Étiquette : رئيس الحكومة

العمق المغربي

كشفت شبكة أفروبارومتر البحثية، في تقرير حديث صدر بتاريخ 16 مارس 2026، أن الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، والذين يمثلون حوالي ثلث الساكنة ويشكلون قوة استراتيجية في مستقبل البلاد، يعبرون عن مستويات متدنية من الثقة تجاه القادة والأحزاب السياسية رغم الإصلاحات السياسية وتعزيز الإطار القانوني للأحزاب، حيث أظهرت النتائج أن حوالي ثلث هذه الفئة فقط يصرحون بثقتهم جزئيا أو كثيرا في البرلمان بنسبة 37 بالمائة، وبالمجالس الجماعية بنسبة 34 بالمائة، وبرئيس الحكومة بنسبة 33 بالمائة، وهي النسبة ذاتها المسجلة بالنسبة لثقتهم في الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة على حد سواء.

وأوضحت الوثيقة التحليلية أن هذا الضعف في العلاقة بين الشباب والمؤسسات يعزى بشكل أساسي إلى استمرار تصورات الفساد وانعدام الكفاءة، مقترنة بالهشاشة السوسيو اقتصادية المتمثلة في البطالة ونقص العمالة وتفاوت الفرص، وهي عوامل تغذي الشعور بالتهميش وتحد من المشاركة السياسية، مسجلة أن مستويات الثقة لدى الشباب تظل أضعف مقارنة بالأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 سنة، خاصة تجاه المستشارين الجماعيين بفارق خمس نقاط مئوية، والأحزاب الحاكمة بفارق خمس نقاط، وأحزاب المعارضة بفارق أربع نقاط، في حين تتقارب نسب الثقة بين الجيلين عندما يتعلق الأمر بالبرلمان ورئيس الحكومة.

وأبرزت المؤسسة الإفريقية المتخصصة في قياس الرأي العام أن مخرجات الاستطلاع أظهرت أن الشباب أكثر ميلا من كبار السن لاعتبار أن معظم أو كل الفاعلين السياسيين متورطون في الفساد، حيث شمل هذا التصور المستشارين الجماعيين بنسبة 33 بالمائة مقابل 26 بالمائة لدى كبار السن، والبرلمانيين بنسبة 32 بالمائة مقابل 24 بالمائة، ومسؤولي رئاسة الحكومة بنسبة 27 بالمائة مقابل 23 بالمائة، مؤكدة وجود ارتباط وثيق بين الثقة المؤسساتية وتصورات الفساد، إذ إن الشباب الذين يعتقدون بوجود عدد قليل من المسؤولين الفاسدين ترتفع لديهم نسبة الثقة بشكل ملحوظ لتصل إلى 42 بالمائة تجاه مسؤولي رئاسة الحكومة، مقابل 9 بالمائة فقط لدى من يعتقدون بتفشي الفساد وسطهم.

وأضافت الدراسة الميدانية أن نسبة رضا الشباب المغاربة عن أداء الفاعلين السياسيين تظل منخفضة، حيث لم تتجاوز نسبة من يستحسنون أداء المستشارين الجماعيين 30 بالمائة مقارنة بـ 34 بالمائة لدى الفئات الأكبر سنا، في حين بلغت نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة 29 بالمائة مقابل 35 بالمائة لدى كبار السن، وتوقفت عند 28 بالمائة بالنسبة للممثلين البرلمانيين، أما فيما يخص تكوين وتعزيز قدرات القيادات الشابة، فقد عبر 49 بالمائة من الشباب عن رضاهم عن أداء القادة والمنظمات المحلية في هذا المجال، بينما عبر 36 بالمائة عن عدم موافقتهم، واحتفظ 15 بالمائة بعدم إبداء أي رأي.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى وجود إجماع بين الأجيال حول مبادئ المساءلة واحترام سيادة القانون، إذ يرى 67 بالمائة من الشباب ضرورة تقديم رئيس الحكومة الحساب للبرلمان حول استخدام المال العام، ويعتقد 63 بالمائة بوجوب خضوعه للقوانين والمحاكم حتى وإن اعتبرها خاطئة، غير أن هذا الدعم المعياري يتناقض مع التقييم الفعلي للممارسة، حيث صرح حوالي نصف الشباب المستجوبين فقط بأن رئيس الحكومة يحترم فعليا البرلمان بنسبة 55 بالمائة، ويحترم القوانين والمحاكم بنسبة 50 بالمائة، مما يسلط الضوء على فجوة واضحة بين المعايير المؤسساتية وتقييم تنزيلها على أرض الواقع.

وتابعت الشبكة رصدها لأشكال الالتزام والمشاركة المواطنة، مسجلة إقبالا محدودا للشباب على الوسائل التقليدية مقارنة بكبار السن، حيث صرح 40 بالمائة فقط بمشاركتهم في التصويت خلال الانتخابات الأخيرة مقابل 65 بالمائة لمن تفوق أعمارهم 55 سنة، كما أعرب 8 بالمائة فقط عن شعورهم بالقرب من حزب سياسي مقارنة بـ 13 بالمائة لدى كبار السن، وبادر 10 بالمائة للاتصال بمسؤول حزبي و6 بالمائة ببرلماني، وتراجع مستوى انضمامهم للآخرين لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات إلى 11 بالمائة، في حين برز ميل أكبر لدى هذه الفئة الشابة نحو الاحتجاج والمشاركة البديلة عبر نشر محتويات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 16 بالمائة مقارنة بـ 4 بالمائة لكبار السن، والمشاركة في التظاهرات ومسيرات الاحتجاج بنسبة 8 بالمائة.

