Étiquette : 168

كشفت قناة “الجزيرة” القطرية عبر تقرير جديد قالت إنه يستند إلى وثائق وتسجيلات حصرية، عن هيكلة تنظيمية لما وصفتها بـ”بقايا قوات النظام السوري السابق” المعروفة بـ”الفلول”، متضمنة أسماء من يترأسها وكبار الضباط في هرمها القيادي.

كما تكشف الوثائق والسجلات معلومات عن المجموعات العسكرية التابعة للفلول وأعدادها وتوزعها في المحافظات السورية، ولا سيما في الساحل، وأشكال تسليحها، وكيفية دعمها وتمويلها.

وذكرت “الجزيرة” أن الملفات والتفاصيل ستبث بشكل موسع لاحقا ضمن برنامج “المتحري” في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعرض التقرير صورا حديثة قال إنها تعود إلى سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة في نظام بشار الأسد، وصورا أخرى لابنه حسن، الذي يعيش حاليا مع والده في روسيا، ويساعده في التواصل مع ضباط سابقين، وفق ما أوردته الوثائق.

وأضاف التقرير، أنه جرى تحديد الموقع عبر الإحداثيات الجغرافية لهاتف الوالد وابنه بعد اختراقه.

وبحسب “الجزيرة”، فإن هذه الملفات جاءت ضمن مئات الوثائق والتسجيلات التي سُربت لبرنامج “المتحري” من شخص سوري استطاع إقناع قيادة الفلول أنه ضابط إسرائيلي ويريد التعاون والتنسيق معهم، تمهيدا لاختراقهم.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذا الشاب أجرى سلسلة اختراقات لهواتف ضباط كبار سابقين في نظام الأسد، كما أجرى معهم محادثات هاتفية بدعوى دعم تحركاتهم في الساحل والتنسيق معهم.

وأشارت إلى أن فريق البرنامج أمضى “جلسات مطولة” مع مسرب المعلومات للتحقق من صحة ودقة ما لديه.

** هيكلية التنظيم

وقالت “الجزيرة” إن الوثائق تكشف تحركات كبار ضباط النظام السوري السابق ومحاولاتهم ترتيب صفوفهم بعد سقوطه.

ووفق الهيكلية التنظيمية التي عرضها التقرير، يظهر في رأس الهرم رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، يليه اللواء السابق سهيل الحسن، قائد القوات السورية الخاصة سابقا، والعميد السابق غياث دلا، قائد اللواء 42 سابقا.

ثم يرد ضمن قادة الصف الثاني في الهيكلية التنظيمية أسماء مثل علي مهنا، الذي أُسندت إليه الأمور المالية، وصالح العبد الله، المسؤول عن الشؤون العسكرية، إضافة إلى علي العيد، الذي يقوم بالتنسيق بين المجموعات، على أن يلي ذلك قادة مجموعات في مناطق سورية مختلفة، لا سيما في الساحل وحماة وحمص.

وأضاف التقرير، أن ما ورد في الوثائق تدعمه تسجيلات صوتية لسهيل الحسن، بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2025، يتحدث فيها عن الهيكلية وأعداد المقاتلين.

ويقول سهيل الحسن، في أحد التسجيلات: “لدينا الكثير من المقاتلين ضباط وجنود”.

ويضيف: “حاليا يوجد شخص نظيف ومحترم ويقدم مساعدات هو الأستاذ رامي مخلوف”.

** أعداد المقاتلين

وفي وثائق أخرى، عرض التقرير ما قال إنها ورقة بخط سهيل الحسن، وقعه تحت منصب “القائد العام للجيش والقوات المسلحة”، ويدعي فيها امتلاكه أكثر من 168 ألف مقاتل.

ينتشر مقاتلوه المزعومون ضمن مجموعات موزعة على قطاعات ومناطق عدة في سوريا، بينها: قطاع حمص المدينة والريف (وسط)، وقطاع الغاب من دورين حتى سلحب، وقطاع شرق حماة (وسط)، وقطاع جبلة وبيت ياشوط (غرب)، ومجموعات القرداحة (غرب) ودمشق (جنوب).

