Étiquette : محمد أوزين

محمد عادل التاطو

اتهم حزب الحركة الشعبية، زميله في المعارضة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشكل ضمني، بما أسماه “إقبار ملتمس الرقابة”، مسجلا “باستغراب إقدام مكون من المعارضة على إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس، لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئد”.

في نفس السياق، قال حزب الحركة الشعبية في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه “يسجل بأسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقية في تدبير الشأن العام”.

وجدد الحزب “حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور، سواء تعلق الأمر بلجن الاستطلاع أو لجن تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة” وفق تعبيره.

واعتب أن “الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا، تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا”.

وأعلن الحزب “رفض رفضا باثا عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الاغلبية أو في صفوف المعارضة”، معتبرا أن “الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع.

ويرى أن “ارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة”.

وسجل الحزب ما اعتبره “فشل التدبير الحكومي المطبوع بالاجتهاد في تأجيل الأزمات وزراعة بذور استدامتها وعجزه المؤكد في تنزيل السياسات العامة والاستراتيجية للدولة في جل القطاعات، وتوظيفه الانتخابوي لبرامج الدعم العمومي والقطاعي وتردده البين في الحد من أشكال الريع والمد المتنامي لمنافذ الفساد من خلال عرقلته لإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما سجل الحزب “عدم ملامسة المواطن لأي مفعول إيجابي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للحكومة، وشرودها عن مقاومة تفشي البطالة بدرجات مقلقة وافلاس المقاولات بشكل غير مسبوق وتمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل غير مقبول” حسب قوله.

ويرى حزب “السنبلة” أن “بلادنا اليوم في حاجة الى محطة تقييم حقيقية ومعمقة لهذا المسار، من خلال فتح حوار مؤسساتي موسع لبلورة تصور جماعي للأسس القانونية والسياسية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، كمنطلق لتنزيل النموذج التنموي الجديد وإعادة الاصلاحات الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا الى سكتها الصحيحة، وإنتاج مشهد مؤسساتي يليق بمغرب المونديال وبتطلعات بلادنا ملكا وشعبا”.

إلى ذلك، نفى الحزب ما قال إنها “شائعات وأخبار زائفة تروج لانشقاق مزعوم داخل الحزب”، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية تعلن “تماسك صفوفها، قيادة وقاعدة، وتعبر عن اعتزازها بانسجام وانخراط مختلف هياكلها وفريقيها بالبرلمان، وكل منظماتها وروابطها الموازية في الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب”.

ونفى البلاغ التحاق أي عضو قيادي في الحزب وفي فريقيه بمجلسي البرلمان “بهذا المشروع الحزبي المروج له والذي لا يمت للحركة الشعبية بصلة”، مشيرا إلى أن الحزب “وهو الذي كان مصدرا للتعددية السياسية والحزبية ببلادنا وللحريات العامة، سيظل دوما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال إسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تفاجئه بقرار انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، وصاحب المبادرة، اليوم الجمعة، من التنسيق حول ملتمس الرقابة.

وأوضح أوزين، النائب البرلماني، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، اليوم الجمعة، أن حزب الحركة الشعبية « تلقى الخبر عبر بلاغ الحزب، في حين أن الأصل أن نُخطر بمثل هذا القرار داخل اجتماع رسمي مخصص لملاحظات الفرق، لا عبر إعلان مفاجئ ».

وأضاف المتحدث ذاته، أن « التنسيق حول ملتمس الرقابة كان لا يزال في بدايته، والدليل أننا كنا برمجنا لقاء يوم الأحد المقبل لمناقشة جميع النقاط المرتبطة بالمبادرة ».

وتابع: « من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الفرق، لأن هذا ملتمس رقابة، لكن كان من الأجدر أن تعالج داخل اللقاءات الرسمية ومن خلال التواصل المباشر، لا أن يعلن عن الانسحاب فجأة ».

وشدّد أوزين، على أنه « إلى حدود الساعة، لا نعرف خلفيات هذا القرار، كما لم نتلق أي توضيح رسمي من طرف الفريق المنسحب، وإن وجد خلاف بين الفرق، كان يجب أن يرفع إلى الأمناء العامين للأحزاب، لا أن يتحول إلى موقف علني دون تشاور، يعني، هناك مراحل لم تستوف بعد لتفضي الخلافات إلى قرار بالانسحاب ».

وبخصوص ما راج حول اقتراح فريقه أن يتولى قراءة الملتمس، أكد أوزين أن « هذا المقترح تم تداوله فعلا، لكنه لم يكن محسوما بشكل نهائي، وطبيعي في مرحلة توزيع الأدوار، أن تكون مقترحات ».

وشدد المتحدث ذاته، على أن « النقاش كان لا يزال في مرحلة توزيع الأدوار وتحديد الشكل والمضمون، وبالتالي لا يوجد ما يبرر اتخاذ قرار بالانسحاب استنادا إلى نقطة ما زالت قيد النقاش ».

وأبرز أنه « حتى إن لم نتمكن من تقديم الملتمس هذا الأسبوع، يمكن أن نعود إليه في الأسبوع المقبل، ما المشكلة في ذلك؟ الأهم هو احترام منطق التنسيق والحوار، لأن المرحلة تفرض الوحدة، لا التفرقة ».

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بفتح تحقيق مستعجل مع محمد أوزين، البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في واقعة اعتبرها “غير أخلاقية” حدثت بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين.

وقال الفريق الاستقلالي في مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لهذا اليوم، الإثنين، محمد أوزين، استعمل “عبارات مشينة” في حق النائب الاستقلالي، العياشي الفرفار.

وأوضح الفريق أن تلك العبارات “لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، ولا بأعرافها، والتي وصلت حد السب العلني، مستغلا بشكل غير مقبول منصة الرئاسة، والنقل المباشر لوقائع الجلسة الدستورية”.

وأضافت المراسلة أن عبارات أوزين “تضمنت إيحاءات مستفزة وغير مقبولة من طرف مسير الجلسة، تفيد بأن عضو الفريق قد قام بحركات غير أخلاقية، وهو ما ينفيه قطعا النائب العياشي الفرفار”.

وفي هذا الصدد، التمس الفريق الاستقلالي من رئيس مجلس النواب، “فتح تحقيق مستعجل في النازلة، من خلال تفريغ محتويات الجلسة المصورة، وإحالة هذا الأمر الى لجنة الاخلاقيات”.

وأشار إلى أن هذا الملتمس يأتي “حفاظا على حرمة مؤسستنا الدستورية، ومكانتها لدى عموم المواطنات والمواطنين، ودرءا لكل ما يمكن أن يفهم منه، وصونا لحرمة النائب العياشي الفرفار”.

وشهدت جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، حالة من الفوضى عقب مشاداة كلامية وتبادل للاتهامات بين رئيس الجلسة، محمد أوزين، ورؤساء ونواب فرق بالأغلبية، على خلفية نقط نظام تتعلق بغياب عدد من الوزراء عن حضور الجلسات الأسبوعية.

وفي الوقت الذي طرحت المعارضة في نقط نظام غياب بعض الوزراء عن الجلسة الأسبوعية، رفض رئيس الجلسة، محمد أوزين، تفاعل الأغلبية مع هذا الموضوع ضمن نقط نظام أخرى، معتبرا أن رئاسة الجلسة هي المخول لها حصرا الإجابة عن نقط النظام.

وفي خضم رفض أوزين تدخلات رؤساء وفرق بالأغلبية للرد على نقط نظام المعارضة، أعلن رفضه سلوكيات بعض البرلمانيين مستخدما عبارة “أرفض هاذ النماذج” وفق تعبيره، وهو ما أثار غضبا عارما من طرف نواب الأغلبية، خاصة الفريق الاستقلالي.

وطالب رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، من أوزين سحب عبارة “هاذ النماذج”، غير أن رئيس الجلسة رفض ذلك وأوضح أنه تلفظ بها ردا على سلوك وصفه بـ”غير الأخلاقي” قام به نائب استقلالي (العياشي الفرفار)، مشيرا إلى أنه مستعد لسحب تلك العبارة إذا تم سحب السلوك المذكور.

وتدخل البرلماني العياشي الفرفار الذي أوضح أنه يسحب السلوك الذي قام به، وأنه مستعد لإنجاح الجلسة، مبررا ما قام به بأنه انفعال على مقاطعة رئيس الجلسة لمداخلة رئيس الفريق الاستقلالي، وهو ما تفاعل مع أوزين بسحب عبارته وتقديم الاعتذار.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم مع قناعاته، داعيا منتقدي هذا التصويت إلى الاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين في عدد من الدول.

وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.

وعبر أوزين الذي كان…

إقرأ الخبر من مصدره

نبه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني عنها، إلى توزيع قفف رمضان بأهداف انتخابية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أبرز أوزين، أنه “على غرار بعض المناسبات الدينية، يتم استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات الحزبية، لتوزيع قفف رمضان ومواد أخرى، والمثير أن هذه التصرفات التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي”.
وشدد النائب البرلماني، على أو “هذا الأمر يمكن اعتباره تلاعبا بمعاناة المواطنين واستغلالا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها، وإذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين ابان الشهر الفضيل، ونعتبره اجرا محسوبا عند الله”.
واعتبر النائب البرلماني، أنه لا يمكن “إيجاد تفسير لربط هذه المساعدات بانخراطات حزبية تمر عبر ملأ استمارات وتوقيعات بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات، في صورة وسلوك يثيرانالاشمئزاز والتقزز، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلالالفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم وانما عبر استدراجهم باللعبعلى حاجتهم وشظف عيشهم”.
ولفت أوزين إلى أن ما يزيد “من خطورة الأمر هو استغلال  المعطيات الشخصية المؤطرة بقوانين في ضرب صارخ لحقوق المواطنين لتصريف اجندات سياسية ضيقة”
    وطالب البرلماني وزير الداخلية باتخاذ إجراءات “للحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية حول توزيع المساعدات الأجنبية خلال المناسبات الدينية بدوافع انتخابية.

وجاء في السؤال الكتابي، الذي توصل موقع « تيلكيل عربي » بنسخة منه، يوم الجمعة 28 من الشهر الجاري: « على غرار بعض المناسبات الدينية، يتم استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات الحزبية لتوزيع قفف رمضان ومواد أخرى.

وأشار النائب إلى أن هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية.

وأوضح النائب البرلماني أن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي، الأمر الذي يمكن اعتباره تلاعبًا بمعاناة المواطنين واستغلالًا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.

وأضاف أوالزين، أنه « إذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين إبان الشهر الفضيل، ونعتبره أجرًا محسوبًا عند الله، فإننا لا نجد تفسيرًا لربط هذه المساعدات بانخراطات حزبية تمر عبر ملء استمارات وتوقيعات، بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات، في صورة وسلوك يثيران الاشمئزاز والتقزز، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين، ليس عبر قناعاتهم، وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم ».

ولفت إلى أن ما يزيد من خطورة الأمر هو استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بالقوانين، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين، لتصريف أجندات سياسية ضيقة.

وتساءل أوزين، عن التدابير التي تتخذها الوزارة للحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية، متسائلًا أيضًا عن الإجراءات المرتقبة لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمعنيين في أهداف أخرى، وعن الأثر الذي يمكن ترتيبه في حالة رصد هذه الخروقات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، أن “التكتل الشعبي” الجديد يطمح إلى مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، معتمدًا على مكتسباته الراسخة وثوابته الوطنية، من الملكية القائمة على الشرعية التاريخية والدينية والشعبية، إلى الوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي والتعددية الثقافية والفكرية.

واعتبر والزين، في كلمة له خلال اللقاء التأسيسي للتكتل الشعبي المنعقد تحت شعار ”بديل سياسي لجميع المغاربة من اجل كل المغاربة”، والذي احتضنه المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، أمس الخميس، أن “هذه الثوابت تشكل ركيزة دولة الأمة التي صنعت أمجادها من زمن طارق بن زياد إلى ملحمة الكركرات، ومن تنظيم القمم الدولية إلى استضافة كأس العالم”.

ولفت المتحدث إلى أن مبادرة التكتل الشعبي التي تضم إلى جانب حزب الحركة الشعبية، كل من الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، هي مبادرة سياسية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التماسك الوطني وتقديم نموذج سياسي يعكس نبل المواقف بعيدًا عن السعي وراء المواقع، وفق تعبيره.

وأضاف: “اليوم، بالإعلان عن قيام التكتل الشعبي، نسعى إلى استعادة الفعل السياسي لنبله الذي كان، بترجمة إحياء حلم واسترجاع بهاء كان”، مشددا على أن المبادرة تقوم على منطق المواقف والإيمان الراسخ بدور عهد الملك محمد السادس، الذي شهد إنجازات تنموية كبرى وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأكد أن هذه المبادرة تفتح أبوابها أمام كافة الكفاءات والطاقات الوطنية، متجاوزة الحسابات الضيقة للمناصب والمواقع، وموجهة نحو بناء مشاريع كبرى تليق بمغرب اليوم والغد، مضيفا: “في خدمة الوطن لا مكان للتصنيف الاعتباطي للأحزاب بين صغيرة وكبيرة، بل هناك مكان للمشاريع الكبرى وللعقول المبدعة”.

وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على أن الحلم بمغرب متجدد لا يزال ممكنًا بفضل وحدة إرادة الملك والشعب، داعيا إلى التمسك بروح المواطنة والعمل النبيل لتحقيق حياة كريمة لكل المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

تستعد أحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر للإعلان عن تشكيل تكتل وطني جديد، في خطوة تسعى من خلالها هذه التنظيمات السياسية إلى مواجهة حالة التراجع التي يشهدها المشهد السياسي والتصدي لهيمنة أحزاب التحالف الحكومي، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.

ومن المنتظر أن يحتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، خلال الأسبوع المقبل، أول اجتماع مشترك بين الهيئات السياسية الثلاث للكشف عن الأرضية التأسيسية لهذا التحالف الحزبي الجديد، الذي يأتي في أعقاب توجه حزب “السنبلة” نحو استقطاب كفاءات وأطر جديدة لتدعيم صفوفه وتعزيز موقعه في الساحة السياسية.

وصادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية على انخراط التكتل الديمقراطي المغربي في الحزب.ووافق المجلس الوطني، في دورته الرابعة يوم السبت 21 دجنبر 2024 بإفران، طلب التكتل بعد مفاوضات سابقة بين الطرفين.وأعلنت قيادة الحزب أنه ليس اندماجا سياسيا، بل انضمام فقط، لأن التكتل ليس حزبا.

وأكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة تأتي بعد التحاق التكتل الديمقراطي بحزبه، في انتظار التحاق هيئات سياسية ونقابية وجمعوية أعلنت عن رغبتها في العمل داخل تكتل شعبي لمواجهة الانسداد السياسي الذي تعيشه الساحة السياسية والحزبية بالمغرب، والذي تتجلى ملامحه في الإفلاس السياسي الصارخ كنتيجة حتمية لهذا الانسداد.

وسجل أوزين، في تصريح لـ”العمق”، أنه أمام هذا الوضع لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي، فكان لا بد من تحرك جاد لإحياء المشهد السياسي، وهو ما توافقت فيه رؤانا مع مجموعة من الفعاليات الحزبية الغيورة التي تم الاتفاق معها على خلق تكتل شعبي مفتوح أمام كل القوى الحية والهيئات التي ترى في التحالف فرصة لصياغة بدائل للوضع الحالي.

وأعلن الأمين العام لحزب “السنبلة” أنه سيتم الإعلان عن هذا التكتل خلال الأسبوع القادم في وثيقة سياسية سيتم نشرها لإطلاع الرأي العام الوطني على فلسفة وأهداف ومرامي هذا التحالف السياسي الجديد، وذلك بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط.

وحول ما إذا كان لهذا التكتل علاقة بالاستعداد المسبق للانتخابات المقبلة، قال أوزين: “محاولة ربط هذه الخطوة بالهواجس الانتخابية قراءة قاصرة للوضع السياسي الذي لا يمكن اختزاله في محطة انتخابية عابرة”، مضيفًا أن “الأمر أعمق من ذلك، لأن الإفلاس السياسي تجاوز حدوده بفعل الضعف الوظيفي والبنيوي للوسائط المؤسساتية: الحكومة والبرلمان والأحزاب والجماعات الترابية والنقابات والمجتمع المدني”.

خطوة مفصلية

من جانبه، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، في تصريح خاص لـ”العمق”، إن هذه الخطوة تأتي أمام ما يعيشه المشهد السياسي الوطني من محاولات لقتل السياسة ومعناها وروحها النضالية، حيث كان من الضروري التحرك أمام تغول مشاريع الهيمنة والاحتكار لكل ما له علاقة بالرأي والحرية وانتظارات المواطن المغربي، مسجلًا أن “هناك محاولات احتكار عامة شملت المجالات الاقتصادية والسياسية والنقابية، إضافة إلى مشاريع تضارب المصالح لم يشهد المغرب مثيلًا لها”.

ونبه شارية إلى أن هناك أيضًا محاولة لإنتاج مشروع الحزب الواحد الذي تجاوزه المغرب، ولو تغيرت أشكاله، وهو ما يقتضي إحداث تحرك سياسي واتخاذ خطوة مفصلية في التاريخ السياسي المغربي، لوضع حد لهذه الممارسات، وللقول إن الأمور لا تسير على ما يرام، وإن المواطن يعاني كثيرًا والمجتمع كذلك يشكو من تضييقات اقتصادية كبيرة ناتجة عن الغلاء والبطالة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر على أن الأمرّ والأخطر فيما آل إليه الوضع السياسي هي مشاريع تهديم القيم المغربية وتهديد استقرار الأسرة. وقال: “كل هذا دفعنا كأحزاب سياسية إلى التفكير في خلق كتلة وطنية تجيب على انتظارات المواطن وذلك لضمان امتلاك قوة للدفاع عن انتظارات ومطالب الشعب المغربي، ورفعها إلى واجهة النقاش العمومي”.

تهميش السياسة

ولفت شارية إلى أن هناك ثلاثة أحزاب كبرى تنتمي إلى تيار اليمين الديمقراطي، وعلى رأسها حزب الحركة الشعبية الذي يعتبر من أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان، إلى جانب الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، مشيرًا إلى أن هناك هيئات أخرى يمكن أن تنضم إلى هذا التكتل السياسي الجديد، المرتقب الإعلان رسميًا عن أرضيته التأسيسية في غضون الأسبوع المقبل.

وسجل شارية أن “هذا المشروع مجتمعي كبير، ولا يعني أنه مجرد رد فعل على توجه حكومي، ولكنه خطوة سياسية شجاعة، تضع النقاط على الحروف، وتقول كفى من تهميش السياسة التي تخدم مصالح بعض الشركات أو بعض المقاولات السياسية، فالمواطن أصبح مُنهكًا”.

وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر على أن هذا التكتل ليس له أي رهان انتخابي، وإنما له علاقة بما أصبح يعانيه المواطن المغربي اليوم أمام حكومة لم تعد تنصت إلى أي صوت، وبالتالي تحتاج إلى قوة سياسية لتقول لها: “كفى، هذا كثير على المواطنين… من الضرائب إلى مشاكل الأسرة وتضارب المصالح”.

وخلص شارية إلى أن هذا التكتل الجديد يراهن على توسيع دائرة التحالف لمواجهة الهيمنة السياسية والاقتصادية للحكومة، واليوم نحن ننفتح على باقي الهيئات المسؤولة وعلى قوى من مغاربة العالم وعلى كافة الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات النقابية والمهنية لتشكيل كتلة شعبية كبرى تستطيع مواجهة المشاريع المضادة لتضارب المصالح وإنهاك جيوب المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد لقاء رسمي بين حزب الحركة الشعبية و”التكتل الديمقراطي المغربي” بقيادة زهير أصدور، للتمهيد لاندماج هذا الأخير في “السنبلة”، مبادرة أكد محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية أنها ستعرض على المجلس الوطني للحزب.
وناقش أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، اليوم السبت (13 دجنبر)، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، قرار التكتل الديمقراطي المغربي الالتحاق بالحزب، الذي يأتي قبل أقل من عامين على استحقاقات 2026.
وفي تعليقه على الاجتماع، قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية: “على إثر تعبير التكتل الديمقراطي المغربي عن رغبته في الالتحاق بصفوف الحزب، عقدت اليوم، بمعية السيد محند العنصر رئيس الحزب، اجتماعًا ضم أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والسيد زهير أصدور، رئيس التكتل الديمقراطي المغربي، وممثلين عن هذا التكتل”.

وأبرز أوزين، في تدوينة على حسابه بمنصة “فايس بوك”، أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة آليات هذا الانضمام ووضع أرضية لهذه المبادرة تمهيدًا لعرض الموضوع على المجلس الوطني للحزب، الذي سيبت فيه وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي”.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – الأسبوع

    يعاب على حكومة عزيز أخنوش ضعف التواصل مع الرأي العام والمواطنين عند حدوث وقائع أو حوادث تشغل المغاربة، إذ تلتزم الصمت أو تختفي عن الأنظار إلى حين مرور “العاصفة” أو قيام السلطات بالتدخل.

لهذا يبقى التواصل أسوأ نقطة عند الحكومة رغم توفرها على وزير ناطق رسمي مهمته التواصل مع الإعلام وكشف مواقف الحكومة بخصوص العديد من الملفات وبرامجها ومنجزاتها، لكن دون الكشف عن قراراتها بشأن بعض الأحداث التي تقع في البلاد، مثل الفيضانات أو الاحتجاجات أو الهجرة أو الغلاء..

تتمة المقال تحت الإعلان

فالعديد من الإجراءات تتخذها الحكومة بشكل فردي دون أن تقدم…

إقرأ الخبر من مصدره