Étiquette : #عقوبات

  • أمريكا تجهز عقوبات صارمة ضد روسيا

    هسبريس – أ.ف.ب

    أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، عزمهم طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا، قبيل زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا.

    وألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات في ظل تزايد الفتور في العلاقة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

    ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ أحدث زياراته لأوكرانيا، في حين قال ترامب إنه سيدلي ببيان هام بشأن روسيا الاثنين.

    وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن.

    وصرح غراهام لشبكة “سي بي اس” الإخبارية قائلا إن مشروع القانون سيتيح لترامب “ملاحقة اقتصاد بوتين وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية”.
    وألمح ترامب، الذي أعرب مرارا عن “خيبة أمله” من بوتين بعد تكثيف موسكو قصفها لكييف بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى استعداده مؤخرا لتشديد العقوبات على موسكو.

    وكان الرئيس الأميركي قد أحجم عن التدخل في النزاع طوال الأشهر الستة الماضية محاولا إقناع بوتين بإنهاء الحرب.

    لكن يبدو أن صبره بدأ بالنفاد، حيث صرح للصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن بوتين يتفوه بـ”الكثير من الترهات” بشأن أوكرانيا.

    وخلال الأسبوع الماضي وافق ترامب على إرسال المزيد من الأسلحة إلى زيلينسكي، وأيضا على صفقة تتيح لحلف شمال الأطلسي شراء أسلحة أميركية وإرسالها إلى أوكرانيا.

    ويوم الخميس بدا أن ترامب يدعم مشروع القانون دون أن يجزم ما إذا كان سيستخدمه لفرض عقوبات على موسكو.

    وقال ترامب لشبكة “إن بي سي”: “سيقرون مشروع قانون عقوبات كبيرا وقاسيا، لكن الأمر متروك للرئيس ما إذا كان يريد تطبيقه أم لا”.

    وعندما سئل خلال اجتماع مع إدارته عن اهتمامه بمشروع القانون، قال ترامب: “أدرسه بجدية بالغة”.

    وأكد غراهام أن “هذه الحزمة من الكونغرس التي ندرسها ستمنح الرئيس ترامب القدرة على فرض رسوم جمركية بنسبة 500 بالمائة على أي دولة تساعد روسيا”، مضيفا أن هذه الرسوم تشمل اقتصادات تشتري سلعا روسية مثل الصين والهند والبرازيل.

    ووصف غراهام العقوبات المقترحة بأنها “مطرقة ثقيلة في متناول يد الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب”.

    وقال الزعيم الأوكراني، في منشور على منصة “إكس” عن مشروع القانون المقترح، “بلا شك، هذا هو بالضبط نوع التأثير الذي يمكن أن يقرّب إحلال السلام ويضمن أن الدبلوماسية ليست فارغة”.

    ومن المقرر أن يلتقي غراهام والسناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنثال بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مساء الاثنين.

    وصرح بلومنثال لشبكة “سي بي إس” الإخبارية قائلا إنهما سيناقشان أيضا قضية الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا والولايات المتحدة ومنحها لأوكرانيا.

    وأضاف بلومنثال أن “الـ5 مليارات دولار التي تجمدها الولايات المتحدة يمكن أيضا الوصول إليها، وأعتقد أن الوقت حان للقيام بذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كبار أعضاء مؤسسة « القرض الحسن » التابعة لحزب الله

    واشنطن -المغرب اليوم

    أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلا عن أخرى تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية.وفرضت « الخزانة الأميركية » عقوبات على كبار أعضاء مؤسسة « القرض الحسن » التابعة لحزب الله.وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بالمؤسسة المالية التي يسيطر عليها حزب الله، مؤسسة « القرض الحسن » (AQAH)، والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات عام 2007، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية اطلعت عليه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمات غير حكومية تطالب بعقوبات أوروبية على الرئيس التونسي

    دعت منظمات غير حكومية متوسطية في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى اقتراح عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيد ومسؤولين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفاد محاموها.

    تم تبليغ الرسالة الأربعاء بواسطة المحاميين ويليام بوردون وفينسان برينغارت نيابة عن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمنظمة الأورو-متوسطية للحقوق (يوروميد رايتس).

    أرسلت المنظمات رسالة أولى في يونيو 2024، ردت عليها الدبلوماسية الأوروبية بالتأكيد على أنها « تتابع الوضع على الأرض من كثب ».

    في رسالتها الجديدة، طالبت المنظمات بحزمة إجراءات ضد الرئيس سعيد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.

    ومن بين مطالبها منع الدخول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في قضية الهجرة، وغيرها.

