Étiquette : 100

فككت الشرطة الوطنية الإسبانية منظمة إجرامية بكل من الجزيرة الخضراء وألافا كانت تقوم بنقل المخدرات من المغرب وجنوب إسبانيا إلى فرنسا، باستخدام طائرات مسيرة ذات قدرة كبيرة ومركبات ذات صناديق مزدوجة متطورة.

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن العملية، التي أطلق عليها اسم « هوروس »، أسفرت عن اعتقال ثمانية أشخاص بعد تنفيذ خمس عمليات تفتيش منزلية متزامنة في كلا المدينتين.

وفقًا للتحقيق، الذي بدأ في عام 2025، كانت الشبكة تستخدم طائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة لعبور مضيق جبل طارق ونقل الحشيش والكوكايين من المغرب إلى الأراضي الإسبانية. وبمجرد وصولها إلى إسبانيا، كانت المخدرات تُخفى في مركبات معدلة تحتوي على حجرات مخفية ذات تقنية عالية.

وكانت المنظمة تنقل المخدرات عبر السيارات إلى شمال البلاد، وتحديدًا إلى فيتوريا، حيث كانت توزع على شبكات إجرامية مختلفة من أصل فرنسي متخصصة في تجارة المخدرات في أوروبا.

خلال العملية، قامت العناصر الأمنية بمصادرة أحدى الطائرات المسيرة المستخدمة من قبل المنظمة ويتعلق الأمر بطائرة كبيرة  الحجم، يبلغ طولها حوالي أربعة أمتار، مزودة بأربع محركات وقدرة على نقل ما يصل إلى 20 كيلوغراما من المخدرات. كانت هذه الأجهزة قادرة على قطع المسافة بين المغرب وإسبانيا في بضع دقائق وبسرعات تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة.

في المرحلة النهائية من العملية، التي قادتها قسم التحقيقات في محكمة الجنايات بالجزيرة الخضراء، تم إجراء تفتيشات تم خلالها ضبط 40 كيلوغراما من الحشيش، وكيلوغرامين من الكوكايين، وسيارتين، وحوالي 14,000 أورو نقدا، والطائرة المسيرة التي تم الاستيلاء عليها، ومجموعة متنوعة من المواد المتعلقة بالنشاط غير القانوني.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا باستعمال طائرات مسيرة.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على طائرات بدون طيار متطورة لنقل شحنات من الحشيش والكوكايين جوا من شمال المغرب نحو جنوب إسبانيا، في أسلوب حديث أصبح يثير قلق الأجهزة الأمنية الإسبانية بسبب قدرته على تجاوز وسائل المراقبة التقليدية.

وانطلقت العملية الأمنية، التي حملت الاسم الحركي “حورس”، سنة 2025 بعد رصد تحركات مشبوهة مرتبطة باستخدام طائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة قادرة على قطع المسافة بين المغرب وإسبانيا في وقت وجيز وبسرعة تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة.

وأظهرت التحريات أن الشبكة كانت تتولى نقل المخدرات فور وصولها إلى التراب الإسباني عبر سيارات مجهزة بمخابئ سرية، قبل توجيهها نحو مدينة فيتوريا بإقليم الباسك، حيث يتم توزيعها على شبكات فرنسية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وخلال المداهمات الأمنية، تمكنت السلطات الإسبانية من حجز إحدى الطائرات المستخدمة في عمليات التهريب، وهي طائرة كبيرة يبلغ طول جناحيها نحو أربعة أمتار، مزودة بأربعة محركات وقادرة على حمل ما يصل إلى 20 كيلوغراما من المخدرات في الرحلة الواحدة.

كما أسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص، بعد مداهمة عدد من المنازل بمدينة الجزيرة الخضراء وفيتوريا، إلى جانب حجز 40 كيلوغراما من الحشيش وكيلوغرامين من الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي يناهز 14 ألف يورو، فضلا عن معدات وتجهيزات مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أضاحي العيد هذه السنة يعكس، بحسب تعبيرها، فشل السياسات العمومية في القطاع الفلاحي، ويكشف اتساع دائرة الهشاشة والحرمان الاجتماعي في ظل تواصل موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين، مطالبة بفتح تحقيق “حر وشفاف” حول أموال الدعم المخصصة لاستيراد الماشية، مع تحديد الجهات المستفيدة وكيفية صرف هذه الأموال، وترتيب المسؤوليات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بها.

وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي توصلت به “الأيام 24″، إن أسعار الأضاحي سجلت مستويات قياسية بمختلف الأسواق، بما فيها المتاجر الكبرى، متجاوزة القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، رغم الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة القطيع وسياسات الدعم والاستيراد.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بالارتفاع “المهول” في أسعار الأضاحي، ما حرم العديد من الأسر من اقتناء أضحية العيد، مشيرا إلى أن أثمنة الأكباش داخل بعض الفضاءات التجارية الكبرى تراوحت بين 77 درهما للكيلوغرام بالنسبة لسلالة “تمحضيت”، و100 درهم للكيلوغرام بالنسبة لسلالة “السردي” والماعز.

وأضافت الجمعية أن هذه الأسعار دفعت العديد من الأسر إلى التوجه نحو اقتناء اللحوم من المجازر كبديل عن شراء الأضاحي، وهو ما تسبب في اكتظاظ كبير بعدد من الأسواق والمجازر وارتفاع أسعار اللحوم بدورها، في ظل ما وصفته بغياب المراقبة وضعف تدخل الجهات المختصة.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرته استمرار “اقتصاد الريع” في القطاع الفلاحي، معتبرة أن البرامج الحكومية، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر و”استراتيجية الجيل الأخضر”، لم تحقق الأهداف المعلنة المتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي، بل استفاد منها كبار المستثمرين والفلاحين على حساب صغار المنتجين.

وحذرت الجمعية من تفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الفقر وارتفاع منسوب الاحتقان، داعية السلطات العمومية إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الاحتكار والفساد، وإعادة تفعيل الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أضاحي العيد، معتبرة أن هذا الوضع يعكس اختلالات بنيوية عميقة في السياسات الفلاحية والاقتصادية، مطالبة بفتح تحقيق حول تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن أسعار الأضاحي بلغت مستويات غير مسبوقة في عدد من الأسواق المغربية، ما جعل فئات واسعة من المواطنين عاجزة عن اقتناء الأضحية، في ظل تراجع القدرة الشرائية واستمرار غلاء المواد الأساسية.

وأضافت أن أسعار الكيلوغرام الواحد من الأضاحي تراوحت بين 77 درهما بالنسبة لسلالة تمحضيت، وحوالي 100 درهم لسلالتي السردي والماعز، وهو ما دفع عددا من الأسر إلى التوجه نحو اقتناء اللحوم الحمراء من المجازر، الأمر الذي تسبب بدوره في ارتفاع الطلب والاكتظاظ وارتفاع الأسعار ببعض المدن.

واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يكشف محدودية السياسات العمومية الفلاحية، خاصة مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، معتبرة أنهما لم يحققا الأهداف الاجتماعية المعلنة، خصوصا لفائدة صغار الفلاحين وسكان العالم القروي، رغم حجم الاستثمارات المرصودة لهما.

كما طالبت بفتح تحقيق شفاف لتحديد الجهات المستفيدة من برامج الدعم العمومي وترتيب المسؤوليات، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الاحتكار والمضاربات.

إقرأ الخبر من مصدره