Étiquette : عجز

تراجع عجز سيولة الأبناك بالمغرب بنسبة 2.87 في المائة، مستقرة عند 137.5 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025.

وفي التقرير الذي عممه مركز الأبحاث  » BKGR « ، فإن هذا الانخفاض يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بمقدار 19.88 مليار درهم لتبلغ 75.9 مليار درهم.

من جانب آخر، تراجعت استثمارات الخزينة لتسجل رصيدا يوميا أقصى قدره 10.9 مليارات درهم، مقابل 21.3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

وأما بالنسبة لمعدل الفائدة المتوسط المرجح…

إقرأ الخبر من مصدره

رغم ارتفاع المداخيل الجبائية وتراجع « المقاصة »، إلى أن عجز الميزانة تفاقم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وفق آخر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.

وكشفت وضعية التحملات ومداخيل الخزينة عن عجز في الميزانية بقيمة 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

هذا التطور جاء بسبب ارتفاع النفقات بزائد 49.4 مليار درهم، بينما اكتفت المداخيل ب30 مليار درهم إضافية فقط.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز…

إقرأ الخبر من مصدره

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مقابل عجز قدره 35,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2 في المائة في نهاية يوليوز لتبلغ 241,1 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة زيادة قدرها 5,9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ10,5 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ19,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 29,3 مليار درهم ( زائد 10,8 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 17,4 في المائة في فوائد الدين الداخلي (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 529,2 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 55 في المائة مقابل 59 في المائة في متم يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 85 في المائة مقابل 84 في المائة سنة من قبل.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقارنة بـ20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024. وبلغت النفقات 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل 1,86 مليار درهم بارتفاع نسبته (زائد 33,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 793 مليون درهم.

وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 74,7 مليار درهم، وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 304.9 مليارات درهم خلال سنة 2024، مسجلا تفاقما بنسبة 6.8 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2024، أن هذا العجز، الذي ارتفعت حصته في الناتج الداخلي الخام بـ0.4 نقطة لتصل إلى 19.9 في المائة، يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 761.3 مليار درهم، والصادرات بنسبة 6.1 في المائة إلى 456.3 مليار درهم.

كما أشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم سجلت ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة برسم السنة المنصرمة، مقابل تراجع بنسبة 1.7 في المائة سنة 2023.

أما معدل تغطية الواردات بالصادرات فقد استقر عند 59.9 في المائة خلال عام 2024، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بـ0.2 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبخصوص معدل اختراق الواردات، والذي يقاس بنسبة الواردات إلى الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام + الواردات – الصادرات)، فقد عرف تحسنا بـ0.5 نقطة ليبلغ 41.4 في المائة.

كما كشف مكتب الصرف أن جهد التصدير، الذي يقاس بنسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الخام، قد ارتفع بـ0.3 نقطة ليصل إلى 29.7 في المائة في سنة 2024.

من جهة أخرى، عرف معدل التبعية، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات بالنسبة للناتج الداخلي الخام، زيادة بـ0.5 نقطة ليستقر عند 39.7 في المائة.

وعلى مستوى مجموعات المنتجات، أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات تباينا في النتائج، حيث سجلت معدلات تغطية المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة ارتفاعا مماثلا بـ2.7 نقطة.

كما شهد معدل تغطية المنتجات الطاقية تحسنا، لينتقل من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 4.5 في المائة سنة 2024.

وفي المقابل، سجلت معدلات تغطية الميزان التجاري للمواد الخام، والمنتجات النهائية للاستهلاك، ومعدات التجهيز تراجعا بـ6 في المائة، و4.9 في المائة، و3.8 في المائة على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم الارتفاع اللافت للمداخيل، لاسيما الضريبية منها، إلا أن عجز ميزانية الدولة تضاعف خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.

في تقريرها الأخير، كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تسجيل 22.9 مليار درهم كعجز للميزانية مع متم شهر ماي الماضي، مقابل 11.2مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

تحسن المداخيل العادية يعود الفضل فيه إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة…

إقرأ الخبر من مصدره

عانت ميزانية الدولة من عجز كبير مع متم شهر فبراير 2025، و ذلك رغم ارتفاع المداخيل العادية، وتراجع الإصدارات برسم صندوق المقاصة.

في تقريرها الأخير، أكدت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير الماضي، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم فقط قبل سنة.

يأتي ذلك رغم تسجيل المداخيل العادية الخام ل56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك بفضل تحسن الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل…

إقرأ الخبر من مصدره

وجدت الحكومة في « الضريبة » ملاذا يعول عليه لضمان استدامة الميزانية في ظل ظرفية متسمة بالجفاف وبتداعيات المخاطر الجيو-سياسية.

في هذا السياق، أظهرت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، تواصل المنحى التنازلي لعجز الميزانية الذي سجل 3,9 في المائة برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.

تمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية الذي سجل مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، جاء بفضل تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024.

…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن ” أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب”.

غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024.

بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالمبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية.

ومن جهته، سيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات.

في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت ميزانية الدولة عجزا بلغ 45.6 مليار درهم، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، مقابل 50.6 مليار درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها م سنة 2023، وفق التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، حول إحصائية المالية العمومية.

جاء ذلك بعدما ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 10.8 في المائة، مسجلة 316,2 مليار درهم، وذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.

النفقات العادية،ارتفعت بدورها بنسبة 5,8 في…

إقرأ الخبر من مصدره