فليكسبريس

Étiquette : مجلس المستشارين

  • الساعة الإضافية.. المعارضة بمجلس المستشارين تطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    وجهت مكونات من المعارضة بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس المجلس بشأن موضوع: طلب إحالة لإبداء رأي استشاري حول إيجابيات وسلبيات اعتماد التوقيت الصيفي  (GMT+1).

    واستند الطلب، الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى مقتضيات الفصل 152 من دستور المملكة، وإلى أحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا المادة 353 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

    والتمس كل من يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، ولحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  وخالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إعداد رأي استشاري موضوعي وشامل حول استمرار الحكومة في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1).

    وأوضحت مكونات المعارضة أن « هذا الطلب يأتي بالنظر إلى ما يثيره هذا الإجراء من نقاش عمومي واسع، وما يرافقه من تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيه انعكاسات إيجابية على بعض الجوانب الاقتصادية وترشيد استهلاك الطاقة، ومعارض يعتبر أن له آثارا سلبية على الصحة والنظام الاجتماعي والأسري، وعلى التمدرس والإنتاجية، خصوصا في ظل ما يسجل من رفض شعبي متجدد لهذا الإجراء مقابل تشبث الحكومة بالإبقاء عليه ».

    وطالبت بتمكين المؤسسة التشريعية والرأي العام من « تقييم مؤسساتي محايد، قائم على دراسات علمية ومعطيات دقيقة، يرصد الإيجابيات والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية لهذا التوقيت، ويقترح، عند الاقتضاء، بدائل أو صيغا توافقية تراعي المصلحة العامة »، بحسب ما ورد في الطلب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولد الرشيد: البرلمان يعيد رسم التعاون المغربي-الفرنسي بملفات استراتيجية

    قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي يشكل محطة ذات دلالة خاصة في مسار الشراكة الثنائية، لاسيما أنها تلتئم في أعقاب زيارة الدولة التاريخية التي قام بها إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من الملك محمد السادس، وما رافقها من دينامية متجددة همت زيارات متبادلة ولقاءات رفيعة المستوى بين الحكومتين والمؤسستين التشريعيتين والجماعات الترابية، إضافة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين، بما عزز الثقة المتبادلة وفتح آفاقا أوسع لتوطيد العلاقات على مختلف المستويات.

    وأشاد ولد الرشيد، في كلمة له خلال انعقاد الدورة، اليوم بمجلس النواب، بالدور الفاعل لفرنسا في اعتماد قرار مجلس الأمن 2797 في 31 أكتوبر الماضي، في انسجام تام مع دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعبارها الحل الوحيد والنهائي لهذا النزاع المفتعل.

    وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الدورة قيمة إضافية، لشراكتنا المتينة، كونها تلتئم لمناقشة قضايا كبرى بما تطرحه من رهانات مجتمعية واستراتيجية تمس حاضر بلدينا ومستقبلهما المشترك: من تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة السياسية، إلى توطيد التعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مرورا باستشراف الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

    وفي هذا الإطار، أبرز ولد الرشيد أن قضية المرأة تشكل مدخلا أساسيا لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز التماسك الاجتماعي، مذكرا بأن إصلاح مدونة الأسرة في المغرب شكل محطة مؤسسة في مسار إنصاف المرأة، ضمن رؤية ملكية متبصرة تجمع بين الاجتهاد المسؤول ومتطلبات التحديث.

    وأضاف أن الدينامية الإصلاحية الراهنة والمراجعة التي تخضع لها المدونة تندرج في الاتجاه نفسه، بما يعكس إرادة ثابتة لمواصلة تطوير المنظومة الأسرية في انسجام مع الثوابت الوطنية وخيارات المملكة الدستورية.

    وبخصوص العلاقات الاقتصادية، أوضح رئيس مجلس النواب أنها تعد من أكثر الشراكات الثنائية رسوخا في الفضاء الأورو-متوسطي والإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تعززت من خلال المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، لاسيما في مجالات الصناعة المتقدمة والنقل والطاقة.

    وسجل ولد الرشيد أن المغرب أرسى تحولا بنيويا عميقا في مجال الانتقال الطاقي، عبر التوجه الاستراتيجي نحو الطاقات المتجددة، وهو ما يفتح، حسب تعبيره، آفاقا واعدة لتعميق التعاون الثنائي مع فرنسا، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وبناء سلاسل قيمة مشتركة تجمع بين الإمكانات الطبيعية المغربية والخبرة التكنولوجية والمالية الفرنسية.

    وفي المجال الأمني، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن التعاون في هذا المجال يظل ركنا أساسيا للاستقرار والتنمية، مبرزا أن المغرب يعتمد مقاربة استباقية وشمولية تقوم على الوقاية والتنسيق واحترام الشرعية، إلى جانب تطوير الترسانة التشريعية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتفعيل آليات التعاون القضائي عبر الحدود.

    ولفت ولد الرشيد إلى أن البرلمان، بحكم وظائفه الدستورية في التشريع والتتبع وتقييم السياسات العمومية، يظل فضاء طبيعيا لمواكبة هذه التحولات وتأطير النقاش العمومي بشأنها، وكذا لتقاسم التجارب وتنسيق المقاربات وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، بما يخدم مصلحة الشعبين ويمنح التعاون البرلماني بعدا استراتيجيا متجددا.

    وسجل أن  الرهان معقود على أن تفضي أشغال هذا الموعد البرلماني إلى خلاصات وتوصيات عملية تعزز ما راكمته الشراكة المغربية-الفرنسية من مكتسبات، وتفتح آفاقا أوسع لصياغة أجوبة مسؤولة وواقعية لمختلف التحديات المشتركة، وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تنتصر للصحافيين.. وتقر بأنه لا توازن بلا تعددية واستقلالية بلا حياد

    *العلم الالكترونية: أسماء لمسردي*

    قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 5 مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خصوصا المتعلقة منها بتوزيع مقاعد المجلس بين فئتي الناشرين والصحافيين المهنيين وحياد لجنة الاستئناف التأديبية وضمان التعددية في تمثيل فئة الناشرين.

    وجاء هذا القرار بعد إحالة تقدم بها مجلس النواب طعنا في دستورية هذا المشروع بدعوى مساسه بجوهر التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، واخلال مجموعة من مقتضياته للدستور، حيث تم الطعن في عدد من المواد من بينهما المادة 5 و9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 و93، مع استحضار مقتضيات دستورية أساسية، خاصة الفصول 6 و28 و118 و120، المرتبطة بمبدأ المساواة، والتنظيم الذاتي للصحافة، وضمانات المحاكمة العادلة، والفصل بين السلط.

    فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الناشرين والمهنيين طعنت المحكمة الدستورية في مطابقة المادة الخامسة المنظمة لتأليف المجلس الوطني للصحافة وتوزيع المقاعد بين الصحفيين المهنيين والناشرين للدستور، حيث استندت إلى المادة 28 منه والتي تنص على أنه « تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به ».

    فمن أبرز الملاحظات التي سجلتها المحكمة الدستورية تلك الواردة في المادة 5 المتعلقة بتركيبة المجلس، حيث اعتبرت أن منح فئة ممثلي الناشرين 9 مقاعد، 7 أعضاء منهم تنتدبهم المنظمات المهنية بالإضافة إلى عضوين منتدبين من الناشرين الحكماء مقابل تخصيص 7 مقاعد فقط للصحفيين المهنيين المنتخبين، بدون مبرر موضوعي، يشكل إخلالا بمبدأ التوازن والمساواة في التمثيلية بين الفئتين، وأكدت على أن هذا التفاوت يتنافى مع الأسس الديمقراطية لتنظيم القطاع.

    وفي نفس السياق، انتقدت المحكمة إسناد مهمة الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس من قبل عضوين من فئة الناشرين المصنفين ضمن « الحكماء »، معتبرة أن هذا الإقصاء لممثلي الصحافيين يخل بمبدأ التوازن، بالخصوص أن هذا التقرير من المفروض أنه سيعكس واقع حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وكذا ظروف اشتغال الصحافيين. بحيث تشير الفقرة الأولى من المادة الرابعة إلى أن المجلس يعد تقريرا سنويا عن وضعية أخلاقيات المهنة، ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية، وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، ويمكن له إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.

    وضم التصريح بعدم دستورية مقتضيات قانون المجلس المذكور المادة 49 المتعلقة بتنظيم التعددية بين ممثلي الناشرين، التي تنص على أنه « تفوز المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس. وفي حالة تعادل الحصص التمثيلية بين منظمتين مهنيتين أو أكثر تفوز المنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين »، بعدما لم ترى المحكمة ما يخالف الدستور فيما يتعلق باعتماد الانتداب عوض الانتخاب.

    وقد اعتبرت المحكمة أن تمكين المشروع للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية في فئة الناشرين الاستحواذ على جميع المقاعد المخصصة لهذه الفئة داخل المجلس. يتعارض صراحة مع مبدأ التعددية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور، نظرا لأنه يؤدي إلى احتكار التمثيل المهني من قبل جهة واحدة وإقصاء باقي التنظيمات، في تناقض صارخ مع المبادئ الأساسية للديمقراطية، ويتنافى مع التعددية التمثيلية للناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة.

    وفيما يتعلق بالمسطرة التأديبية والحياد المنصوص عليها في المادة 93، التي تنص على اعتماد رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف، فقد لاحظت عليها المحكمة الدستورية ما يمس بجوهر المحاكمة العادلة بناء على الفصول 23 و118 و120 من الدستور، لأته سيجمع بين صفتي الخصم والحكم، الأمر الذي سيخل بمبدأ الحياد والاستقلالية.

    كما أضافت المحكمة الدستورية أن الجهة المختصة بالبت في الطعون الموجهة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس سواء كانت قضائية أو إدارية، « يجب أن تكون مجردة من كل موقف مسبق، وألا يشارك في مداولاتها واتخاذ القرار الصادر عنها، من سبق له الحضور من أجل المساهمة في اتخاذ القرار المطعون فيه أو إبداء رأيه في الموضوع ».

    ومن تلقاء نفسها أثارت المحكمة الدستورية، مسألة الفقرة الأولى من المادة 57، التي تنص على أنه « تنتخب الجمعية العامة رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس، على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة الناشرين، وألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس ». ورغم إقرارها بمشروعية هذا التوجه من حيث الغاية لما ينطوي عليه من تفعيل لمبدأ السعي نحو المناصفة، أكدت أن دورها الرقابي لا يقتصر على فحص مضمون المقتضيات فحسب، وإنما يمتد إلى التحقق من مدى انسجام مواد القانون الواحد وضمان قابليتها للتطبيق من دون تعارض أو تناقض.

    وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة أن المشرع، وهو يهدف إلى منع الجمع بين المنصبين من قبل أشخاص نفس الجنس، لا يجوز له الاكتفاء بفرض نتيجة انتخابية معينة، دون إقرار الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان تحققها على أرض الواقع، إذ تبين أن الفقرة الأولى من المادة 57 تفرض التزاما صريحا باختلاف جنس كل من الرئيس ونائبه، في حين أن المادة الخامسة، بالخصوص البند المتعلق بتركيبة فئة ممثلي الناشرين، لا تتضمن أي نص يضمن تمثيل الجنسين داخل هذه الفئة.

    وبينت المحكمة أن هذا الخلل التشريعي من شأنه أن يفضي إلى فرض التزام قانوني قد يتعذر تنفيذه عمليا، كما يقيد حرية أعضاء المجلس بصفتهم ناخبين في اختيار الرئيس ونائبه، من غير أن يستند هذا التقييد إلى تنظيم قانوني مسبق وشامل يكفل ممارسة فعلية لحق الترشح والانتخاب. وخلصت إلى أن « فرض نتيجة انتخابية معينة، في غياب ضوابط قانونية تتيح تحقيقها، يعد إخلالا بمبدأ الانسجام والتناسق الواجب توافره بين مختلف مقتضيات القانون الواحد ».

    كما أكدت أن تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي داخل مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة يستوجب تشريعا متكاملا وواضحا، وليس مجرد التزامات معزولة تفتقر إلى الآليات الإجرائية والضمانات القانونية اللازمة لإنفاذها »، وهو ما دفعها إلى اعتبار هذا المقتضى غير دستوري.

    ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بدستورية مجموعة من المواد الأخرى المطعون فيها، وهي المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط دعم الأغلبية وتحفظات النقابات.. قانون “التعليم المدرسي” يعبر محطة مجلس المستشارين

    العمق – و م ع

    صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.وحظي مشروع القانون بموافقة 21 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة خمسة مستشارين وامتناع ستة عن التصويت.

    وفي كلمة تقديمية للمشروع، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إنه تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، باستحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة في دستور المملكة، وكذا خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

    وأبرز الوزير أن مشروع القانون يروم تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، والتأسيس لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري بالاستناد إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، لغاية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

    وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تحيين وتطوير الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال إلزامية التعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم المدرسي الخصوصي، على ضوء ما تضمنه القانون الإطار رقم 51.17 من أحكام جديدة تستلزم اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وغيرها لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.

    من جهتها، اعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون يشكل إطارا قانونيا موحدا ومنسجما يؤسس لمدرسة مغربية حديثة تواكب كل التحديات والرهانات الوطنية، مسجلة أن “ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالمملكة مكن من تنزيل عملي وفعلي لنموذج بيداغوجي جديد قائم على توسيع العرض المدرسي وجعله في المتناول عبر التراب الوطني”.

    ونوهت، في هذا الإطار، بإرساء مشروع “مؤسسات الريادة” باعتباره مدخلا أساسيا للإصلاح البيداغوجي المنشود للمنظومة التعليمية، عبر تحسين التعلمات الأساسية لدى المتعلمين، معتبرة أن هذا المشروع قد أبان وبشكل مبكر عن نجاعة كبيرة في تقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ.

    من جهة أخرى، دعت فرق الأغلبية إلى “حل الإشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ داخل الفصول الدراسية بالعديد من المدارس، وحل مشكل إقدام مؤسسات التعليم الخصوصي على فرض زيادات ورسوم إضافية لا تستجيب لمعايير جودة الخدمات المقدمة”، فضلا عن مواصلة ترسيخ خيار التعددية الثقافية واللغوية في العملية التربوية، والاهتمام بالتعليم المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية من خلال توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.

    من جانبه، دعا الفريق الحركي الحكومة إلى مضاعفة الجهود لتحسين وضعية المدرسة المغربية وضمان جودة التعلمات فيها، لتكون جميع المدارس في جميع المجالات والجهات في نفس المستوى من حيث التجهيزات والنظام البيداغوجي المعتمد، ومن حيث الموارد البشرية الكافية.

    أما فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبر أن “النص المعروض في صيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، ولا يقدم ضمانات حقيقية لتعزيز التعليم العمومي المجاني والجيد، وتحصينه من منطق السوق والخوصصة”.

    من جهته، ثمن المستشار خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقتضيات هذا المشروع، “باعتبار أن أولوية إصلاح قطاع التعليم تتجلى في كونه المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة”. كما دعا الوزارة إلى “الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات تجاه موظفي القطاع، لا سيما التعويض عن المناطق النائية والصعبة، اعترافا بتضحيات الأطر التي تشتغل بهذه المناطق في سبيل النهوض بقطاع التربية والتعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة يؤكد بمجلس المستشارين: رقم قياسي في الثلوج ومخزون السدود يقترب من 50 في المائة



    الواردات المائية هذا الموسم ستمكن من تغطية سنة إلى ثلاث سنوات من احتياجات السقي والماء الشروب

    *العلم الإلكترونية*

    استعرض الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء يومه الثلاثاء 20 يناير، جملة من المعطيات المفصلة بخصوص موسم الأمطار لهاته السنة والذي طوى بفعل التساقطات الغزيرة والمنتظمة سنوات من الجفاف وفترة الإجهاد المائي.

    وخلال تفاعله مع استفسارات المستشارين البرلمانيين، كشف الدكتور نزار بركة، بأن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 ملايير و70 مليون متر مكعب، منها 3 ملايير و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح كذلك بأن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا، وذات نتائج كبيرة على مخزون السدود ومنسوب الفرشة المائية.

    وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

    واستعرض السيد بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

    أما بالنسبة لحوض أم الربيع، فقد أوضح بأن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

    وفيما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

    وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

    وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

    وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

    أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

    وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

    وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

    وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملئه في يونيو المقبل.

    كما أعلن عن إنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

    وفيما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار السيد بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

    وعلى مستوى تحلية المياه، أفاد وزير التجهيز والماء بأن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

    كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حديث عن إبداء قضاة المحكمة الدستورية ملاحظاتهم حول دستورية بعض فصول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

    *العلم الإلكترونية*

    أسرت مصادر وثيقة الاطلاع لجريدة (العلم)، أن قضاة المحكمة الدستورية شارفوا على الانتهاء من دراسة مشروع القانون رقم 25/ 26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، فيما يتعلق بالتحقق من مطابقة مقتضياته للدستور المغربي.

    وكشفت هذه المصادر أن قضاة المحكمة الدستورية عقدوا سلسلة من الاجتماعات، وراسلوا مجلس المستشارين، بهدف ابداء ملاحظاته في شأنه، ولم يخاطبوا مجلس النواب، لأن الإحالة إليه تمت من طرف فرق ومجموعات نيابية تنتمي لهذا المجلس، وأنهم اتفقوا على ابداء مجموعة من الملاحظات تتعلق بدستورية بعض فصول المشروع، ولم تكشف هذه المصادر عن طبيعة هذه الفصول، ولا عددها، ويرجح أن يتعلق الأمر بالمساواة في العضوية بين ممثلي الصحافيين والناشرين وطرق ومعايير انتخابهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي وفد برلماني مغربي في زيارة عمل إلى النرويج

    *العلم الإلكترونية*

    في إطار تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتكريس الحوار المؤسساتي بين المملكة المغربية ومملكة النرويج، قام وفد برلماني مغربي، من ضمنهم عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب، وذلك بدعوة من الجانب النرويجي، يومي 12 و13 يناير 2026، بزيارة عمل إلى البرلمان النرويجي (الستورتينغ) بالعاصمة أوسلو.

    وضم الوفد أيضا سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب والسيدة نائلة تازي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين؛ والسيد المستشار البرلماني المرابط الخمار، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

    وشكلت الزيارة مناسبة لتعريف البرلمانيين النرويجيين على أهم التطورات التي تشهدها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص القضية الوطنية، وكذا استعراض الرؤية المغربية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الثنائي بين البلدين؛ وإرساء أسس تعاون برلماني منتظم ومهيكل.

    وفي هذا الإطار، أجرى أعضاء الوفد  مباحثات مع مورتن وولد، النائب الأول لرئيس البرلمان النرويجي (الستورتينغ)، كما عقدوا لقاءات مع نائبي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، و أعضاء لجنة الأسرة والشؤون الثقافية، ولجنة التعليم والبحث العلمي.

    وقد طبعت هذه المباحثات أجواء من الحوار المنفتح والبناء، حيث أبدى المحاورون النرويجيون اهتماماً كبيرا بالإصلاحات التي تشهدها المملكة وبمختلف المحاور المطروحة، مبدين عناية خاصة بالتجربة المغربية في مجال تنظيم الانتخابات التشريعية وتدبير الحملات الانتخابية، وكذا الآليات الكفيلة بضمان الشفافية وحسن سير العملية الانتخابية.


    ومكنت النقاشات من إبراز الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب وما يتيحه من فرص استثمارية، والنهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات البنيوية الكبرى، فضلا عن الإنجازات الكبرى للمملكة في مجال التحول الطاقي، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما سلط البرلمانيون المغاربة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في الفضاءات الأورو-أطلسية والمتوسطية والساحلية-الصحراوية بفضل وضعه المستقر، وعلى أهمية المبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باعتبارها مشروعا هيكليا في يخدم ويعزز التنمية المشتركة والمندمجة للقارة الإفريقية.

    من جهة أخرى، شدد الوفد المغربي على المنعطف الحاسم الذي شكله اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، للقرار 2797، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والمستدام للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك في إطار المسار الأممي وعلى ضوء الدعم الدولي المتنامي للموقف المغربي.

    وفي إطار برنامج هذه الزيارة، عقد الوفد البرلماني لقاءات تواصلية مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالنرويج، تم خلالها الوقوف على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومستويات اندماجهم داخل المجتمع النرويجي، إلى جانب الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم بخصوص الأوراش التنموية والإصلاحية التي يعرفها المغرب، وبهذه المناسبة، أكد الوفد البرلماني على المكانة المحورية التي تحتلها الجالية المغربية بالخارج، باعتبارها مكونا أصيلا من مكونات الأمة المغربية، ورافعة أساسية من روافع التنمية، وعنصرا فاعلا في تعزيز إشعاع المغرب وصورته الإيجابية على الصعيد الدولي.

    وفي ختام هذه الزيارة، وجه أعضاء الوفد البرلماني المغربي دعوة إلى نظرائهم بالبرلمان النرويجي للقيام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، وذلك للاطلاع عن كثب على الأوراش الكبرى والتحولات المتواصلة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مواصلة تعزيز قنوات الحوار والتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

    وقد كان الوفد البرلماني مرفوقا خلال هذه اللقاءات بسفيرة المملكة المغربية لدى مملكة النرويج السيدة نبيلة فريدجي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين يسائل « بنسعيد » عن أسباب إقصاء نقابات السينما من عضوية إدارة المركز السينمائي

    *العلم الإلكترونية: ن/الحرار*

    دخلت قضية تمثيلية الشغيلة السينمائية في المؤسسات الرسمية منعطفا جديدا، حيث وجه « فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب » بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل « المهدي بنسعيد » بخصوص ما اعتبره « إقصاء ممنهجا » للنقابات المهنية من عضوية مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي (CCM) ومنها النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب UGTM رغم الدور المحوري الذي تقوم به.

    وتأتي هذه المراسلة التي اطلعت « العلم » على نسخة منها، والموجهة عبررئيس مجلس المستشارين، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 18-23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وأشارت المراسلة بوضوح إلى المرسوم رقم 2.25.365 الصادر في يونيو 2025، والذي يحدد تركيبة مجلس إدارة المركز، حيث سجلت الهيئات النقابية « غيابا تاما » لممثلي الشغيلة السينمائية عن هذا المجلس.

    واعتبرت المراسلة أن هذا الاستبعاد يتنافى مع مبادئ الحكامة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي، مؤكدة أن النقابات المهنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب (UGTM)، تعد شريكا أساسيا في تأطير المهنيين والدفاع عن حقوقهم المادية والاعتبارية.

    وأشارت المراسلة الى « أن الاقتصار على تمثيلية جمعوية واحدة داخل مجلس الإدارة، دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، يعد تغييبا لصوت الشغيلة السينمائية ومساسا بركيزة أساسية لأي صناعة سينمائية وطنية » .

    وفي ختام المراسلة التي تحمل توقيع هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين، طالب الفريق بضرورة الكشف عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والأسباب التي أدت الى إقصاء النقابات المهنية الممثلة للشغيلة السينمائية وهل تنسجم هذه المعايير مع مبدأ تكافؤ الفرص ومدى انسجام تركيبة مجلس الإدارة الحالية مع روح ومقاصد القانون رقم 23-18، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات التي ترهن مستقبل القطاع السينمائي بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الدستورية” تفتح الباب لتلقي ملاحظات المستشارين البرلمانيين حول قانون مجلس الصحافة

    إسماعيل التزارني

    فتحت المحكمة الدستورية باب إبداء الملاحظات حول القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في وجه أعضاء مجلس المستشارين، بحسب ما ورد في مراسلة وجهها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان محمد ولد الرشيد لرؤساء الفرق ومنسقو المجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين.

    وأخبر ولد الرشيد المستشارين بأنه توصل بكتاب من المحكمة الدستورية، يفيد بتوصلها بإحالة من خمس أعضاء مجلس النواب قصد البت في مطابقة قانون المجلس الوطني للصحافة للدستور، مؤكدا أن بإمكان المستشارين البرلمانيين إبداء ما يرونه من ملاحظات كتابية حول القانون داخل أجل أقصاه 15 يناير عل الساعة الثانية عشرة زوالا، وموافاته بها لإحالتها إلى المحكمة الدستورية.

    ومانت مكونات من المعارضة بمجلس النواب، قد أودعت قبل أيام قليلة، عريضة طعن لدى المحكمة الدستورية، للبت في مدى دستورية مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب المصادقة عليه من طرف الأغلبية الحكومية، رغم الاعتراضات الواسعة التي رافقت مساره التشريعي داخل البرلمان.

    وأكدت مكونات المعارضة أن لجوءها إلى القضاء الدستوري جاء بعد استنفاد جميع مسارات النقاش والتعديل داخل المؤسسة التشريعية، في ظل ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير المشروع بأغلبيتها العددية، دون التفاعل الجدي مع ملاحظات الهيئات السياسية والمدنية والتنظيمات المهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.

    وأحصت عريضة الطعن المودعة لدى المحكمة الدستورية، سلسلة من الملاحظات القانونية، حيث اعتبرت فرق المعارضة أن القانون الجديد يمثل “نكوصا” عن مكتسبات القانون السابق (90.13)، كونه تخلى عن تعزيز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة. وسجلت العريضة خرقا صريحا للمادتين 44 و45 من القانون، معتبرة أن اعتماد معيار “رقم المعاملات” و”عدد المستخدمين” لتمثيل الناشرين يمنح قوة مفرطة للمنابر الكبرى ويحول المجلس إلى بنية “أقرب إلى التعيين” منها إلى التنظيم المهني الديمقراطي.

    وتضمنت رسالة الإحالة دفوعات تفصيلية حول عدم دستورية عدة مقتضيات، من أبرزها المس بمبدأ المساواة، عبر التأسيس لتمييز غير مبرر بين المقاولات الإعلامية الكبرى والصغرى وبين الصحفيين، مما يخالف الفصل 6 و28 من الدستور، إضافة إلى الإخلال بمبدأ ثنائية التجريم، حيث انتقدت المعارضة حصر الجرائم التأديبية في فئات محددة (المادة 9) مع تجاهل جرائم خطيرة، مما يمس بمبدأ التناسب والضرورة.

    كما نبهت قوى المعارضة ضمن عريضتها المودعة أمام القضاء الدستوري، تداخل السلطات، حيث  سجلت العريضة اعتراضا على المادة 55 التي تسند للمجلس مهمة دراسة مشاريع القوانين، معتبرة ذلك “نَقلاً لاختصاص تنظيمي وتشريعي للدولة إلى هيئة مهنية”، مما يخل بمبدأ فصل السلط، كما انتقد الطعن حصر حق الاطلاع على وثائق ملفات العزل في العضو المعني دون دفاعه، وهو ما يخرق الفصلين 118 و120 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: 1643 معتقلا استفادوا من الإفراج المقيد خلال عشر سنوات

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بلغ 1643 مستفيدا، ضمنهم 1586 من الذكور و57 من الإناث، من أصل 17186 ملفا تمت إحالتها على الوزارة ما بين 2016 و2026.
    وأوضح وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الجرائم التي شملتها الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط توزعت بين جرائم الإخلال بالأمن العام والنظام العام، التي بلغ عدد المستفيدين فيها 190 حالة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص بـ432 حالة، وجرائم الاعتداء على الأموال بـ937 حالة، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بـ13 حالة، فضلا عن الجرائم العسكرية التي استفاد فيها 28 شخصا من هذا التدبير.
    وأضاف وزير العدل أن الإفراج آلية من آليات الإفراج المبكر التي تدعو جميع المواثيق الدولية ذات الصلة إلى اعتمادها بشكل مكثف، بالنظر لأهميتها من حيث الأدوار والأهداف في تنفيذ السياسة العقابية.
    وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه يعكس المفهوم الجديد للسياسة العقابية، الذي يسعى من جهة إلى التحرير التدريجي للمدان، ومن جهة أخرى إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن العام، من خلال الانتقال من مفهوم « العقوبة الانغلاق » إلى « العقوبة التدبير »، أي تخول ما تبقى من العقوبة تحت رقابة قضائية وإدارية، تسمح للمدان بالعودة السلسة إلى المجتمع والتقليل من مخاطر العود إلى الإجرام.
    وسجل وزير العدل أن هذه الآلية تساهم أيضا في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، دون المساس بقواعد معاملة السجناء، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية.
    وقال المسؤول الحكومي إن الوزارة تعتزم إنجاز دليل عملي يوجه للقطاعات المعنية وآخر لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة اللجن المحلية من أجل إطلاعها على دورها الجديد في مجال إعداد اقتراحات الإفراج المقيد، فضلا عن باقي القطاعات ذات الصلة، بهدف جعل هذه الآلية أكثر فعالية.
    وأبرز وهبي أن التجارب المقارنة تبين أن توسيع العمل بهذه الآلية لا يتعارض مع الأمن العمومي، شريطة أن يكون مصحوبا بتقييم علمي للمخاطر ومواكبة دائمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحدوها اليوم رغبة قوية لتحويل الإفراج المقيد بشروط إلى رافعة فعالة للسياسة العقابية الحديثة، عبر نموذج متوازن يستلهم خبرات الدول التي نجحت في هذا المسار.

    إقرأ الخبر من مصدره