Étiquette : وزارة الفلاحة

العمق المغربي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني وصرف الشطر الأول من الدعم المالي المباشر لفائدة الكسابة، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى دعم الفلاحين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن عملية ترقيم القطيع الوطني انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2025، وهمت ما مجموعه 32.3 مليون رأس، مكنت من إرساء قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة تشكل المرجع الوحيد لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر.

وفي ما يخص صرف الدعم، أشار البلاغ إلى أنه ووفق المسطرة المعتمدة، توصل ما يقارب 1.1 مليون كساب بمبالغ الدعم، سواء عبر التحويل البنكي أو بواسطة الحوالات، في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعبئة غلاف مالي يناهز 5.5 مليارات درهم ضمن هذا الشطر، في تجسيد لحجم المجهود الوطني المبذول لدعم الكسابة، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم صرف حوالي 5.2 مليار درهم.

وتزامنت هذه العملية، بحسب الوزارة، مع ظرفية مناخية جد مواتية، تميزت بتساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية، وهو ما يبشر بـتحسن ملحوظ في إنتاج الأعلاف بالمراعي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز جهود إعادة تكوين القطيع الوطني.

وكشف البلاغ أنه سيتم خلال شهر يناير مواصلة استقبال شكايات الكسابة الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من عملية الترقيم لقطعانهم لأسباب مختلفة، حيث ستعمل المصالح المختصة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على معالجة هذه الشكايات وفق المساطر المعتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤال شفوي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أحمد البواري، حول « الاستعمال المكثف للأسمدة والمبيدات الكيميائية في القطاع الفلاحي، وما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين والبيئة ».

وذكرت أتركين، في سؤالها، أن الاعتماد المتزايد على المواد الكيميائية في الإنتاج الفلاحي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على جودة التربة والفرشة المائية والتوازن البيئي بصفة عامة، خاصة في ظل ما أكدته العديد من الدراسات العلمية من أضرار صحية وبيئية تظهر على المدى المتوسط والبعيد.

وحسب الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، شددت أتركين على أن الأسمدة البيولوجية والبدائل الطبيعية تمثل خيارا استراتيجيا وحلا مستداما من شأنه الإسهام في حماية البيئة، وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية، وضمان فلاحة صحية تستجيب لمتطلبات الأمن الغذائي وتحافظ على صحة المستهلكين.

وتساءلت أتركين عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لتشجيع البحث العلمي وتطوير الأسمدة البيولوجية، وكذا عن التدابير العملية الرامية إلى الحد من استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية المعروفة بأضرارها الصحية والبيئية.

وطالبت بالكشف عن برامج التحسيس والتكوين الموجهة للفلاحين من أجل اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب توضيح مدى دعم ومواكبة الفلاحين، خصوصا الصغار منهم، للانتقال نحو هذا النمط من الفلاحة الذي يوازن بين الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق – و م ع

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الجهة، أنعشت آمال الفلاحين والمهنيين بموسم فلاحي واعد، بالنظر إلى انعكاساتها الإيجابية على تحسن ظروف الزرع والإنبات وتعزيز دينامية الأنشطة الفلاحية بمختلف أقاليم الجهة.

وفي هذا السياق، أبرز المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، احساين الرحاوي، أن هذه التساقطات شكلت انطلاقة إيجابية للموسم الفلاحي الحالي، وأسهمت في تعزيز آمال الفلاحين في تعافي الأراضي من آثار الجفاف، واستعادة القطاع الفلاحي لدوره الحيوي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه الأمطار كان لها أثر إيجابي على المخزون المائي بالسدود والفرشات المائية، إضافة إلى تحسن مستويات المياه بالآبار، مما ينعكس بشكل مباشر على مختلف الأنشطة الفلاحية والرعوية، ويعزز التوقعات بتحسن الأداء العام للموسم الفلاحي، مع بقائه رهينا باستمرار التساقطات خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المدير الجهوي للفلاحة أن الأثر الإيجابي لهذه التساقطات يشمل مختلف القطاعات الفلاحية والرعوية، حيث ستسهم في تحسين رطوبة التربة وتهيئة الظروف الملائمة للزرع والإنبات، مما يشجع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة بالزراعات البورية، لاسيما الحبوب والقطاني، إلى جانب الزراعات الكلئية الموجهة لتغذية الماشية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي الجهوي.

