فليكسبريس

Étiquette : 900

  • أنثروبيك تقترب من تمويل ضخم.. سباق الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة المليارات الثقيلة

    تقترب شركة أنثروبيك، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي Claude، من إغلاق جولة تمويلية جديدة قد تتجاوز 30 مليار دولار، في صفقة من شأنها رفع قيمة الشركة إلى أكثر من 900 مليار دولار، وفق تقارير إعلامية غربية نقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتسارع فيه السباق العالمي بين شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تزايد شهية المستثمرين لضخ مبالغ ضخمة في الشركات القادرة على منافسة أوبن إيه آي وغوغل وميتا.

    وبحسب المعطيات المتداولة، من المنتظر أن تقود الجولة الاستثمارية مؤسسات كبرى، بينها سيكويا كابيتال ودراغونير إنفستمنت غروب وألتيميتر كابيتال وغرين أوكس كابيتال بارتنرز، مع توقع مساهمة كل واحدة منها بنحو ملياري دولار. كما يُنتظر أن يشارك في الجولة مستثمرون سابقون وداعمون بارزون، من بينهم فاوندرز فاند المرتبط بالملياردير بيتر ثيل، وجنرال كاتاليست.

    وإذا اكتملت الصفقة بهذه القيمة، فقد تصبح أنثروبيك من بين أعلى شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة قيمة في العالم، في منافسة مباشرة مع أوبن إيه آي. ويعكس هذا الصعود ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة، خصوصاً مع توسع استخدام Claude في المؤسسات والشركات، وتنامي الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للبرمجة والإنتاجية وتحليل البيانات.

    وتُظهر هذه الجولة المحتملة حجم التحول الذي يشهده قطاع التكنولوجيا، حيث لم تعد المنافسة محصورة في تطوير النماذج الذكية فقط، بل امتدت إلى سباق مالي ضخم على مراكز البيانات، والبنية التحتية، وجذب المواهب، والاستعداد لمرحلة قد تشهد إدراجات كبرى في البورصة. وبينما يرى المستثمرون في أنثروبيك فرصة نادرة للرهان على منافس قوي في سوق الذكاء الاصطناعي، تبقى الأسئلة مطروحة حول قدرة هذه التقييمات القياسية على الصمود أمام تحديات الربحية والتنظيم والمنافسة الشرسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين 4 آلاف و6 آلاف درهم.. أسعار الأكباش تخالف تصريحات وزير الفلاحة والغلاء يربك الأسر المغربية

    حفيظ مركوك

    وسط استمرار الجدل حول أسعار الأضاحي بربوع المملكة، بدت الأرقام المسجلة داخل “الرحبات” بأكادير وضواحيها، مخالفة تماما للتصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة اليوم داخل قبة البرلمان، حين أكد أن أسعار الأضاحي تنطلق من 1000 درهم، وهو ما اعتبره مواطنون وكسابة “غير مطابق لما يوجد فعليا داخل الأسواق”.

    وفي جولة داخل رحبة الدشيرة، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار غلاء الماشية، رغم التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد هذا الموسم، ورغم الدعم العمومي الحكومي الذي استفاد منه الكسابة خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة آثار الجفاف.

    وأشار المتحدث، الذي أكد أن له تجربة سابقة في كسب الماشية وتربيتها ويعرف تفاصيل القطاع وتكاليفه، إلى أن وفرة الأمطار والمراعي هذه السنة كانت توحي بانخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بالمواسم السابقة التي عرفت جفافا حادا، مستغربا استمرار تبرير الغلاء بارتفاع كلفة الأعلاف.

    وأضاف في تصريحه لجريدة العمق المغربي، أن الأغنام التي ترعى في المراعي الطبيعية لا تحتاج إلى كميات كبيرة من العلف كما يتم الترويج لذلك، معتبرا أن العلف المكثف يظل مرتبطا أساسا بالأشهر الأخيرة أو بالضيعات الكبرى التي تراهن على الجودة العالية.

    وفي هذا السياق، قال عبد الصمد، وهو رب أسرة كان يتفقد السوق ك بغرض الشراء، إن الأسعار الحالية “مبالغ فيها بشكل كبير”، موضحا أن أسعار الماعز انطلقت من 1800 و1900 درهم، فيما وصلت بعض الخرفان الصغيرة إلى 3500 درهم، رغم أن “ثمنها الحقيقي لا ينبغي أن يتجاوز 2000 درهم”، بحسب تعبيره.

    وفي المقابل، دافع عدد من الكسابة عن الأسعار المعروضة، مؤكدين في حديثه لـ”العمق” أن تكاليف التربية والنقل والشراء لا تزال مرتفعة، وأن القطيع الجيد أصبح قليلا في الأسواق.

