Étiquette : رخص

  • تقنين القنب الهندي.. انطلاق أشغال بناء أول وحدة إنتاجية لتحويل نبتة “الكيف” في المغرب

    باشرت تعاونية “بيكونات” بالتعاون مع شركائها، بناء أول وحدة إنتاجية لتحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد، تدخل في الصناعات الغذائية والصناعية والطبية والشبه الطبية، وذلك بعدما شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في منح رخص ممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي.

    وتقع أول وحدة على الصعيد الوطني لتحويل نبتة “الكيف”، فوق تراب دوار إكمسان بجماعة باب برد في إقليم شفشاون، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 800 متر، فيما أكدت الجمعية أن هذا الورش يأتي بشراكة مع شركائها العموميين والخواص، سيعرف استخراج مواد “الكنابيديول”، “الكنابجغول”، “الكنابينول”، إضافة إلى مواد أخرى.

    وأوضحت التعاونية أن “هذه المواد تدخلُ في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية”.

    وذكر المصدر ذاته، أن “تعاونية بيوكنات قد حصلت على أول رخصة تحويل للقنب الهندي على الصعيد الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية مع العشر رخص المسلمة آنذاك من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ANRAC”.

    وأوضحت أنه “ستكون هناك تجارب فلاحية مع بعض فلاحي إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير المادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك، والتي تتوفر على أقل من 1% من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC)، بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكانابينول”.

    وخصلت التعاونية إلى أن “مثل هذه المشاريع من شأنها خلق مناصب الشغل والدفع بعجلة التنمية المحلية في أقاليم شفشاون والحسيمة وتونات، وذلك بشراكة مع القطاعين العام والخاص”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشروع في بناء أول مصنع لـ »الكيف » في المغرب

    شرعت  تعاونية بيكونات بالتعاون مع شركائها العموميين والخواص، في بناء أول وحدة إنتاجية لتحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد، الكانابيديول، والكنابجغول، والكنابينول، ومواد أخرى.

     وأضافت التعاونية في منشور لها، أن « هذه المواد تدخلُ في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية ».

    وذكر المصدر ذاته، أن « تعاونية بيوكنات قد حصلت على أول رخصة تحويل للقنب الهندي على الصعيد الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية مع العشر رخص المسلمة آنذاك من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ANRAC ».

    • وكالة تقنين القنب الهندي تشرع في منح الرخص

    وأوضحت أنه « ستكون هناك تجارب فلاحية مع بعض فلاحي إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير المادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك، والتي تتوفر على أقل من 1% من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC)، بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكانابينول ».

     وأشارت إلى أن « الوحدة الصناعية، تقع بمنطقة باب برد، بإقليم شفشاون، وتعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الانجاز ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دول أوروبية ترفض الاعتراف برخصة السياقة المغربية ومطالب لوزارة النقل بالتدخل

    انتقدت البرلمانية، إكرام حناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الصعوبات التي تعترض مغاربة العالم من حيث استعمال رخصة السياقة المغربية، حيث ترفض دول أوروبية الاعتراف بها، وطالبت محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بضرورة التدخل لحل هذا المشكل الذي يؤرق مغاربة العالم.

    وأوضحت البرلمانية في نص سؤالها أن العديد من المواطنات والمواطنين من مغاربة العالم، يشتون من بعض الصعوبات المتعلقة باستعمال رخص السياقة التي يتم الحصول عليها بأرض الوطن، ببلدان إقامتهم في المهجر، حيث لا يتم الاعتراف بهذه الرخص، في الوقت الذي لم يكن مطروحا هذا الإشكال فيما مضى، حيث تمت تسويته بشكل نهائي بعد تدخل الجهات المغربية المسؤولة لدى نظرائها بأرض المهجر.

