افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي.
كما عرفت حضور، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير…
هسبريس من الرباط
رفع الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، برقية تهنئة إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك بمناسبة منحه وسام الصليب الأكبر للاستحقاق المدني من قبل وزير الداخلية في إسبانيا.
وأعرب كومان في برقيته عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعكس الكفاءة العالية والخصال النبيلة والتفاني في خدمة الأمن والاستقرار بالمملكة المغربية، راجيا لحموشي موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
أشرف وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، على الحفل الرسمي لتوشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وأسمى وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن مراسم حفل التوشيح وتسليم الوسام للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني حضرها كل من المديرة العامة للحرس المدني الإسباني السيدة مرسيدس…
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، زيارة تفقدية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك للاطلاع على جاهزية بروتوكول الأمن الذي وضعته ولاية أمن الدار البيضاء لتأمين مباراة الديربي بين فريقي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي البيضاويين.
وخلال جولة شملت مختلف منشآت ملعب كرة القدم والمناطق المحيطة به، اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على مختلف الترتيبات ومخططات العمل الأمنية المعتمدة لتأمين هذه المباراة، انطلاقا من مخطط السلامة الرياضية الخاص…
يجري المدير العام لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،عبد اللطيف حموشي، ابتداء من يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوقا بوفد أمني هام، وذلك في سياق المساعي المبذولة لتوطيد الشراكة الأمنية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تميزت بعقد لقاء مع مدير جهاز أمن الدولة الإماراتي، السيد طلال راشد الزعابي، الذي كان مرفوقا بمسؤولين أمنيين إماراتيين رفيعي المستوى، وهو…
هسبريس من الرباط
يجري المدير العام لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ابتداء من يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوقا بوفد أمني هام، وذلك في سياق المساعي المبذولة لتوطيد الشراكة الأمنية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تميزت بعقد لقاء مع مدير جهاز أمن الدولة الإماراتي، طلال راشد الزعابي، الذي كان مرفوقا بمسؤولين أمنيين إماراتيين رفيعي المستوى، وهو اللقاء الذي تخللته مناقشات ومشاورات ثنائية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات المشتركة استعرضت مختلف التحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالسياق الدولي والإقليمي الراهنين، ولاسيما مخاطر الإرهاب والتطرف في مناطق التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة ومناقشة سبل تعزيز التعاون العملياتي بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات المرتبطة بالإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود، وذلك عبر تفعيل وتنشيط قنوات تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة باعتبارها واحدة من الآليات الإجرائية التي أثبتت نجاعتها في التعاون الدولي، فضلا عن تكثيف وتنويع أشكال ومستويات التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في سائر المجالات الأمنية، وتدعيم التنسيق البيني وتبادل المعلومات بما يضمن التصدي الحازم والاستباقي لمختلف الأعمال العدائية التي تحدق بأمنهما.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخاص بعرض تجهيزات الأمن الداخلي والمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية ذات الصلة بالعمل الأمني ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه العاصمة التركية أنقرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.
وأضاف بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بنظيره التركي محمود ديميرتاش المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية، وناقش معه مستوى وآفاق التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الطرفان مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها مصالح وأجهزة الأمن، بما فيها المخاطر التي تطرحها الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها مع شبكات الإجرام المنظم، وكذا تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية بما يضمن كسب رهانات أمن المستقبل، فضلا عن سبل المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الدولية والتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها بلادنا في المستقبل المنظور، لاسيما احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بالمشاركة مع البرتغال وإسبانيا.
وأورد المصدر ذاته، أن « هذا اللقاء الثنائي تميز بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية ».
وفي سياق هذه الزيارة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك محادثات ثنائية مع رؤساء وفود العديد من الدول المشاركة في المعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي المنظم حاليا بتركيا، بما فيها وفد المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ماليزيا.
واستعرضت هذه المباحثات مستويات وأشكال التعاون الأمني بين هذه الدول والمملكة المغربية، وآليات تدعيمها والدفع بها إلى مستوى متقدم من الشراكة في المجال الشرطي، علاوة على مناقشة سائر التهديدات والتحديات المشتركة.
وفي سياق ذي صلة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له زيارة لمختلف أروقة المعرض الدولي ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه مدينة أنقرة التركية، من 18 إلى 20 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.
وأورد البلاغ أنه « تم الاطلاع خلال هذه الزيارة على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة ».
وأكدت المديرية أن « هذه الزيارة تؤشر مرة أخرى، على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ».
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى دولة تركيا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخاص بعرض تجهيزات الأمن الداخلي والمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية ذات الصلة بالعمل الأمني ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه العاصمة التركية أنقرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بنظيره التركي السيد محمود ديميرتاش المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية، وناقش معه مستوى وآفاق التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول الطرفان، يضيف البلاغ، مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها مصالح وأجهزة الأمن، بما فيها المخاطر التي تطرحها الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها مع شبكات الإجرام المنظم، وكذا تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية بما يضمن كسب رهانات أمن المستقبل.
وتناولا أيضا سبل المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الدولية والتظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب في المستقبل المنظور، لاسيما احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بالمشاركة مع البرتغال وإسبانيا.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا اللقاء الثنائي تميز بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.
وأضاف أنه في سياق هذه الزيارة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك محادثات ثنائية مع رؤساء وفود العديد من الدول المشاركة في المعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي المنظم حاليا بتركيا، بما فيها وفد المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ماليزيا.
وبحسب البلاغ فقد استعرضت هذه المباحثات مستويات وأشكال التعاون الأمني بين هذه الدول والمملكة المغربية، وآليات تدعيمها والدفع بها إلى مستوى متقدم من الشراكة في المجال الشرطي، علاوة على مناقشة سائر التهديدات والتحديات المشتركة.
وذكر أنه في سياق ذي صلة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له زيارة لمختلف أروقة المعرض الدولي ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه مدينة أنقرة التركية، من 18 إلى 20 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع خلال هذه الزيارة على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة.
وأبرز أن هذه الزيارة تؤشر ، مرة أخرى، على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
*العلم الإلكترونية: إيطاليا – عبد اللطيف الباز*
في خطوة تعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على خدمة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، عززت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ميلانو الإيطالية حضورها الأمني والإداري من خلال إحداث فرع لشرطة القنصلية، تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني وبناء على توجيهات السيد عبد اللطيف الحموشي.
هذا الإجراء جاء استجابة لحاجيات الجالية المغربية المتزايدة في جهة لومبارديا، حيث يُعد مركز ميلانو من أهم تجمعات المغاربة في أوروبا. ويهدف بالأساس إلى تأمين فضاءات القنصلية وتنظيم الولوج إليها، وتسهيل الخدمات الإدارية وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
مرتفقون من الجالية المغربية أشادوا بهذه المبادرة، معتبرين أن شرطة القنصلية بميلانو قدمت نموذجاً في القرب والنجاعة الإدارية، من خلال استقبال يطبعه الاحترام واللباقة، ومعالجة سريعة للملفات، إلى جانب توفير المعلومة الصحيحة وتوجيه المرتفقين بطرق حضارية.
وقد ساهم حضور عناصر الأمن الوطني داخل القنصلية في تعزيز شعور المواطنين بالأمن والطمأنينة، وكذا تنظيم الفضاءات وتيسير انسيابية الخدمات، خاصة خلال الفترات التي تشهد إقبالاً مكثفاً من أفراد الجالية على القنصلية.
ويرى مراقبون أن تجربة شرطة القنصلية بميلانو تمثل ترجمة عملية للرؤية الحديثة للأمن الوطني، والتي تقوم على جعل المؤسسة الأمنية شريكاً في التنمية المجتمعية وخدمة المواطن، سواء داخل المغرب أو خارجه، بما يعكس صورة إيجابية عن المملكة لدى جاليتها المنتشرة عبر العالم.
في عالم باتت فيه الحدود الجغرافية أقل صلابة من تدفقات المعلومات والتهديدات العابرة للقارات، تبرز التجربة المغربية في المجال الاستخباراتي كنموذج متفرد في الجمع بين الحزم العملياتي والذكاء الإستراتيجي.
هذا ما أكده تقرير تحليلي معمق أصدره معهد R.O.C.K. المتخصص في الدراسات الجيوسياسية وقضايا الأمن، أعده الخبير في العلاقات الدولية الدكتور رشيد الهُدَيِّقي، تحت عنوان: ”الاستخبارات في المغرب: التطوّر القانوني والتحوّلات الإستراتيجية ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة”.
التقرير يرسم صورة شاملة لمسار تطور الاستخبارات المغربية، من خلال تفكيك أدوار المؤسستين المحوريتين: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، وبيان كيف تحولت كل منهما إلى ركيزة في تحصين أمن المملكة داخليا وخارجيا.
الداخل.. حيث تُحبط الأخطار قبل أن تولد
منذ أن تولى عبد اللطيف حموشي قيادة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أصبح الجهاز بمثابة جهاز استشعار مبكر لأخطر التهديدات التي تواجه البلاد.
هو نجاحه لم يأت من فراغ، بل من استراتيجية تقوم على الدمج المحكم بين الاستخبارات البشرية، ذات الخبرة الميدانية، والتكنولوجيا الرقمية المتطورة، التي تمكن من رصد التطرف في فضاء الإنترنت وتعقب الشبكات الإجرامية عبر الحدود.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية، لعب دورا محوريا في إفشال عشرات المخططات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات كـ”داعش” و”القاعدة”، قبل أن تتحول إلى عمليات دامية. كما أسهم المكتب في توقيف مطلوبين دوليا، وفي تزويد أجهزة أمن أوروبية بمعلومات حساسة أنقذت أرواحا. هذه الإنجازات جعلت من المغرب شريكا موثوقا في حماية الأمن الإقليمي والدولي، لا مجرد لاعب محلي.
الخارج.. حيث تتحرك الدبلوماسية في صمت
على الضفة الأخرى من المنظومة، تواصل المديرية العامة للدراسات والمستندات عملها منذ تأسيسها سنة 1973، بقيادة محمد ياسين المنصوري منذ 2005، لتكون عين المغرب اليقظة في الخارج. عملها يتجاوز جمع المعلومات ومكافحة التجسس، إلى الانخراط في ما يُعرف بـ”دبلوماسية الظل”، أدوار وساطة هادئة في ملفات إفريقية حساسة، ودعم مباشر للقضية الوطنية في المحافل الدولية، خصوصا في ملف الصحراء المغربية.
التقرير يكشف أن المديرية العامة للدراسات والمستندات قدمت معلومات حاسمة أسهمت في تفكيك شبكات إرهابية في منطقة الساحل، ووفرت حماية لقطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والموانئ الكبرى. هذا المزج بين الأمن الصلب والعمل الدبلوماسي الهادئ منح المغرب قدرة على التأثير في محيطه الإقليمي بما يخدم أمنه القومي.
تكامل استراتيجي.. قوة الداخل والخارج
الميزة الكبرى التي يبرزها تقرير معهد R.O.C.K. هي التكامل بين عمل الجهازين: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تؤمن الجبهة الداخلية وتستبق المخاطر، والمديرية العامة للدراسات والمستندات التي تحصّن المصالح المغربية في الساحات الخارجية.
هذا التكامل تدعمه أجهزة رديفة، مثل شعبة الاستعلامات العامة، والمديرية الوطنية لأمن النظم المعلوماتية، والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، في منظومة متكاملة تستجيب للتهديدات الهجينة التي تمزج بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي.
ركائز النجاح.. إصلاح، تحديث، سيادة
يرى الدكتور الهُدَيِّقي أن التفوق المغربي في المجال الاستخباراتي يقوم على ثلاث دعائم مترابطة، أولها الإصلاحات القانونية المتدرجة التي منحت الأجهزة صلاحيات فعالة ضمن إطار منضبط يراعي الضوابط الحقوقية، وثانيها التحديث التقني المستمر الذي يواكب التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء السيبراني، أما الدعامة الثالثة فهي الانفتاح الدولي المحسوب الذي أتاح للمغرب إقامة شراكات استراتيجية واسعة مع الحفاظ الصارم على استقلال القرار السيادي.
التجربة المغربية تثبت، حسب التقرير، أن حماية الوطن ليست ردة فعل آنية، بل مشروع وطني دائم، يقوم على يقظة لا تهدأ، ورؤية تدرك أن الأمن لم يعد مفهوما محصورا في الحدود، بل شبكة مترابطة من المعطيات والقرارات والتحركات الذكية.