Étiquette : صحة

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة لما أسمته « تضارب المصالح » داخل قطاع الأدوية، معتبرة أن صفقات الاستيراد الأخيرة « تكشف استغلالا للنفوذ وريعا مقنّعا يضر بصحة المواطنين والميزانية العامة ».

وقال الحزب، في بلاغه الصادر عقب اجتماع أمس الخميس، إن المجموعة النيابية للحزب قامت بدور رقابي « متميز » في مواجهة “تضارب المصالح الذي أصبح يطبع رئيس الحكومة وبعض أعضائها »، مشيرا إلى ما سماه « الصفقات التي نالتها شركة مقرّبة من أحد أعضاء الحكومة » في إطار تراخيص استثنائية للاستيراد لتزويد السوق ببعض الأدوية.

وعبّر الحزب عن استغرابه لتصريحات وزير الصحة الذي دافع عن هذه المعاملات بقوله إن « تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية »، معتبرا أن هذا التبرير « غير مقبول ويعكس غياب إرادة لمحاصرة الريع ».

وطالبت الأمانة العامة بالإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية، بالنظر إلى « اختلالات خطيرة » محصّلة لدى عدة مؤسسات دستورية، أبرزها: احتكار السوق؛ غياب المنافسة؛ هوامش ربح مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية؛ زيادة مباشرة في أرباح بعض المستوردين منذ 2022 دون تخفيض أسعار البيع للعموم؛ منح امتيازات جمركية تصل إلى تخفيض الرسوم من 30% إلى 2.5% دون مقابل اجتماعي؛ الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق ومن دون منافسة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية بالمستشفيات، واختلالات في صفقات المستلزمات الطبية والحراسة والنظافة والرقمنة.

وخلص الحزب إلى أن قطاع الأدوية أصبح « عنوانا بارزا لتضارب المصالح »، وأن ترك الأوضاع دون معالجة “يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويُنهك ميزانية الدولة، ويعرقل تطوير الصناعات الدوائية الوطنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مقرب من وزير التربية الوطنية سعد برادة معطيات جديدة حول الجدل الذي أثاره اليوم الأربعاء النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو خلال ندوة صحفية لحزبه بشأن ما وصفه بوضعية تناف محتملة تخص الوزير وعلاقته بشركة خاصة.

وقال المصدر إن وزير التربية الوطنية احترم المساطر القانونية بشكل كامل، وقدم استقالته من أجهزة تسيير شركة PHARMAPROM في اليوم الموالي لتعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، أي في 24 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة صادق على هذه الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في 1 نونبر 2024.

الوزير لم يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة

وأوضح المصدر أن الوزير لم يحضر أشغال مجلس الإدارة إطلاقا منذ تعيينه، بما في ذلك الاجتماع المذكور ليوم 1 نونبر 2024، لأن جدول أعماله كان يتضمن حصرا نقطة المصادقة على استقالته.

وأضاف أن القانون يمنح أعضاء الحكومة أجلا يصل إلى 60 يوما لتسوية وضعية التنافي بين المسؤولية الحكومية وممارسة مهام تجارية أو تدبيرية في القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزير احترم الأجل القانوني بالكامل.

حضور الجمعية العامة للمساهمين لا يحمل أي صفة تدبيرية

وبخصوص إثارة اسم الوزير في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بتاريخ 16 يونيو 2025، أكد المصدر أن حضوره كان بصفته مساهما فقط وليس بصفته رئيسا أو متصرفا أو مراقبا، مشددا على أن الاستقالة من أجهزة التسيير لا تمنع الحضور في جمعيات المساهمين لأنها هيئة جماعية لاتخاذ القرارات وليست جهازا للتدبير.

وقال المصدر إن هذا الحضور يتوافق تماما مع القانون، إذ لا يتعارض مع وضعية الوزير الحكومية ما دام قد تخلى عن مهامه التنفيذية داخل الشركة فور تعيينه.

اتهامات بووانو

وفي ندوة صحافية عُقدت الأربعاء، أعاد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتح ملف تضارب المصالح المرتبط بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أن الأخير « ظل مرتبطا بأجهزة التسيير داخل شركة فارمابروم إلى حدود سنة 2025 ».

بووانو أوضح أن الوزير شارك في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للشركة خلال شهر يونيو 2025، مستنداً إلى « وثائق رسمية ومحاضر مثبتة »، مضيفاً أن اسمه ورد أيضاً في محاضر اجتماعات أخرى خلال الفترة نفسها بصفة “غائب مع تقديم الاعتذار”، من بينها اجتماع شهر شتنبر 2025.

وأشار المتحدث إلى أن وزير التربية الوطنية، الذي التحق بالحكومة في أكتوبر 2024، حصل على أسهم داخل الشركة في 2 دجنبر من السنة نفسها، ما اعتبره “عنصراً إضافياً يعزز الاشتباه في استمرار الصلة بينه وأنشطة الشركة”.

وخلال الندوة، قدم بوانو معطيات حول حجم الصفقات العمومية التي نالتها الشركة من الإدارة المركزية، مبرزاً أنها انتقلت من صفر درهم سنة 2021 إلى حوالي 3 مليارات درهم في سنة تولي الوزير منصبه، قبل أن ترتفع إلى 3,5 مليارات درهم سنة 2025.

كما أشار إلى ما وصفه بـ“الارتفاع المهول” في نشاط الشركة، قائلاً إن رقم معاملاتها قفز بنسبة 85% خلال سنة 2024، إذ بلغت قيمة المبيعات 95,46 مليون درهم مقارنة بـ 51,66 مليون درهم سنة 2023. ووفق الأرقام التي عرضها، فقد تضاعفت الأرباح ثلاث مرات تقريباً، لتصل إلى 7,94 ملايين درهم عوض 2,65 مليون درهم في السنة السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن حزبها، التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، كان بإمكانه تحقيق النجاح دون تحمّل عبء تدبير قطاع الصحة وما يرافقه من تحديات بنيوية معقدة، مؤكدة أن الحزب “اختار مواجهة هذا الملف الصعب بدل تجنّبه ».

فتاح كانت تتحدث خلال لقاء حزبي ضمن قافلة “نقاش الأحرار”، أمس الأحد بجماعة المنزل بإقليم صفرو، حيث أعابت حجم الخصاص الصحي وصعوبة الإرث الذي وجده الحزب عند تسلم الحكومة.

وفي هذا السياق قالت فتاح، إنه « يجب أن نعرف أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يسبق أن تولى قطاع الصحة، كان بإمكاننا النجاح في الحكومة من دون هذا الملف الحارق، أنتم تعرفون كل شيء ». وأضافت: « الخصاص منتشر في كل مكان، في المدن الكبيرة كما القرى الصغيرة. ولم يفضِ الجهد الذي بُذل في السنوات الماضية إلى وضع حدّ ولو جزئيا لهذه المشكلة. نحن الآن إزاء خصاص في كل مكان، وليت كان الأمر مقتصرا على مناطق معينة يسهل استهدافها. »

وشددت الوزيرة على أن حجم الاستثمارات البالغ 140 مليار درهم، يبقى بلا معنى بالنسبة للمواطن إذا لم يعثر على خدمة صحية فعلية عند الحاجة، مشيرة إلى أن الولوج إلى العلاج يظل المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح. وقالت: « أنا أتفهم أن المواطن لا تهمه الـ140 مليار درهم التي ضخت لإصلاح قطاع الصحة، إذا لم يجد طبيباً ينتظره في المستوصف أو المستشفى إذا مرض ابنه بارتفاع درجات الحرارة ».

مع ذلك، أكدت فتاح أن الحكومة « تتحرك بشكل يومي » لسدّ الخصاص، وأن وزير الصحة “يتابع الملف ميدانيا”، مضيفة: « لا ينبغي لأي أم أن تشغل بالها بمصير ابنها إذا أصابه طارئ صحي. » وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل بوتيرة “جديرة بالاهتمام”، مشيرة إلى تقدم ملحوظ في مشاريع البنية الصحية: « إننا نسير بسرعة جديرة بالاهتمام، أنهينا برنامج 1400 مستوصف، وأضفنا 1600 أخرى. هذه ليست أمورا سهلة ».