    وفي هذا الإطار أوضح الكساب عبد العالي أن “الخروف الجيد يبدأ ثمنه من 4000 درهم”، مشيرا إلى أن الأضاحي ذات الجودة المقبولة يصعب أن تقل عن هذا السعر، بسبب كلفة العلف والخسائر المحتملة ومصاريف النقل واليد العاملة.

    كما أكد أن أسعار النقل ارتفعت بشكل ملحوظ، موضحا أن كراء سيارات نقل الماشية ارتفع من حوالي 900 درهم، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر النهائي داخل الأسواق.

    من جهته، قال الكساب خالد إن السوق يعرف حالة من الركود، مضيفا أن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفا بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن أسعار الخرفان الجيدة تتراوح حاليا ما بين 4000 و6000 درهم.

    هذا، وتطرح هذه المعطيات الميدانية تساؤلات واسعة حول مدى انعكاس الدعم الموجه للقطاع على الأسعار الحقيقية داخل الأسواق، خاصة في ظل تأكيد المواطنين أن الأثمان الحالية “لا تناسب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والبسيطة”،رغم زوال الجفاف الدعم الحكومي للقطيع الوطني .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراشق « الأحرار » والبيجيدي ».. الأزمي: لا يمكن للمسؤول أن يخدم الصالح العام وهو يفكر في الاستفادة الشخصية من الصفقات

    تحولت مدينة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، إلى حلبة للسجال السياسي وتبادل الاتهامات بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. فبعدما حمّل رئيس حزب الأحرار، محمد شوكي، يوم السبت، حكومتي « البيجيدي » مسؤولية عدد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، استغل إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مهرجانا خطابيا نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بفاس، أمس الأحد، للرد على شوكي، متسائلًا: أين قرأ وتعلم الاقتصاد؟.

    وقال الأزمي، خلال كلمة ألقاها في اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة، إن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، تحدث بفخر عن ارتفاع قيمة الادخار الوطني من حوالي 430 مليار درهم إلى 900 مليار درهم خلال الولاية الحكومية الحالية، غير أن الغريب، حسب تعبيره، هو « القراءة المغلوطة » التي قدمها شوكي لهذا الرقم، عندما اعتبره مؤشرًا على ارتفاع ثقة المغاربة في الحكومة.

    وأوضح الأزمي أن ارتفاع الادخار هو دليل على غياب الثقة في حكومة عزيز أخنوش، مبرزا أن ذلك يعني أن المستثمرين وأصحاب المقاولات لم يعودوا يشعرون بالأمان، ما دفعهم إلى توقيف استثماراتهم، كما أن المواطنين، خوفا من المستقبل، قلصوا من نفقاتهم واستهلاكهم.

    وواصل الأزمي هجومه على حكومة أخنوش، متهمًا وزراءها بالسعي إلى تحقيق استفادة شخصية من الصفقات العمومية، قائلًا إنه « لا يمكن للمسؤول أن يخدم الصالح العام وهو يفكر في الاستفادة الشخصية من صفقات المشاريع »، مضيفًا أن المسؤول، حسب تعبيره، « يجب أن يكون صافي الذهن، وبطنه مغسولًا بـ(جافيل) من المال العام ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة كهرباء تهز مقاطعات الدار البيضاء.. ديون بالمليارات تربك المجالس المنتخبة

    مصطفى منجم

    أثارت المراسلة التي وجهتها عمدة مدينة نبيلة الرميلي إلى رؤساء المقاطعات الست عشرة، بشأن تسوية الوضعية المالية المتعلقة بأداء فواتير الكهرباء لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، حالة من الجدل الواسع داخل المجالس المنتخبة، وسط تخوفات من انعكاسات هذه الديون على ميزانيات المقاطعات وبرامجها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

    وأفادت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن هذه المراسلة خلفت ارتباكا واضحا داخل عدد من المقاطعات، خصوصا خلال اجتماعات لجان المالية والشؤون الاقتصادية التي انعقدت في إطار التحضير لدورات يونيو العادية، حيث وجد المنتخبون أنفسهم أمام أرقام ثقيلة وغير متوقعة تتعلق بمتأخرات استهلاك الكهرباء.

    وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من رؤساء المقاطعات عبروا، خلال الاجتماعات الداخلية، عن قلقهم من صعوبة تدبير هذه المستحقات المالية في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة، وارتفاع الالتزامات المرتبطة بتسيير المرافق المحلية والإنارة العمومية وصيانة الفضاءات التابعة للمقاطعات.

    وكشفت معطيات متطابقة أن حجم الديون الإجمالية المستحقة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بلغ حوالي 54 مليار سنتيم، وذلك عقب عملية افتحاص ومراجعة شاملة للحسابات باشرتها الشركة الجديدة مباشرة بعد تسلمها مهام تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفا لشركة ليدك.

    وحسب المصادر نفسها، فإن عملية المراجعة المحاسبية التي قامت بها الشركة الجهوية كشفت عن تراكم متأخرات مالية تعود إلى سنوات سابقة، بعضها مرتبط بعدم أداء فواتير الاستهلاك، فيما يرتبط جزء آخر بفوارق محاسبية وإشكالات تقنية مرتبطة بعمليات التحويل بين النظامين القديم والجديد.

    وأوضحت المعطيات المتوفرة أن الجماعة الأم لمدينة الدار البيضاء تتحمل النصيب الأكبر من هذه الديون، بما يقارب 30 مليار سنتيم، في حين تصل الديون المترتبة على المقاطعات الست عشرة إلى حوالي 15 مليار سنتيم، بينما يظل الجزء المتبقي مرتبطا بمبالغ أخرى لا تزال قيد التدقيق والتسوية.

    وأضافت المصادر أن بعض المقاطعات فوجئت بمبالغ تتجاوز 900 مليون سنتيم، وهو ما خلق حالة من الصدمة داخل اللجان الدائمة، خاصة أن عددا من المنتخبين لم يكونوا على اطلاع مسبق بحجم الالتزامات المالية الحقيقية المرتبطة بقطاع الكهرباء والإنارة العمومية.

    وفي هذا السياق، أشارت مصادر الجريدة إلى أن عددا من أعضاء المجالس طالبوا بفتح نقاش موسع حول أسباب تراكم هذه الديون، مع ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية المرتبطة بها، خصوصا أن بعض المتأخرات تعود إلى مراحل سابقة من التسيير.

    كما عبر منتخبون عن تخوفهم من أن تؤثر عملية تسوية هذه الديون بشكل مباشر على اعتمادات مخصصة لمشاريع القرب، من قبيل تهيئة الطرقات وصيانة الحدائق والملاعب وتأهيل البنيات التحتية المحلية، في حال تم اقتطاع مبالغ مهمة من ميزانيات المقاطعات لتغطية المستحقات العالقة.

    وأكدت المصادر أن السلطات الولائية توصلت، خلال الأسابيع الأخيرة، بتقارير صادرة عن المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية، تتضمن معطيات مقلقة حول ارتفاع حجم مديونية الجماعات الترابية تجاه عدد من المؤسسات العمومية، خاصة تلك المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والنظافة.

    وأبرزت التقارير ذاتها أن عددا من الجماعات الترابية بالمملكة باتت تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على توازنها المالي، نتيجة تضخم نفقات التسيير وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، مقابل محدودية الموارد الذاتية وضعف المداخيل الجبائية في بعض المناطق.

    وفي مقابل ذلك، ترى مصادر مطلعة أن انتقال تدبير هذه القطاعات إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات أتاح إمكانية القيام بعمليات تدقيق مالي أكثر صرامة، وهو ما ساهم في الكشف عن حجم المتأخرات الحقيقية التي كانت موضوع خلافات أو تسويات مؤجلة خلال السنوات الماضية.

    وخلف هذا الملف نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والمنتخبة بمدينة الدار البيضاء، حيث اعتبر متابعون أن الأزمة الحالية تعكس إشكالات أعمق ترتبط بحكامة التدبير المالي المحلي، وبكيفية تتبع استهلاك الطاقة داخل المرافق الجماعية، إضافة إلى غياب آليات ناجعة للمراقبة وترشيد النفقات.

    وتتجه الأنظار حاليا إلى مخرجات دورات يونيو المقبلة، التي ينتظر أن تعرف نقاشات ساخنة حول سبل معالجة هذه الديون، وآليات توزيع أعبائها المالية، في وقت تسعى فيه المجالس المنتخبة إلى تفادي أي تأثير مباشر على الخدمات الأساسية المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيليون يريدون الاستيطان في جنوب لبنان: “وُعدنا به”

    تتطلّع آنا سلوتسكين من منزلها في مستوطنة كارني شومرون في الضفة الغربية إلى توسيع حدود الدولة العبرية والانتقال يوما ما للعيش في جنوب لبنان، وهو “حلم” يتحدّث عنه مستوطنون ينتمون الى اليمين المتطرّف في إسرائيل.

    ونزح مئات آلاف اللبنانيين من جنوب لبنان خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله منذ الثاني من مارس على خلفية الحرب في إيران، فلم يتردّد التيار اليميني المتطرف بين المستوطنين في إسرائيل بالمجاهرة برغبتهم بتوسيع الحدود من جهة الحدود الشمالية.

    وتقول سلوتسكين (37 عاما)، وهي عالمة أحياء، إنها شاركت في العام 2024 في إنشاء مجموعة “عوري تسافون” أو “استيقظ أيها الشمال” التي تضمّ عشرات العائلات، وتتوسّع شيئا فشيئا.

    وتقول المجموعة إنها تؤيد أن تمتد حدود إسرائيل الشمالية حتى نهر الليطاني أي على بعد 30 كيلومترا داخل الحدود اللبنانية، وتهدف للتأسيس الى تواجد مدني إسرائيلي دائم في المنطقة.

    وتضيف “الفكرة هي أن يفرّ معظم السكان، فتنتقل الحدود، ولا نسمح لهم بالعودة، لتصبح المنطقة ووفقا لإعلان رسمي جزءا من دولة إسرائيل”.

    وليس هناك موقف معلن دعما لهذا التيار من الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتينايهو والتي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والتي تكثفت في خلال سنوات حكمها حركة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

    وتقول سلوتسكين إنها أسست الحركة تخليدا لذكرى شقيقها يسرائيل سوكول، وهو جندي إسرائيلي قُتل في قطاع غزة في العام 2024.

    وتضيف بينما تقف عند نقطة مراقبة على تلة باسمه قرب مستوطنة كارني شومرون في شمال الضفة الغربية، “كان يحلم بالاستيطان في لبنان”.

    وتوضح “كان يقول إنه يريد العيش في مكان أخضر في الصيف وأبيض في الشتاء”.

    وتعتبر سلوتسكين أن الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان ضروري لأمن إسرائيل ولإنهاء دائرة النزاع مع حزب الله المدعوم من إيران.

    وتقول “ما يفعله الجيش الإسرائيلي حاليا ما هو إلا المرحلة الأولى”.

    وترى أن ما يحدث في جنوب لبنان يتمثّل في أن “الجيش يدخل، ويحتل ويُخلي المنطقة. بعد ذلك يجب ألا ننسحب، بل أن نستوطن”.

    وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد اجتياح أجزاء واسعة من جنوب لبنان خلال الحرب، إن قواته قد تبقى في المنطقة دون تحديد مدة زمنية.

    ويسري منذ منتصف نيسان/أبريل اتفاقا معلنا لوقف إطلاق النار فيما يتواصل القصف والمواجهات يوميا، فيما يجري مفاوضون إسرائيليون ولبنانيون جولة جديدة من المحادثات في واشنطن الخميس في محاولة لوضع حد نهائي للحرب وتحديد العلاقات بين البلدين في المستقبل.

    “من النيل إلى الفرات”
    على قناة على تطبيق واتساب تضم أكثر من 600 عضو، تنشر مجموعة “أوري تسافون” دعوات إلى اجتماعات عبر الإنترنت وخرائط لما تقول إنها مستوطنات يهودية قديمة في جنوب لبنان.

    على تطبيق تلغرام، يتجاوز عدد متابعي المجموعة 900 شخص.

    ويقول المزارع أوري بلاس إنه انضم إلى المجموعة في بداياتها، بعدما كان ناشطا في الاستيطان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

    ويقول بلاس (51 عاما) الذي هاجر من مانهاتن في الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي لوكالة فرانس برس، إنه ومجموعة أخرى قادوا سياراتهم إلى داخل لبنان عبر بوابة حدودية مفتوحة قبل عام ونصف.

    وكان حزب الله وإسرائيل في حرب أيضا بين أكتوبر 2023 وشتنبر 2024.

    ويتابع بلاس أن الهدف من التجربة “المذهلة” كان نصب خيمة، وغرس أشجار، و”البدء بشيء يمكن أن يكتسب زخما” لاحقا.

    لكنه يقول إن جنودا إسرائيليين أخرجوه من المنطقة.

    ويضيف من منزله في تجمّع سديه يعقوب في شمال إسرائيل “تشعر وكأنك في بيتك، وتشعر أن هذا بلدك”.

    في فبراير، نظمّت “أوري تسافون” رحلة لغرس الأشجار قرب الحدود، ونشرت صورا لأطفال يبتسمون إلى جانب أعلام إسرائيلية ولافتات نُصبت بمحاذاة الجدار.

    حينها، دان الجيش الإسرائيلي ما حصل، وقال إن مدنيين اثنين عبرا السياج، في ما يشكّل مخالفة جنائية تعرّض المدنيين والجنود للخطر.

    في حديقته، يفتح بلاس بحماس حاوية شحن قديمة تحتوي على مستلزمات بناء مستوطنات، من بينها فرشات وأكياس نوم وأغطية بلاستيكية.

    في داخلها، قلّب صفحات كتاب يضم خرائط تُظهر حدود إسرائيل ممتدة من أجزاء من مصر الحالية إلى العراق.

    ويقول “أي شخص يقرأ العهد القديم… ينبغي أن يعلم أننا وُعِدنا بأرض إسرائيل”.

    “دعم من تحت الطاولة”
    مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل، يقول بلاس إن مجموعة “أوري تسافون” ستسعى للحصول على دعم من سياسيين، لكنه يقرّ بأن الردود التي تلقّوها حتى الآن كان يشوبها “الغموض”.

    أما آنا سلوتسكين فتؤكد أن هناك بالفعل دعما من بعض النواب وحتى من وزراء.

    وتضيف “بعضهم يقول ذلك علنا، وبعضهم يقولها من تحت الطاولة، لكن هناك بالتأكيد دعم”.

    ونشرت المجموعة الشهر الماضي صورة لسلوتسكين وهي تلتقي وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، مرفقة بتعليق جاء فيه “خلال اللقاء مع الوزيرة، طُرح موضوع السيطرة على الأرض”.

    ويعتقد سلوتسكين وبلاس أن أفكارهما التي تقتصر اليوم على شريحة من اليمني الإسرائيلي المتطرف ستكتسب زخما وتصبح أكثر انتشارا مع الوقت.

    ووسّعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية نطاق الاستيطان في الضفة الغربية، والذي يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، فيما بدأ عدد من الوزراء يدعون علنا إلى ضمّها.

    في منزله المتواضع، يشير بلاس بفخر الى شهادة تقدير لنشطاء استيطاني في غزة، موقّعة من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-ميلخ.

    وتقول سلوتسكين “في نهاية المطاف، يجب أن يكون الأمر بيد من يريد ذلك. يجب أن تكون القيادة للشعب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات المغرب من المانغو تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة

    أفادت منصة إيست فروت المتخصصة في تحليل الأسواق الفلاحية بأن واردات المغرب من الفواكه الاستوائية، خاصة المانغو، شهدت ارتفاعا قياسيا خلال سنة 2025، مسجلة أرقاما غير مسبوقة.

    وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت واردات المملكة من المانغو والجوافة نحو 21 ألفا و900 طن، بقيمة إجمالية تُقدّر بحوالي 16.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2024، كما يعادل ثلاثة أضعاف الكميات المستوردة قبل خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 23 في المائة.

    وأوضحت المنصة أن السوق المغربية عرفت تحولا على مستوى مصادر التوريد، بعدما كانت مالي المورد الرئيسي، غير أن تأخر موسم الجني خلال العام الماضي دفع المستوردين إلى التوجه نحو أسواق بديلة، من بينها بوركينا فاسو والبيرو خلال فترة الربيع، في حين عززت إسبانيا حضورها بشكل لافت، إذ رفعت صادراتها نحو المغرب سبع مرات خلال النصف الثاني من السنة.

    ومع متم سنة 2025، تصدرت السنغال قائمة البلدان المصدرة لهذه الفواكه إلى المغرب بحصة بلغت 21 في المائة، تلتها إسبانيا بنسبة 18 في المائة، ثم بوركينا فاسو بـ15 في المائة، فيما تراجعت مالي إلى المرتبة الرابعة بعد انخفاض صادراتها بنحو 25 في المائة.

    كما سجلت البيرو بدورها ارتفاعا ملحوظا في صادراتها إلى السوق المغربية، ما مكنها من احتلال المرتبة الخامسة، في حين عرفت صادرات كوت ديفوار نموا بنسبة 25 في المائة، مقابل تراجع واردات المغرب من مصر والبرازيل إلى النصف تقريبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدشين وحدة صناعية جديدة بطنجة المتوسط

