وجه ممثلو النقابات بمجلس المستشارين انتقادات لوزير التجهيز والماء نزار بركة بسبب مآل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بسبب “فجوة التنفيذ” بين الاتفاقات الموقعة ومآلاتها العملية، محذرين من تداعيات التأخر على الثقة في هذا المسار.
وفي هذا السياق، شدد المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء، على أن “العبرة ليست في توقيع الاتفاقات، بل في الالتزام بها وتنفيذها”، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع “يفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه”. ودعا إلى “مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، بعيدًا عن أي أجندات غير نقابية”، مبرزًا أن النقابات “أصبحت شريكًا أساسيًا في استدامة السلم الاجتماعي، بأدوار تتجاوز الدفاع التقليدي عن حقوق الشغيلة”.
ورغم تنويهه بـ“انفتاح الوزارة واعتمادها المقاربة التشاركية”، لم يُخف السطي قلقه من بطء إخراج الملفات الأساسية، مطالبًا بـ“التعجيل بإقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التجهيز والماء”، و”التسريع بإصدار النظام الأساسي لمستخدمي وكالات الأحواض المائية بعد التوافق بشأنه”، إلى جانب “إيجاد حل منصف لعمال الأشغال العرضية والاستثنائية”، و”مراجعة التعويضات عن التنقل بما يعكس كلفة المهام الميدانية”.
من جهته، ذهب المستشار لحسن نازهي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أبعد من ذلك، حين تحدث عن “استمرار التأخر في ملفات حيوية تمس الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع”، رغم مرور “أزيد من سنة ونصف على إطلاق الحوار الاجتماعي”، معتبراً أن هذا التعثر “يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية مخرجات الحوار”.
وأشار نازهي إلى أن مشروع النظام الأساسي، المتوافق حوله منذ يونيو 2022، “لا يزال حبيس الرفوف”، مضيفًا أن هذا التأخر “يساهم في تآكل الثقة في الحوار الاجتماعي كآلية للتسوية”، خاصة في ظل غياب آجال واضحة للتنزيل. كما نبه إلى خصوصية العمل داخل القطاع، الذي وصفه بأنه “ميداني وشاق ومحفوف بالمخاطر”، ما يجعل “مراجعة منظومة التعويضات أولوية مستعجلة لا تحتمل التأجيل”.
وسجل المتحدث ذاته هشاشة وضعية فئة من الأعوان، مؤكداً أنهم يشتغلون “خارج إطار قانوني واضح، وفي ظروف صعبة، ما يشكل مساسًا صريحًا بمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية”، داعيًا إلى تسوية شاملة ومنصفة لوضعيتهم.
في المقابل، دافع وزير التجهيز والماء نزار بركة عن حصيلة وزارته، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي القطاعي “شهد دينامية غير مسبوقة”، من خلال عقد “أكثر من 45 اجتماعًا مع النقابات، بينها 14 على المستوى المركزي”، إلى جانب سلسلة من اللقاءات خلال سنتي 2024 و2025.
واعتبر بركة أن هذا المسار مكن من تحقيق “مكتسبات ملموسة”، من بينها “مراجعة معايير الترقية لفائدة أطر المهندسين ورؤساء المتصرفين عبر حذف معيار المسؤولية”، وإطلاق برامج للتكوين المستمر، فضلًا عن “التوافق حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، الذي تم رفعه إلى رئيس الحكومة”.
وردًا على الانتقادات، أقر الوزير بوجود ملفات قيد الاستكمال، مؤكدًا أن الوزارة “تعمل على استكمال الاتفاقات، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي وكالات الأحواض المائية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية”، مشددًا على أن الحكومة حققت “مكتسبات اجتماعية بكلفة 47 مليار درهم سنويًا لفائدة الشغيلة”.
وبخصوص فئة الأعوان، أوضح أن العمل جارٍ من أجل “توحيد الأجور وتعميم التغطية الصحية، عبر مشروع مرسوم معروض على الأمانة العامة للحكومة”.
ورغم هذه التوضيحات، يعكس النقاش البرلماني استمرار التوتر بين منطق “تراكم الاجتماعات” الذي تدافع عنه الحكومة، ومنطق “أولوية التنفيذ” الذي ترفعه النقابات، في ظل مطالب متزايدة بتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية داخل قطاع يُعد من بين أكثر القطاعات ارتباطًا بالأوراش الاستراتيجية للمملكة.
