Étiquette : صناعية

يسعى المغرب جاهدا إلى تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية وتجهيز الوعاء العقاري لجلب المزيد من الشركات العالمية من أجل الاستثمار وتوفير فرص الشغل لأبناء المملكة.

وتتواصل الجهود من أجل تزويد السوق العقارية بجيل جديد من المناطق الصناعية، يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية، بكلفة تكون في متناولهم، مع تحديد نوعية ومساحة الفضاء بتطابق مع الطلب، والحرص على الحد من المضاربة العقارية.

إذ أصبحت المناطق الصناعية بالمغرب تخضع لمقتضيات قانونية جديدة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين هذه المناطق بهدف محاربة ظاهرة المضاربة العقارية.

المقتضيات القانونية الجديدة صدرت ضمن القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي نُشر بخصوصه ظهير شريف ينفذه في الجريدة الرسمية عدد 7173، حيث يضع عدداً من القواعد المطبقة في مجال تهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية.

ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة، مع مراعاة العدالة المجالية وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه المناطق، من خلال وضع آليات تضمن تدبيراً مستداماً وفعالاً لها.

ويتوفر المغرب على 140 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تناهز 10 آلاف هكتار في جميع الجهات. ولن تسري أحكام القانون الجديد على المناطق المحدثة طبقاً للقانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وبموجب النص الجديد سيتم وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الإستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، من خلال تحديد حاجيات قطاع الصناعة في ما يتعلق بتطوير هذه المناطق.

وفي ما يخص تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، تنص المقتضيات على إلزامية التنصيص في بنود العقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر على مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما يجب على المستثمر أن يلتزم بتثمين القطعة الأرضية، مع تحديد آجال إنجاز أشغال البناء وآجال الشروع في الإنتاج؛ وتطبق جزاءات في حال عدم احترامه التزاماته، وغرامات التأخير في حال عدم أدائه المساهمات الملزم بها برسم الخدمات المقدمة إليه من طرف هيئة التدبير.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

سينطلق العمل بمصنع أمريكي لأجزاء وأسلاك السيارات بمدينة وجدة يوم السبت 18 مارس الجاري، حيث سيخلق 3500 منصب شغل باستثمار إيجمالي بلغ 394 مليون درهم.

الانطلاق الرسمي لمصنع الشركة الأمريكية Aptiv  لأسلاك السيارات، الذي سيكون يوم السبت 18 مارس، سيحضره ممثلون عن الشركة المصنعة للمعدات ومسؤولون مغاربة، وذلك على هامش أشغال دورة مؤتمرات  «Les Orientales» ، التي ستعقد من 17 إلى 18 مارس في وجدة.

وتطلب المصنع المذكور، الذي يغطي مساحة 8 هكتارات في المنطقة الحرة للتسريع الصناعي في القطب التكنولوجي بوجدة، استثمارا قدره 394 مليون درهم ومن المتوقع أن يوفر حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة.

وللتحضير لافتتاحه هذا المصنع، أطلقت الشركة المصنعة للمعدات حملة توظيف في المنطقة في منتصف دجنبر 2022.

«Aptiv»  أو دلفي سابقا، هي مجموعة متخصصة في تصميم وتصنيع مكونات السيارات، بما في ذلك الأسلاك والمعدات الإلكترونية والأنظمة الكهربائية للسيارات الهجينة.

وتتوفر الشركة على وحدات صناعية في 44 دولة، حيث توظف ما يقرب من 180.000 شخص.

وتوجد بالمغرب 7 مراكز للإنتاج، موزعة بين القنيطرة وطنجة ومكناس، ويعمل بها حوالي 20000 شخص.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

صنف تقرير حديث المملكة المغربية كثاني قوة صناعية في أفريقيا والجزائر غائبة عن لائحة 10 دول صناعية في القارة.

واحتل المغرب المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا، فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة يليها.

وكان تقرير نشره البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، السنة الماضية أفاد أن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا، بما في ذلك المغرب، عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

قال الأستاذ الجامعي والخبير المغربي المعروف يحيى اليحياوي ، أن “اتصالات المغرب التي حققت أرباحا بنحو 6 مليار درهما خلال السنة الماضية، برقم معاملات يناهز 36 مليار درهما لا تحصل منها الدولة المغربية إلا على نسبة 700 مليون درهما كإيرادات غير ضريبية”.

و ذكر اليحياوي الذي أصدر عدة كتب في مجال الاتصالات والتكنولوجيا ، أن أحيزون رئيس الشركة دخل قطاع الاتصالات في العام 1977، ولا يزال ولا نية لديه بالمرة لمغادرته حتى وهو في أرذل العمر.

و أضاف أن أحيزون “حول قطاعا استراتيجيا واعدا إلى شركة تستورد خوردة الأجهزة من الصين وتبيع خدماتها كأي تاجر تقسيط…لا بنية صناعية أقيمت، ولا مراكز بحوث أنشئت، ولا براءات اختراع في قطاع حوصرت كفاءاته، وتمت مطاردتها والتضييق عليها كي تنصاع.”

“حتى ما يقدم من خدمات يباع لنا بأسعار لا نعرف كيف تقدر تكاليفها، ولا يرقى للمطلوب من ناحية الجودة” يقول اليحياوي.

و اشار الى “المعاناة التي نواجهها يوميا مع صبيب إنترنيت، حيث يتم يتم تسويق منسوب ولا يصلنا إلا بمنسوب أقل، وعندما يصل يكون ضعيفا، متقطعا، غير آمن.”

اليحياوي ختم منشوره بالقول :” اتصالات المغرب هي فرع من شركة اتصالات الإماراتية، لا تملك الدولة المغربية في رأسمالها إلا بعضا من فتات…هي شركة أجنبية بأرض مغربية إذن…أحيزون المغربي، الذي تم التجديد له كرئيس مدير عام إلى متم مارس من العام 2025، يستنزفنا ليس ليصب ذلك في صناديقنا…لا…ليصبه في جيوب الإماراتيين، حلالا طيبا”.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبلت مدينة طنجة الأسبوع المنصرم مسؤولين عن برنامج الخبراء الهولندي PUM في مجال النسيج والخياطة، الذين عقدوا لقاء تأطيريا مع أعضاء الجمعية المغربية لصناعات النسيج والخياطة -فرع الشمال- لتسطير برنامج للزيارات للوحدات الصناعية العاملة في مجال الألبسة.

وفي نفس الإطار تم أيضا عقد لقاء تقييمي للوقوف على أهم النتائج والملاحظات التي تم الوصول إليها و طرق تجويد هذا القطاع في أفق تنويع أرباب الطلبيات (DONNEURS D´ORDRE) بالنسبة لقطاع المناولة، وكذلك تطوير وحدات متخصصة في مجال “المنتج النهائي”.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تنظيم زيارات مستقبلية لوحدات صناعية أخرى وتعيين خبراء مختصين في المجالات التي تتطلب تطويرا للتقنيات وتأهيلا للموارد البشرية.

وسيتم مستقبلا برمجة زيارات لخبراء في مجالات النقل و تثمين القنب الهندي و تصنيع مواد التجميل الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل وزارة الصناعة مقاربتها الهادفة إلى تمكين جميع جهات المملكة من مناطقها الصناعية الخاصة. 

وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة برلمانية؛ إن المغرب قطع شوطا كبيرا لإنشاء 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية في جميع الجهات تقريبا.

 مشيرا إلى أنه لا تزال هناك إكراهات ومتطلبات ينبغي الاستجابة لها. 

وتعمل الوزارة مع عدد من المدن لإنشاء مناطق صناعية واقتصادية جديدة تسمح لها بتحديث الأنشطة التي لم تعد مناسبة لتلك المدن.

 وشدد الوزير على أن ذلك يتم في إطار تجريبي وفي سياق الضرورة من أجل التغلب تدريجيا على القيود.

إقرأ الخبر من مصدره