    قامت شركة “SFC Automotive Solutions”، وهي مجموعة متعددة الجنسيات تابعة لصندوق الاستثمار الألماني (Mutares)، أول أمس الأربعاء، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط، في خطوة استراتيجية ضمن تطوير أنشطتها بالمغرب.
    وجرى حفل التدشين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من مجموعة Mutares وSFC Solutions، و المدير العام لمناطق طنجة المتوسط، (TMZ)، أحمد بنيس، وممثلين عن السلطات المحلية. وتمتد هذه الوحدة الصناعية الجديدة على مساحة 6 هكتارات، باستثمار إجمالي يبلغ 28 مليون يورو، وتهدف إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 85 مليون يورو، مع إحداث 900 منصب شغل مباشر. وستمكن هذه الوحدة شركة SFC Automotive Solutions من تعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في قطاع السيارات، مع تعزيز موقعها لدى زبنائها الأوروبيين والأمريكيين. وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن “هذا التدشين يشكل محطة مهمة في تعزيز التوجه الصناعي للمغرب”، مشيرا إلى أنه يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المنظومة الصناعية الوطنية ويؤكد تنافسية طنجة المتوسط كمنصة مرجعية. وأضاف “من خلال هذا المشروع، نعزز تموقع المملكة داخل سلاسل القيمة العالمية، مع خلق فرص مستدامة في مجال التشغيل وتنمية الكفاءات”. من جهته، أكد فابيو موراندي، الشريك التشغيلي لدى Mutares ورئيس SFC Automotive Solutions، أن افتتاح هذه الوحدة يمثل خطوة كبرى للشركة بالمغرب، مضيفا أنها “تعكس التزامنا طويل الأمد بالتميز الصناعي والابتكار والنمو المستدام”. وأوضح أن “هذا الاستثمار لا يهدف فقط إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، بل كذلك إلى ترسيخ موقع الشركة كفاعل رئيسي في صناعة السيارات بشمال إفريقيا، مع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة ومواكبة زبنائنا من خلال تقديم حلول موثوقة وفعالة ومستدامة”. من جانبه، أشار بنيس إلى أن تدشين SFC Automotive Solutions يؤكد اهتمام المستثمرين الألمان بمنصة طنجة المتوسط الصناعية، مضيفا أنه “على مر السنوات واكبنا تطوير منظومة تنافسية تضم صناعيين عالميين مرموقين ، وقدوم هذه الشركة يأتي ليعزز حضور كبار مصنعي معدات السيارات الألمان منها ZF Lifetec وMUBEA و KOSTAL “. وتختص هذه الوحدة بإنتاج حلول العزل الخاصة بالسيارات باستخدام المطاط واللدائن الحرارية، خاصة الفواصل التقنية لهياكل السيارات، بما يضمن أداء وموثوقية الأنظمة.
    كما تنتج أنظمة نقل السوائل (FTS)، اعتمادا على أنابيب مطاطية أو مواد بلاستيكية هجينة، موجهة لأنظمة تبريد السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية. وتم على هامش هذا التدشين، توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الألماني Mutares، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون يسهل ولوج أكثر من 40 شركة متعددة الجنسيات تابعة له ومواكبة استقرارها بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فلاحو بوعادل يرفعون شعار “الماء مقابل الاستقرار” في وجه شركة لتعليب تاونات (فيديو)

    اغزالة أكورزي- صحافية متدربة

    عادت الاحتجاجات إلى جماعة بوعادل بإقليم تاونات، عقب دخول شركة جديدة إلى المنطقة بهدف إطلاق مشروع لتعليب المياه، وهو ما أثار موجة غضب واسعة وسط الساكنة المحلية التي خرجت للتعبير عن رفضها للمشروع، معتبرة أن استغلال المنابع المائية يهدد مورد عيش آلاف السكان ويضع النشاطين الفلاحي والسياحي أمام مستقبل مجهول.

    وأكد عدد من سكان المنطقة، في تصريحات متفرقة، أن الموارد المائية تشكل أساس الحياة اليومية والاقتصادية لثلاث قبائل تضم عددا من الدواوير، حيث تعتمد الأسر بشكل كبير على مياه المنابع في سقي الأراضي الفلاحية وتأمين مصدر رزقها، خاصة الفئات الهشة والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود.

    وقالت نورة، وهي من سكان جماعة بوعادل، إن الساكنة لا تعارض الاستثمار أو المشاريع التنموية، لكنها ترفض مشروع تعليب المياه بسبب المخاوف المرتبطة بتراجع الموارد المائية. وأوضحت أن الحديث عن وجود فائض مائي بالمنطقة لا يعكس الواقع، معتبرة أن المياه المتدفقة حاليا تضيع نتيجة غياب تهيئة السواقي وتجهيزها بالشكل المناسب.

    وأضافت المتحدثة أن إصلاح قنوات الري وتجهيز البنية التحتية المائية من شأنه الحد من هدر المياه واستغلالها بشكل عقلاني يخدم الفلاحين والسكان المحليين، مؤكدة أن المياه تمثل المورد الأساسي للعيش بالنسبة لعدد كبير من الأسر.

    من جهته، أوضح محمد الخنتوري، الفلاح والرئيس السابق لجمعية ماء بوعادل، أن الجماعة تضم ثلاث قبائل تعتمد بشكل شبه كلي على النشاط الفلاحي المرتبط بالمياه. وأضاف، استنادا إلى معطيات وزارة الفلاحة، أن حوالي 900 فلاح يستفيدون من هذه الموارد، إلى جانب ما يقارب أربعة آلاف هكتار من الأراضي المسقية.