وساق التقرير أمثلة على مجموعات قال إنها واردة في الوثائق؛ منها مجموعة باسم أحمد سيغاتي، تنتشر في مناطق مصياف واللاذقية وطرطوس، غربي سوريا، ويُقدر عدد أفرادها بنحو 10 آلاف مقاتل.

وهناك أيضا ما وصفها التقرير بـ”مجموعة حمص” بقيادة أكرم السوقي، التابعة للعميد السابق ياسر دلا، ويُقدر عدد مقاتليها بنحو 10 آلاف.

وفي مقابل ذلك، نقلت “الجزيرة” عن مخترق الهواتف ومسرب المعلومات تشكيكه في الأرقام الواردة، مشيرا إلى وجود خلاف بين رامي مخلوف وسهيل الحسن، مرجعه، بحسب المصدر ذاته، أن الحسن ضخم أعداد المقاتلين بهدف الحصول على دعم مالي أكبر من مخلوف.

** كيف يتم التمويل؟

تظهر وثائق إضافية حصلت عليها قناة “الجزيرة”، أن آلية تمويل المجموعات المرتبطة ببقايا قوات النظام السوري السابق تعتمد على شبكة مالية منظمة، يتولاها أحمد دنيا، الذي تصفه الوثائق بأنه المحاسب والمسؤول المالي لكل من سهيل الحسن ورامي مخلوف.

وبحسب الوثائق المستخرجة من هاتف دنيا، فإنه مسؤول مباشرة عن إيصال الأموال والرواتب إلى الجنود وقادة المجموعات المنتشرة في الساحل السوري، كما قام بتسليم غياث دلا، وقادة مجموعات أخرى مبالغ مالية بشكل شخصي.

وتشير هذه الوثائق، التي تعود إلى مايو/ أيار 2025، إلى حجم الأموال المصروفة، وتتضمن بيانات تفصيلية لآلية الصرف والمبالغ المخصصة لكل مقاتل، وفق ما ورد في تلك السجلات.

ولا يقتصر دور سهيل الحسن، وفق الوثائق، على بناء شبكة مقاتلين داخل سوريا فقط؛ إذ تكشف وثيقة أخرى بخطه عن وجود نحو 20 طيارا سابقا في قوات النظام، بقيادة اللواء الطيار محمود حصوري، يقيمون مع عائلاتهم في أحد الفنادق في لبنان.

وتذكر الوثيقة أن هؤلاء الطيارين نقلهم الإيرانيون من سوريا إلى لبنان تمهيدا لإرسالهم لاحقا إلى إيران، قبل أن يتم التخلي عنهم، بحيث يقتصر الدعم الحالي على تكاليف الإقامة ووجبة طعام واحدة يوميا.

وبحسب الوثيقة، فإن هؤلاء الطيارين يطالبون بالانضمام إلى قوات سهيل الحسن.

وتبين هذه الوثائق، وفق “الجزيرة”، الهيكلية والعدد والتوزع الجغرافي لتلك المجموعات، إضافة إلى ما تصفه بـسعيها لتنظيم تحركات مسلحة تخريبية داخل سوريا.

** التسليح وانتشاره

وفيما يتعلق بالتسليح، تعرض الوثائق صورا وبيانات تفصيلية حول حجم وكميات وأنواع الأسلحة التي تمتلكها مجموعات سهيل الحسن وغياث دلا، وتشمل مدافع، وصواريخ مضادة للدروع، وبنادق، وقذائف آر بي جي، إضافة إلى أسلحة أخرى.

كما توضح وثائق إضافية كيفية توزيع هذه الأسلحة جغرافيا على المجموعات المختلفة في المناطق السورية.

** الساحل ومقداد فتيحة

ولا يمكن، وفق التقرير، تناول ما تخطط له هذه المجموعات في الساحل السوري دون التوقف عند اسم مقداد فتيحة، الذي تظهره الوثائق بوصفه شخصية محورية، وسبق أن وجه تهديدات متكررة لأهالي الساحل في تسجيلات مصورة.

وتكشف الوثائق مخططات مرتبطة بأحداث الساحل التي وقعت في مارس/ آذار 2025، إضافة إلى خطط لتحركات عسكرية جديدة، حصل عليها مخترق الهواتف من هاتف طارق فيصل عجيب، الذي تصفه الوثائق بأنه القائد الميداني لفلول النظام في الساحل، وهو مرتبط مباشرة بمقداد فتيحة، قائد مليشيا ما يسمى بلواء درع الساحل.

وتشير الوثائق إلى أن طارق عجيب ومقداد فتيحة، يعملان تحت إمرة العميد السابق غياث دلا، كما تظهر محادثات واتصالات هاتفية بين عجيب وفتيحة.

وفي إحدى التسجيلات، يطلب أحد المقاتلين من فتيحة، قطع طريق بين اللاذقية وإدلب (شمال غرب)، إضافة إلى التخطيط لتحرك جديد في الساحل.

** غرفة عمليات خارج سوريا

ولا تقتصر التحركات، بحسب الوثائق، على التخطيط من داخل سوريا فقط؛ إذ تشير وثيقة إلى أن اللواء سهيل الحسن، قام بتجهيز مكتب كبير في لبنان، في منطقة الحيصة، القريبة من الحدود السورية اللبنانية، ليكون مقرا لقيادة وإدارة العمليات العسكرية التي يخططون لبدئها ضد الحكومة السورية.

كما تكشف الوثائق عن مخططات مستقبلية لا تقتصر على عناصر سورية، إذ يظهر اسم محمود السلمان، وهو قائد مجموعات يحمل الجنسية اللبنانية، وسبق أن شارك في حراك مسلح سابق، ويقيم حاليا في منطقة ضهر بشير، ويستعد، بحسب الوثائق، للمشاركة فيما يوصف بأنه تحرك مسلح جديد.

والأربعاء، وجه وزير الداخلية السوري أنس خطاب، رسائل حازمة إلى “فلول النظام البائد”، مشددا على أن “الدولة الجديدة التي ولدت من رحم التحرير لن تعود لحظة واحدة إلى الوراء”.

وجاء هذا التحذير بعد سلسلة من الأحداث الدامية وقعت خلال الأيام الماضية على أيدي عصابات النظام المخلوع.

والأحد، استهدف مسلحون عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت لها المرجعية الروحية للطائفة العلوية، ما أسقط 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن والمدنيين بمدينة اللاذقية.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، في ذلك اليوم، مظاهرات تطالب بـ”الفيدرالية وحق تقرير المصير”، في أعقاب هجوم إرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص أسفر عن 8 قتلى.

وتشدد السلطات الجديدة في سوريا على أن طوائف الشعب كافة متساوية أمام القانون وتتمتع بالحقوق الموحدة دون أي تمييز.

وتبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد وفرار قادته إلى الخارج، وفي الوقت الذي تحاول فيه سوريا تلمس طريقها نحو الاستقرار بقيادة جديدة، يعمل جنرالات سابقون من منافيهم في روسيا ولبنان على التخطيط لتمرد مسلح، حسبما أظهر تحقيق استقصائي موسّع لصحيفة نيويورك تايمز.

وكشفت الصحيفة الأميركية أن سقوط نظام الأسد لم يقضِ على نفوذ نخبة من قادته العسكريين والأمنيين، بل دفع بعضهم إلى إعادة تنظيم صفوفهم من المنفى، في محاولة لزعزعة الحكومة السورية الجديدة وربما اقتطاع مناطق نفوذ داخل البلاد.

واستند التحقيق إلى اتصالات هاتفية ورسائل نصية مخترقة، إضافة إلى مقابلات وتحليل معمّق، توضح كيف يتقاطع الطموح العسكري مع المال والضغط السياسي الخارجي.

ويبرز في قلب هذه الشبكة جنرالان سابقان يخضعان لعقوبات دولية، هما سهيل الحسن، قائد فرقة لقوات النخبة التابعة لنظام المخلوع الأسد، وكمال الحسن، الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية. وعلى الرغم من اختلاف مقارباتهما، فإن كليهما يسعى لإعادة بناء نفوذ داخل سوريا المنهكة بعد 13 عاما من الحرب.

وتقول الصحيفة إن سهيل الحسن معروف بلقب “النمر” لما اشتهر به من شراسة ووحشية في القتال. وعُرف لدى المعارضة السورية بتكتيكات الأرض المحروقة، ويواجه اتهامات بإصدار أوامر بشن غارات جوية على مدنيين.

وكان سهيل الحسن، الذي حظي طويلا برعاية روسية، من أوائل المسؤولين الذين سعت موسكو إلى إجلائهم مع بدء انهيار النظام، بحسب أربعة ضباط سابقين.

النمر والممول المبشِّر

ووفقا للتحقيق الاستقصائي، يبدو أن سهيل الحسن يرفض التقاعد في منفاه بموسكو، كما أنه الأكثر اندفاعا نحو خيار التمرد المسلح. فمنذ ربيع 2025، تكشف الرسائل المسرّبة من هاتفه – والتي اطّلعت عليها الصحيفة- عن هيكلية عسكرية بدأت تتشكل في الخفاء.

وأوضحت نيويورك تايمز أن “النمر” قام بإحصاء وتوثيق ما يزيد عن 168 ألف مقاتل من الطائفة العلوية (التي ينتمي إليها بشار الأسد) في منطقة الساحل السوري، 20 ألفا منهم لديهم إمكانية الوصول إلى مدافع رشاشة، و331 يمتلكون مدافع مضادة للطائرات، و150 بحوزتهم قذائف مضادة للدروع، و35 قناصا لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم.

سهيل الحسن قام بإحصاء وتوثيق ما يزيد عن 168 ألف مقاتل من الطائفة العلوية في منطقة الساحل السوري، 20 ألفا منهم لديهم إمكانية الوصول إلى مدافع رشاشة، و331 يمتلكون مدافع مضادة للطائرات، و150 بحوزتهم قذائف مضادة للدروع، و35 قناصا لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم.

وتُظهر الاتصالات أن سهيل الحسن لم يكن يعمل منفردا، بل تلقى دعما ماليا من رامي مخلوف، رجل الأعمال النافذ وابن خال بشار الأسد، الذي يسعى بدوره إلى لعب دور قيادي داخل الطائفة العلوية من منفاه في موسكو.

ويلعب مخلوف -وفقا للتحقيق- دور الممول والمبشر في آن واحد؛ فهو لا يكتفي بضخ مئات الآلاف من الدولارات كرواتب شهرية للمقاتلين (تتراوح بين 200 و1000 دولار)، بل يروج لنفسه على أنه “المنقذ المخلِّص” القادر على حماية الطائفة العلوية.

هذا التحالف بين المال ممثلا في مخلوف والخبرة العسكرية الوحشية التي يتصف بها سهيل الحسن، يشكل -برأي الصحيفة- النواة الصلبة لما يمكن وصفه بـ”جيش الظل” الذي ينتظر لحظة ضعف الحكومة الجديدة للانقضاض عليها.

التحالف بين المال ممثلا في مخلوف والخبرة العسكرية الوحشية التي يتصف بها سهيل الحسن، يشكل النواة الصلبة لما يمكن وصفه بـ”جيش الظل” الذي ينتظر لحظة ضعف الحكومة الجديدة للانقضاض عليها.

ولعل المثير للدهشة هو أن سهيل الحسن بات يوقع مراسلاته بعبارة “خادمكم برتبة مجاهد”، مخاطبا شخصا يصفه بــ”القائد العام لجيشنا وقواتنا المسلحة” تشير الدلائل القوية إلى أنه رامي مخلوف، كما تفيد الصحيفة.

ويكشف التحقيق أيضا عن محاولات لشراء أسلحة، وتوزيع رواتب على مقاتلين محتملين، وحتى السعي للتنسيق مع مليشيات إقليمية لتهريب السلاح، وإن كانت هذه الشبكة قد بدأت لاحقا بالتفكك نتيجة الخلافات وصعوبة التنفيذ.

مدخل إلى واشنطن

في المقابل، يبدو كمال الحسن الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية، أقل تركيزا على العمل العسكري المباشر، وأكثر اهتماما ببناء نفوذ سياسي خارجي.

وأظهر التحقيق أنه يقف خلف ما تسمى “مؤسسة تنمية غرب سوريا”، التي تعمل من بيروت تحت غطاء إنساني، لكنها سعت فعليا إلى التعاقد مع شركات ضغط أميركية بعقد بلغت قيمته مليون دولار، من أجل الدفع باتجاه فكرة الحماية الدولية لمناطق العلويين.

وبحسب إفصاحات رسمية في الولايات المتحدة تعود إلى أغسطس/آب الماضي، تعاقدت المؤسسة مع شركة الضغط السياسي الأميركية “تايغر هيل بارتنرز”، ومع جوزيف شميتز، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب والمسؤول التنفيذي السابق في شركة “بلاك ووتر”.

ويثير هذا المسار -برأي الصحيفة- قلق دبلوماسيين في سوريا أكثر من خطط التمرد نفسها؛ إذ يرون أن الضغط السياسي المنظم في واشنطن قد يُمهِّد تدريجيا لدعوات بإقامة إقليم شبه ذاتي الحكم داخل سوريا.

شبكات منقسمة

بيد أن طموحات الجنرالات لا تتوقف عند حدود التخطيط النظري؛ فقد أثبتت التسريبات تورط غياث دلة، القائد السابق في الفرقة الرابعة للجيش السوري (قوات نخبة)، في إدارة عمليات لوجيستية من داخل لبنان.

ودلة -(54 عاما)- يعيش ظروفا متواضعة في المنفى، كان المحرك الأساسي لمحاولات تهريب الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات، بالتنسيق مع مليشيات عراقية مرتبطة بإيران.

وفي إحدى الرسائل المسربة، قال دلة لكمال الحسن إنه وزّع 300 ألف دولار على شكل رواتب شهرية لمقاتلين محتملين وقادة ميدانيين، بمبالغ تراوحت بين 200 و1000 دولار شهريا. كما طلب الموافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بكلفة تزيد على 136 ألف دولار.

وكشفت الوثائق -وفق رواية الصحيفة- عن قيام طهران بتأمين ملاذات آمنة لطيارين سوريين سابقين متهمين بجرائم حرب، مثل محمد الحصوري، في فنادق لبنانية ليكونوا جاهزين لأي تصعيد عسكري محتمل. ويعد الحصوري (60 عاما) أحد كبار قادة سلاح الجو، والمتهم بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون شمال البلاد عام 2017.

وكتب كمال الحسن إن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحصوري و20 طيارا آخرين من النظام السابق إلى فندق في لبنان، وأنهم أبدوا استعدادهم للبقاء والانضمام إلى التمرد إذا تولى تغطية تكاليف إقامتهم.

وفي هذا الفراغ، يجد قادة النظام السابقون مساحة للمناورة، مستفيدين من مخاوف الأقليات ومن شبكات عسكرية ومالية لم تُفكك بالكامل.

غير أن التحقيق يشير أيضا إلى حدود هذه المحاولات. فالمجتمع العلوي نفسه لا يبدو موحدا خلف هذه المشاريع، وكثيرون يحملون مرارة عميقة تجاه نظام جرّهم إلى حرب مدمرة. كما أن الشبكات التي حاول الجنرالات بناءها تعاني من الانقسامات، ونقص الموارد، والرقابة الإقليمية والدولية.

وتختتم نيويورك تايمز تحقيقها الاستقصائي ناقلة عن بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق الذي انشق عن النظام، تحذيره للحكومة السورية الحالية من أنها “إذا عجزت بعد عامين أو ثلاثة، فإن القادة الأميركيين قد يبحثون عن آخرين للتعامل معهم”.

إقرأ الخبر من مصدره