    وكتب المحامون « لقد تم تجاوز خط جديد ولا يمكن لأوروبا أن تواصل الصمت » لأن « وضع حقوق الإنسان في تونس تدهور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة ».

    منذ انفراد قيس سعيد في 25 يوليو 2021 بكامل السلطات في إجراءات يصفها معارضوه بأنها « انقلاب »، استنكرت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تراجع الحقوق والحريات في تونس.

    وتقبع شخصيات معارضة بارزة خلف القضبان وصدرت ضدها أحكام ثقيلة، ومن بين هؤلاء زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما في فبراير بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر المدافع عن سياسات عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي.

    كما تم سجن نحو عشرة من النشطاء في مساعدة المهاجرين منذ أكثر من عام.

    وأوقف العشرات من الصحافيين والمدونين والمحامين أو تم التحقيق معهم بموجب مرسوم رئاسي غايته المعلنة مكافحة « الأخبار الكاذبة »، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين ينددون بتفسيره الرسمي الفضفاض.

    وبحسب معطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تعرض حتى نهاية يناير « نحو 400 شخص للمحاكمة » بموجب هذا المرسوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ردا على عقوبات 5 دول.. وزير إسرائيلي يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية

    أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته و وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

    وأفادت القناة « 12 » العبرية بأن سموتريتش، أصدر تعليماته للمحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بالوقف الفوري لما يُعرف بـ »آلية التعويض » التي تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيرتها الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهي الإجراءات التي، إذا نُفذت، قد تقود إلى « انهيار اقتصادي شامل للنظام المصرفي للسلطة الفلسطينية »، وذلك في خطوة وصفها بأنها رد على « حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية ».

    بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـأنهما « منتخبان من قبل الجمهور ».

    وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.

    وكانت بريطانيا قد انضمت يوم الثلاثاء إلى الدول الأربع (كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج) وعدد من الدول الأخرى، التي فرضت عقوبات ضد الوزيرين المنتميين إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تصريحاتهما الوحشية تجاه قطاع غزة.

    وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، « اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف ».

    ووفقا لصحيفة « التايمز » البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل بريطانيا، كما تمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.

    وعلق سموتريتش على قرار الدول الخمس، بالقول إن « الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات ضدي وضد بن غفير سيكون عمليا ».

    وأضاف في تغريدة على منصة « إكس »: إن « بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء ».

    بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على القرار « حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان ».

    وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية واسعة بعد تصريحه الشهر الماضي بأن « غزة ستُدمَّر بالكامل »، مشيرا إلى ضرورة « رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة ». كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلا إنه لن يسمح « حتى بحبة قمح واحدة » بالدخول إلى قطاع غزة.

    أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى « تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة »، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في « استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي »، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

    وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير « لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي »، مضيفا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ « خطأ جسيما وخطيرا ».

    ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها « وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا ». وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي « نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع..علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات ».

    وتُعد العقوبات البريطانية جزءا من تصعيد متزايد في سياسة المملكة المتحدة الخارجية تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو الماضي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، في بيان مشترك حذروا خلاله إسرائيل من خرق القانون الدولي.

    وقد أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة في تل أبيب، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعماء الثلاثة بـ »تحفيز معاداة السامية »، قائلا في بيان حاد: « عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فهذا يعني أنكم تقفون على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ ».

    وتُعدّ هذه خطوة فرض العقوبات أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولا تدريجيا في مواقف الغرب تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها. 
    العلم الإلكترونية – وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتحريضهما على العنف.. بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

    أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج، الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين « لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين » في الضفة الغربية المحتلة.

    وتأتي العقوبات بحق وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، في وقت يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقادات دولية متزايدة على خلفية تواصل الحرب في غزة وتدهور الوضع الانساني في القطاع المحاصر والمدمر.

    وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأنه سيفرض حظر سفر على سموطريتش وبن غفير المنتميين الى اليمين المتطرف، وتجميد أصولهما.

    وأشار البيان، الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، إلى أن سموطريتش وبن غفير « حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الانسانية للفلسطينيين »، معتبرا أن « هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين » عن ذلك.

    وشدد البيان على أن الدفع نحو « النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطر ».

    وكانت إسرائيل أعلنت في ماي أنها ستقيم في الضفة الغربية المحتلة، 22 مستوطنة جديدة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

    وفي حين أشار بيان الوزراء الى أن العقوبات تتعلق خصوصا بالضفة الغربية، أكدوا أنه « بطبيعة الحال لا يمكن النظر الى ذلك بمعزل عن الكارثة في غزة. المعاناة الهائلة للمدنيين (في القطاع)، بما في ذلك منع المساعدات، لا يزال يروعنا ».

    وشدد البيان على وجوب « عدم حصول نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص لمساحة قطاع غزة ».

    واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين « استخدما لغة متطرفة مروعة »، وحض حكومة نتانياهو على « نبذ هذه اللغة وإدانتها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات ثقيلة لأفراد عصابة للتهجير السري بطنجة

    أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، أفراد عصابة للتهجير السري بطنجة بعقوبات سجنية ثقيلة، بلغ مجموعها قرنا وعقدا من الزمن.

    وتمت متابعة أفراد العصابة الإجرامية، البالغ عددهم 7 والمتحدرين من الدائرة القضائية لطنجة، بتهم خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة السرية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية من ذوي الضحايا.

    وتوزعت الأحكام على المتهمين في القضية مابين السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق 4 متهمين، فيما حكم بـ10 سنوات في حق 3 آخرين، ليصل إجمالي العقوبة السجنية إلى 110 سنوات.

    googletag.cmd.push(function() {…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 4 عقوبات لتخريب “الڤار”.. الجامعة تصادق على تعديلات جديدة في قانون العقوبات

    صادقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على عدد من التعديلات على هامش جمعها العام الأخير، وذلك في إطار سعيها لتخليق الممارسة الكروية بالمغرب.

    وأضافت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنودا بقانون التأديب، والتي تفرض عقوبات صارمة على اللاعبين أو المسؤولين أو الإداريين الذين يقومون بتخريب تقنية الفيديو «الڤار»، خلال منافسات البطولة الاحترافية.

    وتفرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أربع عقوبات عند تخريب تقنية الفيديو، والمتمثلة في خسارة المباراة، وتوقيف الشخص الذي قام بالواقعة لسنتين، مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، مع إلزام النادي بتحمل مصاريف إصلاحه.

    واضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إضافة البنود ذاتها بقانون العقوبات، لتفادي إقدام اللاعبين أو المسؤولين على تخريب تقنية الفيديو، خصوصا بعد تزايد الاحتجاجات على التحكيم في الموسم الحالي، والتي بلغت مستويات قياسية.

    كما عدلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المواد التي تعاقب على الشغب داخل الملاعب، إذ رفعت من قيمة الغرامة المالية إلى عشرة ملايين سنتيم، مع إمكانية إلزام الفريق الذي تسببت جماهيره في الشغب باللعب خارج قواعده.

    أحداث أنفو

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما كل هذه الوقاحة ؟

    العلم – بقلم عبد الله البقالي

    مجرد التفكير في معاقبة هيئة قضائية دولية يحفل بالإشارات والدلائل، التي تكشف عن حقيقة قناعات مختلف الدول والجهات بمشروعية العدالة الدولية وبمساواة الجميع أمامها، بغض النظر عن أعراقهم وألوانهم وانتماءاتهم الجغرافية وقناعاتهم السياسية. ذلك أن الخطوة تؤشر على أن نظام العدالة العالمي يواجه تحديا كبيرا، إن لم نقل خطيرا، تصبح فيه الهيآت القضائية الدولية عرضة لعقوبات من طرف الأوساط السياسية والاقتصادية. وأن القرارات القضائية الدولية، بغض النظر عن الجهة المصدرة لها، تصبح خاضعة لتقديرات جهات ودول، والتعامل والتفاعل معها يصير حسب تناسقها وخدمتها للمصالح السياسية والاقتصادية لجهات معينة. فإذا كانت هذه القرارات منسجمة مع هذه التقديرات تكون في هذه الحالة صالحة وسليمة، وإذا ما كانت غير ذلك تواجه، ليس بالرفض فقط، بل وبإصدار قرارات أحادية الجانب تفرض زجرا وتأديبا على الجهة القضائية الدولية المصدرة لها. وهكذا تعكس القاعدة التي بني عليها نظام العدالة الدولية، أن الهيآت القضائية وُجِدت لفرض القواعد والأسس القانونية التي اتفق المجتمع الدولي على اعتمادها في سريان العلاقات الدولية، وزجر أي خروقات تنتهك هذه القواعد، وبذلك تكون هذه الجهات القضائية العالمية المختصة الوحيدة بالقيام بهذا الدور، إلى أن تنتقل سلطة تنظيم قواعد العلاقات الدولية إلى جهة سياسية أو اقتصادية لا تقتصر على معارضة القرارات القضائية الدولية، بل تتجاوزها إلى مستوى فرض عقوبات زجرية ضدها، بما يجعلها خاضعة للحسابات السياسية وللمصالح الاقتصادية. 

    وهكذا، لن يكون غريبا فيما سيأتي من أيام أن تتنطع جهات ما إلى ما قد يصدر عن المنظمات القضائية الدولية، خصوصا من طرف القوى المتنفذة في العالم، التي تتحكم بقوة في مصادر قرارات الشرعية الدولية في منظمة الأمم المتحدة من خلال آليات امتلكتها منذ أمد طويل، مكنتها من فرض رقابة صارمة على هذه المصادر، وهي بذلك مطمئنة ومتفاهمة فيما بينها على تقاسم الأدوار بداخل المنظومة الأممية. وبما أنه تبين عدم قدرتها على فرض نفس التحكم والضبط في الهيآت القضائية، فإنها تتصرف في مواجهة قراراتها القضائية بما خوله لها موقعها القوي في النظام الدولي السائد، بهدف ترهيب هذه الهيآت وإجبارها على الدخول في بيت الطاعة والخضوع الشامل لإرادتها ولما تفرضه مصالحها.

    في هذا الصدد، قال خبراء أمميون في بيان نشر للعموم مؤخرا في إطار تفاعلهم مع خطوة السعي نحو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أصدر المدعي العام فيها قرارا قضائيا ضد شخصين توصل إلى قناعة راسخة بأنهما اقترفا جرائم حرب في منطقة معينة من جغرافية العالم، إنه « من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي، لإعاقة المساءلة ». وأضاف الخبراء وهم على التوالي مارغاريت ساترثويت المقررة الخاصة باستقلال القضاء وفرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجورج كاتروجالوس الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديموقراطي والعادل بالقول: « إن التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع ». واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وضربا في صميم استقلال القضاء وسيادة القانون. كما وصفوا الخطوة بالنقطة العمياء للعدالة. 

    والحقيقة، أن ما جرى يتجاوز مستوى هذه القراءات الخفيفة، التي تدرج الخطوة في إطار المحاولات العادية والبسيطة الهادفة إلى التأثير على مصادر القرارات القضائية الدولية وعلى القضاء العالمي فيها مما اعتدناه طويلا بمختلف الأشكال الإعلامية والدبلوماسية، ويتجاوز بكثير حتى ما اعتاده الرأي العام العالمي فيما يتعلق باعتماد معايير مختلفة في التعاطي مع القضايا المستجدة في مختلف مناطق العالم وإعمال انتقائية مكشوفة، بل إن الأمر يتعلق هذه المرة بمحاولة إصدار قرارات زجرية عقابية ضد جهة قضائية هي المختصة بإصدار مثل تلك القرارات، وبالتالي يتعلق الأمر بمحاولة إخضاع مؤسسات وهيآت العدالة الدولية لحسابات ومصالح سياسية معينة.

    ونختم بالقول، إنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم التخلي عن هذه المحاولة في منتصف الطريق، بتسخير جزء من المؤسسة التشريعية لإبطال المحاولة، وليس لأن الجهة المبادرة بالخطوة المذكورة أدركت حجم الخطيئة، بل ربما أن الهدف من الخطوة في الأصل كان يقتصر على توجيه رسائل معينة، ليس للمحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل إلى جميع الهيآت والمنظمات القضائية والحقوقية العالمية، يتمثل مضمونها في التنبيه من الخطورة البالغة التي يكتسيها مجرد الاقتراب مما يتعارض مع سياسات ومصالح دولة تصنف نفسها الأقوى في العالم. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ديلي ميل”: رغم حملها الجنسية البريطانية.. أسماء الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا بسبب عقوبات

    ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، لا يمكنها دخول البلاد رغم حملها الجنسية البريطانية، بسبب خضوعها لعقوبات السفر.

    ونقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن أسماء الأسد لن تتمكن من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.

    كما ذكرت صحيفة “آي بيبر” بأن أسماء الأسد، التي انتهت صلاحية جواز سفرها، تخضع أيضاً لعقوبات مثل قيود السفر وتجميد أصولها المالية.

    وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا

    أ.ف.ب

    شدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوباته على إيران المتهمة بدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيرة وصواريخ.

    وأكد التكتل في بيان أنه اتفق على حظر أي معاملة مع الموانئ “التي تستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا”.

    وفي منتصف أكتوبر، قررت الدول الـ27 فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في إيران بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، لقيامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو.

    وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتمدت عقوبات على خلفية المسألة…

    إقرأ الخبر من مصدره