وخلصت الجهة المعدة للتقرير إلى أن هذه المعطيات التفصيلية تم استقاؤها من خلال بحث ميداني أجرته مجموعة البحث والاستشارة العالمية بالمغرب خلال شهر فبراير 2024، وشمل عينة تمثيلية وطنية مكونة من 1200 مواطن مغربي بالغ، معتمدة مقابلات شخصية وجها لوجه بلغة المستجوب، بنسبة هامش خطأ لا تتجاوز 3 بالمائة ومستوى ثقة يبلغ 95 بالمائة، لتنضاف هذه السلسلة من البيانات إلى الدراسات السابقة التي أجرتها شبكة أفروبارومتر الإفريقية غير الحزبية بالمغرب خلال سنوات 2013 و2015 و2018 و2021 و2022، في إطار مشروعها القاري الذي يشمل 38 دولة إفريقية لقياس تجارب وتقييمات المواطنين للديمقراطية والحكامة وجودة الحياة.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ما يميز التجربة المغربية في هذا السياق الصعب هو قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات الملكية، وبفضل الاختيارات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي كمدخل أساسي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وأضاف البلاغ الصحفي الصادر عن أشغال المجلس الحكومي، زوال اليوم، أن رئيس الحكومة تطرق إلى التقييمات الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الدولية، آخرها وكالة Moody’s، التي أعلنت مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من « مستقرة » إلى « إيجابية »، مستندة إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، توقف عند التطور الإيجابي الذي سجله الاقتصاد الوطني، رغم السياق الدولي المطبوع بتقلبات اقتصادية متسارعة، نتيجة استمرار حالة اللايقين في الأسواق العالمية وتوالي الأزمات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن ذلك ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية التي اختتمت بها سنة 2025، من قبيل التحكم في مستوى التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، وخفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة، وبلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأفاد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4,8 في المائة خلال سنة 2025، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات بهدوء وحكمة.

وبخصوص سنة 2026، أبرز رئيس الحكومة أن التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وبالنمو الاستثنائي للقطاع الفلاحي، الذي من المرتقب أن يحقق هذا العام نموا قياسيا قد يناهز 15 في المائة.

وذكر رئيس الحكومة أن التساقطات المطرية الأخيرة، التي همت مختلف ربوع المملكة، ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية، بما يفتح آفاقا واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة أساسية للأمن الغذائي، رغم الفيضانات التي سجلت في بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل حافزا إضافيا للحكومة من أجل مواصلة تعبئة مختلف الجهود لتوطيد هذه المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت، صباح اليوم السبت، بأديس أبابا، أشغال القمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس.

وتنعقد القمة يومي 14 و15 فبراير تحت شعار « ضمان توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام من أجل بلوغ أهداف أجندة 2063 ».

وستسلط هذه القمة الضوء على استعجالية التحديات المرتبطة بالولوج إلى المياه، والتدبير المستدام للموارد المائية، وانعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي والصحة العمومية والتنمية.

وقد سبقت هذه القمة أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تميزت، على الخصوص، بانتخاب المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية مدتها سنتان.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن ما يميز التجربة الحكومية الحالية هو اشتغالها داخل أغلبية منسجمة، تعمل وفق نفس التوجه والبرنامج، معتبرا أن هذا الانسجام عنصر أساسي في نجاعة العمل الحكومي، ومؤهلا للاستمرار في تنزيل الإصلاحات دون ارتباك أو ازدواجية في المواقف.

وأضاف أخنوش في تعقيبه على مداخلات فرق ومجموعة المعارضة ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الأغلبية لا تشتغل بمنطق “الحكومة خلال الأسبوع والمعارضة في نهايته”، بل تحافظ على وحدة الخطاب والمسؤولية السياسية داخل البرلمان وخارجه.

وسجل رئيس الحكومة أن النقاش الذي أثارته بعض مداخلات فرق المعارضة انصبّ بشكل كبير على منطق “الحصيلة” وما أنجزته الحكومة أو لم تنجزه، معتبرا أن لكل مرحلة توقيتها، وأن الحكومة ستكون في الموعد لتقديم حصيلتها وبرامجها الكبرى، المرتبطة أساسا بتنزيل الاستراتيجيات الملكية في إطار رؤية متكاملة.

واعتبر أن لكل نقاش وقته، داعيا المعارضة إلى التريث وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام، ومشددا على أن المستقبل سيشكل فضاء لتقييم السياسات العمومية ومناقشة الخيارات الكبرى، في إطار مؤسساتي مسؤول، يراعي مصلحة البلاد ويعزز استقرارها السياسي والتنموي.