    وأضافت البرلمانية أنه من المبررات التي تسوغها السلطات المعنية بدول الإقامة، لرفض الاعتراف برخص السياقة التي تم الحصول عليها بأرض الوطن، أن مصدر هذه الصعوبات يرجع بالأساس إلى مسؤولية الجهات المعنية بالمغرب، لا سيما بعد إصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية. حسب ما تدعيه المشتكيات والمشتكون من مغاربة العالم.

    وساءلت البرلمانية الوزير بضرورة التدخل واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها معالجة هذه الصعوبات خدمة لمصالح الجالية المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن كيران يَعِد بإعادة تربية أعضاء حزبه استعداد للانتخابات القادمة ويعرض وصفته للنجاح

    بالرغم من السنوات المتبقية على الانتخابات القادمة إلا أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يضع عينيه على العودة إلى تسيد المشهد السياسي، رغم السقوط المخيب خلال 8 شتنبر، زاده في ذلك ما يعتبره تجربة “استثنائية” في التدبير الجماعي لمستشاري الحزب خلال السنوات الماضية، و”فشل” الأحزاب الحالية في تقديم بديل، مراهنا في الحين نفسه على “إعادة تربية أعضاء الحزب للعودة إلى تدبير الشأن العام في القريب.

    ويرى ابن كيران، خلال كلمة أدلى بها أمام المؤتمر الوطني الثالث لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، اليوم الأحد، أن عودة الحزب إلى تدبير الشأن العام ستكون وشيكة، مطالبا أعضاء الحزب بالاستعداد المكثف للمرحلة المقبلة من خلال مراقبة العمل الجماعي حاليا والتبليغ عن الاختلالات، ومواصلة التكوين والتواصل مع المواطنين، والتمسك بالمرجعية، معتبرا أن هذه الأمور من مقومات العودة.

    وأشار إلى أنه منذ عودته إلى قيادة الحزب انطلق في إعادة هيكلته، بدءا من المستوى الجهوي، ثم على المستوى الإقليمي والمحلي، كما تمت إعادة هيكلة هيئات الحزب الأخرى كالشبيبة والنساء والمهنيين، والأن بصدد هيكلة جمعية مستشاري الحزب، مضيفا أن أغلب اللقاءات شكلت فرصة للتواصل السياسي وعرفت حضورا وازنا وحماسا كبيرا، وإن كان بعضها شهد حضورا أقل.

    وفي إشارة إلى الاستعداد للعودة تابع ابن كيران “إن كانت دولتنا والناخبين لم تعد تريدكم فإن الله يريدكم والشعب يريدكم وفي النهاية ستعودون”، مؤكدا “نحن هنا من أجل الوقوف في وجه الفساد والاستبداد”.

    وأبرز بن كيران دور الحزب في خدمة الدولة والحياة السياسية موضحا “منذ جئنا ونحن نقدم الكثير وساهمنا في إنقاذ بلادنا من ربيع عاتِ وأسوء من الخريف، وقمنا بإجراءات أنقذت ميزانية الدولة، إضافة إلى المساهمة على مستوى الجماعات، في حين تمت مجازاتنا بهذا الشكل من طرف الدولة، مضيفا هناك أناس يتضايقون منا”.

    في السياق نفسه، أوضح بنكيران “لا يصح إلا الصحيح وأن الناس إذا أغرتهم الوعود الكاذبة والأموال وتواطؤ رجال السلطة، ففي الأخير سيرى المغاربة من هو الصحيح، وسيتذكرون مستشاري البيجيدي الذين شرفوا حزبهم وبلادهم”، مؤكدا على مستشاري حزبه “لا تراجع لأنه لدينا هدف وسنبقى محافظين عليه، ويجب أن نتشبث حتى وإن لم نكن في التسيير لأنه إذا تخلينا قد نسأل، ويجب أن نستمر”.