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت وفاة رضيع وُلد داخل طرامواي الرباط سلا، أمس الأربعاء، في موجة استياء واسعة، بعدما كشفت معطيات أن والدته لم يتم استقبالها بمستشفى مولاي عبد الله بسلا بدعوى انتهاء ساعات عمل طبيبة النساء والتوليد، وهو ما دفع بالنائب البرلماني عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتتمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ملابسات الحادث ومسؤوليات القطاع.

وفق تفاصيل الحادث، قصدت السيدة مستشفى مولاي عبد الله حوالي الرابعة بعد الزوال من أجل الولادة، إلا أنها فوجئت برفض استقبالها، وتوجيهها نحو مستشفى مولاي يوسف بالرباط بدعوى انتهاء دوام الطبيبة الوحيدة المتخصصة في طب النساء والتوليد بالمستشفى.

وبينما كانت في طريقها عبر الطرامواي نحو الرباط، باغتها المخاض لتضع مولودها داخل العربة، قبل الوصول إلى المستشفى البديل. وقد فارق الرضيع الحياة في وقت لاحق، وسط أسئلة حول مسؤولية المستشفى وإجراءات التكفل بالحالات المستعجلة.

المعطيات التي استند إليها السؤال البرلماني تشير إلى أن مستشفى مولاي عبد الله يتوفر على طبيبة واحدة فقط في تخصص النساء والتوليد، وأن النظام المعمول به لا يسمح بالحراسة الليلية أو خارج أوقات العمل، في وقت لا تتوفر مدينة سلا بأكملها سوى على ست طبيبات من التخصص نفسه في جميع المؤسسات الصحية.

هذا الوضع، وفق البرلماني، يشكل خطرا حقيقيا على حياة الحوامل وحديثي الولادة، ويُبرز استمرار اختلالات التكفل بحالات الولادة المستعجلة داخل الإقليم.

النائب عبد الله بووانو ساءل وزير الصحة حول الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق رسمي في وفاة الرضيع، وتحديد المسؤوليات المرتبطة برفض استقبال الأم، إضافة إلى الخطوات المرتقب اتخاذها لتدارك الخصاص الحاد في أطر التوليد بسلا وضمان نظام مداومة فعّال ليلاً وخارج أوقات العمل.

كما دعا إلى إجراءات عاجلة لمنع تكرار حوادث مماثلة، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في التخصصات الحساسة.

إقرأ الخبر من مصدره

رد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن شركات يمكلها وزراء استحوذت على صفقات بوزارة الصحة، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية واضحة وليست مجرد « رفع بطاقات بين الفينة والأخرى ».

وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإصلاحات» بجهة الدار البيضاء–سطات، السبت، حيث شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون منتجا للأفكار وليس مليئا بالأكاذيب والأباطيل.

وقال بايتاس إن الحديث في الوقت الحالي عن شركات تعمل منذ 2013 أو 2014 هدفه إثارة جدل غير منطقي، مضيفا « لن نسمح لأحد بإعطاء دروس لنا في التقيد بالقوانين والانضباط لها. » وأكد أن مثل هذه القراءات المتقطعة لا تساعد على بناء أي نقاش جاد حول الإصلاحات ومكافحة الفساد.

بايتاس وردّاً على سؤال حول ما إذا كان محافظا، أوضح: « إذا كانت المحافظة السياسية هي العمل لصالح الأسرة، ومنح إمكانيات أكبر للقيم المغربية القائمة على الإنصاف والاستحقاق وخدمة الوطن، دعني أقول إذن نحن فعلا محافظون. »

هذا التصريح جاء ردّاً على ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الأسبوع في البرلمان حول كون أخنوش وحزبه أكثر محافظة مما يبدو.

بايتاس أكد في نهاية كلمته، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة منظمة وشفافة، وأن « أي انتقاد يجب أن يكون قائما على الحقائق وليس على التحليلات المقطعية أو المغلوطة ».

إقرأ الخبر من مصدره

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع، اليوم الخميس، ما ورد في مداخلة النائب عبد الله بوانو بمجلس النواب بشأن “منح امتيازات أو احتكارات” في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.

وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي، إن مادة كلوريد البوتاسيوم تُعد من الأدوية الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، مشيرة إلى أن الخصاص الحاد الذي عرفه السوق الوطني خلال الأسابيع الماضية يعود بالأساس إلى توقف مؤقت في الإنتاج المحلي بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدة صناعية تابعة لإحدى الشركات الوطنية المنتجة.