كما أبرز أن هذه الأمطار ستسهم في إنعاش المراعي وتقليص الضغط على الأعلاف، مما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والكسابة، من خلال خفض كلفة الأعلاف وتحسين شروط الإنتاج الحيواني، خاصة في ظل الدعم المباشر الذي أطلقته وزارة الفلاحة لفائدة مربي الماشية في إطار البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع.

وعلى مستوى الزراعات السقوية، ستساعد التساقطات الأخيرة على تحسين نمو الخضروات الخريفية والشتوية، من خلال زيادة الكتلة الحيوية وتقليص الحاجة المؤقتة إلى السقي، مما يخفف الضغط على الموارد المائية الجوفية ويساهم في تحسين العرض بالأسواق المحلية، بما قد يفضي إلى استقرار نسبي للأسعار. كما سيكون لهذه الأمطار أثر إيجابي على نمو الأشجار المثمرة ودعم إنتاجيتها خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية التي تميزت بتراجع ملحوظ بفعل ضعف التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.

وأكد احساين الرحاوي أن هذه التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال بموسم فلاحي واعد، وعززت ثقة الفلاحين والمهنيين في تحسن المؤشرات الإنتاجية، مشددا على التزام المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، بتنسيق مع مختلف الشركاء، بمواصلة مواكبة الفلاحين وتعبئة كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الموسم الفلاحي وتحقيق نتائجه المرجوة.

وفي هذا الإطار، أشار الرحاوي، إلى أن المساحات المحروثة بلغت، إلى حدود 29 دجنبر الجاري، حوالي 997.829 هكتارا، أي ما يفوق 98 في المائة من البرنامج المسطر خلال هذا الموسم الفلاحي، فيما بلغت مساحة الحبوب الخريفية 732.778 هكتارا، منها 303.345 هكتارا من القمح الطري، و200.070 هكتارا من القمح الصلب، و229.363 هكتارا من الشعير، أي ما يعادل حوالي 83 في المائة من المساحة المبرمجة.

وأوضح أن المساحة المنجزة من الزراعات الكلئية تجاوزت 76.530 هكتارا، بنسبة إنجاز فاقت 83 في المائة من البرنامج المسطر، في حين تتواصل حاليا عملية زراعة حوالي 45 ألف هكتار مخصصة للبقوليات.

من جهة أخرى، تم تنفيذ البرنامج المسطر لزراعة الشمندر السكري على مساحة تفوق 9 آلاف هكتار بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، اللذين يبرزان كذلك في إنتاج الخضروات، خاصة البطاطس.

وعلى مستوى الجهة ككل، بلغت المساحة المنجزة من الخضروات الخريفية 17.440 هكتارا، أي ما يفوق 100 في المائة من المساحة المبرمجة، وتشمل أساسا الخضروات الرئيسية، من بينها البطاطس والجزر والطماطم، فيما تم الشروع في إنجاز برنامج الخضروات الشتوية الذي يتجاوز 16.300 هكتار.

وحسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء–سطات، إلى غاية 29 دجنبر الجاري، معدل تساقطات بلغ 235 ملم، هم مختلف أقاليم الجهة مع تسجيل تفاوتات بين الأقاليم وحتى داخل الإقليم الواحد. وتميز إقليم بنسليمان بتسجيل أعلى معدل بلغ 346 ملم. كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة التساقطات بلغ 271 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، وزيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة مع موسم فلاحي عادي.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

في خطوة استباقية لمواجهة آثار الجفاف الهيكلي الذي يضرب المملكة، أطلقت الحكومة المغربية برنامجاً استعجاليا بتمويل ضخم يناهز 12.8 مليار درهم، بهدف إنقاذ قطاع تربية الماشية وضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء. وتضع هذه الخطة نصب عينيها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على القطيع الوطني كركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وبقدر ما يحمل هذا التدخل المالي المباشر من حلول آنية لتخفيف العبء عن “الكسابة”، يفتح نقاشا اقتصاديا عميقا حول مدى نجاعته في معالجة التحديات البنيوية التي يفرضها التغير المناخي، وسط تساؤلات حول قدرة آليات التوزيع على تحقيق العدالة المجالية والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة من صغار المربين.

إقرأ أيضا: الحكومة تعالج ملفات مليون و102 ألف كساب وتصرف أزيد من 4 ملايير لفائدة 977 ألف مستفيد

وفي قراءته لآفاق ورهانات الدعم الحكومي للفلاحين، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن السياق العالمي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا فرض “السيادة الوطنية” كأولوية قصوى بمختلف أبعادها، ولا سيما السيادة الغذائية.

وأوضح جدري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن المغرب يسعى اليوم للإمساك بزمام هذا القطاع الحيوي لتجاوز مرحلة “الاكتفاء الذاتي المقنع”، الذي ظل لسنوات طويلة مرتهناً لـ”سخاء السماء” والتساقطات المطرية وتقلبات أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، مشدداً على أن الوقت قد حان للانتقال نحو سيادة غذائية حقيقية ومستدامة لا تتأثر بالمتغيرات الخارجية.

ويربط الخبير الاقتصادي نجاح المجهودات الحالية لوزارة الفلاحة بمدى قدرتها على الوصول إلى “حجر الزاوية” في الهيكل الفلاحي المغربي، والمتمثل في الفلاح الصغير ومربي الماشية البسيط. فقد أدى توالي سنوات الجفاف والتضخم العالمي إلى تدهور ملحوظ في القطيع الوطني، مما حال دون الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى هذا العام.

وفي ظل هذا الوضع، يواجه القطاع تحدياً زمنياً حرجاً؛ إذ إن المشاريع المائية الكبرى والاستراتيجية—من تحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية—لن تؤتي ثمارها الملموسة إلا في غضون عام 2027 أو 2028، مما يفرض تبني حلول مستعجلة لتدبير ندرة المياه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

ومن هذا المنطلق، يشدد جدري على ضرورة توجيه الدعم المباشر بشكل دقيق نحو الفئة الأكثر تضرراً، وهم المربون الذين يمتلكون أقل من عشرة رؤوس من الماشية. فهذه الفئة، عكس كبار الفلاحين ذوي الإمكانيات الكبيرة، لا تقوى على الصمود أمام الارتفاع الصاروخي في أسعار الأعلاف دون تدخل الدولة.

وأضاف المتحدث أن الحل لا يتوقف عند توفير الأعلاف بأسعار مدعمة، بل يستدعي الأمر إجراءات مواكبة تشمل إعادة جدولة الديون الفلاحية دون فوائد إضافية، وتكثيف الإرشاد الفلاحي وعمليات التلقيح الاصطناعي، لضمان الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في العالم القروي.

وخلص المحلل الاقتصادي إلى أن الطريق نحو تحقيق السيادة الغذائية للمملكة يمر حتماً عبر تمكين الفلاح الصغير من الاستفادة الفعلية من المخططات الوزارية. فدعم هذه الشريحة الواسعة لتجاوز أزمة الديون وغلاء المدخلات، وتوفير التأطير التقني اللازم لها، يشكل المدخل الرئيس لتحقيق اكتفاء ذاتي مستقل ومستدام، بعيداً عن الارتهان لتقلبات المناخ والأسواق الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره