصلاح” قام صاحبها بتقديم معلومات مغلوطة للإدارة قصد التمويه لأخذ الرخصة من خلال تسليم صور مفبركة، مشيرا إلى أن الشرقاوي سحب الرخصة بعد تسلمه الاستفسار من الوالي التازي وتقدم بشكاية ضد المستفيد من رخصة الإصلاح للنيابة العامة حيث الاستماع لرئيس مقاطعة طنجة المدينة وصاحب الرخصة من الشرطة القضائية.

وأشارت المصادر، إلى أن الرخصة الثانية التي استفسر من خلالها الوالي التازي، الرئيس الشرقاوي، تتعلق ب”رخصة تقسيم قطعة أرضية” استفاد منها مستشار بمقاطعة طنجة المدينة عن حزب الاستقلال.

وتابع المصدر، أن الشرقاوي نفى تسليم الرخصة السالفة الذكر التي تتعلق ب”التقسيم”، متقدما بشكاية للنيابة العامة يتهم فيها المستفيد من الرخصة ب”التزوير”.

في السياق ذاته، توقفت مسطرة العزل التي حركها الوالي التازي في حق رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إلى حين التأكد من صحة ما تقدم به الشرقاوي في جوابه على الاستفسار.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة، اليوم الخميس، على تخصيص منح للفرق الرياضية ب740 مليونا، حيث حظي فريق اتحاد طنجة لكرة القدم بالنصيب الأكبر.

وتم خلال الدورة، دراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة لمنح الدعم المالي برسم سنة 2024 لفائدة كل من نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، وجمعية نادي اتحاد طنجة لكرة السلة، وجمعية نادي اتحاد طنجة لكرة الطائرة، وجمعية نادي اتحاد طنجة لكرة اليد، وجمعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية، وجمعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، وجمعية نادي مجد طنجة لكرة السلة، وجمعية نادي نهضة طنجة لكرة اليد لمنح الدعم، وجمعية نادي أبناء البوغاز للأشخاص في وضعية إعاقة لكرة السلة، وجمعية اتحاد الطلبة (استوديانتيس) المتعددة الرياضات.

إقرأ الخبر من مصدره