تدخل قانوني لمواجهة الخصاص

وأوضحت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت وفق مقتضيات القانون 17-04 من أجل ضمان الاستجابة السريعة لهذا الخصاص، من خلال مواكبة الشركة الوطنية لاستئناف الإنتاج، ومساعدة شركة مغربية ثانية على إطلاق تصنيع نفس المادة لتعزيز العرض المحلي وتقوية السيادة الدوائية.

وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني لطبيعته، أكدت الوزارة أنها رخصت بشكل مؤقت لعدد من الشركات باستيراد المادة الحيوية من الخارج، “بصفة استثنائية، مفتوحة، ووفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة”، مع التشديد على أن هذه التراخيص لا تمنح أي امتيازات في الصفقات العمومية.

الصفقات العمومية خضعت للمنافسة

وجددت الوزارة التأكيد على أن اقتناء مادة KCl تم حصرياً عبر طلب عروض قانوني وشفاف فُتح أمام جميع الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اعتماد أي عملية اقتناء خارج المساطر المعمول بها. وأضاف البلاغ أن المستشفيات الجامعية، باعتبارها مؤسسات مستقلة إداريًا وماليًا، تخضع بدورها للمساطر ذاتها لضمان النزاهة في تدبير المشتريات.

التزام بالشفافية وحماية الأمن الدوائي

وأكدت الوزارة على أن جميع القرارات المتخذة تحترم القانون وتراعي مبدأ الشفافية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية العلاجات، مع تجديد الانفتاح على أي توضيحات إضافية “تعزز الثقة في المنظومة الصحية”.

إقرأ الخبر من مصدره

في رد مباشر على الاتهامات التي وجّهها النائب البرلماني عبد الله بوانو حول “ممارسات غير قانونية” داخل بعض المصحات الخاصة، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مضامين منشور رسمي وجّهته إلى الهيئات الطبية والصيدلانية والجمعية الوطنية للمصحات، مؤكدة أنها تطلق حملة واسعة لضبط هوامش الربح غير المبررة ومحاربة الخروقات المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها.

وأوضحت الوزارة أن المنشور يهدف إلى فرض احترام صارم للقوانين المنظمة لقطاعي الطب والصيدلة، بعد توالي الشكايات حول “فوترة الأدوية بأثمنة خيالية” و”صرف أدوية خارج الضوابط القانونية”.

ضوابط إلزامية: لا بيع للأدوية خارج المصحة ولا زيادات على المرضى

الوثيقة الموجّهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تذكّر المصحات بمجموعة من الالتزامات القانونية، أبرزها صرف الأدوية فقط داخل المصحة ولحاجياتها الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين بسعر المستشفى (PH)، فوترتها للمرضى بنفس السعر PH دون أي زيادة، ثم المنع التام لبيع الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو بشكل مجاني.

وأكدت الوزارة أن أي هامش ربحي يُضاف على ثمن الأدوية داخل المصحات يُعدّ خرقا مباشرا للقانون.

ممارسات “تضخيم الفواتير” مخالفة للقانونين

وشدّدت الوزارة على أن أي تجاوزات من قبيل رفع الأسعار فوق السعر القانوني، صرف الأدوية خارج إطار الاستشفاء، أو بيعها دون احترام شروط الصيدلة، تشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وللقانون 131-13 المنظم لمهنة الطب، معتبرة أن هذه التجاوزات إخلال خطير بأخلاقيات الممارسة الطبية.

كما ذكّرت الوزارة بأن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف أساسا إلى حماية المريض وضمان الشفافية في سلاسل التوزيع ومنع أي استغلال تجاري.

رقابة مشددة وإجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكدت الوزارة أن فرق المراقبة التابعة لها، وللوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستعمل على تتبع هذه التجاوزات ميدانيا، واتخاذ إجراءات قانونية وزجرية ضد أي مؤسسة تثبت مخالفتها للقانون.

وشدّدت على أن حماية المرضى وضمان ولوجهم للعلاج بأسعار شفافة يشكّل خطاً أحمر لا يمكن التساهل بشأنه.

إقرأ الخبر من مصدره