Étiquette : 2031

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية.

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.

وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.

واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.

وخلص إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة من الرباط

أفاد صندوق النقد الدولي بأن الدين العمومي للمغرب مرشح للتراجع التدريجي خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى نحو 60 في المائة من الناتج المحلي بحلول سنة 2031، في مؤشر على تحسن التوازنات المالية وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وجاء ذلك في التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، حيث أبرز التقرير أن هذا المسار التنازلي يعكس اعتماد سياسات مالية حذرة، إلى جانب تحسن الأداء الاقتصادي العام.

وأوضح الصندوق في تقريره أن نسبة الدين بلغت حوالي 67,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025، بعد أن كانت…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يظهر صمودا لافتا أمام التحديات الجيوسياسية بفضل استثمارات البنية التحتية والسياسات المتوازنة، حيث توقع التقرير الصادر عقب مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 ومراجعة خط الائتمان المرن، نموا بنسبة 4.4% للعام الجاري و4.5% في 2027، مدفوعا بانتعاش الفلاحة والبناء والسياحة.

وأوضح التقرير، أن التضخم سيشهد ارتفاعا مؤقتا في 2026 بفعل أسعار الطاقة قبل استقراره عند 2%، مؤكدا بقاء احتياطيات العملة الصعبة وعجز الميزانية في مستويات مريحة، مما يتيح خفض الدين العمومي إلى 60.5% من الناتج الداخلي بحلول 2031، ويعكس كفاءة المؤسسات المغربية في إدارة التوازنات المالية وتوفير بيئة استثمارية موثوقة.

وفي السياق ذاته، شدد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق، على نجاعة النهج الاقتصادي للمملكة وضمانه لاستدامة النشاط، مشيرا إلى أن الزخم الاستثماري في القطاعات الحيوية يرسخ مكانة المغرب كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الوافدة في ظل التحولات الراهنة.

ويؤكد هذا التقييم الدولي قدرة المغرب على تحويل الأزمات العالمية إلى فرص للتنمية، مما يعزز الثقة في متانة بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية.

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.

وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.

واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.

وخلص إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية.

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.

وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.

واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.

وخلص إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرة لافتة على الصمود في مواجهة التقلبات الدولية، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو مرشحة للاستمرار بشكل إيجابي خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، بدعم من دينامية الاستثمار وتعدد محركات النشاط الاقتصادي.

وجاء هذا التقييم في أعقاب اختتام مشاورات المؤسسة المالية الدولية مع المغرب برسم المادة الرابعة لسنة 2026، إلى جانب المراجعة الدورية لخط الائتمان المرن، حيث أبرزت خلاصات المجلس التنفيذي أن الآفاق الاقتصادية للمملكة تظل قوية، مدفوعة بعوامل داخلية متماسكة.

وتتوقع المؤسسة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا في حدود 4.4 في المائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.5 في المائة في العام الموالي، قبل أن يستقر في حدود 4 في المائة على المدى المتوسط، وذلك في سياق انتعاش مرتقب للإنتاج الفلاحي واستمرار الاستثمارات في البنيات التحتية، مع حضور أكبر للقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية.

وسلط التقرير الضوء على الدور الذي لعبته قطاعات حيوية، مثل الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، في تنشيط الاقتصاد خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى احتمال تسجيل ارتفاع مؤقت في معدل التضخم خلال السنة الحالية، خاصة بفعل تقلب أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى مستويات مستقرة تقارب 2 في المائة لاحقًا.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة ستظل في مستويات مريحة، بينما يُتوقع أن يتواصل التحكم في عجز الميزانية بشكل تدريجي، بما يساهم في خفض نسبة الدين العمومي إلى حوالي 60.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2031.

وفي تصريح أعقب هذه المشاورات، شدد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، على أن المغرب لا يزال يستوفي شروط الاستفادة من خط الائتمان المرن، بفضل تبنيه لسياسات اقتصادية حذرة ومتوازنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري.

ويأتي هذا التقييم في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل من الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أولوية لضمان نمو شامل ومستدام.

إقرأ الخبر من مصدره