Étiquette : فتح تحقيق

  • احتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.. مجلس المنافسة يفتح تحقيق

    أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس (8 ماي)، عن فتح تحقيق في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.

    وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي”.

    وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، يضيف المصدر ذاته، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.

    وأوضح أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تمثلت في “توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل”، و”توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين”.

    وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.

    ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.

    وأشار البلاغ إلى أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد “الاثنين المظلم”.. الحكومة الإسبانية تشكل لجنة تحقيق والقضاء يفتح تحقيقا في “تخريب سيبراني”

    شكلت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء (29 أبريل) لجنة تحقيق في أسباب الانقطاع الشامل للكهرباء في شبه الجزيرة الإيبيرية، أمس الاثنين، فيما فتح القضاء تحقيقا بشأن “تخريب سيبراني” محتمل رغم استبعاد شركة الكهرباء هذه الفرضية.

    وأكد رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنه “سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مجددا”، معلنا إنشاء لجنة تحقيق برئاسة وزارة التحول البيئي.

    وأوضح أن “فنيي شبكة الكهرباء يواصلون تحليل نظامهم. ونتوقع تلقي نتائجهم الأولية خلال الساعات أو الأيام المقبلة”.

    وأضاف سانشيز “لن يتم استبعاد أي فرضية حتى نحصل على نتائج هذه التحليلات”.

    في موازاة ذلك، أعلن قاض في المحكمة الوطنية، وهي محكمة في مدريد مسؤولة عن أخطر القضايا، من بينها الإرهاب، فتح تحقيق في احتمال حدوث “تخريب سيبراني”.

    وقال القاضي إن التحقيق هدفه “تحديد ما إذا كان انقطاع التيار الكهربائي أمس في شبكة الكهرباء الإسبانية، والذي أثر على البلاد بأكملها، يمكن أن يكون عملا تخريبيا سيبرانيا ضد بنى تحتية إسبانية حيوية، وإذا كان الأمر كذلك، يمكن تصنيفه جريمة إرهابية”.

    بحلول منتصف النهار، استبعدت شركة الكهرباء الإسبانية فرضية الهجوم السيبراني.

    وأكد مدير العمليات في الشركة إدواردو برييتو أنه “بناء على التحليلات التي تمكنا من إجرائها حتى الآن، يمكننا استبعاد وقوع حادث أمن سيبراني في منشآت شبكة الكهرباء”.

    واستبعدت الحكومة البرتغالية هذه الفرضية أيضا، رغم أن أسباب الحادث غير المسبوق لا تزال بحاجة إلى توضيح. وأشارت شركة الكهرباء الإسبانية مساء الاثنين إلى “تذبذب قوي في تدفقات الطاقة” على شبكة الكهرباء “مصحوبا بخسارة كبيرة جدا في الإنتاج”، ما أدى إلى انفصال النظام الإسباني عن الشبكة الأوروبية.

    في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعيد ظهر الثلاثاء، نفى بيدرو سانشيز ارتباط الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي بنقص الطاقة النووية في إسبانيا، رافضا الانتقادات التي وجهها خصوصا في هذا الصدد حزب فوكس اليميني المتطرف والتي تداولها أيضا العديد من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي.

    وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن “أولئك الذين يربطون هذا الحادث بانعدام الطاقة النووية إما يكذبون وإما يظهرون جهلهم”.

    وملف الطاقة النووية محور جدل سياسي في إسبانيا منذ أشهر، بعدما أعلنت الحكومة إغلاق اثنين من المفاعلات السبعة المتبقية والتي توفر 20% من الكهرباء، مقارنة بنحو 40% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

    وبحسب شركة الكهرباء الإسبانية، فإن نظام الكهرباء الذي استعاد أكثر من 99% من طاقته صباح الثلاثاء، عاد إلى العمل بكامل طاقته بحلول منتصف النهار، تماما مثل الشبكة البرتغالية وفق شركة الكهرباء في البلد المجاور.

    وقال سانشيز إنه في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، تم “فصل” محطات الطاقة النووية عن نظام الكهرباء الإسباني، مثل مصادر الكهرباء الأخرى، وبالتالي فإن “الإنتاج النووي لم يكن أكثر مرونة”.

    وأضاف أن “محطات الطاقة النووية لم تكن حلا، بل كانت مشكلة” لأن “من الضروري إعادة توجيه كميات كبيرة من الطاقة إليها للحفاظ على استقرار مفاعلاتها”.

    في شوارع أحياء مختلفة في إسبانيا، استقبل سكان عودة التيار مساء الاثنين بالتصفيق وصيحات الفرح بعد يوم طويل من دون كهرباء ترافق في غالب الأحيان مع انقطاع الانترنت وخدمة الهواتف النقالة.

    وأدت عودة الكهرباء إلى استئناف حركة القطارات على العديد من الطرق الرئيسية، من بينها خط مدريد-إشبيلية وخط مدريد-برشلونة، بحسب شركة “رينفي” الوطنية.

    وفي محطة أتوتشا في مدريد، كان الوضع معقدا صباح الثلاثاء، حيث انتظرت حشود الركاب اليائسين القطارات. وفي كل مرة يتم الإعلان عن مغادرة أحدها، يصفق المسافرون، بحسب ما لاحظ صحافيون في وكالة فرانس برس.

    وأعادت الحانات والمتاجر في العاصمة فتح أبوابها تدريجا صباح الثلاثاء، لتعاود نشاطها الطبيعي بعد أن اضطر معظمها إلى الإغلاق باكرا الاثنين.

    كما استقبل معظم المدارس الطلاب بشكل طبيعي، رغم أن النظام اللامركزي إلى حد كبير في إسبانيا يمنح سلطات واسعة للمناطق في اتخاذ القرارات بشأن هذه القضايا.

    ويستخلص الإسبان دروسا من هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء، الذي أكد أهمية الاحتفاظ براديو ترانزستور وبطاريات وشموع في المنزل.

    وقال ماركوس غارسيا، وهو محام من مدريد يبلغ 32 عاما، “كانت فترة ما بعد الظهر فترة راحة، استراحة من التكنولوجيا، انقطاع مفاجئ عن العالم. (…) نحن مستعدون لأي شيء منذ بداية الجائحة، بدا كل شيء أبسط”.

    رغم ذلك، انتظر السكان بفارغ الصبر العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية في كل من إسبانيا والبرتغال بعد يوم طويل من الصعوبات تمثلت في توقف مترو الأنفاق والقطارات وازدحام الحافلات وتعطل الاتصالات.

    وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوضى الأسعار تشعل الجدل.. حماة المستهلك يطالبون بفتح تحقيق حول باعة “السمك الإلكتروني”!!

    خلقت أسعار السمك جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار بعض مقاطع الفيديو لأحد الباعة يروج لمنتجاته بأسعار “مثيرة”، ما أثار استغراب العديد من الحقوقيين والمواطنين على حد سواء.

    وأكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك في تصريح لموقع “كيفاش”، على أن “المرصد المغربي لحماية المستهلك بشراكة مع شركاء آخرين، سيقدم في الأيام القادمة شكاية لدى الجهات المعنية لفتح تحقيق جاد لمراقبة جودة هذه المنتجات السمكية ومراقبة مصادرها”.

    وأضاف أيت علي أنهم كمرصد وطني يطالبون بالكشف عن الأطراف المتورطة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السوق.

    وشدد رئيس المرصد على أن “التلاعب بأسعار السمك أصبح يثير القلق في المجتمع المغربي خلال الفترة الأخيرة، حيث لاحظنا مؤخرا أن هناك زيادة في إعلانات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار غير منطقية ومقبولة”.

    كما أوضح المتحدث ذاته أن “بعض الباعة في المنصات الافتراضية يعرضون الكيلوغرام الواحد من سمك السردين بعشرين سنتيما، وهو بالنسبة لنا سعر غير واقعي يثير العديد من التساؤلات والشكوك حول مصدر هذه الأسماك وأسباب هذا التلاعب”.

    واعتبر الحقوقي ذاته أن هذه الممارسات “تشكل خطر على السوق، لأنها تؤدي إلى خلق فوضى تجارية وتؤثر سلبا على باقي التجار والمستهلكين”.

    وزاد أيت علي أن “حرية الأسعار والمنافسة ضرورية ولكن إغراق السوق بسلع وأسعار غير مسبوقة، يمكن أن يضر التوازن الاقتصادي ويطرح أسئلة عديدة حول جودة هذه المنتجات، كما يفتح المجال للتساؤل عن الأشخاص المستفيدين من هذه الفوضى خلف الكواليس”.

    وشدد المتحدث على “ضرورة التدخل العاجل من قبل المسؤولين لحماية المستهلك، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التعامل مع مثل هذه المشاكل، كما يجب أن يتحلى الجميع بالمعرفة اللازمة لحماية أنفسهم بما في ذلك الإبلاغ عن العروض المشبوهة لضمان السلامة الجماعية”.

    فرح بجدير- صحافية متدربة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصفية الحسابات بدل محاربة الفساد: قضية “سماك مراكش” تثير الجدل وتكشف اختلالات سوق الأسماك وغياب الرقابة

    في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن المغربي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، تتجدد التساؤلات حول غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق وسبل الحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بجيوب المستهلكين.

    وقد فجرت قضية “سماك مراكش” جدلًا واسعًا، بعدما كُشف عن وجود شبكات احتكار تتحكم في سوق السمك، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، في حين يتعرض المواطن البسيط الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية للمساءلة بدل إنصافه.

    وأثار فيديو متداول لأحد الشباب يوضح من خلاله الفارق الكبير بين الأسعار التي يبيع بها الصيادون الأسماك وبين الأسعار التي تصل بها إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “فضيحة 7 ملايين”.. عمدة الرباط تطلب إثبات أدلة اتهام موظفين بالارتشاء


    العمق المغربي

    دعت رئيسة جماعة الرباط، فتيحة المودني، العضو فاروق مهداوي، إلى تقديم أدلته وحججه حول واقعة رشوة، وذلك تبعا لما تم تداوله في الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الخميس 12 دجنبر 2024. حيث اتهم مهداوي أعضاء لجنة الامتحانات بتلقي رشوة بقيمة سبعة ملايين سنتيم لإنجاح أحد المتبارين في امتحانات الكفاءة المهنية لهذه السنة.

    وخلال مداخلته، أكد مهداوي توفّره على أدلة تثبت هذه الادعاءات. وبناء على ذلك، طلبت رئيسة الجماعة من مهداوي موافاتها بالوثائق والحجج التي يستند إليها في أقرب الآجال، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة التزامها بمبدأ المساواة أمام القانون، وأنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات في حال ثبوت صحتها.

    وكان عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس جماعة الرباط،  فاروق مهداوي، قد كشف عما وصفها بـ”خروقات خطيرة” شابت امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها جماعة العاصمة مؤخرا.وخلال كلمته، في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، المنعقدة يوم الخميس 12 دجنبر، أشار مهداوي إلى وجود شبهات رشوة مُقابل النجاح في هذه الامتحانات، مُؤكدا أن “موظفين كبار” داخل المجلس متورطون فيما أسماها بـ”الفضيحة”.

    وأوضح عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المعلومات التي توصل بها الفريق تُشير إلى طلب رشوة بقيمة سبعة ملايين سنتيم لضمان النجاح في الامتحان الخاص بالانتقال من السلم 10 إلى السلم 11.

    وأدان مهداوي بشدة هذه الممارسات، مُشددا على أن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي “بعيدا عن المزايدات السياسية، كان في طليعة المدافعين والمدافعات عن حقوق موظفي الجماعة بكل أصنافهم ورتبهم، وذلك راجع للدور المحوري للموظفين والموظفات في النهوض بالعمل الذي تقوم به الجماعة”.

    وطالب المستشار الجماعي، بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مُؤكدا على ضرورة إحالة المتورطين إلى النيابة العامة. وانتقد مهداوي ردّ عمدة الرباط، فتيحة المودني، الذي اعتبره “متملصًا من المسؤولية”، خاصةً وأن بعض نوابها على علمٍ مُباشر بهذه الوقائع.

    وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي،  أكد مهداوي أن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، ” لن يصمت عن هذا الابتزاز الذي يتعرض له الموظفون، وأن كشف هذه الخروقات ما هو إلا خطوة أولى في مسار طويل للدفاع عن المساواة وتطبيق القانون”.

    وفي ردّها على هذه “الاتهامات الخطيرة” التي وجهها مستشار الفدرالية بمجلس العاصمة، أكدت عمدة الرباط، فتيحة المودني، ضرورة اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات، مُشددة على أن “لا أحد فوق القانون، وأن جماعة الرباط لا تشرفها مثل هذه الممارسات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف “تزوير” اختبارات التأهيل بخنيفرة.. الـ AMDH : سوء استغلال النفوذ وتقويض لقيم الشفافية والنزاهة


    عبد المالك أهلال

    في تطور مثير لأحداث اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان التي أُجريت في المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بيانًا شديد اللهجة، عبَّرت فيه عن بالغ القلق والاستنكار لما بات يُعرف على الصعيد الوطني بفضيحة تزوير محاضر اختبارات التأهيل. حيث اعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال تمثل إساءة استغلال للنفوذ والوظيفة، وتعد انتهاكًا لقيم الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وهو ما يعمق أزمة الفساد في البلاد.

    تعود بداية هذه القضية إلى ما كشفه إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في “فيسبوك”. حيث أفاد إدريسي بوجود خروقات جسيمة شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان في الدورة الأخيرة. وقال إدريسي إن محاضر بعض اللجان قد تم تغييرها وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وأعضاء آخرين، وذلك تحت تأثير ضغوطات من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية. وأوضح إدريسي أنه حاول جاهداً إقناع المعنيين بالتراجع عن هذه الممارسات غير القانونية، إلا أن إصرارهم على موقفهم دفعه إلى نشر هذه الواقعة عبر وسائل الإعلام.

    وفي بيانه، استشهد إدريسي بآيات قرآنية تدعو إلى قول الحق وعدم كتمانه، مشيرًا إلى أن هذه الأمانة العلمية التي أوكلت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح رغم الضغوطات التي تعرض لها. وأكد أنه يملك الأدلة القطعية التي تدعم صحة ما يقوله، وأنه لن يتراجع عن الكشف عن هذه الفضيحة مهما كانت الضغوطات.

    وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استنكارها الشديد لما جرى. وأكدت الجمعية أن ما وقع يشكل “إساءة استغلال للوظيفة والنفوذ” ويقوض القيم الأخلاقية للشفافية والنزاهة، مما يعزز الفساد ويفاقم من أوجه عدم المساواة في البلاد. وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع إدريسي في مبادرته الشجاعة، مؤكدة أن تصرفه يساهم في فضح الفساد الذي يهدد مصداقية المؤسسات العلمية.

    وأشارت الجمعية إلى أن الفساد بمختلف أشكاله يعيد إنتاج اللاتكافؤ والتمييز، ويقوض مبادئ العدالة والمساواة، ما يهدد استقرار المجتمع. وأضافت الجمعية في بيانها أنها لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف وتقديم الدعم اللازم للمطالبة بتحقيق نزيه وشفاف.

    كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق موسع من قبل المجلس العلمي الأعلى في القضية، ومحاسبة كل المتورطين فيها، مُحذرة من الدخول في سجالات عقيمة مع السيد إدريسي، خصوصاً أن هناك شكوكًا عديدة تحوم حول القضية. ودعت الجمعية أيضًا النيابة العامة بخنيفرة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية لمكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين.

    أكد كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في تصريحات سابقة لجريدة “العمق” تضامنه الكامل مع الأستاذ إدريسي، مشيرا إلى أن ما حدث داخل المجلس العلمي المحلي يشكل خرقا خطيرا لمبادئ العدالة والمساواة. وأضاف قاشا أن الجمعية تؤيد دعوة إدريسي لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض مبادئ الشفافية في مؤسسة علمية كان من المفترض أن تكون نموذجًا في نشر القيم الإسلامية وتعليم المجتمع.

    وأعرب قاشا عن استنكار الجمعية لكل ما يساهم في ترسيخ الفساد، داعيًا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه القضية وضمان تقديم المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى العدالة.

    في أعقاب هذه الاتهامات، أصدرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى توضيحًا رسميًا نفت فيه جملةً وتفصيلًا ما ورد في تدوينة إدريسي. وأكد المجلس العلمي الأعلى أن “التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب” لا يستند إلى أي وثائق أو أدلة.

    كما أضاف البيان أن الاختبارات أُجريت وفق المساطر القانونية المنصوص عليها، مشيرًا إلى أن عمل المجلس العلمي بخنيفرة “متميز” في محيطه المحلي. كما أوضح أن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والحفاظ على نزاهة عمل المجالس العلمية المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضو بالمجلس العلمي بخنيفرة يكشف التزوير في “امتحان” وحقوقي يطالب بتحقيق مستقل وشفاف


    عبد المالك أهلال

    في بيان للرأي العام، كشف الأستاذ إدريس ادريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، عن خروقات وصفها بالكبيرة في اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان، التي تم إجراؤها في الدورة الأخيرة بالمجلس العلمي المحلي. وأوضح ادريسي أن هذه الخروقات شملت تغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وبعض الأعضاء، وذلك تحت ضغط من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.

    وفي بيانه الذي نشره على حسابه بالـ”فيسبوك”، استشهد عضو المجلس العلمي المحلي بآيات قرآنية تدعو إلى عدم كتمان الحق، مشيرا إلى أن هذه الأمانة العلمية التي عهدت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح، رغم الضغوطات التي تعرض لها. وأكد أن هذا التغيير والتزوير الذي حدث في نتائج الاختبارات كان نتيجة ضغوط كبيرة مارسها البعض.

    وأوضح ادريسي أنه استنفد جميع السبل لإقناع المعنيين بالعدول عن هذه التصرفات غير القانونية، ولكنهم أصروا على موقفهم واستقووا بالجهات النافذة، مما دفعه إلى نشر هذه الوقائع عبر الإعلام من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني. وقال في بيانه: “لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان.”

    كما دعا عضو المجلس العلمي المحلي إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الخروقات وتقصي الحقائق، مشددا على أنه يمتلك الأدلة القطعية التي تدعم اتهاماته. وقال: “إنني أؤكد للجميع أنني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة ما أقول، وتقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار هذه الحقائق.”

    وفي السياق ذاته، عبر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن تضامن الجمعية الكامل مع الأستاذ إدريسي في قضية اختبارات التأهيل. واعتبر قاشا أن ما حدث داخل المجلس العلمي المحلي لخنيفرة يشكل خرقا كبيرا لمبادئ العدالة والمساواة، خاصة في مؤسسة من المفترض أن تكون نموذجا في زرع القيم النبيلة في المجتمع.

    وقال قاشا في تصريح خاص لجريدة “العمق”: “نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتضامن مع إدريسي ونؤيد دعوته لفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه الخروقات. هذه الأفعال لا تقتصر على المساس بمصداقية مؤسسة علمية هامة فحسب، بل تهدد أيضا قيم العدالة والمساواة التي يجب أن تكون حاضرة في جميع المجالات، خصوصا في مؤسسة علمية تهدف إلى نشر القيم وتوعية المجتمع”.

    وأشار قاشا إلى أن الجمعية تطالب الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وأضاف: “إذا كانت هذه الأمور تحدث في مؤسسة تهتم بتربية الأجيال وتعليمهم القيم الإسلامية، فإنه من الضروري أن تتم معاقبة كل من يساهم في تقويض هذه المبادئ.”

    وفي ختام حديثه، أكد كبير قاشا على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب هذه القضية، وأنها ستواصل الضغط من أجل ضمان التحقيق النزيه والمستقل، وتحقيق العدالة لجميع المعنيين بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة نزيل بسجن آيت ملول.. إدارة المؤسسة السجنية توضح وتؤكد بأن النيابة العامة فتحت تحقيق في الحادث

    ردت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 على الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي لوالد أحد نزلاء السجن المذكور، والذي يطالب من خلاله بفتح تحقيق في ظروف وفاة ابنه.
    وأفاد بلاغ لإدارة السجن المحلي “آيت ملول 1″، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالسجين (و.م)، الذي توفي في طريقه إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان بتاريخ 03 أكتوبر 2024.

    وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر “لم يكن يعاني من أية أعراض مرضية، ولم يسبق له طلب استشارة طبية من المصلحة الصحية للمؤسسة”.

    وكشف البلاغ أنه “خلال الليلة السابقة لوفاته، اشتكى من آلام على مستوى الرأس، حيث قام الممرض المداوم بالتدخل ومنحه أدوية مسكنة، مع وضعه على لائحة الكشف الطبي لليوم الموالي. وقد تم نقل السجين المذكور إلى المستشفى الخارجي صباح اليوم التالي، إلا أنه توفي في الطريق إليه”.

    وأشارت إدارة المؤسسة السجنية إلى أن النيابة العامة المختصة قد قامت بفتح تحقيق في الموضوع، وفقا لما ينص عليه القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع جنوني لأسعار زيت الزيتون: التامني تطالب بفتح تحقيق في مخططي المغرب الأخضر وتداعياتهما على الأمن الغذائي

    أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، تساؤلات حول استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، بعد أن بلغ ثمنه مئة وخمسين درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة، بحسبها.

    وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشارت التامني إلى “أنه وأمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تدخل على خط صور “أشخاص نصف عراة” وتعلن عن فتح تحقيق في الموضوع

    دخلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، على خط الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أشخاصا “نصف عراة”، قرب مركبات للقوات المساعدة.

    وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن “النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور”.

    وقال بلاغ النيابة العامة، إن تدخل الوكيل العام للملك، يأتي “على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الاخر قبالة حائط اسمنتي”.

    وأوضح البلاغ، أن الوكيل العام للملك، عهد…

    إقرأ الخبر من مصدره