فليكسبريس

Étiquette : 81

  • وفاة المخرج المغربي نبيل لحلو عن عمر ناهز 81 عاما

    زينب شكري

    فقدت الساحة الفنية والثقافية المغربية، صباح اليوم الخميس، المخرج والمسرحي نبيل لحلو، الذي رحل عن عمر ناهز 81 عاما بعد معاناة مع المرض، تاركا وراءه مسارا طويلا من الأعمال المسرحية والسينمائية التي ارتبطت بالتجريب والبحث الفني المختلف.

    ويعد الراحل من الأسماء التي ارتبطت بالحركة الفنية التجريبية بالمغرب، إذ اختار منذ بداياته الاشتغال على أعمال مختلفة من حيث الشكل والمضمون، معتمدا على رؤية خاصة في الإخراج والكتابة، كما تبنى ما يعرف بـ”سينما المؤلف”، وهي المقاربة التي جعلت أعماله تحمل بصمته الفكرية والفنية الواضحة، سواء في المسرح أو السينما.

    وامتد حضور نبيل لحلو إلى فضاءات ثقافية متعددة داخل المغرب وخارجه، حيث درس المسرح بفرنسا، قبل أن ينتقل إلى الجزائر لتدريس هذا الفن، فيما وصلت أعماله إلى عدد من المسارح والتظاهرات الدولية، مقدما إنتاجات باللغتين العربية والفرنسية، ومراكما تجربة وصفت لسنوات بكونها من أكثر التجارب جرأة واختلافا داخل المشهد الثقافي المغربي.

    وتبقى مسرحية “جزيرة الشاكرباكربن” من بين أبرز المحطات التي ارتبطت باسمه، باعتبارها عملا جمع بين الحس المسرحي والنفس السينمائي، وعكس توجهه نحو التجريب والانفتاح على صيغ فنية غير تقليدية، وهي الخصوصية التي ظلت حاضرة في أغلب أعماله خلال فترة الثمانينات وما بعدها.

    وسارعت عدد من الشخصيات الفنية والثقافية إلى نعي الراحل واستحضار مساره الفني. وكان من بين أبرز المعزين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، الذي عبر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن حزنه لرحيل أحد الأسماء التي راكمت أعمالا وإسهامات وصفها بالجريئة داخل المسرح والسينما والثقافة المغربية.

    واعتبر بنسعيد، أن الراحل شكل صوتا فنيا متميزا دافع، من خلال أعماله ومواقفه، عن حرية الإبداع، كما ظل حاضرا في النقاش الثقافي الوطني برؤيته النقدية والفنية، متقدما بالتعازي إلى أسرته وإلى مكونات الساحة الفنية والثقافية المغربية.

    ومن جهته، استحضر الممثل عبد الكبير الركاكنة المسار الطويل للراحل، واصفا إياه بأحد أعمدة المسرح والسينما المغربية، ومبرزا ما تركه من عطاء إبداعي وتجارب ساهمت في ترسيخ روح التجديد داخل المشهد الفني المغربي، قبل أن يتوجه بدوره بالتعازي إلى أسرته وأصدقائه ومحبيه.

    وبرحيل نبيل لحلو، يفقد المسرح والسينما بالمغرب واحدا من الأسماء التي اختارت منذ بدايتها السير خارج القوالب الجاهزة، والاشتغال على مشروع فني قائم على الاختلاف والتجريب، وهو ما جعل حضوره يتجاوز حدود الأعمال الفنية ليصبح جزءا من النقاش الثقافي والفكري المرتبط بحرية التعبير وأسئلة الإبداع بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحيل المسرحي نبيل لحلو

    رحيل المسرحي نبيل لحلو عن 81 عاما

    الرباط – أسلم الروح، صباح اليوم الخميس بالرباط، الممثل والمخرج المسرحي والسينمائي نبيل لحلو عن سن تناهز 81 عاما.

    ونعت التعاضدية الوطنية للفنانين المسرحيين الراحل الذي فارق الحياة إثر معاناة مع المرض. ممثلا، مؤلفا، مخرجا مسرحيا وسينمائيا، طبع نبيل لحلو الذي رأى النور بمدينة فاس سنة 1945، مسار الإنتاج الدرامي في المغرب بأسلوب خاص ورؤية متميزة وشغف إبداعي ظل يسكنه حتى أيامه الأخيرة.

    أتم نبيل لحلو تكوينه المسرحي في فرنسا ثم عاد إلى المغرب حيث عكف على تأليف نصوص مسرحية بالعربية والفرنسية قبل أن يخوض عالم الإخراج…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسرحي نبيل لحلو يغادر دنيا الناس


    هسبريس من الرباط

    في سنة عيشه 81، رحل عن دنيا الناس المسرحي والمخرج المغربي البارز نبيل لحلو، بعد مسار طبع فيه ببصمة خاصة الخشبة والسينما، باللغتين العربية والفرنسية.

    نبيل لحلو، الذي عرف بالتجريب وتعدّد المواضيع وصيغ الأداء الفني، درّس المسرح بالجزائر، ودرَسه بفرنسا، وقادته أعماله إلى خشبات دول متعددة عبر العالم.

    ومن أحدث أعمال لحلو مسرحية حول مساره منذ تفتّق وعيه الأول وغذّت عينيه الأفلام وراقه المسرح، ومنذ مسّته الرقابة المجتمعية أول مرة، فالإداريةُ مرات، ومنذ عرف الحب والتقى رفيقة الجزء الثاني من العمر، وصولا إلى سنوات عيشه الأخيرة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما أخرج قبل سنتين مسرحية “محاكمة سقراط”، التي انتصر فيها لرؤية تمجّد التضحية والموقف واستمرار من يقولون “لا” في الحياة أطول ممن يسلبونهم حياتهم المادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تازة:عامل الإقليم يترأس حفل توديع الحجاج الميامين المتوجهين للديار المقدسة.لأداء مناسك الحج

    الأحداث.نت/ مكتب تازة

    ترأس السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة يوم الثلاثاء 17 ذو القعدة 1447 هــ الموافق ل 5 ماي 2026 بمقر عمالة الإقليم حفل توديع الحاجات والحجاج الميامين المنتمين للإقليم والمتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1447 هـ، بحضور كل من السادة رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية الإقليمية، ورجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة بالإقليم المعنية.


    وفي كلمة بالمناسبة، هنأ السيد عامل الإقليم السيدات والسادة الحجاج، الذين مَن الله عليهم بعظيم فضله وإحسانه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، كما دعاهم إلى تمثيل بلدهم المغرب أحسن تمثيل والاستعداد لهذه الرحلة المباركة والانضباط والتمسك بأخلاق الإسلام ومحامده لكي تتم مناسك حجهم على الوجه الشرعي وليكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وجزاؤهم موفورا، كما أهاب بهم إلى التعاون مع البعثات المغربية المؤطرة لهم والامتثال للترتيبات والتدابير التنظيمية التي تتخذها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، مستحضرا التوجيهات المضمنة في نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الحجاج المغاربة بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة، مضيفا أن اللجنة الإقليمية لشؤون الحج قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة على الصعيد الإقليمي خدمة لهؤلاء الحجاج لتيسير الحصول على جميع الوثائق الضرورية، ووضع برنامج شامل، لتأطيرهم دينيا وإداريا وصحيا، ومواكبة كل الأشواط التي يمرون بها.


    ومن جهتهما أشار كل من السيدين رئيس المجلس العلمي المحلي وممثل المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بتازة، إلى ما يتوجب على ضيوف الرحمان التحلي في تلك البقاع الطاهرة والمقدسة بقيم الإسلام المثلى كالصبر واحتساب الأجر عند الله، والتسامح والتلاحم والحوار البناء ونبذ الخلاف والنزاع والتفرقة والاعتدال وأداء المناسك على أتم وجه طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
    وقد تميز هذا الحفل بتوزيع محفظات تتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بالحج على السيدات والسادة الحجاج البالغ عددهم 153 منهم 72 حاج و81 حاجة.


    واختتم الحفل بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيده وحامي حمى الملة والدين وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

    هيئة التحرير5 مايو، 2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيويورك.. السفير هلال يستعرض حصيلة الرئاسة المغربية للجنة تعزيز السلام أمام غوتيريش

    الخط : A- A+

    استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنين 4 ماي الجاري، بنيويورك، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام.

    وخلال هذا اللقاء، أطلع السفير هلال الأمين العام على أنشطة الرئاسة المغربية للجنة، وأبلغه بنتائج الجهود الأخيرة المبذولة على أرض الميدان من أجل ترسيخ السلام.

    وفي هذا الإطار، سلط السفير الضوء على الأثر الإيجابي الذي أحدثته لجنة تعزيز السلام على مدى السنوات داخل البلدان المستفيدة من دعمها، ولاسيما في إفريقيا.

    وتطرق، على الخصوص، إلى النتائج الملموسة والمحسوسة لعمل اللجنة في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي عاينها، على مدى السنوات، بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التابعة للجنة تعزيز السلام. وجدد التأكيد باقتناع أن أي سلام دائم لا يمكن بناؤه واستدامته دون الانخراط الفاعل والراسخ للأمم المتحدة.

    كما أبرز هلال أهمية تطوير وتمويل المشاريع، وكذا دور المؤسسات المالية الدولية وتأثيرها في عمليات الخروج من الأزمات وترسيخ السلام، مشددا على أنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية.

    وأوضح، في هذا السياق، أن لجنة تعزيز السلام تسعى إلى توسيع شراكاتها لتعزيز عملها وتحسين كافة مكونات المجتمع المستفيد، مبرزا لقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي، الذين دعاهم إلى دعم المشاريع التي تقودها اللجنة على الميدان.

    ودعا السفير غوتيريش للمشاركة في حدثين رفيعي المستوى، سيتم تنظيمهما قريبا تحت الرئاسة المغربية. وسيعقد الحدث الأول خلال الدورة السنوية للجنة تعزيز السلام، في 22 يونيو 2026، حول موضوع “شراكات من أجل ترسيخ السلام”، والذي سيتزامن مع الأسبوع الدولي الأول لتعزيز السلام، والذكرى العشرين لإنشاء لجنة تعزيز السلام.

    أما اللقاء الثاني، على المستوى الوزاري، فمن المقرر انعقاده على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

    وتفاعلا مع ذلك، أعرب غوتيريش عن شكره الجزيل للسفير هلال على هاتين الدعوتين، واصفا الحدثين بأنهما “أولوية في الأجندة الأممية”.

    وأعرب عن تقديره وإعجابه بجهود المملكة، وكذا التزامها النموذجي لفائدة تعزيز السلام، مشيدا بشكل خاص بالرئاسة المغربية لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى داخل اللجنة.

    وأشار غوتيريش إلى أن أعمال لجنة تعزيز السلام، ونظرا لأثرها الملموس على أرض الواقع، تحظى بدعم واسع بين الدول الأعضاء، ما يبرهن على مشروعيتها وأهميتها كأداة لا محيد عنها في بنية السلام الأممية.

    وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لجنة تعزيز السلام اضطلعت بدور حاسم في تغيير الوضع في البلدان الإفريقية المتأثرة بالأزمات، وأقر بالقيمة الاستراتيجية لهذا العمل من أجل استقرار القارة. وشهد على التحول العميق لهذه البلدان، الذي تمكن من معاينته بشكل شخصي، على جميع المستويات: التنمية، والصحة، والفلاحة، والقطاع المالي، وتعزيز المؤسسات الحكومية.

    وفي ختام هذا اللقاء، كلف الأمين العام السفير هلال، بنقل “أسمى آيات الاحترام” إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السفير هلال يقدم إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة حول الرئاسة المغربية للجنة تعزيز السلام

    استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين بنيويورك، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام.

    وخلال هذا اللقاء، أطلع هلال الأمين العام على أنشطة الرئاسة المغربية للجنة، وأبلغه بنتائج الجهود الأخيرة المبذولة على أرض الميدان من أجل ترسيخ السلام.

    وفي هذا الإطار، سلط السفير الضوء على الأثر الإيجابي الذي أحدثته لجنة تعزيز السلام على مدى السنوات داخل البلدان المستفيدة من دعمها، ولاسيما في إفريقيا.

    وتطرق، على الخصوص، إلى النتائج الملموسة والمحسوسة لعمل اللجنة في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي عاينها، على مدى السنوات، بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التابعة للجنة تعزيز السلام. وجدد التأكيد باقتناع أن أي سلام دائم لا يمكن بناؤه واستدامته دون الانخراط الفاعل والراسخ للأمم المتحدة.

    وأبرز هلال، أهمية تطوير وتمويل المشاريع، وكذا دور المؤسسات المالية الدولية وتأثيرها في عمليات الخروج من الأزمات وترسيخ السلام، مشددا على أنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية.

    وأوضح، في هذا السياق، أن لجنة تعزيز السلام تسعى إلى توسيع شراكاتها لتعزيز عملها وتحسين كافة مكونات المجتمع المستفيد، مبرزا لقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي، الذين دعاهم إلى دعم المشاريع التي تقودها اللجنة على الميدان.

    ودعا السفير، غوتيريش للمشاركة في حدثين رفيعي المستوى، سيتم تنظيمهما قريبا تحت الرئاسة المغربية. وسيعقد الحدث الأول خلال الدورة السنوية للجنة تعزيز السلام، في 22 يونيو 2026، حول موضوع “شراكات من أجل ترسيخ السلام”، والذي سيتزامن مع الأسبوع الدولي الأول لتعزيز السلام، والذكرى العشرين لإنشاء لجنة تعزيز السلام.

    أما اللقاء الثاني، على المستوى الوزاري، فمن المقرر انعقاده على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

    وتفاعلا مع ذلك، أعرب غوتيريش عن شكره الجزيل للسفير هلال على هاتين الدعوتين، واصفا الحدثين بأنهما “أولوية في الأجندة الأممية”.

    وأعرب عن تقديره وإعجابه بجهود المملكة، وكذا التزامها النموذجي لفائدة تعزيز السلام، مشيدا بشكل خاص بالرئاسة المغربية لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى داخل اللجنة.

    وأشار غوتيريش إلى أن أعمال لجنة تعزيز السلام، ونظرا لأثرها الملموس على أرض الواقع، تحظى بدعم واسع بين الدول الأعضاء، ما يبرهن على مشروعيتها وأهميتها كأداة لا محيد عنها في بنية السلام الأممية.

    وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لجنة تعزيز السلام اضطلعت بدور حاسم في تغيير الوضع في البلدان الإفريقية المتأثرة بالأزمات، وأقر بالقيمة الاستراتيجية لهذا العمل من أجل استقرار القارة. وشهد على التحول العميق لهذه البلدان، الذي تمكن من معاينته بشكل شخصي، على جميع المستويات: التنمية، والصحة، والفلاحة، والقطاع المالي، وتعزيز المؤسسات الحكومية.

    وفي ختام هذا اللقاء، كلف الأمين العام السفير هلال، بنقل “أسمى آيات الاحترام” إلى الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هلال يقدم إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة حول رئاسة المغرب للجنة تعزيز السلام

    استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين بنيويورك، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام.

    وخلال هذا اللقاء، أطلع هلال الأمين العام على أنشطة الرئاسة المغربية للجنة، وأبلغه بنتائج الجهود الأخيرة المبذولة على أرض الميدان من أجل ترسيخ السلام.

    وفي هذا الإطار، سلط السفير الضوء على الأثر الإيجابي الذي أحدثته لجنة تعزيز السلام على مدى السنوات داخل البلدان المستفيدة من دعمها، ولاسيما في إفريقيا.

    وتطرق، على الخصوص، إلى النتائج الملموسة والمحسوسة لعمل اللجنة في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي عاينها، على مدى السنوات، بصفته رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التابعة للجنة تعزيز السلام. وجدد التأكيد باقتناع أن أي سلام دائم لا يمكن بناؤه واستدامته دون الانخراط الفاعل والراسخ للأمم المتحدة.

    وأبرز هلال، أهمية تطوير وتمويل المشاريع، وكذا دور المؤسسات المالية الدولية وتأثيرها في عمليات الخروج من الأزمات وترسيخ السلام، مشددا على أنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية.

    وأوضح، في هذا السياق، أن لجنة تعزيز السلام تسعى إلى توسيع شراكاتها لتعزيز عملها وتحسين كافة مكونات المجتمع المستفيد، مبرزا لقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي، الذين دعاهم إلى دعم المشاريع التي تقودها اللجنة على الميدان.

    ودعا السفير، غوتيريش للمشاركة في حدثين رفيعي المستوى، سيتم تنظيمهما قريبا تحت الرئاسة المغربية. وسيعقد الحدث الأول خلال الدورة السنوية للجنة تعزيز السلام، في 22 يونيو 2026، حول موضوع “شراكات من أجل ترسيخ السلام”، والذي سيتزامن مع الأسبوع الدولي الأول لتعزيز السلام، والذكرى العشرين لإنشاء لجنة تعزيز السلام.

    أما اللقاء الثاني، على المستوى الوزاري، فمن المقرر انعقاده على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

    وتفاعلا مع ذلك، أعرب غوتيريش عن شكره الجزيل للسفير هلال على هاتين الدعوتين، واصفا الحدثين بأنهما “أولوية في الأجندة الأممية”.

    وأعرب عن تقديره وإعجابه بجهود المملكة، وكذا التزامها النموذجي لفائدة تعزيز السلام، مشيدا بشكل خاص بالرئاسة المغربية لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى داخل اللجنة.

    وأشار غوتيريش إلى أن أعمال لجنة تعزيز السلام، ونظرا لأثرها الملموس على أرض الواقع، تحظى بدعم واسع بين الدول الأعضاء، ما يبرهن على مشروعيتها وأهميتها كأداة لا محيد عنها في بنية السلام الأممية.

    وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لجنة تعزيز السلام اضطلعت بدور حاسم في تغيير الوضع في البلدان الإفريقية المتأثرة بالأزمات، وأقر بالقيمة الاستراتيجية لهذا العمل من أجل استقرار القارة. وشهد على التحول العميق لهذه البلدان، الذي تمكن من معاينته بشكل شخصي، على جميع المستويات: التنمية، والصحة، والفلاحة، والقطاع المالي، وتعزيز المؤسسات الحكومية.

    وفي ختام هذا اللقاء، كلف الأمين العام السفير هلال، بنقل “أسمى آيات الاحترام” إلى الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تحتضن أول مكتب إفريقي للابتكار السياحي… خطوة لتعزيز ريادة المغرب قارياً

    في خطوة تعكس طموح المغرب لترسيخ موقعه كقطب سياحي إفريقي، أشرفت فاطمة الزهراء عمور، إلى جانب شيخة النويس، الخميس بالرباط، على تدشين المكتب المواضيعي لـمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، المتخصص في الابتكار بإفريقيا، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى القارة.

    وجرى تدشين هذا الهيكل بحضور عدد من السفراء الأفارقة وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، حيث يُرتقب أن يضطلع بدور محوري في تنزيل أجندة 2030 الخاصة بالسياحة في إفريقيا، عبر جعل القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    ويهدف المكتب الجديد إلى إطلاق مبادرات هيكلية تشمل برامج لتقوية القدرات لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، وتنظيم منتديات للابتكار السياحي، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال وتعزيز دينامية المقاولات الناشئة على الصعيد القاري.

    وفي هذا السياق، يُنظر إلى المغرب كشريك «طبيعي» لاحتضان هذه المبادرة، بالنظر إلى خبرته المتراكمة في التنمية السياحية، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، والتزامه بتعزيز التعاون جنوب–جنوب، ما يعزز مكانته كفاعل موثوق في محيطه الإفريقي.

    وأكدت الأمينة العامة للمنظمة أن هذا المشروع يتجاوز كونه إطاراً مؤسساتياً، ليشكل «منصة عملية» لدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي، وتطوير المهارات التي ستحدد ملامح السياحة الإفريقية مستقبلاً، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه المغرب وطموحه لاستقطاب 20 مليون سائح دولي.

    من جهتها، شددت عمور على أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، معتبرة أن المكتب يشكل لبنة جديدة في ترسيخ ريادة المغرب داخل القارة.

    كما أبرزت أن إفريقيا، التي استقبلت نحو 81 مليون سائح خلال سنة 2025، تتوفر على إمكانات هائلة، سواء من حيث التنوع الثقافي والطبيعي أو الطاقات الشابة، مؤكدة أن الابتكار في السياحة لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً النماذج الاقتصادية والتجارب المحلية والاستدامة.

    ويأتي هذا التدشين في سياق دينامية متنامية لتعزيز التعاون الإفريقي في المجال السياحي، عبر مقاربة ترتكز على الابتكار وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، بما يواكب التحولات العالمية التي يعرفها القطاع.

    ويستند إحداث هذا المكتب إلى اتفاق المقر الموقع بمراكش مطلع 2025، إلى جانب اتفاق إداري ومالي تم توقيعه في مدينة سيغوفيا الإسبانية، ما يحدد الإطار القانوني والتشغيلي لضمان انطلاق فعّال لبرامجه ومبادراته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين المنفعة العامة والعدالة الاجتماعية: من يحمي المتضررين من نزع الملكية؟

    بينما يواصل المغرب التحضير لاستحقاقات كبرى من قبيل كأس العالم 2030، تتسارع وتيرة الأوراش والبنيات التحتية ومشاريع إعادة التهيئة الحضرية. غير أن هذا التسارع لا يطرح فقط أسئلة مرتبطة بالتنمية والنجاعة، بل يفتح أيضاً نقاشاً حساساً حول كلفة هذه المشاريع على المستوى الاجتماعي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

    ففي ظاهر الأمر، يبدو نزع الملكية أداة قانونية مشروعة تتيح للدولة تنفيذ مشاريع تعتبرها ضرورية للمصلحة العامة. لكن في العمق، تكشف الممارسة عن توتر متزايد بين منطق الدولة التي تبحث عن السرعة والفعالية، ومنطق المواطنين الذين يطالبون بالإنصاف والضمانات واحترام الكرامة الاجتماعية.

    القانون المنظم لهذا المجال هو القانون رقم 7.81 الصادر سنة 1982، والذي ينص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة ومع تعويض مسبق. غير أن هذا النص، وبعد أكثر من أربعة عقود، بات يثير كثيراً من التساؤلات. فالمسطرة، وإن بدت متماسكة من الناحية الشكلية، تظل في التطبيق محاطة بإشكالات عديدة، من أبرزها بطء الإجراءات، وغموض طرق التقييم، وشعور عدد من المتضررين بأن الإدارة تحظى بهامش واسع من السلطة على حساب حقوق الأفراد.

    وتبدأ مسطرة نزع الملكية بإعلان المنفعة العامة، ثم تحديد العقارات المعنية، فإحالة الملف على القضاء الإداري، قبل تحديد التعويض ونقل الملكية. غير أن ما يثير الجدل هو أن المواطنين كثيراً ما يشعرون بأن المسار يُفرض عليهم أكثر مما يُشرح لهم، وأن القرار يكون قد حُسم عملياً قبل أن تُستنفد ضمانات الطعن والاعتراض. وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل ما يزال القانون يضمن التوازن بين ضرورات المشروع وحقوق الأفراد، أم أن منطق الإنجاز السريع أصبح هو المتحكم الأول؟

    الواقع الاجتماعي يكشف أن الفئات المتضررة لا تتأثر جميعها بالدرجة نفسها. فالمالكون يجدون أنفسهم في مواجهة تعويضات يعتبرونها في حالات كثيرة غير منصفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار وصعوبة اقتناء بديل مماثل. أما المكتَرون، فهم غالباً الحلقة الأضعف، لأن المنظومة القانونية لا توفر لهم حماية حقيقية تتناسب مع حجم الضرر الذي قد يلحقهم. وفي ما يتعلق بالأسر الهشة، فإن وضعها يكون أكثر تعقيداً، لأنها قد تفقد السكن والاستقرار الاجتماعي معاً، من دون وجود سياسة واضحة ومستمرة لإعادة الإيواء.

    وقد زاد انتشار مقاطع الهدم وشهادات المتضررين على مواقع التواصل الاجتماعي من حدة هذا النقاش خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في الرباط والدار البيضاء. فهذه المنصات لم تعد مجرد فضاء للتعبير، بل تحولت إلى مرآة تكشف جانباً من شعور متنامٍ بالظلم العقاري، ومن الخوف من أن تتحول مشاريع التحديث إلى مصدر قلق اجتماعي بدل أن تكون أداة لتحسين جودة الحياة.

    وفي هذا السياق، جاء الحديث عن إصلاح مرتقب للقانون الحالي من أجل مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص آجال المساطر، وتوحيد مرجعيات التقييم، وإرساء أدوات تقنية وإدارية جديدة لتفادي النزاعات. غير أن الإشكال لا يتعلق فقط بسرعة المسطرة، بل بطبيعة الفلسفة التي تحكمها. فإذا كان الإصلاح سيؤدي إلى تسريع نزع الملكية من دون تعزيز الضمانات الاجتماعية والقانونية للفئات المتضررة، فإن الخلل سيظل قائماً، بل قد يصبح أكثر حدة.

    ومن بين أبرز مكامن الضعف في النموذج المغربي محدودية حلول إعادة الإيواء، خاصة بالنسبة للمكتَرِين والأسر ذات الدخل المحدود. فالمغرب لا يتوفر بعد على رصيد كافٍ ومنظم من السكن الاجتماعي المخصص للكراء، يمكن أن يُعتمد عليه في حالات الإفراغ المرتبط بالمشاريع الكبرى. وهذا النقص يجعل كثيراً من الأسر تواجه المجهول، خصوصاً في المدن التي تعرف ضغطاً عقارياً مرتفعاً. وفي المقابل، تظهر تجارب بعض الدول المجاورة أن من الممكن التوفيق بين المنفعة العامة واستمرارية العيش الكريم للسكان، إذا توفرت إرادة مؤسساتية واضحة وآليات قانونية أكثر توازناً.

    إن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد الطرق والمنشآت والملاعب التي يتم إنجازها، بل أيضاً بقدرة الدولة على حماية مواطنيها خلال مسار هذا الإنجاز. فالمشروع العمومي، مهما كانت أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتهميش الأفراد أو إضعاف ثقتهم في القانون والمؤسسات.

    لهذا، فإن الرهان اليوم لا يكمن فقط في تحديث الإطار القانوني لنزع الملكية، بل في إعادة بناء التوازن بين الدولة والمواطن داخل هذا الملف الحساس. فالتنمية لا تكون عادلة إلا إذا كانت مصحوبة بالشفافية، والإنصاف، وضمان الحق في السكن والاستقرار والكرامة. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل يريد المغرب أوراشاً كبرى فقط، أم يريد أيضاً عدالة عمرانية واجتماعية تواكب هذه الأوراش وتحمي الإنسان في قلبها؟

    د.خديجة الكور، باحثة في علم الاجتماع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على مرسوم دعم ترشيحات الشباب دون 35 سنة

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، قدمه وزير الداخلية.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا.

    من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة تداول في مشروع القانون رقم 08.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

    إقرأ الخبر من مصدره