    وأشار المتحدث إلى أن التراجع المسجل في الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة تسبب في تضرر ما يقارب ثلث الأراضي الفلاحية بالمنطقة، مؤكدا أن عددا من الضيعات والأراضي الزراعية تأثرت بشكل مباشر بسبب نقص المياه، في ظل غياب أي بدائل اقتصادية حقيقية خارج القطاع الفلاحي.

    وأضاف الخنتوري أن الساكنة لا تعارض التنمية أو الاستثمار، لكنها تطالب بمشاريع تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددا على أن الماء يمثل المصدر الوحيد للعيش بالنسبة لغالبية السكان.

    كما ذكّر بأن مشروع تعليب المياه سبق أن طُرح خلال سنوات سابقة، قبل أن يتم توقيفه إثر احتجاجات سلمية خاضتها الساكنة منذ سنة 2001، ليستمر تجميد المشروع إلى غاية سنة 2026، معبرا عن استغرابه من غياب تواصل رسمي من طرف المجلس القروي والجهات المعنية بشأن طبيعة المشروع ومصير الموارد المائية وكيفية استغلالها.

    وفي السياق ذاته، حذر علي، وهو فلاح من المنطقة، من تداعيات أي تراجع في منسوب المياه على النشاط الفلاحي، موضحا أن الأشجار والمزروعات تعتمد بشكل مباشر على مياه المنبع. وقال إن انقطاع المياه سيؤدي إلى تضرر الأشجار والمحاصيل الزراعية وتراجع الإنتاج الفلاحي، مؤكدا أن الفلاحة تمثل مصدر رزقه الرئيسي، وأن أي مساس بالموارد المائية يعني تهديدا مباشرا لحياة السكان.

    وتعكس هذه التطورات تصاعد مطالب الساكنة بإطلاق مشاريع تنموية تحافظ على الخصوصيات البيئية والطبيعية للمنطقة، بدل مشاريع تعتبرها الساكنة تهديدا لمورد حيوي يشكل أساس الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر.

    وفي هذا الإطار، قال محمد الدياز، أحد سكان جماعة بوعادل، إن المنطقة تعاني من التهميش بسبب عدم تفعيل المشاريع المعلن عنها سابقا، مطالبا بإخراج المشروع الهيكلي للسياحة والبيئة، الذي تم الإعلان عنه سنة 2016، إلى حيز التنفيذ.

    وأوضح المتحدث أن المنطقة تضم ساكنة تقارب 11 ألف نسمة يعتمدون بشكل أساسي على المياه كمصدر للعيش والاستقرار، معتبرا أن حجم المياه المزمع استغلالها من طرف الشركة يثير مخاوف كبيرة بشأن التوازن البيئي ومستقبل الفلاحة المحلية.

    كما عبّر عن تخوفه من تأثير المشروع على زراعة الأشجار المثمرة والخضروات والنعناع، التي تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي للأسر المحلية، مستحضرا في هذا السياق تصريحا منسوبا لأحد ممثلي الشركة يفيد بأن المياه المعبأة ستصل إلى الأسواق العالمية، متسائلا عن مصير الساكنة في حال تفاقمت أزمة ندرة المياه بالمنطقة.

    وأشار الدياز أيضا إلى أن الشركة تعتزم استعمال أربعة أنابيب كبيرة من فئة 100، معتبرا أن هذه المعطيات التقنية توحي بحجم كبير من المياه التي سيتم استغلالها في المشروع، وهو ما يزيد من مخاوف السكان بشأن مستقبل الموارد المائية والنشاط الفلاحي ببوعادل.

    وفي السياق نفسه، طالب أحد أبناء المنطقة بإطلاق مشاريع تنموية حقيقية قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مؤكدا أن المواطنين تفاجؤوا بتحول المشروع إلى مشروع لتعليب المياه بدل مشروع تنموي ينعكس بشكل مباشر على حياة الساكنة.

    وأضاف أن المنطقة تعتمد على المياه ليس فقط في الفلاحة، بل أيضا في القطاع السياحي، موضحا أن توفر المياه هو ما يمنح بوعادل جاذبيتها الطبيعية والسياحية، ويجعلها وجهة للزوار والسياح الباحثين عن الطبيعة والمناظر الخضراء.

    وأعرب المتحدث عن أمله في إطلاق مشاريع تستثمر المؤهلات الطبيعية والسياحية للمنطقة، وتوفر فرص الشغل للشباب، مع الحفاظ على التوازن البيئي والموارد المائية التي تعتبر، بحسب تعبيره، “رأس مال المنطقة الحقيقي ومصدر استقرار سكانها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الصردي”.. سلالة أغنام تحولت إلى رمز فلاحي واقتصادي بمنطقة الشاوية

    تواصل سلالة “الصردي” ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز سلالات الأغنام بالمغرب، بعدما تحولت عبر عقود إلى موروث فلاحي واقتصادي متجذر بمنطقة الشاوية، خاصة بإقليم سطات ومنطقة بني مسكين التي تعد المعقل الرئيسي لهذا النوع من الأغنام.

