فليكسبريس

Étiquette : مجلس النواب

  • الدريوش: سردين المغاربة سليم .. ولا لتغليط المواطنين بـ”إشاعات التسمم”

    جمال أمدوري

    دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى عدم تغليط المواطنين بشأن سلامة المنتجات البحرية، مفندة الادعاءات التي تروج حول “تسمم سمك السردين”.

    وأكدت الدريوش أن السمك المجمد المعروض في الأسواق يخضع لمعايير مراقبة صارمة ويتميز بجودة عالية، مشيرة إلى أن الأسواق الأجنبية تستهلكه بكثرة وتوليه قيمة مرتفعة، ومشددة في الوقت ذاته على أن المحافظة على الثروة السمكية من الانقراض عبر مخططات المراقبة تعد أولوية قصوى لوزارتها.”

    وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن منظومة التسويق تتجاوز الخصوصيات الحصرية لقطاع الصيد البحري، لكن الوزارة تواصل العمل على تطويرها ميدانيا، مشيرة إلى أنه جرى تنزيل برامج ومشاريع مهيكلة شملت إحداث أسواق الجملة وتطوير أسواق القرب، بهدف تقريب المنتجات البحرية من المستهلكين وضمان شروط السلامة والتنافسية في قنوات التوزيع.”

    وفي سياق استعراضها لحصيلة القطاع، أشارت الدريوش إلى أن استراتيجية “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027 حققتا قفزة غير مسبوقة؛ حيث بلغ الإنتاج الوطني 1.2 مليون طن، وارتفعت الصادرات لتسجل رقما قياسيا بلغ 31 مليار درهم في سنة 2023 (و26 مليار درهم حاليا)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات 1.26 مليار درهم مع إحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية”.

    وعلى مستوى دعم الصيادين، كشفت المسؤولة الحكومية عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 246 مليون درهم لفائدة الصيد التقليدي شملت توفير معدات السلامة والصناديق العازلة للحرارة وتهيئة نقط التفريغ. كما تم رصد 253 مليون درهم لدعم التعاونيات والشباب المقاولين في مجال تربية الأحياء المائية، إلى جانب تخصيص 90 مليون درهم لتعويض سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات “الدلفين الأسود”.

    أما في الشق الاجتماعي، فقد أكدت كاتبة الدولة أن القطاع يضمن اليوم أزيد من 271 ألف منصب شغل مباشر، مبرزة حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية لرجال البحر. وتجلى ذلك في إطلاق منصة “ضمان البحري” لتسريع الملفات، ورصد 18 مليون درهم لدعم البحارة المتضررين من هجمات الدلفين الأسود لضمان استمرار تغطيتهم الصحية، فضلا عن المكتسب التاريخي المتمثل في تقليص عتبة الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1320 يوم تأمين فقط بدلاً من 3240 يوما سابقا.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تذكير: هذه آخر فرصة للراغبين في التسجيل في اللوائح الانتخابية

    *العلم الإلكترونية*

    ذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وأفاد الوزير عبر بلاغه، بأنه «في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة».

    وأوضح أن «القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026».

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

    وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    https://www.listeselectorales.ma/

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العلمي يحضر تنصيب رئيسة كوستاريكا

    هسبريس – و.م.ع

    مثل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الملك محمد السادس، الجمعة بسان خوسي، في حفل تنصيب لاورا فرنانديز، رئيسة جمهورية كوستاريكا.

    وخلال هذا الحفل، الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسي وعدد من الشخصيات، أدت لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها أربع سنوات.

    وبهذه المناسبة، نقل الطالبي العلمي إلى فيرنانديز أحر تهاني الملك محمد السادس ومتمنياته لها بكامل التوفيق في مهامها السامية، من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.

    وقد رافق رئيس مجلس النواب، في هذه المراسم، طارق اللواجري، سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا.

    وكان الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى لاورا فرنانديز، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل.

    كما أكد العاهل المغربي في هذه البرقية عزمه الوطيد على العمل سويا مع فيرنانديز، من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يمرر بالأغلبية قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

    صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.

    وحسب نتائج التصويت، وافق على المشروع 70 نائبا، مقابل معارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

    ويأتي هذا المشروع في سياق جدل مستمر منذ أشهر، حيث أثار انتقادات من مهنيين وهيئات صحفية اعتبرت أن بعض مقتضياته تمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، وتفتح المجال أمام تدخلات محتملة في تدبير القطاع، خاصة في ما يتعلق بطرق تشكيل المجلس وصلاحياته.

    في المقابل، دافعت الأغلبية الحكومية عن المشروع باعتباره خطوة لإعادة تأطير المجلس وتعزيز حكامته وضمان استمرارية عمله، في ظل الاختلالات التي شابت المرحلة السابقة، وفق تعبيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قربلة بمجلس النواب..مطالب باستقالة فتاح العلوي والأخيرة ترد

    The post قربلة بمجلس النواب..مطالب باستقالة فتاح العلوي والأخيرة ترد appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تحيل مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب

    أحالت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على مجلس النواب، عقب التوصل إلى توافق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مجموعة من التعديلات.

    وأحيل المشروع كما صادق عليه مجلس الحكومة، بعدما تم الاتفاق على إدراجه ضمن المسار التشريعي الطبيعي، على أساس أن تتولى فرق الأغلبية تقديم التعديلات المتفق عليها أثناء مناقشته داخل مجلس النواب، وفق ما كشف عنه مصدر لـ »تيلكيل عربي ».

    ويأتي هذا التطور بعد مرحلة من التوتر داخل قطاع المحاماة، حيث خاض المحامون إضرابات متتالية احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، معتبرين أنها لا تستجيب لانتظارات المهنة وتمس باستقلاليتها.

    ودفعت الإضرابات التي خاضها المحامون رئاسة الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى صيغة توافقية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لا سيما أن القطاع شهد احتقانا حادا ترتب عليه شلل شبه تام بالمحاكم وتعثر في سير مرفق العدالة.

    غير أن هذا التدخل أغضب فرقا برلمانية كانت تستعد للقيام بدور الوساطة والانخراط في تقريب وجهات النظر بين المحامين ووزير العدل.

    يذكر أن تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة خلف استنكارا داخل  حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر بعض قيادييه أن ما حدث يمثل « تجاوزا لصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي » وتجريدا لاختصاصاته في تدبير ملف إصلاح المهنة.

    وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 8 يناير الماضي، على مشروع القانون، آخذا بعين الاعتبار جملة من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توالي طلبات برلمانية لاستدعاء بنعلي لمناقشة أسعار المحروقات

    توالت الطلبات البرلمانية من أجل عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب لمناقشة ملف المحروقات، بعد ارتفاع أسعارها بشكل دوري كل 15 يوما، وفق آلية التحيين التي تعتمدها شركات التوزيع، وذلك على خلفية التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

    وفي هذا السياق، وجه الفريق الحركي، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة من أجل دعوة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمثول أمام اللجنة من أجل مناقشة وتدارس موضوع « ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي لتطويقها ».

    وأوضح الفريق أن هذا الطلب  يأتي في  « سياق ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات ببلادنا، مخلفا تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات ».

    وأبرز  أن هذا الموضوع « يكتسي طابعا استراتيجيا واستعجاليا، خاصة في ظل تنامي المخاوف من استمرار هذه الزيادات، وما قد تفرزه من اختلالات اقتصادية واجتماعية، مما يستدعي الوقوف عند مختلف الحيثيات المرتبطة به، واستجلاء مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال ».

    واقترح الفريق  مناقشة عدد من المحاور ويتعلق الأمر بـ »تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنيا وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج »، إلى جانب « عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها ».

    ومن بين النقاط التي دعا الفريق إلى مناقشتها خلال الاجتماع  « مناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، وذلك في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين » و »بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية »، و »الوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة « سامير »، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية. »

    وكانت فرق من الأغلبية والمعارضة قد تقدمت بطلب لعقد اجتماع اللجنة، غير أن هذه المبادرات لم تترجم إلى أي برمجة لأي اجتماع، في سياق يتسم بتزايد النقاش العمومي حول أسعار المحروقات، خاصة بعد تسجيل زيادات منذ منتصف شهر مارس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “فواتير خيالية” ترفع مطالب للتحقيق في اختلالات “الشركة الجهوية للخدمات” بطانطان

    العمق المغربي

    وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الارتفاع الذي وصفته بغير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بإقليم طانطان..

    وكشفت الوثيقة الموجهة للوزير أن الإقليم يشهد حالة من الاستياء الواسع في صفوف المواطنات والمواطنين بسبب هذا الغلاء الملحوظ. وأوضحت المراسلة البرلمانية أن هذا الارتفاع تزامن بشكل مباشر مع انتقال تدبير هذا المرفق الحيوي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة كلميم واد نون.

    وأشارت البرلمانية إلى أن عددا من المواطنين عبروا عن تفاجئهم من مبالغ الفواتير التي تراوحت في بعض الحالات ما بين 450 و700 درهم. وأضافت المصادر ذاتها أن الساكنة تؤكد عدم تسجيل أي تغيير يذكر في مستوى الاستهلاك اليومي الخاص بها. وتابعت أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام جدية حول مدى دقة عملية قراءة العدادات وآليات احتساب الاستهلاك والفوترة.

    وأكدت ممثلة المعارضة الاتحادية أن هذه الزيادات تثقل كاهل الأسر وتزيد من تدهور قدرتها الشرائية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية. ونقلت المراسلة مطالب الساكنة المتمثلة في ضرورة فتح تحقيق إداري وتقني مستعجل للوقوف على أسباب هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات. كما شددت الوثيقة على أهمية مراجعة الفواتير المثيرة للجدل لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تمس خدمة أساسية.

    وساءلت المراسلة في ختامها وزارة الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها للتحقق من أسباب هذا الارتفاع بإقليم طانطان، وعن إمكانية فتح افتحاص تقني لآليات قراءة العدادات المعتمدة من طرف الشركة الجديدة. واستفسرت النائبة أيضا عن التدابير المزمع اتخاذها لحماية المواطنين وضمان شفافية الفوترة، وكيفية تتبع أداء هذه الشركات لضمان احترامها لدفتر التحملات وجودة الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المحاماة.. وهبي يكشف مسار النص ويتمسك بعرضه على البرلمان

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلفيات إعداد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومراحل الحوار مع الهيئات المهنية، وكذا مستجدات عودة المحامين إلى مزاولة مهامهم واستئناف النقاش حول مضامين النص القانوني، وذلك في جواب له عن سؤال كتابي وجهه إليه إبراهيم اعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه.

    وفي هذا السياق، قال وهبي إن « وزارة العدل سجلت ارتياحها لإنهاء هذه الإضرابات وعودة المحامين إلى مزاولة مهامهم، وتتمسك  بالانفتاح على جميع الملاحظات والمقترحات البناءة التي ستتقدم بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وحرصها على تنفيذ برنامجها التشريعي بعرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنظار السلطة التشريعية في أقرب الآجال، بما يتيح مناقشة كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد هذا النص التشريعي الذي يتوخى أن يكون رافعة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ».

    وقدم المسؤول الحكومي في جوابه مسار مشروع القانون، حيث أوضح أن الإضرابات التي خاضها المحامون تأتي في إطار مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مبرزا أن وزارة العدل أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، بإشراك جمعية هيئات المحامين ونقباء هيئات المحامين في مختلف مراحل إعداده، والعمل على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، وكذا تنزيل الالتزامات التي يكفلها الدستور للمتقاضين، لاسيما فيما يخص الحق في الدفاع الذي يعتبر من أهم شروط المحاكمة العادلة  وبالدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاماة في المغرب في تصريف العدالة وإسهامها في تحصين المركز القانوني للأفراد ورفع كل حيف أو جور أو تعسف، بالإضافة إلى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون.

    وأوضح وهبي أن الوزارة لم تغلق باب الحوار بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بل بادرت إلى إحداث لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسادة نقباء هيئات المحامين، والتي عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات، وعملت على صياغة مشروع قانون متوافق عليه في إطار كبير من الشفافية والثقة والمسؤولية، قبل أن يتم تسليم صيغته النهائية إلى جمعية هيئات المحامين بمناسبة افتتاح ندوة التمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2025، وقبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مواصلة الإجراءات الخاصة بمسطرة المصادقة التشريعية، إلى أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير 2026.

    وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى أنه بالرغم من الطابع التشاركي الذي ميز إعداد المشروع، فقد توصلت الوزارة برسالة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 29 دجنبر 2025، عبرت فيها عن جملة من التخوفات المتصلة بهذا المشروع، لاسيما ما اعتبرته مساسا ببعض الثوابت التي تقوم عليها المهنة، دون تعزيزها بالمقتضيات التي ظهر لها من خلالها أن المشروع خرج عن خلاصات أشغال اللجنة المشتركة، مطالبة بسحبه وإرجاعه من جديد لمناقشته.

    وأضاف أن الوزارة أجابت بشأن إحالة المشروع إلى مسطرة المصادقة التشريعية، باعتبارها تشكل فرصة إضافية لتقديم كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد صيغة مشروع القانون المذكور.

    كما أفاد بأن المحامين، بالرغم من أنهم لم يتقدموا بأي وثيقة رسمية تبين النقط الخلافية بشأن مقتضيات المشروع، اختاروا اللجوء إلى التوقف الكلي عن تقديم خدماتهم المهنية والتغيب عن بعض الجلسات المنعقدة بمختلف محاكم المملكة، وهو ما يعتبر امتناعا عن تقديم المساعدة للقضاء ويدخل في إطار التواطؤ الذي تمنعه المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أنه « لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتفقوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات ».

    وأشار وزير العدل إلى أنه، ووفق بلاغ صادر بتاريخ 11 فبراير 2026، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها الرجوع إلى الحوار وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة، وعقد أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026 لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

    كما أضاف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت جميع المحامين إلى استئناف العمل وتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحرك برلماني لمحاصرة “غسل الأموال” عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب

    محمد عادل التاطو

    أثار الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ملف استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، في عمليات تحويل أموال مشبوهة وتقاسم أرباح بين أطراف محددة، مسائلا وزيرة الاقتصاد والمالية عن مدى مراقبة هذه الظاهرة.

    وأوضح البرلماني الاتحادي، مولاي المهدي الفاطمي، أن هذه الممارسات تتضمن شراء عملات رقمية داخل المنصة وإرسالها كهدايا رقمية لحسابات معينة، ليتم سحبها لاحقا كأرباح مشتركة بين المرسل والمستفيد.

    وأشار البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن هذه الآلية قد تستخدم للتحايل على القوانين المالية، وقد تشكل تهديدا لشفافية المعاملات الاقتصادية والرقابة على الأموال.

    وتساءل الفريق عن مدى رصد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لهذه العمليات داخل التراب الوطني، وعن وجود أي تحقيقات مفتوحة بشأن استغلال تيك توك أو منصات مشابهة في تحويل الأموال المشبوهة.

    كما استفسر عن الإجراءات الرقابية والتنسيق مع الهيئات المختصة، مثل بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، لمتابعة هذه التحويلات، وعن احتمالية وضع إطار قانوني أو تنظيمي خاص لمراقبة العائدات المالية الناتجة عن المنصات الرقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره