Étiquette : محاكم

قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهمًا آخر، من التهم الموجهة إليهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

الحكم  شمل رفع جميع التدابير القضائية التي سبق فرضها على المعنيين، بما فيها منعهم من السفر والحجز على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للسيمو اتهامات تتعلق بـ »اختلاس وتبديد أموال عمومية » و »تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يشرف على تدبيرها »، فيما وُجّه لبقية المتهمين تهمة « المشاركة في هذه الأفعال ». القضية تعود إلى شكاية تقدم بها نشطاء وفاعلون مدنيون بالقصر الكبير سنة 2021، تتهم السيمو بـ »الفساد السياسي وسوء تدبير المال العام ».

وتضمنت الشكاية ملفات مثيرة للجدل، من بينها اختلالات في تهيئة طريق ولاد احمايد، النزاع حول قطعة أرضية مجاورة لسور الموحدين، وقضية القاعة المغطاة، إلى جانب مشاريع أخرى اعتُبرت محلّ تساؤلات مالية.

ورغم مطالبة ممثل النيابة العامة خلال الجلسة السابقة بـ »اتخاذ أقصى العقوبات » ضد السيمو، قضت المحكمة ببراءته، وهو القرار الذي يأتي بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن قرّر متابعته في حالة سراح منذ دجنبر 2023.

من جهتها، كانت المعارضة داخل المجلس الجماعي للقصر الكبير قد وجّهت مراسلة لعامل إقليم العرائش، تطالب فيها بـ »فتح تحقيق في الاعتداءات المادية الناتجة عن تنفيذ مشاريع طرقية خارج القانون، وما يترتب عنها من شبهات تبديد للمال العام ».

ويعد السيمو من الوجوه البارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث فاز بمقعد برلماني عن دائرة العرائش، وشغل في الوقت نفسه رئاسة جماعة القصر الكبير لعدة سنوات. عُرف بمواقفه المثيرة للجدل داخل المجلس، كما اتُّهم مرارا من قبل خصومه السياسيين بـ »استعمال المال والنفوذ في تدبير الشأن المحلي »، رغم تمسكه المتكرر ببراءته والتأكيد على « خدمة الساكنة ».

إقرأ الخبر من مصدره

حققت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء إنجازًا غير مسبوق في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا تلك المرتبطة بقضايا التأمين والتعويضات الناتجة عن حوادث السير والخسائر المادية.

ووفق بلاغ صادر عن رئيس المحكمة، شهد عام 2024 ارتفاعًا استثنائيًا في عدد الملفات المنفذة بنسبة 470% مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع عدد الملفات المنجزة من 990 إلى 5658 ملفًا. كما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المنفذة حوالي 3.4 مليارات درهم، مسجلة نسبة تطور فاقت 100% عن السنة الماضية.

نتائج ملموسة بعد لقاءات تنسيقية مع شركات التأمين

هذا التطور اللافت جاء، بحسب المصدر ذاته، ثمرة سلسلة لقاءات تنسيقية نظمتها المحكمة مع ممثلي شركات التأمين، كان آخرها بمقر المحكمة، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتصفية الملفات العالقة. وأسفرت هذه الاجتماعات عن حل عدد كبير من القضايا، مما عزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية وساهم في استرجاع حقوق الضحايا.

وأكد رئيس المحكمة على ضرورة التزام شركات التأمين بالتنفيذ الفوري للأحكام القضائية داخل آجال معقولة، معتبرًا أن أي تأخير أو تسويف يشكل مساسًا بحقوق المتقاضين ويقوّض أسس العدالة.

مركز خاص لتنفيذ الأحكام خارج المحكمة

وفي خطوة تنظيمية جديدة، أعلن البلاغ عن تحويل معالجة ملفات التنفيذ المتعلقة بشركات التأمين إلى مركز خاص خارج بناية المحكمة، انطلاقًا من تاريخ محدد، وذلك بمقره الكائن بـالرقم 2 ملتقى شارع الجيش الملكي وشارع محمد سميحة، من أجل ضمان سرعة الأداء وجودة التتبع، ضمن نظام إداري محكم.

واختتم رئيس المحكمة بلاغه بتجديد التزام المؤسسة القضائية بمواصلة نهج التشارك والفعالية، داعيًا جميع الفاعلين إلى مواصلة التعاون لتحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحوار بين المحاكم ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة في عالم تواجه فيه المحاكم العليا رهانات معقدة من قبيل الذكاء الاصطناعي، وأزمة المناخ، والهجرة، والأخلاقيات البيولوجية.

وأكد عبد النباوي، خلال افتتاح المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، المنعقد تحت شعار « المحكمة العليا المثالية »، أن « هذا الحوار مسؤولية أخلاقية، ووسيلة لإحياء القيم الكونية دون إنكار هوياتنا القانونية والثقافية ».

واعتبر أن « التفكير في المحكمة العليا المثالية لا يعني بناء خيال مجرد، بل إلقاء نظرة واضحة ودقيقة وجريئة على مهمتنا في إصدار الأحكام. فالأمر يتعلق بمساءلة مبادئنا وأساليبنا وقدرتنا على تجسيد العدالة، وإلهامها، وإحيائها في عالم سريع التغير ».

وأشار، في هذا السياق، إلى أن « التفكير في محكمة عليا مثالية يعني بناء مرجعية ثابتة في عالم غير مستقر، ليس فقط من خلال الدقة التقنية للقانون، بل من خلال الثقة التي يغرسها، عبر الجمع بين الأخلاق والانفتاح والقدرة على التكيف ».

وهذا الأمر يستلزم طرح عدة أسئلة جوهرية؛ وهي: كيف يمكن ضمان الاستقلال الحقيقي في الممارسة والقانون؟ كيف يمكن التوفيق بين الاستقلال المؤسسي والمساءلة الديمقراطية؟ كيف يمكن جعل قراراتنا أكثر شفافية ويسرا واستيعابا بالنسبة للمواطن؟ وكيف يمكن دمج التقنيات الناشئة دون تشويه إنسانية القانون؟

وأشاد عبد النباوي، بهذه المناسبة، بالعمل الذي تنجزه شبكة جمعية المحاكم العليا المتقاسمة لاستعمال اللغة الفرنسية، والتي تلتزم محاكمها الأعضاء، كل في سياقها الخاص، بمقتضيات استقلالية القضاء، وجودة الاجتهاد القضائي، والانفتاح على الواقع الاجتماعي، وتثقيف الجمهور في مجال القانون.

ولفت إلى أن قوة هذه الشبكة تكمن في قدرتها على تعزيز الحوار بين التقاليد، وتعاضد الخبرات، وتعزيز نظام قضائي متجذر في مبادئه، ومنفتح في الآن ذاته على تحديات عصره.

وفي معرض حديثه عن اختيار موضوع هذا المؤتمر الثامن، أوضح السيد عبد النباوي أنه يمثل تتويجا لمسار جماعي استند إلى عدة لقاءات تحضيرية ومناقشات معمقة واجتماعات بين المحاكم الأعضاء، مسجلا أنه « يستجيب لحاجة مشتركة؛ وهي التفكير معا في ما ينبغي أن تجسده سلطة قضائية عليا في مجتمعاتنا الحديثة ».

إقرأ الخبر من مصدره

ينتظر مسؤول قضائي كبير بدء إجراءات تقديمه لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء، على خلفية اتهامات بمنح معلومات إلى جهات معادية لمصالح المغرب.

بحسب مصدر مطلع، فإن نائبا للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس، سيجري تقديمه للنيابة العامة في محكمة الرباط، وفق الاختصاص، حيث ستحدد الإجراءات التي ستتخذ في حق هذا المسؤول.

ولم يتسن الحصول على معلومات كافية بخصوص الاتهامات الموجهة إلى هذا المسؤول القضائي.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب لجوء تقدمت به عائلة مغربية هربت من المغرب إثر تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية ناجمة عن خلاف حول إرث عائلي. العائلة، التي وصلت إسبانيا في 2017 وقدمت طلب اللجوء في مارس 2021، لكن المحكمة أصدرت حكمها في 9 ماي برفض الطلب لعدم توفر أدلة كافية تثبت تعرض العائلة لخطر الاضطهاد.

ووفقًا لما سردته العائلة، فإن نزاعًا حول توزيع الميراث تسبب في تهديدات من قبل أفراد العائلة، ما أدى إلى فقدان ماركو أنطونيو جزءًا من بصره في عينه اليسرى، وهو ما دفع العائلة لمغادرة المغرب عبر الحدود إلى سبتة. ورغم ذلك، لم يتم تقديم أي شكوى رسمية لدى السلطات المغربية بسبب أن « الخلافات العائلية لا تُرفع للسلطات » حسب قولهم، وفي إسبانيا توقفت التهديدات.

وأكدت المحكمة أن قانون اللجوء يفرض على طالبي الحماية إثبات تعرضهم للاضطهاد لأسباب محددة كالعرق أو الدين أو الانتماء الاجتماعي أو الآراء السياسية، ولم تتمكن العائلة من إثبات أن التهديدات جاءت من جهات رسمية أو عوامل معترف بها في القانون، بل كانت نابعة من أفراد عائلة.

كما أشار الحكم إلى أن العائلة لم تصف التهديدات بالتفصيل الكافي، وأن مرور أكثر من ثلاث سنوات بين وصولهم إلى إسبانيا وطلبهم اللجوء يثير شكوكًا حول وجود حاجة حقيقية للحماية، إذ لو كان الخطر حقيقيًا لكان من المتوقع تقديم الطلب فورًا.

بالإضافة إلى طلب اللجوء، كانت العائلة تطالب بحماية فرعية كبديل، والتي تُمنح لمن يواجه خطر أضرار جسيمة حال عودته لبلده، مثل التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو العنف العشوائي. إلا أن المحكمة استبعدت وجود خطر فعلي من هذا النوع، مؤيدةً بذلك التشريعات الوطنية والأوروبية التي تحكم منح الحماية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

على مدار ثلاثة أيام من الأسبوع، من الثلاثاء إلى الخميس شهدت المحاكم شللا تام وتراكما للإجراءات، نتيجة استمرار كتاب الضبط في الإضراب.

وعن التراكم في الملفات الذي خلفته الإضرابات، أكد ادريس بنخالي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن « نقابتنا تعتبر نقابة مواطنة، وقد خضنا تجربة مماثلة في عام 2011، فعقب المصادقة على القانون الأساسي لكتابة الضبط في صيغته الأولى بعد سلسلة من الإضرابات استمرت لمدة عام، وأدت إلى تراكم كبير، أعلنت خلالها النقابة الديمقراطية للعدل عن إطلاق حملة لتصفية التراكم تحت شعار « محاكم بدون عطل »، حيث تم العمل…

إقرأ الخبر من مصدره