    وعلى امتداد الطريق المؤدية إلى مدينة البروج، تبدو تربية أغنام “الصردي” جزءا من الحياة اليومية للسكان، حيث تشكل هذه السلالة ركيزة أساسية للاقتصاد القروي، بالنظر إلى قيمتها التجارية والإقبال الكبير عليها، خصوصا خلال موسم عيد الأضحى.

    ويتميز خروف “الصردي” بمواصفات خاصة جعلته يحظى بلقب “سيد الأكباش”، إذ يعرف بقامته الطويلة وصوفه الأبيض وبنيته القوية وقرونه الملتوية، إضافة إلى اللون الأسود الذي يحيط بعينيه وفمه وأطرافه، وهي الخصائص التي يختصرها الكسابة في المثل المتداول: “ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي على سواد”.

    وتستفيد هذه السلالة من طبيعة منطقة بني مسكين ذات المناخ الجاف والمراعي الواسعة، ما يسمح للقطيع بالتنقل لمسافات طويلة واكتساب قوة بدنية تنعكس على جودة اللحوم. كما يتميز “الصردي” بقدرته على التأقلم مع الظروف البيئية الصعبة والمراعي الفقيرة، الأمر الذي يجعله خيارا مفضلا لدى مربي الماشية.

    وبحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يضم إقليم سطات حوالي 900 ألف رأس من الأغنام، ما يعكس الثقل الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع بالمنطقة.

    وساهمت التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي في تحسين وضعية المراعي وتوفير الكلأ، وهو ما انعكس إيجابا على مردودية القطيع وجودة الإنتاج.

    وفي إطار دعم هذه السلالة، تعمل المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات على تنزيل مشاريع مهيكلة بدائرة البروج، تشمل غرس 2000 هكتار من نبات القطفة، وزراعة 500 هكتار من البذور العلفية، إلى جانب إحداث تجمع لمربي الأغنام والماعز وبناء وحدات للتسمين والتخزين، بكلفة إجمالية تناهز 26 مليون درهم لفائدة نحو ألف كساب.

    كما يواصل صندوق التنمية الفلاحية تقديم دعم مباشر للمربين، عبر منح مالية مخصصة للأغنام الذكور والإناث، فضلا عن مواكبة برامج التغذية والحفاظ على إناث القطيع المخصصة للتوالد، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وضمان استدامة الإنتاج الحيواني بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب حطم أرقام قياسية فاستيراد المونگ وانفتح على أسواق جديدة

    كود -أگادير //

    المغرب استورد ديسير المانگا بشكل كبير ف2025وهاد الشي خلا البلاد تسجل رقم قياسي للمرة الخامسة فهاد النوع ديال الفواكه، حسب تقرير نشرو الموقع المتخصص فأسواق الخضر والفواكه ايست فروي.

    وذكر التقرير بلي المغرب استورد العام اللي فات 21 ألف و900 طن من المانگا ، بقيمة وصلات لـ16.5 مليون دولار، بزيادة كتقرب ل 40 فالمية مقارنة مع عام 2024. كما ضّاعفات الكميات المستوردة تقريباً ثلاث مرات  فآخر خمس سنين.

    وحسب نفس المصدر، الإنتاج المحلي ديال هاد الفواكه مازال محدود وتجريبي، وهاد الشي كيخلي السوق المغربية تعتمد بزاف على الاستيراد باش تلبّي الطلب المتزايد على المانگا.

    وعرفات لائحة الدول المصدّرة للمغرب تغييرات ف 2025، بعدما عرف موسم مالي الروطار فالإنتاج، الشي اللي خلا المغرب يقصد دول بحال بوركينا فاسو والبيرو ،و حتى إسبانيا رفعات صادراتها للمغرب بشكل كبير فالنص الثاني من العام

    وفتواخيرة ديال 2025، جات السنغال فالمرتبة الأولى كمزود رئيسي للمغرب بحصة 21 فالمية، متبوعة بإسبانيا و بوركينا فاسو، اما مالي مشات للبلاصة الرابعة دما نقصات صادراتها ب 25 فالمية.

    كما سجلات البيرو والكوت ديفوار ارتفاع فالصادرات ديالهم  لمغرب، عكس الواردات الجاية من مصر والبرازيل تراجع ملحوظ.

    إقرأ الخبر من مصدره