في سياق آخر، أكد أخنوش، أن الصناعة التقليدية تشكل قطاعا اقتصاديا منتجا وذا نموذج أعمال واضح، مبرزا أنها تسجل صادرات تفوق مليار و320 مليون درهم، إلى جانب مساهمتها غير المباشرة في الاقتصاد السياحي، حيث يوجه جزء مهم من إنفاق السياح نحو منتجات الصناعة التقليدية، بما يعادل أزيد من مليار دولار سنوياً. وشدد على أن هذا المعطى يعكس الأهمية الحقيقية للقطاع ودوره في خلق القيمة داخل الاقتصاد الوطني.

وعبّر عن دعمه القوي للسياسات والبرامج التي تشرف عليها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، معتبرا أن القانون المرتقب والاستراتيجيات المعتمدة تحظى بأهمية كبرى، وتشكل أساساً لتقوية هذا القطاع الحيوي، منوها بأداء المهنيين، معتبراً إياهم حجر الزاوية في نجاح السياسات العمومية، ومؤكدا أن ارتياحهم للعمل الحكومي يعكس نجاعة التوجه المعتمد.

وفي هذا السياق، توقف أخنوش عند تطور مشاركة التعاونيات في الصفقات العمومية، مبرزا أن بلوغ نسبة 40 في المائة من مساهمة التعاونيات في طلبات العروض يعد مكسبا نوعيا، خاصة إذا ما قورن بوضعية الانطلاق التي وصفها بـ”الصفر تقريبا” عند بداية الولاية الحكومية، معتبرا أن هذا التطور يعكس تقدما ملموسا، معبّرا عن ثقته في تحقيق نسب أعلى مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

تداول موقع الرهان غير القانوني « Melbet »  ينشط في المغرب، توقعات تتعلق بمستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، بعدما أدرجت سيناريو يفترض مغادرته منصبه قبل 31 دجنبر الجاري، مقابل سيناريو معاكس يرجح استمراره.

ويعرض هذا التطبيق رهانا سياسيا بعنوان « مغادرة عزيز أخنوش منصب رئيس الحكومة قبل 31 دجنبر »، بمعامل مراهنة بلغ 24.

مما يعني أن المراهن الذي يضع مبلغا قدره 20 درهما يمكن أن يحقق أرباحا محتملة تصل إلى 480 درهما في حال تحقق هذا السيناريو، وفق المعطيات الظاهرة على واجهة التطبيق.

وفي المقابل، تظهر نفس المنصة خيارا ثانيا يستبعد مغادرة رئيس الحكومة، بمعامل ضعيف لا يتجاوز 1.001.

وهو ما يعكس ترجيح هذا التطبيق لسيناريو الاستمرار مقارنة بفرضية المغادرة، دون الكشف عن عدد المشاركين أو الحجم الإجمالي للرهانات.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الموقع  تجاوز الرهانات الرياضية المعتادة إلى طرح سيناريوهات متعلقة بالسياسة، ما يطرح تساؤلات حول استغلال الفضاء الرقمي غير المنظم للترويج لمضامين لها علاقة بالشأن السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت من خلاله إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي اجتاحت المدينة مؤخرا، وخلفت خسائر بشرية ومادية وُصفت بالجسيمة.

واستهلت البرلمانية سؤالها، المؤرخ بتاريخ 16 دجنبر 2025، بالتعبير عن تضامنها الإنساني العميق مع ساكنة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا، ومقدمة تعازيها لعائلاتهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، في ظل ما وصفته بـ”الوضع الكارثي والمأساوي” الذي خلفته السيول الجارفة.

وأكدت التهامي أن مدينة آسفي تعيش على وقع آثار مدمرة للفيضانات، التي تسببت في انهيار وتضرر عدد من المحلات التجارية، خاصة تلك العائدة للتجار الصغار، كما أودت بحياة بعض المواطنين داخل محلاتهم نتيجة الغمر بالمياه، ما ضاعف من حجم المأساة الاجتماعية والاقتصادية.

وأمام خطورة الوضع، طالبت تهامي رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية اللازمة من أجل إعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، بما يفتح الباب أمام تفعيل مسطرة التعويض.

كما دعت إلى التعجيل بإحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، وتقييم حجم الأضرار المادية والبشرية، تمهيدا لصرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرة أن ذلك يشكل إجراء استعجاليا للتخفيف من الآثار النفسية والمادية التي خلفتها الكارثة.

وشددت النائبة البرلمانية على أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة يفرض على الحكومة التدخل السريع، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، من أجل مواكبة المتضررين وضمان حقهم في التعويض، خاصة الفئات الهشة والتجار الذين فقدوا مصدر عيشهم.

وساءلت التهامي، رئيس الحكومة بشكل مباشر حول التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية، وحول الإجراءات الكفيلة بالشروع الفعلي في تعويض الضحايا عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بما يضمن الاستجابة العاجلة لانتظارات الساكنة المتضررة.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، فتح بحثا قضائيا في في فيضانات آسفي بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة 37 شخصا والكشف عن ظروفه وملابساته.

إقرأ الخبر من مصدره