    وحول وضفة العودة، طالب بنكيران من أعضاء حزبه الاستعداد منذ الأن للانتخابات القادمة، داعيا إياهم للاستعداد للترشح، وعدم التراجع لأن المقصود في السماء وهذه مرجعية الحزب التي لن يتخل عليها، مؤكدا أن ّالتشبث بالمرجعية ضروري وأنه سيبدل مجهودا في إعادة التربية لأعضاء الحزب، التي هي من صميم الدين الإسلامي”.

    وأضاف الأمين العام في السياق نفسه أن الدولة “مهما قامت بمجهود، ومهما كان من يترأس الحكومة إن لم يكن هناك تجاوب معه من طرف الناس في جميع القطاعات والمجالات فلن ينجح، ولهذا يجب أن نشتغل على هذا الجانب موضحا أنه سيعمل على خلق لجنة تربوية.

    وأوصى ابن كيران أعضاء حزبه “يجب أن تستعدوا للمستقبل من خلال متابعة مستجدات العمل الجماعي، وهذا ليس تجسس، بل واجب تقومون به في الدفاع عن المواطنين، وغن تبلغوا عن الاختلالات”، مؤكدا على ضرورة “التكوين الذي يجب ألا يتوقف استعداد للمرحلة المقبلة، لأنكم ستعودون إلى التدبير لأنه إلى حدود اللحظة لم يقدم الموجودون في تدبير الشأن العام أي شيء”.

    وشدد بن كيران على ضرورة التواصل مع المواطنين وأن يتم شرح ما يقع لهم، وأن يتشبثوا بالسياسة لأنه لا بديل عنها فحزب العدالة والتنمية له قناعة الإصلاح في ظل الاستقرار، مؤكدا على ضرورة المشاركة لأنه لو لم تكن المشاركة ستكون العواقب وخيمة.

    هذا واغتنم عبد الإله بن كيران كلمته للإشادة بحسن تدبير مستشاري حزب العدالة والتنمية خلال العشر سنوات الماضية، مضيفا أن الحزب على المستوى الحكومي كان أداؤه مشرفا جدا وإن وقعت أخطاء سياسية بررت الهزيمة.

    وأشار المتحدث إلى أنه “لو كانت الانتخابات متفرقة، يوم للانتخابات التشريعية وآخر للانتخابات المحلية، من المستحيل أن تكون هذه النتائج على مستوى الجماعات، لأن أداء مستشاري الحزب أتشرف بتبنيه وتميز بأشياء ما أحوج الوطن إليها”، متسائلا “كيف يفرط بلد في مثل هذه الشريحة من المنتخبين، فمنذ ولجتم الجماعات أشاد الناس بحسن الاستقبال ونظافة اليد، في حين اليوم يمنع مستثمرون من دخول الوزارات”.

    وأضاف أن تدبير مستشاري العدالة والتنمية تميز بالشبابيك الموحدة للحصول على رخص السكن والتعمير بكل شفافية وفعالية بدل المعاناة والابتزاز، وتحسن النظافة في المدن، إضافة إلى النقل الجماعي الذي جعل مدن مغربية تتوفر على نقل يضاهي مدن أوروبية، موضحا أن “الإدارة خلال الفترة السابقة كانت إن لم تعرقل عمل مستشاري الحزب فهي لا تساعدهم وفي بعض الأحيان تقف في وجههم سدا منيعا، قبل أن يستدرك بأن بعض رجال السلطة كانوا بالفعل يساعدون”.

    وكشف أن مستشاري الحزب “عُرفوا بمجموعة من التدابير منها ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وما يتعلق بمناطق صناعية كانت مهددة أن تصبح تجزيئات يأخذ فيها رؤساء جماعات عمولات كبيرة، إضافة إلى ما يتعلق بالإنارة والوقوف إلى جانب المواطنين وما يخص الفيضانات، فضلا عن حس بيئي متعلق بالمساحات الخضراء”.

    وانتقد بن كيران بالمقابل تدبير مستشاري الأحزاب الأخرى خلال الفترة الراهنة، قائلا “لا زلنا في بداية المشوار لكن رائحة النزاعات والخلافات والتفويتات انبعثت”، واصفا “مرحلة تدبير الحزب للجماعات بالاستثنائية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والي طنجة يلغي إجراء “تعسفيا” يعرقل حصول المواطنين على رخص البناء

    دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ محمد مهيدية؛ رؤساء المقاطعات الاربعة بمدينة طنجة؛ الى عدم مطالبة المرتفقين بالبحث الذي تنجزه السلطة المحلية؛ نظير الحصول على وثائق التعمير.

    ووجه والي الجهة؛ في هذا الاطار؛ مراسلة الى رؤساء المقاطعات؛ تنص على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم البحث المذكور ضمن ملف طلب رخصة التعمير بالقطع الأرضية الغير المحفظة.

    ومما جاء في المراسلة؛ التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية؛ فإن  “القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قد حدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وألزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”.

    وتأتي هذه المراسلة؛ بعد توالي شكايات مرفوعة الى الولاية والى المجلس الجماعي؛ تتعلق بالعراقيل التي يواجهها المرتفقون من طالبي رخص التعمير؛ بخصوص البحث المنجز من طرف السلطة.

    ويعتبر البحث المنجز من طرف رجال السلطة؛ شرطا غير ملزم من الناحية القانونية؛ من أجل الحصول على رخصة البناء؛ وهو ما أثار العديد من الاشكالات التي طالما اشتكى منها المرتفقون.

    وتقول مصادر مطلعة؛ ان بعض الأطراف في المجالس المنتخبة؛ اتخذت من الزامية هذا الإجراء الذي لا يكتسي طابعا قانونيا؛ مطية لمساومة المرتفقين على حقوقهم في هذا الشأن.

    ومن شأن قرار الوالي محمد امهيدية؛ أن يقطع الطريق أمام الكثير من الممارسات غير القانونية؛ التي يتعرض لها المواطنون الراغبين في الحصول على رخصة البناء؛ ما سيمنح قطاع التعمير لمدينة طنجة؛ دينامية واعدة في الامد القريب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور:خفض 45 بالمائة من الوثائق “الأكثر تداولا” في مجال الاستثمار سيسهم في تحسين مناخ الأعمال

    اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الإداري يقرر عزل رئيس جماعة ونوابه الثلاثة

    الأحداث/ متابعة 

    قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش،اليوم الخميس 23 فبراير الجاري،بعزل عبد الرزاق أحلوش المنتمي لحزب الاستقلال من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة الترابية السويهلة،وثلاثة من نوابه،مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

    وكان والي جهة مراكش آسفي،قد تقدم نيابة عن وزارة الداخلية بدعوى قضائية ضد المدعى عليهم لتفعيل مسطرة عزلهم من مناصبهم بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

    ويأتي تفعيل مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية،على إثر تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية حول تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.

    وحسب المعطيات المتعلقةبهذه القضية،فإن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية،التي حلت بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير،وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونائبه الأول والثاني والخامس،ليتقرر إيقافهم وإنهاء مهامهم بالجماعة المذكورة في انتظار إحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.

    وأضافت المصادر نفسها،أن من ضمن الإختلالات التي وقفت عليها لجنة التفتيش المركزية،تلك المتعلقة بتسليم المئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء،وتفويت أراضي سلالية،بعد اكتشاف أزيد من 450 عقد عرفي جرى التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار،في الوقت الذي تمنع مجموعة من الدوريات الموجهة لجميع الجماعات الترابية المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا

    الأحداث23 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناخ الأعمال بالمغرب.. تبسيط المساطر ورقمنتها لجلب مزيد من رؤس الأموال

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، إن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور: خفض 45% من الوثائق سيسهم في تحسين مناخ الأعمال

    هبة بريس

    اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد « محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما ».

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته « تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار »، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ »دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها ».

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الانتقال الرقمي تأمل في تحسين مناخ الاستثمار بعد تقليص 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، إن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره