Étiquette : هجرة

أصدرت محكمة العدل العليا في الأندلس حكما يقضي بالسجن خمس سنوات في حق مواطن مغربي، بعد تورطه في قيادة قارب للهجرة غير النظامية انطلق من سواحل الناظور نحو منطقة « غاردياس فييخاس » بإقليم ألميرية، وعلى متنه 27 مهاجرا مغربيا، بينهم قاصر، في يونيو 2023.

وجاء الحكم بعد استئناف تقدم به دفاع المتهم، إذ قررت المحكمة تخفيض العقوبة من ست سنوات إلى خمس، معتبرة أن قرار التشديد الذي أصدرته محكمة ألميرية في المرحلة الابتدائية «لم يكن معللا بما يكفي»، وأن ظروف الواقعة تتطابق مع قضايا مماثلة صدرت فيها أحكام لا تتجاوز خمس سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف يونيو 2023، حين شارك المتهم، وفق ما أورده نص الحكم، في تنظيم رحلة للهجرة غير النظامية «بغرض تحقيق مكاسب مالية»، مقابل مبالغ وصلت إلى 11 ألف يورو للفرد. وقد تولى قيادة القارب رغم عدم توفره على أي خبرة تقنية أو تدريب في الملاحة البحرية.

القارب الذي استُخدم في العملية كان بطول 12 مترا، وفي حالة ميكانيكية متدهورة، لكنه جُهز بثلاثة محركات قوية. وانطلق ليلا من أحد شواطئ الناظور، قبل أن يصل إلى السواحل الإسبانية بعد رحلة استمرت عدة ساعات، واجه فيها الركاب أمواجا بلغ علوها أربعة أمتار، ما جعل الرحلة بالغة الخطورة.

أوضحت المحكمة أن الخطر الذي تعرض له المهاجرون لم يكن مرتبطا فقط بحالة البحر، بل أيضا بظروف الإبحار نفسها: اكتظاظ كبير داخل القارب، حمل ما يزيد عن عشر قنينات كبيرة من الوقود، وانعدام أي معدات للسلامة أو وسائل اتصال للطوارئ، ما كان يشكل «تهديدا مباشرا للحياة».

وفور وصول القارب إلى الشاطئ، باغتت عناصر الحرس المدني الإسباني المتهم وهو يقود المركب لحظة رسوه، ليتم توقيفه وحجز القارب وكل المعدات المستعملة في العملية.

وأكدت الوثائق القضائية أن المتهم كان يوجد في وضعية إقامة غير نظامية داخل الأراضي الإسبانية، وأنه شارك مع أشخاص آخرين لم تُحدد هويتهم في التخطيط للعملية انطلاقاً من شمال المغرب.

واعتبرت المحكمة أن أفعال المتهم تُشكل جريمة تسهيل الهجرة غير النظامية وتعريض حياة أشخاص للخطر، مبرزة أن العقوبة السجنية تهدف إلى الردع وحماية الأرواح في ظل تزايد هذا النوع من الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، عن تفكيك شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تستغل 322 مهاجرا داخل عدد من الأقاليم الإسبانية، بينهم مغاربة، بعد إدخالهم بطرق غير قانونية لاستعمالهم كيد عاملة في ظروف قاسية داخل الضيعات الفلاحية. وأسفرت العملية عن اعتقال 11 شخصاً في إطار تحقيق وطني شاركت فيه الشرطة والحرس المدني ومفتشية الشغل.

استقدام المهاجرين عبر “تأشيرات سياحية” ثم استغلالهم في ضيعات فلاحية

الشبكة، التي انطلقت التحقيقات بشأنها منذ يوليوز 2024 تحت مسمى عملية « Franciskan-Everest »، كانت تعتمد أسلوباً منظماً لاستقدام العمال عبر تأشيرات سياحية داخل فضاء شنغن، ثم نقلهم إلى إسبانيا وتشغيلهم في ضيعات فلاحية بكل من ألباثيتي، أليكانتي، كاستيون، ثيوداد ريال، كوينكا، مورسيا، فالنسيا وسرقسطة.

ووفق التحقيقات، كان المهاجرون—خصوصاً من نيبال وبنغلاديش والمغرب—يُجبرون على العمل 12 ساعة يومياً، ويعيشون في أماكن مكتظة تفتقر إلى التهوية والحد الأدنى من شروط الصحة.

قيادة الشبكة من برشلونة وتورط مقاولات وهمية

تفيد المعطيات بأن قيادة الشبكة كانت متمركزة في برشلونة، يديرها أشخاص من أصول باكستانية ومغربية، وقد أنشأ المقترفون شركات وهمية يديرها “وسطاء” أو “تستافيريس” لتغطية عمليات التهريب والاستغلال.

كما لجأت الشبكة إلى انتحال هويات أجنبية لتسهيل تحركات أفرادها وإخفاء عائدات استغلال اليد العاملة.

ونفذت قوات الأمن الإسبانية تسعة مداهمات في مناطق مختلفة من محافظة ألباثيتي، ما أدى إلى اعتقال المشتبه فيهم ووضع ستة منهم في السجن الاحتياطي بدون كفالة، بينما تستمر التوقيفات المحتملة في إطار التحقيق.

وبالنظر إلى وضعية الضحايا الهشة، تم تفعيل آلية طارئة للتكفل بهم بالتعاون مع الصليب الأحمر، شملت توفير الطعام والملابس؛ نقل البعض إلى مدن يتوفرون فيها على أقارب؛ تأمين إيواء بديل؛ والشروع في إجراءات التسوية القانونية لأوضاعهم.

شاركت في العملية فرق متخصصة من الحرس المدني، الشرطة الوطنية ومفتشية الشغل، بإجمالي يناهز 150 عنصرا، مما يعكس حجم وتعقيد الشبكة التي امتدت عبر عدة جهات إسبانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك البنية العملياتية لإحدى أخطر الشبكات الدولية المتخصصة في تهريب المهاجرين من السواحل المغربية نحو جزر الكناري عبر “طريق الأطلسي”، وذلك في إطار عملية أمنية أطلقت عليها اسم “ناوْفراغو – Náufrago”.

ووفق بلاغ للشرطة، فقد جرى تنفيذ العملية من طرف فرقة الأجانب والحدود بمدينة بويرتو ديل روساريو بجزيرة فويرتيفنتورا (إحدى جزر الكناري)، عقب تحقيقات انطلقت بعد العثور على مهاجرين اثنين من ضحايا الشبكة، واللذين وافقا على التعاون مع القضاء الإسباني تحت نظام “الشهود المحميين”.

أقوال الضحيتين مكّنت المحققين من تحديد هوية مواطن مغربي يقيم في فويرتيفنتورا، تم اعتباره العنصر المحوري في فرع الشبكة داخل إسبانيا، وله ارتباط مباشر بالقيادة المركزية للتنظيم الإجرامي المتمركزة في المغرب، تحديداً في منطقتي طانطان والعيون.

ووصفت الشرطة الإسبانية هذه الشبكة بأنها “عنيفة ومنظمة وذات هيكل هرمي محكم”، يتكوّن أساساً من مواطنين مغاربة يتوزعون بين مهام الاستقطاب والنقل والتحصيل واللوجستيك وقيادة الزوارق. كما كانت تمتلك سيارات رباعية الدفع وزوارق مطاطية وأسلحة، مما مكّنها من تنفيذ عمليات تهريب متعددة في الوقت نفسه.

وأشار البلاغ إلى أن المهاجرين الذين تنقلهم هذه الشبكة “كانوا يُجبرون على الإبحار دون سترات نجاة أو وسائل أمان، ويتعرضون للعنف والابتزاز وسوء المعاملة في ظروف إنسانية قاسية”. وكشف أحد الشهود أن المسؤول الرئيسي في إسبانيا “ألقى بثلاثة مهاجرين في البحر أثناء الرحلة، ولم يُعثر عليهم منذ ذلك الحين”، مؤكداً أنه “كان يضرب الضحايا ويتولى بنفسه قيادة الزورق وتحصيل الأموال منهم”.

التحقيقات أظهرت أيضاً أن العملية الحالية مرتبطة بشبكة سابقة تم تفكيكها في أبريل 2025، حيث اعتُقل حينها أحد عناصر التنظيم، ولا يزال قيد الاعتقال الاحتياطي. وتبين للمحققين أن الموقوف الجديد كانت تربطه علاقة مباشرة وتنسيق مستمر مع المتهم السابق، في إطار نفس الشبكة الإجرامية العابرة للحدود.

المرحلة الأخيرة من العملية نُفذت بين 8 و9 أكتوبر الجاري في مدينة بويرتو ديل روساريو، وأسفرت عن اعتقال زعيم الشبكة في إسبانيا، البالغ من العمر 22 سنة ويحمل الجنسية المغربية، بتهم تكوين منظمة إجرامية، تسهيل الهجرة غير النظامية، القتل، التهديد الخطير، والإخلال بواجب الإغاثة.

وقد أُحيل المتهم على العدالة الإسبانية، التي قررت إيداعه السجن في انتظار محاكمته. وأكدت الشرطة الوطنية أن هذه العملية تمكّنت من “تفكيك الخلية الإسبانية بالكامل” التابعة لشبكة دولية تنشط في تهريب المهاجرين عبر الأطلسي نحو جزر الكناري، وهي من أخطر الطرق البحرية في العالم من حيث عدد الضحايا والمخاطر.

إقرأ الخبر من مصدره

تشرع محكمة الجنايات في لاس بالماس (جزر الكناري)، الأربعاء المقبل 22 أكتوبر، في محاكمة أربعة أشخاص متورطين في واحدة من أخطر شبكات تهريب المهاجرين وتزوير وثائق الإقامة في إسبانيا، تورطت في نقل عشرات المهاجرين غير النظاميين من جزر الكناري إلى البر الإسباني وأوروبا، وتزوير عشرات ملفات الإقامة لصالحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتطالب النيابة العامة الإسبانية بعقوبات تتراوح ما بين 3 و6 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين الأربعة، الذين يواجهون تهماً ثقيلة تشمل « الانتماء إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود » و »الاعتداء على حقوق الأجانب » و »تزوير وثائق رسمية ».

شبكة عائلية تقود عمليات التهريب من المغرب إلى أوروبا

التحقيقات التي قادتها الشرطة الوطنية الإسبانية – فرقة مكافحة الهجرة غير النظامية (UCRIF) كشفت أن الشبكة تنشط منذ نوفمبر 2021 إلى يوليو 2022، وتمكنت خلال هذه الفترة من تنظيم انتقال ما لا يقل عن 47 مهاجراً غير نظامي من القادمين على متن قوارب « البطّاطا » من المغرب إلى جزر الكناري، ومن هناك إلى البر الإسباني ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويتزعم الشبكة، بحسب التحقيقات، سيدة مغربية (س.ب) تقيم بصفة قانونية في إسبانيا، كانت تنسق مع مهربين في المغرب لتنظيم الرحلات البحرية غير النظامية. وبعد وصول المهاجرين إلى جزر الكناري، كانت الشبكة تستقبلهم في مراكز الاستقبال المؤقتة (CATE) أو في الفنادق التي توفرها الحكومة الإسبانية، ثم تنقلهم إلى مساكن آمنة في لاس بالماس وأروكاس.

هناك، كان أعضاء الشبكة يقدمون لهم ملابس وتذاكر سفر، ويقومون بتلقينهم قصصاً وهمية لتقديم طلبات اللجوء السياسي، كما ساعدوا بعض القاصرين على الفرار من مراكز الإيواء وتزويدهم بوثائق مزورة للسفر.

تجارة مربحة بتزوير وثائق الإقامة

وإلى جانب التهريب، كشفت التحقيقات أن الشبكة تورطت في نشاط أكثر تعقيداً تمثل في تزوير وثائق رسمية للحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا. وكان يقود هذا الجزء من الشبكة المتهم م.س.م. الذي أسس نشاطاً موازياً يستهدف المهاجرين المغاربة والموريتانيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وبحسب النيابة العامة، كان المتهم يتقاضى نحو 4.000 يورو عن كل ملف إقامة مزور، ويتولى بنفسه أو عبر محامين تقديم ملفات تحتوي على شهادات ميلاد وتسجيلات مدنية مزورة، تظهر أن المهاجرين هم أبناء أو أقارب لمواطنين إسبان. كما قام بتزوير شهادات السكن (empadronamiento) لإثبات إقامة وهمية.

وتمكنت الشبكة، بهذه الطريقة، من تسوية الوضعية القانونية لما لا يقل عن 58 مهاجراً غير نظامي، وفقاً لوثائق التحقيق.

القضية تأتي في وقت تعرف فيه جزر الكناري ضغطاً متزايداً للهجرة غير النظامية عبر طريق الأطلسي، حيث سجلت السلطات الإسبانية وصول آلاف المهاجرين خلال العامين الأخيرين. كما تشهد أوروبا ارتفاعاً في نشاط شبكات التهريب التي تجمع بين النقل غير الشرعي وتزوير الوثائق، مستغلة الثغرات القانونية في أنظمة الهجرة واللجوء.

إقرأ الخبر من مصدره