Aller au contenu

فليكسبريس

  • سياسة
  • مجتمع
  • رياضة
  • اقتصاد
  • دولي
  • المزيد
    • فيديو
    • رآي
    • حوارات
    • حوادث
    • فن و ثقافة
    • تكنولوجيا و علوم

Étiquette : طنجة

  • الزموري يبحث عن تزكية « السنبلة »

    هسبريس من طنجة

    يتواصل الجدل بشأن التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة في مدينة طنجة، وسط توقعات بتغيير أقدم برلماني في تاريخ المدينة لونه السياسي، بسبب خلافات سياسية مع محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.

    ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر داخل حزب “الحصان”، فإن محمد الزموري، القيادي وبرلماني الحزب بدائرة طنجة أصيلة، حسم قراره النهائي بمغادرة الحزب مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية.

    وأضافت المصادر الخاصة أن الزموري أبلغ جودار بشكل شبه رسمي بموقفه من مغادرة الحزب، حيث تشير كل التوقعات إلى أن الرجل الذي ارتبط اسمه تاريخيا بالاتحاد الدستوري يتجه إلى الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب الحركة الشعبية ورمزه “السنبلة”.

    وسجلت المصادر عينها أن الخلاف المشتعل بين الزموري وبين جودار “لم تنجح مختلف جهود الوساطة في إيجاد حل ينهي الصراع المحتدم بينهما”، معتبرة أن الطلاق بين السياسي والمنعش العقاري المعروف وبين الحزب بات مسألة وقت فقط.

    مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تواصلت معها الجريدة بشأن الموضوع أكدت لهسبريس أن “لا شيء محسوم حتى الآن، والحزب لم يتوصل بأي قرار استقالة من طرف البرلماني محمد الزموري حتى اليوم”.

    وشددت المصادر غير الراغبة في ذكر اسمها على أن الزموري “لا يزال نائبا برلمانيا باسم الاتحاد الدستوري، ولم يغادر حتى الآن”، معتبرا أن ما يروج “يبقى احتمالا يمكن أن يحدث أو لا”.

    كما تواصلت هسبريس مع الزموري حول الموضوع والجدال الدائر حول مغادرته الاتحاد الدستوري والالتحاق بالحركة الشعبية التي يشاع أنه اتفق رسميا مع أمينها العام لخوض انتخابات 23 شتنبر باسمها، والذي اكتفى بالقول إنه “لا يزال ملتزما مع حزب الاتحاد الدستوري”، رافضا تقديم أية تفاصيل أخرى حول مستقبله مع الحزب.

    وبخصوص ما إذا كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها مع جودار وتجاوز الخلافات بينهما، أكد الزموري أن “جودار صديق عزيز؛ لكن أختلف معه سياسيا”، في إشارة إلى أن العلاقة بينهما ما زالت متوترة وأن ما يروج بشأن مغادرته حزب “الحصان” يجري الترتيب له، من أجل إعلانه مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية.

    في غضون ذلك، سجلت مصادر هسبريس أن حزب الاتحاد الدستوري بدأ يدرس السناريو البديل في حال تأكيد مغادرة الزموري، إذ تفيد التوقعات بأن حميد أبرشان، المستشار البرلماني باسم الحزب وخصم الزموري في المدينة، مرشح لتسلم مفاتيح الحزب وترشيح الاسم القادر على المنافسة في الانتخابات التي ينتظر أن تكون ساخنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

    30 avril 2026
  • خروقات في تدبير الرخص والملك العمومي تدفع إلى سحب تفويض نائب رئيس جماعة كزناية

    يونس الميموني

    قرر رئيس جماعة كزناية، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، سحب تفويض نائبه الثاني، على خلفية شبهات بوجود خروقات خطيرة قد تعصف به من منصبه.

    وكشفت مصادر مطلعة لـ”العمق” من داخل جماعة كزناية أن رئيس المجلس، محمد بولعيش، أقدم على سحب تفويض النائب الثاني، سعيد البكدوري، بعد ورود شبهات تتعلق بخروقات في مجال الاختصاصات المفوضة إليه، خاصة المرتبطة بالملك العمومي والرخص التجارية.

    وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الشبهات تتمثل في منح رخصة لسيرك دون استيفاء الشروط القانونية، وتسليم رخص تجارية دون الحصول على رأي السلطة المختصة، إلى جانب منح رخص لاستغلال الملك العمومي خارج القانون، فضلاً عن الترخيص باستغلال رخص حراس السيارات في ظروف يكتنفها الغموض.

    وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس وجه مراسلة إلى مدير المصالح بالجماعة من أجل توقيف صلاحيات نائبه المعني، مع فتح تحقيق داخلي للتحقق من مدى صحة هذه الخروقات.

    ومن المرتقب، في حال ثبوت هذه التجاوزات، أن يعمد رئيس الجماعة إلى مراسلة السلطات الولائية لاتخاذ المتعين في شأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تلاحق النائب المنتمي إلى حزب الاستقلال.

    إقرأ الخبر من مصدره

    9 avril 2026
  • أمن مطار طنجة يوقف شخصا بتهم التشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي بسبب تأديته لمهامه والتبليغ عن جريمة وهمية

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي بسبب تأديته لمهامه والتبليغ عن جريمة وهمية.
    وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه في غضون سنة 2023، من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في التشهير وإهانة شرطي بسبب تأديته لمهامه.
    وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على نشر شريط فيديو على منصات…

    إقرأ الخبر من مصدره

    8 avril 2026
  • 7 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي في سرقة محل مجوهرات بطنجة

    يونس الميموني

    قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ في حق متهم كان رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد تورطه في سرقة محل لبيع الذهب بحي “حومة الحداد”.

    وبحسب منطوق الحكم، فقد أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي “ع.ع” وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق المتهم “ي.م” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار. كما تقرر إلغاء المسطرة الغيابية في حق متهم ثانٍ والأمر بإلقاء القبض عليه، مع فصل ملف متهمين آخرين وإدراجهما بجلسة 21 أبريل 2026.

    وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهم “ع.ع” تعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، فيما ألزم المتهم “ي.م” بأداء 20 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى في حدود المبالغ المحكوم بها، مع إعفاء الطرف المدني من باقي الصائر.

    وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، فيما تابعت متهمين آخرين في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وشخصا آخر بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.

    وكشفت أطوار المحاكمة أن المتهم الرئيسي أقدم، يوم الجمعة، على سرقة نحو 9 كيلوغرامات من الذهب ومبلغ مالي يناهز 37 مليون سنتيم، مستغلا توجه صاحب المحل لأداء صلاة الجمعة.

    وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم، المنحدر من مدينة الراشيدية، بالأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه تمتيعه بظروف التخفيف، مشيرا إلى أنه متزوج ويعيل أسرة، إضافة إلى كونه عاطلا عن العمل. كما أكد أن موكله أعاد جميع المسروقات إلى مصالح الشرطة مباشرة بعد توقيفه.

    وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت خلال شهر أبريل من السنة الماضية من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، للاشتباه في تورطهم في تنفيذ هذه السرقة والمشاركة فيها.

    وأوضحت المعطيات الأمنية أن الجناة ولجوا إلى محل المجوهرات الكائن بمنطقة بني مكادة عبر إحداث ثقب في جدار بناية مجاورة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

    ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث كان بحوزته مبلغ مالي متحصل من تصريف جزء من المسروقات. كما أسفرت عمليات التفتيش عن استرجاع كمية كبيرة من الذهب تناهز عشرة كيلوغرامات من داخل شقة كان يستغلها بمدينة طنجة.

    كما تم، في إطار البحث المتواصل، توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين في هذه العملية، من بينهم مالك السيارة التي استُعملت في تنفيذ السرقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

    5 avril 2026
  • القضاء يدين أمنيين ورجل أعمال في ملف “ارتشاء واستغلال نفوذ” بميناء طنجة

    يونس الميموني

    قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، مساء اليوم الأربعاء، بأحكام حبسية نافذة في حق عدد من الأمنيين العاملين بميناء طنجة المدينة، إلى جانب رجل أعمال وجمركي سابق، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء.

    وكان قاضي التحقيق قد تابع في هذا الملف خمسة أمنيين تابعين للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى رجل أعمال في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة جمركي سابق وتسعة مواطنين آخرين في حالة سراح.

    وقضت المحكمة بإدانة أحد عناصر “الديستي” بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما حكمت على عنصرين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وعلى عنصرين آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين نال رجل الأعمال عقوبة شهرين حبسا نافذا.

    ووجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا تتعلق بـ“الارتشاء عبر تقديم عرض أو هدية أو منفعة مقابل القيام بعمل، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، والدخول إلى نظام معالجة المعطيات دون احترام الضوابط القانونية، إضافة إلى الارتشاء والمشاركة في ذلك”.

    وافتُتحت جلسة المحاكمة بتقديم دفوعات شكلية من طرف هيئة الدفاع، طالبت بإبطال محاضر الفرقة الوطنية، بدعوى عدم وجود إذن قضائي لاعتراض المكالمات الهاتفية الخاصة بالمتهمين.

    وخلال جلسة المناقشة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، تم عرض تفاصيل الاتهامات الموجهة لعناصر “الديستي”، والتي استندت أساسًا إلى اعتراض عدد من المكالمات الهاتفية، تضمنت حديثًا عن تلقي مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات وتسهيلات داخل ميناء طنجة المدينة.

    وجاء اللجوء إلى تتبع هذه المكالمات عقب تسجيل واقعة وُصفت بالخطيرة، تمثلت في تمكن شخص مبحوث عنه من مغادرة الميناء دون توقيف، إضافة إلى شبهات إفشاء السر المهني، من خلال الكشف عن وجود مذكرة بحث في حق أحد الأشخاص، بعد قيام أحد رجال الأمن بتنقيطه عبر قاعدة البيانات الخاصة بالشرطة.

    في المقابل، نفى المتهمون وهيئة دفاعهم جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن مهام عناصر مراقبة التراب الوطني تقتصر على الرصد وجمع المعلومات، إلى جانب نسج علاقات مع مختلف الأطراف، دون أن يكون لذلك أي ارتباط بالحصول على رشاوى أو خرق القوانين.

    كما أوضح المتهمون أن ما تلقوه من هدايا يندرج ضمن الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالكرم المغربي، مؤكدين أنها لم تُستغل لأغراض غير قانونية. وبرروا أيضًا أن المكالمات التي تضمنت الحديث عن أموال تتعلق بـ“دارت” تم إنشاؤها بين زملاء المهنة، بهدف التضامن وتحسين الأوضاع المادية ومواجهة الصعوبات المالية.

    وبخصوص تحميلهم مسؤولية مغادرة شخص مبحوث عنه، شدد المتهمون على أن دورهم يقتصر على المراقبة وليس التوقيف، مبرزين أن الميناء يضم أجهزة ومصالح أخرى معنية بهذه المهام.

    وفي سياق متصل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصًا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.

    وأفادت المديرية أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت معلومات دقيقة حول شبهات تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال النفوذ للتدخل لفائدة أشخاص بهدف تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية.

    ةاختتمت المديرية بلاغها، بأن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد عدد من المستفيدين المفترضين من هذه العمليات، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المخالفة للقانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

    2 avril 2026
  • استئنافية طنجة توزع 12 سنة سجنا نافذا على “مولينيكس” وأم أدم بنشقرون

    يونس الميموني

    قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ في حق مولينيكس، وأم آدم بنشقرون، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة منها الإتجار بالبشر.

    المحكمة قضت في حق مولينكس وأم آدم بنشقرون بـ6 سنوات سجننا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مليون درهم لكل واحد منهما.

    وفجرت تصريحات آدم بنشقرون، الذي اعتُبر مُصرّحًا في ملف “مولينيكس”، صدمةً داخل قاعة غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، بعدما أدلى باعترافات خطيرة تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر.

    وأوضح آدم بنشقرون، المتابع بدوره في ملف منفصل بتهمة تتعلق بالشذوذ الجنسي، والذي يقضي عقوبة سجنية مدتها سنتان، أنه تعرّض للاستغلال عندما كان قاصرًا.

    وأضاف أن “مولينيكس”، رفقة شخص يُدعى “فاضل”، المعروف بمدينة مراكش في مجال الوساطة في الدعارة، قامَا باستدراجه لحضور سهرة داخل منتجع فاخر، كان من بين الحاضرين فيها أشخاص خليجيون.

    وخلال استنطاقه من طرف رئيس الجلسة، صرّح آدم أن المدعو “فاضل” قام بإخفائه داخل الصندوق الخلفي لسيارة لإدخاله إلى المنتجع بسبب كونه قاصرًا، مضيفًا أنه تعرّض لتحرشات وممارسات جنسية من طرف بعض الحاضرين.

    كما اتهم المتحدث شبكة الاتجار بالبشر بتزوير بطاقته الوطنية، واستغلال هويته لكراء شقة باسمه.

    وأشار آدم بنشقرون إلى أنه التقى “مولينيكس” في عدة مناسبات داخل ملاهٍ ليلية بكل من مراكش وطنجة، حيث تم استدراجه لممارسات جنسية مقابل المال مع أشخاص خليجيين، مضيفًا أن هناك مقاطع فيديو موثقة لذلك تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأكد كذلك أن المدعو “فاضل” واصل استغلاله في عدة مناسبات، خاصة بعد مغادرة “مولينيكس” للمدينة، حيث قام بكراء شقة لفائدته مقابل 8000 درهم شهريًا.

    وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال مناقشة الملف، فإن التحويلات المالية كانت تتم قبل اللقاءات، حيث كان المعني بالأمر يتسلم الأموال من وكالات تحويل، قبل أن يُحوّلها إلى حساب والدته.

    من جهته، نفى “مولينيكس” خلال استنطاقه أمام هيئة المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، رغم وجود معطيات تشير إلى لقاءاته مع آدم بنشقرون، مؤكدًا أنه بدوره ضحية في هذا الملف.

    وكان قاضي التحقيق قد تابع المشتبه فيهما بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير بواسطة المواد الإباحية ومنصات التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنة، في إطار عابر للحدود الوطنية، إضافة إلى نشر وتوزيع وحيازة مواد إباحية تتعلق بقاصر، واستغلال قاصر في مواد إباحية لأغراض ذات طبيعة جنسية، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة لقاصر، فضلاً عن تهم أخرى ذات صلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

    1 avril 2026
  • دافقير في غرفة الفار: مكاينش لي غادي يقول تبارك الله على النظرة الاستباقية لميناء طنجة المتوسط حيت مكاينش فتركيا وهناك جيل تعلم السياسة والصحافة فوق الهوندا


    إقرأ الخبر من مصدره

    31 mars 2026
  • طنجة.. فتح بحث قضائي مع شخصين عرضا شرطيا للسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض

    فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 30 مارس الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين حاولا تعريض موظف شرطة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
    وأفاد مصدر أمني أنه، وحسب المعلومات الأولية المتوصل بها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد أقدم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة، رفقة شخص آخر، على اعتراض سبيل موظف شرطة أثناء رجوعه لمسكنه بعد انتهاء حصة عمله الليلي، حيث هدداه باستعمال سكينين بغرض السرقة بالعنف، وهو ما اضطرّه لاستعمال سلاحه الوظيفي.
    وقد مكن التدخل الفوري لدورية أمنية من ضبط المشتبه فيهما بعد محاولتهما الفرار، وحجز السكينين اللذين كانا بحوزتهما، حيث تم نقلهما للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية في انتظار إخضاعهما للأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .

    إقرأ الخبر من مصدره

    30 mars 2026
  • إحباط محاولة سرقة شرطي بطنجة وتوقيف مشتبه فيهما

    فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 30 مارس، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية محاولة سرقة استهدفت موظف شرطة باستعمال السلاح الأبيض.

    ووفق المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة الموصوفة، كان برفقة شخص آخر، حيث اعترضا سبيل الشرطي أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء مهامه الليلية. وعمد المعنيان بالأمر إلى تهديده باستعمال سكينين في محاولة لتنفيذ عملية سرقة بالعنف.

    وأمام هذا التهديد، اضطر موظف الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي، في تدخل مكن من درء الخطر وتفادي ما كان يمكن أن تؤول إليه الواقعة من عواقب خطيرة.

    وقد أسفر التدخل السريع لدورية أمنية عن توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد محاولتهما الفرار، مع حجز السلاحين الأبيضين اللذين كانا بحوزتهما. وتم نقل المعنيين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل إخضاعهما لتدابير البحث القضائي.

    وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

    30 mars 2026
  • طنجة.. شرطي يفشل اعتداء بالسلاح الأبيض ويصيب مهاجمين بالرصاص

    يونس الميموني

    اضطر موظف شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق الرصاص، بعد تعرضه لاعتداء من طرف شخصين بواسطة السلاح الأبيض بالحي الذي يقطن فيه بمدينة طنجة.

    وكشفت مصادر “العمق” أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المعنيين بالأمر، وهما من ذوي السوابق العدلية، كانا يعترضان سبيل المواطنين بحي مسنانة (حومة عقبة الخروف) باستعمال أسلحة بيضاء، في إطار أفعال إجرامية متكررة.

    وأضافت المصادر ذاتها أن عنصر الأمن، الذي ينتمي إلى فرقة محاربة العصابات، صادف المشتبه فيهما أثناء توجهه إلى منزله، حيث حاولا تعريضه للضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء، ما اضطره إلى استعمال مسدسه الوظيفي لتحييد الخطر عنه وعن المواطنين.

    وفي هذا السياق، أطلق الشرطي في البداية رصاصات تحذيرية في الهواء، غير أن استمرار هيجان المعتديين دفعه إلى إطلاق رصاصتين إضافيتين، أصابت إحداهما أحد المشتبه فيهما على مستوى الركبة، فيما أصابت الثانية الآخر بجانب الرأس.

    وفور وقوع الحادث، تدخلت مصالح أمن طنجة لمؤازرة الشرطي، حيث تم توقيف المشتبه فيهما بعد محاولتهما الفرار من عين المكان، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات الضرورية، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

    وفي المقابل، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود والضحايا الذين عاينوا الواقعة، وذلك لكشف جميع ملابسات هذا الحادث.

    إقرأ الخبر من مصدره

    30 mars 2026
←Page précédente
1 2 3 4 … 457
Page suivante→

فليكسبريس

  • Blog
  • À propos
  • FAQ
  • Auteurs/autrices
  • Évènements
  • Boutique
  • Compositions
  • Thèmes

Twenty Twenty-Five

Conçu avec WordPress