Étiquette : 66

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عزم النقباء السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية من أجل تقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة” و”المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”.

وأكد المكتب، ضمن بلاغ له  أعقب اجتماعا طارئا امتد إلى وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت، أن النقباء قرروا أيضا “عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية، لا حاليا ولا مستقبلا”، في إشارة إلى حجم التوتر القائم بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا، معتبرا أن الجسم المهني يخوض “معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوّأه إياه الجسم المهني”، وذلك ردا على المسار الذي اتخذه مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية.

وانتقدت…

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب توجه نقباء الهيئات السبعة عشر إلى عقد جموع عامة استثنائية قصد تقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما اعتبروه “استهدافاً ممنهجاً” لثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية، وعلى رأسها مؤسسة النقيب، في مواجهة مباشرة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في أجواء اتسمت بتوتر كبير ونقاشات حادة داخل اللجنة، عقب تقديم أزيد من 500 تعديل من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، لم يقبل الوزير سوى جزء محدود منها.

وفي بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماع طارئ بالرباط، اتهم مكتب الجمعية وزير العدل بعدم احترام التوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع الحكومة خلال مراحل إعداد التعديلات، معتبراً أن الوزير “تنصل” من التزامات تم الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، واتجه نحو فرض تعديلات “شفوية” وصفها المحامون بأنها تمس باستقلالية المهنة وحصانتها القانونية والمؤسساتية.

وسجل البيان ما وصفه بـ”الإقصاء المتعمد” لمؤسسة النقيب، عبر مقتضيات اعتبرتها الجمعية تستهدف تقليص أدوار النقباء والتشكيك في رمزيتهم داخل المنظومة المهنية، معتبرة أن ما يجري لا يمكن فهمه إلا باعتباره “توجها لتحويل النقباء من شركاء مؤسساتيين في حماية العدالة إلى خصوم سياسيين ومهنيين”.

ولم يخف المكتب استياءه مما اعتبره “لغة غير مقبولة” صدرت خلال المناقشات البرلمانية سواء من وزير العدل أو بعض النواب، معتبراً أن الأمر يعكس “نزعة انتقامية ورغبة في تصفية الحسابات”، بدل تدبير إصلاح قانوني توافقي يراعي خصوصية المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية أن النقباء كانوا في مقدمة المدافعين عن توسيع التمثيلية داخل المجالس المهنية لفائدة المحامين الشباب والمحاميات، كما تمسكوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة تكريساً لمبدأ التداول، نافية بذلك ما وصفته بمحاولات “شيطنة” مؤسسة النقيب وتقديمها كعائق أمام الإصلاح.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن المحامين بمختلف أجيالهم ومكوناتهم يقفون اليوم في “جبهة موحدة”، معتبرة أن أي محاولة لشق صفوف المهنة أو خلق صراع بين النقباء والمحامين الشباب “مصيرها الفشل”، لأن قوة المحاماة المغربية، وفق البيان، ظلت دائماً في وحدتها وتقاليدها المهنية الراسخة.

ويُرتقب أن تفتح دعوة النقباء إلى الاستقالة الجماعية مرحلة جديدة من الاحتقان داخل قطاع العدالة، خاصة في ظل تلويح الجمعية بخوض “معركة نضالية وجودية” دفاعاً عن استقلالية المهنة، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً للإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة خلال الأيام المقبلة.

ويعيد هذا التصعيد إلى الواجهة الجدل المتواصل منذ أشهر حول مشروع قانون المحاماة، الذي ترى فيه هيئات مهنية محاولة لإعادة رسم موازين القوة داخل القطاع، بينما تؤكد وزارة العدل أن الإصلاح يهدف إلى تحديث المهنة وتطوير حكامتها وتجويد خدماتها بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – خولة اجعفري

نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي مساء أمس الخميس، في تمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أشهر طويلة من الجدل والاحتقان والمواجهة المفتوحة مع جزء واسع من هيئات المحامين والمهنيين والأساتذة الجامعيين، وذلك بعدما صادقت اللجنة بالأغلبية على المشروع الذي يوصف بأنه أحد أكثر النصوص التشريعية حساسية داخل منظومة العدالة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

وحظي المشروع بتأييد 16 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة دون تسجيل أي امتناع عن…

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نقباء الهيئات السبعة عشر على عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالتهم، احتجاجا على ما وصفه بـ”المساس المستمر بثوابت مهنة المحاماة ومؤسساتها الرمزية”، محملا وزير العدل مسؤولية ما اعتبره “مناورات مغرضة” و”وضعا غير مسؤول”، وذلك على خلفية المصادقة على تعديلات مرتبطة بمشروع قانون المهنة.

وأوضح مكتب الجمعية، في بيان صادر عقب اجتماع طارئ انعقد بالرباط، أنه يسجل “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها”، رغم كون الحكومة، وفق البيان، التزمت عبر رئيسها بتوافقات سابقة مع الجمعية خلال مرحلة إعداد التعديلات.

كما اتهمت الجمعية الوزير بـ”الجنوح إلى تقديم تعديلات شفوية ضدا على المنهجية المتعارف عليها”، همت مقتضيات اعتبرها البيان “ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها”، إلى جانب رفضه لتعديلات تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، كان من شأنها، بحسب المصدر ذاته، تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها.

وسجل البيان ما اعتبره “حرصا من وزير العدل على إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة”، عبر “شيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة”، معتبرا أن الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من “رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وطنيا ودوليا”، لا يمكن فهمه إلا باعتباره “توجها يروم تحويل النقباء إلى خصوم بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات”.

وأضاف مكتب الجمعية أن النص المصادق عليه تضمن “تعديلات تراجعية تضرب في العمق التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة”، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”الأسلوب الالتفافي وأسلوب التحدي الصادر عن وزير العدل”، إلى جانب “اللغة غير المقبولة” التي قال إنها صدرت في حق نقباء المهنة خلال المناقشة البرلمانية، سواء من الوزير أو من بعض النواب، معتبرا أن ذلك يعكس “حقدا دفينا ورغبة في تحقيق تموقعات شخصية أو تصفية حسابات”.

وأكد المكتب أن النقباء الممارسين كانوا “أول المدافعين عن أحقية الزملاء الشباب والزميلات في التمثيلية المتوازنة داخل المجالس”، ضد ما وصفه بـ”المقترحات المتشددة” التي تقدم بها وزير العدل في الصيغ السابقة، كما شدد على أن النقباء هم من تمسكوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، تكريسا لمبدأ التداول على المسؤولية.

واعتبر البيان أن “أي محاولة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تفلح”، مؤكدا أن مهنة المحاماة “جسد واحد لا يخترق”، وأن قوتها “كانت ولا تزال وستظل في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها”.

كما شدد مكتب الجمعية على أنه قاد “معركة المحامين مع المحامين وبين المحامين بكل صدق وتفان ونكران ذات”، دون مقايضة على “مصالح فئوية أو شخصية”، مؤكدا استمراره على النهج نفسه “إلى آخر المطاف”.

كما أعلن مكتب الجمعية عزمه خوض “معركة نضالية وجودية” دفاعا عن المهنة، مع التعهد بالإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة في حينها، إلى جانب الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت مساء أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 16 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا داخل اللجنة، بعدما تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بأزيد من 500 تعديل همّت مختلف مواد النص التشريعي، في وقت أبدى فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحفظه على غالبية التعديلات المقترحة، مع قبوله عددا محدودا منها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته المقترحات المرتبطة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين. وأكدت المجموعة النيابية، في بلاغ وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أن قرار السحب جاء […]

ظهرت المقالة “البيجيدي” يوضح حيثيات سحب تعديلات تهم الولوج لمهنة المحاماة أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره